ثبات نسبی در بازار محصولات غذایی

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی از ثبات نسبی در بازار محصولات غذایی خبر داد و گفت: به جز یک دو مورد مانند سیبزمینی که آن هم خارج از اختیارات وزارت جهادکشاورزی بود، در هفت ماهه گذشته، توانستیم ثبات را در بازار محصولات اساسی مانند مرغ، تخممرغ ایجاد کنیم.
تریبون اقتصاد از وزارت جهادکشاورزی، شاهپور علایی مقدم روز شنبه با بیان اینکه هر کشوری که در زمینه تامین غذایی وابسته باشد قادر نخواهد بود امنیت سیاسی و نظامی خود را نیز حفظ کند، اظهار داشت: با وجود مشکلات جدی مانند کمبود آب، تحریمها و وابستگی به تأمین ارز واردات نهادهها، بخش کشاورزی ایران توانسته است تابآوری خود را حفظ کند.
به گزارش ایرنا معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت: این وزارتخانه با برنامهریزی و همکاری با سایر نهادها، تلاش میکند نیازهای سفره خانوار را برآورده کند؛ با این حال، برای کاهش وابستگی به واردات و افزایش بهرهوری، نیاز به سرمایهگذاری بیشتر در فناوریهای نوین کشاورزی و مدیریت منابع آبی وجود دارد.
وی با تبیین عملکردها برای تضمین امنیت غذایی جمعیت ۸۶ میلیون نفری ایران گفت: سختترین بخش مسئولیت امنیت غذایی بر عهده جهاد کشاورزی و ۴.۵ میلیون بهرهبردار قرار دارد زیرا هرگونه نوسان در قیمت محصولات کشاورزی، مستقیم بر زندگی و سلامت مردم تأثیر میگذارد.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی گفت: با این که ایران با میانگین بارندگی حدود ۲۳۰ میلیمتر در سال، کشوری با محدودیت منابع آبی محسوب میشود، اما کشاورزی همچنان بهعنوان یکی از بخشهای مهم اقتصاد و اشتغالزایی باقی مانده است.
وی به ثبات نسبی در بازار محصولات غذایی در کشور هم اشاره کرد و افزود: به جز یک دو مورد مانند سیبزمینی که آن هم خارج از اختیارات وزارت جهادکشاورزی بود، در هفت ماهه گذشته، توانستهایم ثبات را در بازار محصولات اساسی مانند مرغ، تخممرغ ایجاد کنیم.
علاییمقدم وابستگی به نهادههای وارداتی را هم از عوامل بروز نوسانات قیمت مواد غذایی اعلام کرد و گفت: سالانه حدود ۱۶ میلیون تن نهادههای دامی و کشاورزی (مانند ذرت، جو، کنجاله سویا) وارد میشود که هرگونه نوسانات ارزی، افزایش هزینههای حمل و نقل، صنایع تبدیلی و بستهبندی سبب افزایش قیمت مصرف کننده میشود.
معاون وزیر جهادکشاورزی از دستاوردهای دیگر در هفت ماه فعالیت را پرداخت مطالبات باقیمانده بازنشستگان بخش از سال ۱۳۸۱ به میزان ۱۰۴۰ میلیارد تومان اعلام کرد و ادامه داد: موضوع اساسی دیگر پیگیریهای وزارت جهاد کشاورزی برای تهاتر بدهی مربوط به کود شیمیایی بود که منجر به حل مشکل طلبکاران شرکتهای پتروشیمی نیز شده است.