پیشنهاد جدید عبده درباره کنترل دلار

در پی آغاز مذاکرات میان جمهوری اسلامی ایران و ایالاتمتحده در عمان، بازار ارز و طلا با کاهش قیمت و افت انتظارات تورمی مواجه شده است.
تریبون اقتصاد_حسین عبده تبریزی در نوشت: کاهش شکاف میان نرخ ارز بازار آزاد و بازار متشکل، فرصتی نادر و راهبردی برای اصلاحات ساختاری در نظام ارزی کشور فراهم آورده است. استفاده هوشمندانه از این فرصت به تثبیت پایدار بازار، ارتقای شفافیت و حذف رانتهای ارزی منجر میشود.
به گزارش روزنامه اعتماد، در بسیاری از کشورها، اصلاحات موفق ارزی تنها زمانی امکانپذیر شده که فرصتهایی سیاسی یا اقتصادی -چه در دل بحران و چه در بستر ثبات- فراهم آمده است. برای نمونه، ویتنام پس از پایان جنگهای داخلی در دهه ۱۹۸۰، مسیر اصلاحات اقتصادی را آغاز کرد و با حذف تدریجی نرخهای متعدد ارز، در دهه ۱۹۹۰ به نظام تکنرخی دست یافت. این فرآیند همزمان با اصلاحات در قیمتگذاری و سیاست تجاری، به ثبات نسبی اقتصاد آن کشور انجامید.
دولت چهاردهم میتواند با تکیه بر ثبات نسبی حاصل از فضای سیاسی جدید، بهتدریج نظام ارزی کشور را به سمت ارز شناور مدیریتشده سوق دهد و نرخهای متعدد فعلی یعنی ارز آزاد، ارز مرکز مبادله و ارز ترجیحی را در یک چارچوب واحد و شفاف یکپارچه سازد. چنین اقدامی، علاوه بر ارتقای بهرهوری اقتصادی و مقابله با فساد ارزی، تصویر اقتصاد ایران را در سطح بینالمللی بهبود میبخشد.
درخصوص ارز ترجیحی کالاهای اساسی، بیتردید ملاحظات اجتماعی مهمی وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. دو رویکرد مختلف برای حمایت از معیشت مردم در دسترس است:
اول- تداوم موقت واردات کالاهای اساسی با ارز ترجیحی: در یک بازه گذار دو تا سه ساله، واردات حدود ۱۵ میلیارد دلار از اقلامی نظیر گندم، برنج، روغن، دارو و نهادههای دامی با نرخ ترجیحی ادامه مییابد تا از جهش قیمتی در بازار داخلی جلوگیری شود.
دوم- تبدیل یارانه پنهان به یارانه نقدی هدفمند: بهجای اعطای ارز ترجیحی به واردکنندگان، معادل ریالی آن مستقیما (به صورت نقدی یا از طریق کارت اعتباری خرید کالاهای اساسی) به خانوارهای هدف پرداخت میشود.
در صورت تداوم روند مثبت مذاکرات ایران و امریکا، پنجره سیاستگذاری نادری برای اصلاح نظام ارزی و تقویت عدالت اجتماعی گشوده میشود. اگر دولت با رویکردی ترکیبی از اصلاحات ارزی و حمایت اجتماعی هوشمندانه پیش رود، میتوان به ثبات بلندمدت و رشد پایدار اقتصادی امیدوار بود. اما تعلل در استفاده از این فرصت تاریخی، هزینههایی سنگین و طولانیمدت بر اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد.