کارفرمایان مکلف‌اند به ازای یک سال کار، معادل 60روز آخرین مزد را به عنوان عیدی بپردازند، مشروط بر اینکه این مبلغ از معادل 90روز حداقل مزد روزانه قانونی فراتر نرود.

با توجه به اجرای طرح حذف ارز ترجیحی اگر دستمزدها ۶۰ تا ۷۰ درصد هم بالا برود باز هم حقوق کارگر به خط فقر نمی‌رسد و اساسا پیش‌بینی درصد افزایش مزد کارگران ممکن نیست.

باتوجه به نرخ تورم میزان افزایش حقوق کارگران برای سال آینده برای این قشر ضعیف به یک نگرانی بزرگ تبدیل شده است یک نماینده مجلس از حدود میزان افزایش حقوق کارگران در سال ‌آینده خبر داد.

نماینده کارگران در کمیته مزد گفت: دستمزد در کنار اینکه باید متناسب با تورم تعیین شود, در راستای تبصره ۲ماده ۴۱قانون کار باید جوابگوی هزینه های معاش زندگی باشد. ما اجرای قانون را در تعیین دستمزد خواستاریم

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران گفت: انتظار ما این است که شورایعالی کار مذاکرات مزدی را به صورت بسیار تخصصی‌تر از سنوات گذشته و حتی براساس محاسبات روزانه پیش ببرد، چرا که قیمت نان، برنج، حبوبات، لبنیات، گوشت و…روزانه تغییر می‌کند.

سبد معیشتی سال گذشته با توجه به تورم پاییز ۱۴۰۳ حدود ۲۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان برآورد شد، اما تغییرات قیمت‌ها در سال جاری بسیار شدید بوده است.

حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار گفت: ما بر اساس شرایط تورمی که در کشور وجود دارد این است که خط فقر بر اساس شرایطی که در کشور وجود دارد، بیش از ۵۵میلیون تومان است.

کاهش قدرت خرید کارگران نیز باعث شده تا دستمزد فعلی جوابگوی هزینه‌های معیشت خانوار‌های کارگری نباشد.

کمیسیون اجتماعی مجلس طرحی در نظر دارد تا حقوق کارگران بجای یکبار در سال سه بار در سال با توجه به نرخ تورم افزایش یابد.

با نزدیک شدن به نیمه دوم سال، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های صاحبان کسب‌وکار، برنامه‌ریزی برای بودجه سال آینده است. در این میان، جزئیات مربوط به حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۵ از جمله آیتم‌هایی مانند حق مسکن، بن کارگری و سایر مزایا به عنوان یکی از کلیدی‌ترین متغیرهای مالی، نقش تعیین‌کننده‌ای در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دارد.

با نزدیک شدن به نیمه دوم سال، تفاوت حقوق کارگران در ماه‌های ۳۰ و ۳۱ روزه می‌تواند اثر اقتصادی و روانی قابل توجهی ایجاد کند. این اختلاف هر ماه حدود یک روز دستمزد است و میلیون‌ها کارگر را در معرض کاهش دریافتی قرار می‌دهد.

در سال ۱۴۰۴، افزایش حقوق به صورت پلکانی بود؛ حداقل‌بگیران ۳۰ درصد و سایر کارکنان ۲۰ درصد افزایش حقوق داشتند. با توجه به رشد مداوم هزینه‌ها، کارشناسان معتقدند که افزایش سال ۱۴۰۵ باید بیش از میانگین سال گذشته باشد