حبس پول با حراج طلا؛ سیاست پیش‌فروش و حراج سکه با دارایی مردم چه می‌کند؟
سیاست‌هایی همچون پیش‌فروش و حراج سکه، با جذب نقدینگی از سطح جامعه، منابع پولی را تبدیل به دارایی‌های فیزیکی می‌کنند و منابع پولی موجود در کشور را در خانه‌ها محبوس می‌کنند.
تریبون اقتصاد- یک سال پیش بود که مرکز مبادله ایران وابسته به بانک مرکزی، خبر از آغاز حراج انواع سکه‌های طلا داد.
به گزارش دنیای اقتصاد، این سیاست با هدف کاهش نوسانات بازار طلا و جذب نقدینگی از بازار‌های سوداگری انجام گرفت. نگاهی به آمار قیمت سکه طلا به ما نشان می‌دهد که در یک سال اخیر، قیمت سکه تمام‌بهار بیش از ۸۰ درصد رشد کرده است در حالی که طلای جهانی در این مدت تنها ۴۱ درصد رشد داشته است. به این ترتیب، به نظر می‌رسد سیاست سکه‌فروشی بانک مرکزی حتی در کنترل نوسانات نیز چندان موفق نبوده است. البته در این زمینه افزایش نرخ ارز نیز به شدت تاثیرگذار بوده است.
به گفته کارشناسان، سیاست‌هایی همچون برگزاری حراج سکه یا پیش‌فروش سکه بانک مرکزی، اگرچه به صورت محدود می‌تواند نوعی سیاست انقباضی در نظر گرفته شود، با‌این‌حال این سیاست‌ها هرگز جایگزین سیاست‌های پولی همچون استفاده از نرخ بهره نخواهد بود.
بانک مرکزی، در حالی‌که سیاست‌هایی همچون حراج و کنترل ترازنامه‌ای را در دستور کار خود قرار داده است، اما در بازار بین‌بانکی، به دلیل رسیدن نرخ بهره به سقف کریدور بانکی، به تزریق زیاد ذخایر بانکی پرداخته است که نوعی سیاست انبساطی محسوب می‌شود. در این شرایط، به نظر می‌رسد بانک مرکزی از کارکرد اساسی خود که سیاستگذاری پولی است فاصله گرفته و به انجام اقدامات حاشیه‌ای و کم‌اثری همچون برگزاری حراج و پیش‌فروش سکه روی آورده است.
از سکه‌فروشی تا سیاست پولی
بانک مرکزی با اجرای سیاست حراج سکه یا پیش‌فروش سکه، به دنبال کاهش نوسانات بازار طلا و جلوگیری از هجوم نقدینگی به بازار‌هایی همچون بازار دلار بوده است. مدافعان این سیاست ادعا می‌کنند این سیاست به‌خودی‌خود یک بازی دو‌سر‌برد است، زیرا بانک مرکزی با ضرب و فروش سکه به قیمت بالاتر از هزینه تولید آن، به‌نوعی سود می‌کند و از سوی دیگر، خریدار نیز با خرید این سکه‌ها کمتر از قیمت بازار، از خرید خود راضی خواهد بود.
با این‌حال، مخالفان این سیاست ادعا می‌کنند فروش طلای ذخیره‌شده در بانک مرکزی به نوعی چوب حراج زدن به ذخایر ملی طلاست. در واقع گفته می‌شود این ذخایر سهم همه مردم است و فروش آن به قیمتی پایین‌تر از بازار نوعی توزیع رانت محسوب می‌شود.
چرا سیاستگذار بهره بین‌بانکی را افزایش نمی‌دهد؟
فارغ از اینکه سیاست سکه‌فروشی با چه بهانه‌ای آغاز به کار کرده است، نباید فراموش کرد که برگزاری حراج سکه، جزئی از سیاست‌های اعمالی توسط هیچ‌کدام از بانک‌های مرکزی معتبر در سطح جهان نیست و بانک‌های مرکزی در سرتاسر جهان، اعمال سیاست پولی را راهکار اصلی برای کنترل سطح قیمت‌ها می‌دانند. در حقیقت تغییر دادن نرخ بهره و تزریق اوراق به بازار بین‌بانکی، ابزاری است که توسط بانک‌های مرکزی برای کنترل بازار‌ها به سمت‌و‌سوی دلخواه خود به کار می‌رود. در‌حال‌حاضر به نظر می‌رسد بانک مرکزی سکه‌فروشی را جایگزین استفاده از اوراق کرده است.
این مساله نمایانگر ضعف سیاستگذاری پولی و استفاده از ابزار‌های جایگزین و ناکارآمد به جای ابزار‌های اصولی سیاستگذاری است. بررسی روند نرخ بهره بین‌بانکی حاکی از آن است که این متغیر حدود ۱۰ هفته است که به سقف کریدور بهره‌ای بانک مرکزی یا همان سطح ۲۳.۹ درصد رسیده است. پیگیری‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد که گویا بانک مرکزی همچنان برنامه‌ای برای جایگزینی کریدور بین‌بانکی ندارد و به افزایش تزریق ذخایر در بازار بین‌بانکی بسنده کرده است.
این امر باعث شده رشد نقطه‌به‌نقطه پسماند عملیات سیاست پولی در دی‌ماه امسال به ۱۰۵.۶ درصد برسد. همچنین این متغیر، در دی‌ماه امسال، عامل ۱۵.۸ درصد از رشد ۲۱.۲ درصدی پایه پولی محسوب می‌شود. این در حالی است که بانک مرکزی به فعالیت‌هایی همچون دخالت در بازار کامودیتی‌ها و اجرای سیاست‌های رفاهی همچون «کارت رفاهی متصل به اوراق گام» روی آورده است.
تناقض سیاستی
سیاست‌هایی همچون پیش‌فروش و حراج سکه، با جذب نقدینگی از سطح جامعه، منابع پولی را تبدیل به دارایی‌های فیزیکی می‌کنند و منابع پولی موجود در کشور را در خانه‌ها محبوس می‌کنند. این در حالی است که جذب سپرده توسط بانک‌ها اجازه سرمایه‌گذاری و استفاده از این سپرده‌ها توسط بانک‌ها را می‌دهد. در نتیجه، برخلاف سیاست سکه‌فروشی، سیاست پولی منجر به محو نقدینگی نمی‌شود.
بانک مرکزی از سال ۱۴۰۱ با اجرای سیاست کنترل ترازنامه‌ای، رویکردی انقباضی را در مواجهه با بانک‌ها و در راستای کنترل رشد نقدینگی در پیش گرفته است؛ از طرفی، سیاست‌هایی همچون حراج‌های سکه، حراج‌های شمش و پیش‌فروش سکه توسط بانک مرکزی و به واسط مرکز مبادله ارز و طلا، در حال اجراست.
همه این سیاست‌ها، نشان از شکل‌گیری رویکردی انقباضی برای کنترل نوسانات بازار‌های دارایی و جلوگیری از هجوم نقدینگی به بازار‌هایی همچون دلار دارد. با‌این‌حال، سیاست بانک مرکزی در مواجهه با کریدور بهره‌ای، دقیقا رویکردی انبساطی محسوب می‌شود. بانک مرکزی، به‌رغم اینکه حدود ۱۰ هفته از رسیدن نرخ بهره بین‌بانکی به سقف کریدور می‌گذرد، هنوز برنامه‌ای برای جابه‌جایی کریدور اعلام نکرده است و در عوض، سیاست تزریق گسترده ذخایر به بازار بین‌بانکی را در پیش گرفته است.
غیاب سیاست پولی در دستور کار بانک مرکزی، در شرایطی که جابه‌جا نکردن کریدور باعث تحمیل فشار به پایه پولی شده است، نشانگر کارکرد غلط بانک مرکزی در سیاستگذاری اقتصادی کشور است. البته که بانک مرکزی، به‌تنهایی توانایی رفع تمام مشکلات حوزه پولی را نخواهد داشت.
