اسرار مالیات در ایران؛ چه کسانی از پرداخت معاف هستند؟
برخی از گزارش‌ها نشان می‌دهد حدود ۴۵ درصد از اقتصاد ایران به دلیل معافیت‌ها یا اقتصاد زیرزمینی از پرداخت مالیات معاف است
تریبون اقتصاد_ آقارضا، با خنده‌ی تلخ، فنجون قهوه‌شو چرخوند و گفت: «آقا من که با وام و قرض چرخ این ساندویچی رو می‌چرخونم، مالیات چی بدم؟ اینستا هم که فیلتره، مشتری کجا پیدا کنم؟» مأمور، با لحن شوخی و جدی گفت: «معافیت مال شرکتای دانش‌بنیانه، نه تو!» آقارضا توی گوشی قدیمی اش سرچ کرد: شرکت های دانش بنیان چرا مالیات نمی دهد؟!
به گزارش تابناک، معافیت‌های مالیاتی به‌عنوان ابزاری برای تشویق فعالیت‌های اقتصادی، حمایت از اقشار کم‌درآمد و توسعه زیرساخت‌ها در بسیاری از کشور‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند. این معافیت‌ها می‌توانند شامل کاهش یا حذف کامل مالیات بر درآمد، دارایی یا ارزش افزوده برای افراد، سازمان‌ها یا فعالیت‌های خاص باشند.
ذر ایران، نظام مالیاتی تحت نظارت سازمان امور مالیاتی کشور و به‌عنوان بخشی از وزارت امور اقتصادی و دارایی فعالیت می‌کند. بر اساس قوانین مالیاتی ایران، گروه‌های مختلفی از پرداخت مالیات معاف هستند. به‌عنوان مثال، مطابق ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم، درآمد سالانه حقوق‌بگیران تا سقف مشخصی (که هرساله توسط سازمان امور مالیاتی اعلام می‌شود) از مالیات معاف است.
برای سال ۱۴۰۴، این سقف برای اشخاص حقیقی تا ۷۵۰ میلیارد ریال درآمد مشمول مالیات (سود خالص) تعیین شده است. همچنین، اشخاص حقوقی تا سقف ۷،۵۰۰ میلیارد ریال از معافیت برخوردارند. این معافیت به‌ویژه برای کارمندان دولتی و بخش خصوصی با درآمدهای پایین‌تر اهمیت دارد. برای نمونه، یک کارمند با درآمد ماهانه ۱۲ میلیون تومان در سال ۱۴۰۴، به دلیل قرار گرفتن در محدوده معافیت، هیچ مالیاتی پرداخت نخواهد کرد.
علاوه بر این، برخی فعالیت‌های اقتصادی و سازمان‌ها نیز در ایران از مالیات معاف هستند. طبق ماده ۱۴۱ قانون مالیات‌های مستقیم، درآمد حاصل از صادرات کالا‌های غیرنفتی و خدمات به‌طور کامل از مالیات معاف است. این معافیت برای تشویق صادرات و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی طراحی شده است. برای مثال، یک شرکت تولیدکننده زعفران که محصولات خود را به اروپا صادر می‌کند، از مالیات بر درآمد حاصل از این صادرات معاف خواهد بود.
همچنین، سازمان‌های خیریه، نهاد‌های مذهبی، و برخی موسسات آموزشی و پژوهشی تحت شرایط خاص از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی معاف هستند. صندوق‌های سرمایه‌گذاری بورسی نیز، بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، از مالیات بر سود سپرده و ارزش افزوده معاف‌اند.
این معافیت‌ها به‌ویژه برای جذب سرمایه‌گذاری در بازار بورس اهمیت دارند. با این حال، گزارش‌ها نشان می‌دهند که حدود ۴۰ درصد از فعالیت‌های اقتصادی در ایران به دلیل معافیت‌های گسترده یا فرار مالیاتی، مشمول مالیات نمی‌شوند، که این امر به کاهش نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی (حدود ۷.۲ درصد در سال ۱۴۰۲) منجر شده است.
مطالعه‌ای توسط محققان دانشگاه تهران (منتشرشده در فصلنامه اقتصاد و مدیریت، ۱۴۰۱) نشان داد که معافیت‌های مالیاتی در بخش صادرات غیرنفتی به افزایش ۱۲ درصدی حجم صادرات در بازه ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ کمک کرده است. با این حال، این مطالعه هشدار داد که معافیت‌های گسترده، به‌ویژه در بخش‌های خیریه به دلیل نظارت ناکافی، به فرار مالیاتی و کاهش درآمدهای دولت منجر شده است.
معافیت‌های مالیاتی: ابزار رشد اقتصادی یا چالش درآمدهای دولت؟
گزارش دیگری از دانشگاه شهید بهشتی (۱۴۰۲) تخمین زده که حدود ۴۵ درصد از اقتصاد ایران به دلیل معافیت‌ها یا اقتصاد زیرزمینی از پرداخت مالیات خارج است، که نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی را به ۷.۲ درصد در سال ۱۴۰۲ محدود کرده است. این رقم در مقایسه با میانگین جهانی (حدود ۱۵ درصد) بسیار پایین است.
در سوئد، نظام مالیاتی یکی از پیشرفته‌ترین و کارآمدترین سیستم‌ها در جهان است و به دلیل تأمین خدمات عمومی گسترده مانند آموزش رایگان، بهداشت عمومی و حمایت‌های اجتماعی، نرخ مالیات به تولید ناخالص داخلی این کشور به ۴۳ درصد می‌رسد.
معافیت‌های مالیاتی در سوئد محدودتر از ایران هستند و بیشتر بر حمایت از اقشار کم‌درآمد و تشویق رفتار‌های زیست‌محیطی متمرکزند. به‌عنوان مثال، درآمدهای سالانه تا سقف حدود ۲۰،۲۰۰ کرون سوئد (معادل ۱،۹۰۰ دلار در سال ۲۰۲۳) از مالیات بر درآمد معاف است.
این معافیت برای افرادی با درآمدهای پایین، مانند دانشجویان یا بازنشستگان با حقوق اندک، اعمال می‌شود. برای نمونه، یک دانشجوی پاره‌وقت با درآمد سالانه ۱۵،۰۰۰ کرون از مالیات معاف خواهد بود. همچنین، سوئد معافیت‌هایی برای فعالیت‌های مرتبط با انرژی‌های تجدیدپذیر ارائه می‌دهد.
شرکت‌هایی که در تولید انرژی خورشیدی یا بادی سرمایه‌گذاری می‌کنند، می‌توانند از کاهش مالیات بر درآمد یا یارانه‌های مالیاتی برخوردار شوند. برخلاف ایران، معافیت‌های گسترده برای سازمان‌های خیریه یا مذهبی در سوئد کمتر دیده می‌شود، اما کمک‌های خیریه‌ای که به سازمان‌های ثبت‌شده اهدا می‌شوند، تا سقف مشخصی از مالیات کسرپذیر هستند. مالیات بر ارزش افزوده (VAT) در سوئد ۲۵ درصد است، اما برای مواد غذایی (۱۲ درصد) و حمل‌ونقل عمومی (۶ درصد) نرخ‌های کمتری اعمال می‌شود، که نوعی معافیت غیرمستقیم برای حمایت از اقشار کم‌درآمد محسوب می‌شود.
آلمان نیز با نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی ۳۸.۸ درصد، نظام مالیاتی پیچیده و شفافی دارد که بر توزیع عادلانه درآمد و تأمین خدمات عمومی تمرکز دارد. معافیت‌های مالیاتی در آلمان به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که هم از اقشار کم‌درآمد حمایت کنند و هم سرمایه‌گذاری در بخش‌های کلیدی را تشویق کنند. به‌عنوان مثال، درآمد سالانه تا سقف ۱۰،۳۴۷ یورو (در سال ۲۰۲۳) برای افراد مجرد از مالیات بر درآمد معاف است.
این معافیت برای یک کارگر پاره‌وقت با درآمد سالانه ۸،۰۰۰ یورو به معنای عدم پرداخت مالیات خواهد بود. همچنین، والدین برای هر فرزند از کسر مالیاتی (Kinderfreibetrag) برخوردارند که در سال ۲۰۲۳ به ازای هر فرزند ۸،۵۴۸ یورو است. برای نمونه، یک خانواده با دو فرزند می‌تواند تا ۱۷،۰۹۶ یورو از درآمد مشمول مالیات خود کسر کند. شرکت‌های کوچک و متوسط (SMEs) در آلمان نیز از معافیت‌ها یا نرخ‌های مالیاتی پایین‌تر برخوردارند. برای مثال، کسب‌وکار‌هایی با درآمد سالانه کمتر از ۲۰۰،۰۰۰ یورو می‌توانند از نرخ مالیات بر ارزش افزوده کاهش‌یافته (۷ درصد به جای ۱۹ درصد) برای برخی خدمات استفاده کنند. آلمان همچنین معافیت‌هایی برای سرمایه‌گذاری در فناوری‌های سبز و تحقیق و توسعه ارائه می‌دهد. برخلاف ایران، معافیت‌های مالیاتی در آلمان به‌ندرت شامل نهاد‌های مذهبی یا خیریه می‌شود، مگر در موارد خاص با نظارت دقیق دولتی.
پژوهش‌های دانشگاهی کارایی این معافیت‌ها را تأیید می‌کنند. مطالعه‌ای از دانشگاه استکهلم (Scandinavian Journal of Economics، ۲۰۲۲) نشان داد که معافیت‌های مالیاتی برای انرژی‌های تجدیدپذیر به افزایش ۲۵ درصدی سرمایه‌گذاری در این بخش طی دهه گذشته کمک کرده است.
نروژ با نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی ۴۳.۴ درصد (آمار OECD، ۲۰۲۴)، نظام مالیاتی پلکانی و شفافی دارد که خدمات عمومی گسترده‌ای مانند آموزش رایگان، مراقبت‌های بهداشتی و یارانه‌های مراقبت از کودکان را تأمین می‌کند. معافیت‌های مالیاتی در نروژ محدود و بر حمایت از اقشار کم‌درآمد، خانواده‌ها و مناطق کم‌جمعیت متمرکز هستند. درآمد سالانه تا سقف ۱۹۰,۳۵۰ کرون نروژ (حدود ۱۷,۵۰۰ دلار در سال ۲۰۲۳) از مالیات بر درآمد معاف است. برای مثال، یک کارگر پاره‌وقت با درآمد سالانه ۱۵۰,۰۰۰ کرون از مالیات معاف خواهد بود
نروژ معافیت‌هایی برای سرمایه‌گذاری در مناطق کم‌جمعیت ارائه می‌دهد. شرکت‌هایی که در مناطق شمالی مانند ترومسو سرمایه‌گذاری کنند، می‌توانند از کاهش مالیات بر درآمد تا ۲۰ درصد برخوردار شوند. برای نمونه، یک شرکت تولیدکننده تجهیزات ماهیگیری که ۵ میلیون کرون در یک کارخانه در شمال نروژ سرمایه‌گذاری کرده، می‌تواند ۱ میلیون کرون از مالیات خود کسر کند. خدمات بهداشتی و آموزشی نیز از مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند. برای مثال، هزینه‌های درمان در بیمارستان‌های دولتی یا شهریه دانشگاه‌ها مشمول مالیات نمی‌شوند.
مقایسه این سه کشور نشان می‌دهد که ایران در مقایسه با سوئد و آلمان معافیت‌های گسترده‌تری ارائه می‌دهد، به‌ویژه در بخش‌های صادراتی، خیریه و سرمایه‌گذاری بورسی. این معافیت‌ها اگرچه برای تشویق فعالیت‌های اقتصادی مفیدند، اما به کاهش درآمدهای مالیاتی دولت و وابستگی به منابع نفتی منجر شده‌اند. در مقابل، سوئد و آلمان با معافیت‌های هدفمندتر، تمرکز بیشتری بر حمایت از اقشار کم‌درآمد و تشویق فناوری‌های سبز دارند. برای مثال، در حالی که ایران سود سپرده‌های بانکی را برای اشخاص حقیقی و حقوقی در سال ۱۴۰۴ از مالیات معاف کرده است، در سوئد و آلمان چنین معافیتی وجود ندارد و سود سرمایه‌گذاری‌ها معمولاً مشمول مالیات است. همچنین، شفافیت و نظارت در نظام مالیاتی سوئد و آلمان به مراتب بالاتر از ایران است، که به کاهش فرار مالیاتی (کمتر از ۵ درصد در این دو کشور در مقایسه با ۲۱ درصد در ایران) کمک کرده است.
در پایان، معافیت‌های مالیاتی در هر سه کشور با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی آنها طراحی شده‌اند. ایران با معافیت‌های گسترده‌تر به دنبال جذب سرمایه‌گذاری و حمایت از صادرات است، اما این سیاست‌ها به کاهش درآمدهای مالیاتی و چالش‌های بودجه‌ای منجر شده‌اند.
سوئد و آلمان با معافیت‌های محدودتر و هدفمند، توانسته‌اند تعادلی بین تأمین خدمات عمومی و تشویق فعالیت‌های اقتصادی برقرار کنند. اصلاح نظام معافیت‌های مالیاتی در ایران، با الگوبرداری از شفافیت و هدفمندی نظام‌های مالیاتی می‌تواند به افزایش درآمدهای پایدار دولت و کاهش وابستگی به نفت کمک کند.
