پرداخت یارانه به تجارت باعث توزیع رانت
یک کارشناس بازار ارز، گفت: پرداخت یارانه به تجارت و واردات کالا همواره باعث اتلاف منابع ارزی شده است و مشکلات زیادی مانند توزیع رانت و بیش‌اظهاری کالا و... را ایجاد کرده است.
تریبون اقتصاد، نرخ ارز نیمایی به حدود ۵۲ هزار تومان رسیده و این نشان می‌دهد دولت همچنان به دنبال نزدیکی نرخ‌های ارزی است.
به گزارش هم‌میهن، علیرضا عباسی، کارشناس بازار ارز در این‌باره عنوان کرد: این روند موجب افزایش نرخ تورم و عدم تامین کالاهای اساسی و ضروری کشور می‌شود اما از سوی دیگر چراغی است که نشان می‌دهد متغیرهای اقتصادی به سمت واقعی شدن حرکت می‌کند.
او گفته حدود ۱۰ سازمان وجود دارد که ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دلار ارز از جمله ارز ترجیحی و ارز نیمایی و ارز توافقی را توزیع می‌کنند اما تا زمانی که فاصله بین نرخ ارز بازار آزاد و ارزهای تعلق گرفته پلکانی وجود داشته باشد ذینفعانی هستند که سعی می‌کنند از این منابع موجود سهم بیشتری را طلب کنند.
مشروح گفتگو با این کارشناس بازار ارز را ادامه، بخوانید:
چرا ارز نیمایی به حدود ۵۲ هزار تومان رسیده است؟
دولت آقای پزشکیان و مجموعه اقتصادی دولتی یعنی وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت صمت، از همان روز اول به دنبال نزدیک کردن نرخ ارز نیمایی به نرخ بازار آزاد بودند، دلیل آن هم افزایش درآمدهای ارزی دولت و کاهش مشکلات ناشی از تفاوت فاحش نرخ این دو ارز است که باعث اتفاقاتی مانند انحراف منابع ارزی شده است. از این رو تطبیق بازار با واقعیت‌های ارزی و کمبود منابع ارزی یکی از اهدافی است که دولت دنبال می‌کند.
چه تبعاتی را باید متصور شد؟
طبیعتاً موجب افزایش نرخ تورم و عدم تامین کالاهای اساسی و ضروری کشور می‌شود اما از سوی دیگر مانند چراغی است که نشان می‌دهد متغیرهای اقتصادی به سمت واقعی شدن حرکت می‌کند و از انحراف متغیرهای اقتصادی بازار جلوگیری می‌کند، به همین دلیل به نظر می‌آید این سیاست هم از روی ناچاری است و هم می‌تواند سیاست درستی باشد تا به سمت واقعیت‌های تلخ اقتصادی حرکت کنیم. قطعاً در این شرایط که به صورت مرتب منابع ارزی کشور در حال کاهش است اگر سرکوب ارزی همچنان ادامه داشته باشد به ضرر اقتصاد کشور خواهد بود و باعث اتلاف منابع ارزی می‌شود.
فکر می‌کنید در نهایت دولت بتواند ارز نیمایی را با ارز بازار آزاد یکی کند؟
به نظر من دولت تقریباً هر دو روز حدود ۲ تا ۳ درصد از قیمت ارز نیما را افزایش می‌دهد و به جای اینکه یک نرخ ثابت ارزی داشته باشد، بر عکس دولت قبل که نرخ ثابتی داشت، از ماه‌های گذشته تبدیل به «نرخ شناور مدیریت‌شده ارز نیما» شده و در حال اجرا است و به همین دلیل نرخ کنونی ارز نیما تابعی از نرخ ارز آزاد شده و دولت و بانک مرکزی تصمیم دارند حداکثر فاصله این دو ارز ۲۰ درصد باشد اما متاسفانه افزایش نرخ ارز بازار آزاد آنقدر زیاد بوده که همواره بین ۴۰ تا ۴۵ درصد افزایش پیدا کرده است و بانک مرکزی در روزها و هفته‌های اخیر مرتب تلاش کرده به فاصله ۲۰ درصدی نزدیک شود.
در این شرایط نرخ ارز کالاهای اساسی باید چه میزان باشد؟
بسیاری از کارشناسان اقتصادی مخالف چندنرخی بودن ارز هستند و پرداخت یارانه به تجارت و واردات کالا همواره باعث اتلاف منابع ارزی شده است و مشکلات زیادی مانند توزیع رانت و بیش‌اظهاری کالا و... را ایجاد کرده است اما در شرایط فعلی که اوضاع اقتصادی کشور به صورتی است که باید از اقشار و طبقات محروم جامعه حمایت کرد و کالاهای استراتژیک مثل غذا و دارو نیاز به حمایت از ناحیه دولت دارند، به نظر من دولت همچنان به داشتن نرخ ثابتی نسبت به تامین کالاهای اساسی اقدام می‌کند تا نرخ آنها در بازار دچار نوسانات احساسی نشود.
فکر می‌کنم با این حال نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی با افزایشی که در بودجه سال ۱۴۰۴ به ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده، در سال آینده به صورت پلکانی برای برخی از کالاهای غیرضروری و یا نیمه‌ضروری حذف شود و به سمت ارز نیمایی حرکت کند اما مبلغی حدود ۱۰ میلیارد دلار همچنان به کالاهای استراتژیک و اساسی تخصیص داده شود.
تبعات تورمی آن چگونه خواهد بود؟
افزایش قیمت کالاهای اساسی با توجه به افزایش نرخ ارز ترجیحی حدوداً بین ۳۰ تا ۴۰ درصد خواهد بود اما مابقی کالاها مثل مواد اولیه و ماشین‌آلات که از منابع خارجی تامین می‌شوند متناسب با افزایش روند نرخ ارز نیما تغییر خواهند کرد و تابعی از نرخ ارز بازار آزاد هستند و به همین خاطر به نظر می‌آید که روند تورم در ۴ سال اخیر که میانگین بالای ۴۵ درصد بوده همچنان باقی خواهد ماند.
مشکلی که در مورد ارز نیمایی وجود داشته، بحث رانت است. فکر می‌کنید در این شرایط چگونه می‌توان تبعات این رانت را کاهش داد؟
حدود ۱۰ سازمان در ایران وجود دارد که منابع گسترده ارزی را در اختیار دارند که حدود ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دلار ارز از جمله ارز ترجیحی و ارز نیمایی و ارز توافقی را توزیع می‌کنند؛ تا زمانی که فاصله بین نرخ ارز بازار آزاد و ارزهای تعلق گرفته پلکانی همچنان وجود داشته باشد قطعاً ذینفعانی در این میان هستند که سعی می‌کنند از این منابع موجود سهم بیشتری را طلب کنند.
نظام سهمیه‌بندی همواره در تمام اقتصادها و تجربیات اقتصادی بشر موجب رانت و فساد بوده و نمی‌شود انکار کرد که نظام چندنرخی ارز در ایران موجب امضاهای طلایی و توزیع رانت و فساد نشده است؛ از این رو حتماً ذینفعان قدرتمندی شکل گرفته‌اند که از این نظام چند نرخی ارز منتفع می‌شوند و همیشه مانع اصلاح سیاست‌های ارزی کشور بوده‌اند.
