اولویت اول اقتصاد ایران
یک عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، گفت: اگر دولت بخواهد رشد اقتصادی را افزایش دهد در ابتدا باید اولویت‌بندی کند که چه فاکتور‌هایی را نیاز است مد نظر قرار دهد؛ اولین بحث کلیدی کاهش بحران‌های سیاسی، بهبود روابط سیاسی و اقتصادی با دنیا است که شدیدا بازار‌های داخلی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و رسیدن به رشد اقتصادی را محقق می‌کند.
تریبون اقتصاد- اقتصاد ایران سال‌هاست که با معضل تورم دست‌و‌پنجه نرم می‌کند. با وجود اینکه اقتصاددانان راهکار‌های متعددی برای کنترل تورم پیشنهاد می‌دهند، اما در عمل و در شرایط خاص اقتصاد ایران، وجود تورم‌های دو رقمی گویای آن است که تورم همچنان به عنوان یک چالش جدی باقی مانده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، نشست «حکمرانی اقتصادی، مهار تورم و رشد تولید» در روز ۳۰ مردادماه ۱۴۰۳ در پژوهشکده پولی و بانکی برگزار شد.
در این نشست به موضوعاتی همچون ریشه‌های اصلی تورم در اقتصاد ایران، پویایی‌های رابطه تورم و نقدینگی در اقتصاد ایران، نقش و جایگاه سیاستگذار پولی و مالی در کنترل تورم، تجربه جهانی سازگار با اقتصاد ایران در کنترل موفق یا ناموفق تورم پرداخته شد.
در این نشست، کورش پرویزیان سرپرست پژوهشکده پولی و بانکی، تیمور رحمانی عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، پیمان قربانی قائم‌مقام مدیرعامل موسسه اعتباری ملل، ناصر خیابانی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و محمد شیریجیان معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی به ارائه نظرات خود پرداختند.
کورش پرویزیان، سرپرست پژوهشکده پولی و بانکی، با اشاره به قانون برنامه هفتم، سخنان خود را این‌چنین، آغاز کرد: در این قانون که از سال جاری در حال عملی شدن است اهداف کمی و سنجه‌های عملکردی برای اصلاح نظام بانکی و تورم پیش‌بینی شده است. در جداول برنامه هفتم پیشرفت، میانگین رشد سالانه نقدینگی ۱۳.۸ درصد و تورم ۹.۹ درصد مدنظر قرار گرفته است. وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی مکلف‌اند در پایان برنامه، گزارش اصلاح نظام بانکی و تورم را به مجلس ارائه کنند.
کنترل تورم، زمینه رشد اقتصادی
تیمور رحمانی، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، با توجه به هدف رشد اقتصادی و مهار تورم در برنامه هفتم بیان کرد: با نگاهی به واقعیت‌های اقتصادی، نباید به هدف‌گذاری رشد هشت‌درصدی در برنامه هفتم اصرار داشته باشیم. در اقتصاد ایران اولویت اول کنترل تورم است که در محدوده قابل‌تحمل ۱۵ تا ۲۰ درصد امکان تحقق آن وجود دارد و نباید آرمانی برنامه‌ریزی کرد.
اگر تورم به سطوح پایین‌تر کاهش پیدا نکند، رشد اقتصادی نه به صورت بلندمدت و نه کوتاه‌مدت محقق نخواهد شد. در حال‌حاضر رشد اقتصادی در ایران منابع‌محور و متکی به درآمد‌های نفتی است. در طول چند سال گذشته یک بهبود تدریجی در دسترسی به حوزه منابع نفتی اتفاق افتاده و کمک کرده که اقتصاد شروع به بهبود کند و نشانه‌های رشد اقتصادی را نشان می‌دهد.
نباید تصور کرد که رشد اقتصادی ۴درصدی به‌راحتی به ۸ درصد خواهد رسید. به عنوان یک آرمان، هدف‌گذاری برنامه هفتم پیشرفت قابل‌قبولی است و برای رسیدن به استاندارد‌های زندگی مطلوب در ایران به رشد اقتصادی ۸ درصد برای دوره طولانی نیاز است؛ اما این آرمان تا زمانی که تورم به سطوح پایین کاهش پیدا نکند، امکان دستیابی به آن وجود ندارد. در گام اول باید روی تورم که قدرت خرید دهک‌های پایین و متوسط را به‌شدت کاهش داده و نارضایتی عمومی ایجاد کرده است، تمرکز کرد. در اولویت قرار دادن کاهش تورم، بستر رشد اقتصادی را در بلندمدت فراهم می‌کند.
تیمور رحمانی در ادامه به علت اصلی تورم در ایران اشاره کرد و گفت: تورم در ایران محصول این است که فراتر از توان ایجاد رفاه، به آحاد جامعه وعده داده شده؛ زمانی که توان تولید نمی‌تواند متناسب با وعده‌های رفاهی رشد کند، تورم همچنان ادامه خواهد داشت. در سال ۱۴۰۰ بانک مرکزی اقدامات ناپایداری انجام داد که تورم را مقداری کنترل کرد، اما باید این اقدامات پایدار باشد.
همچنین تیمور رحمانی تاکید کرد: ممکن است تورم با ابزار‌هایی موقتا کنترل شود، اما در صورتی به صورت پایدار کنترل خواهد شد که وعده‌های ایجاد رفاه کنار گذاشته شود. تورم ایران حاصل از وعده ایجاد رفاهی است که اقتصاد ناتوان از ایجاد آن است و تا زمانی که وعده‌ها را کنار نگذاریم توانایی ایجاد تورم پایدار وجود نخواهد داشت.
در ادامه پیمان قربانی، قائم‌مقام مدیرعامل موسسه اعتباری ملل، در ارتباط با علل تورم در ایران گفت: در ایران تورم ناشی از عدم تعادل‌هاست. سیاست‌های مالی، پولی، ارزی و تجاری همگی بر تورم موثر هستند. عموم مردم کنترل تورم را وظیفه بانک مرکزی می‌دانند، اما تورم برآیند سیاست‌های به‌کار‌رفته در کشور است. تا زمانی که توازن بودجه دولت، پایداری لازم در منابع مصارف، ارتقای تجارت خارجی و اصلاح مدیریت ارز صورت نگیرد، مساله تورم حل نخواهد شد.
او در پاسخ به این سوال که راه‌حل کاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی چیست گفت: در فضای تورمیِ سرمایه‌گذاری، امکان رشد اقتصادی وجود ندارد. طبق مطالعات، نااطمینانی تورمی اثر منفی بر سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی دارد. در قدم اول باید تورم کاهش پیدا کند تا فضای رشد اقتصادی مهیا شود.
همچنین باید انتظارات تورمی در جامعه کاهش پیدا کند تا برای مقابله با تورم هزینه‌های رشد اقتصادی کمتر شود. در ایران یکی از مهم‌ترین مسائل در مورد تورم، بحث انتظارات است. زمانی که جامعه تصور کند که تورم بالاست، بخش خصوصی در بخش دستمزد و خرده‌فروشان در قیمت کالا‌ها آن را لحاظ می‌کنند و فشار هزینه ایجاد خواهد شد. در پاسخ به این مساله، سیاستگذار برای اینکه بتواند قدرت خرید را حفظ کند باید رشد نقدینگی ایجاد شود. همچنین سیاست‌ها در ایران باید هم‌راستا و سازگار با یکدیگر باشند و مدیریت انتظارات در جامعه جدی گرفته شود. سیاست‌ها اگر برای جامعه باور‌پذیر نباشند، موثر نخواهند بود.
پیمان قربانی در پاسخ به اینکه چگونه سیاست‌ها را با یکدیگر همگرا کنیم افزود: ابتدای هر سال بانک مرکزی و دستگاه‌های وارد‌کننده باید تصویری از جریان وجوه ارزی ترسیم کنند و براساس آن سیاست‌های تجاری و اولویت‌بندی اختصاص منابع ارزی محدود به نیاز‌ها را داشته باشند. همچنین شفافیت آماری باید در سیستم وجود داشته باشد که این امر به سیاستگذار کمک می‌کند تا سیاست‌های خود را تنظیم کند و جامعه نیز درک درستی از آمار‌ها داشته باشد.
او در ادامه افزود: تورم متوسط کم‌نوسان بهتر از تورم پایین پر‌نوسان است و در ایران باید ثبات ایجاد شود. اهدافی که بانک مرکزی برای چشم‌انداز رشد نقدینگی و تورم تعیین می‌کند، باید در محدوده قابل‌تحقق باشند. اهداف غیرقابل دسترس باعث ایجاد شکست در اذهان می‌شود. همچنین مکانیسم مدیریت قیمتی باید از سیستم گذشته‌نگر به سیستم آینده‌نگر تبدیل شود. سیستم گذشته‌نگر باعث چسبندگی قیمتی خواهد شد.
اثر بحران‌های سیاسی بر تورم
در ادامه ناصر خیابانی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، راهکار‌هایی برای دستیابی به رشد اقتصادی ارائه کرد: اگر دولت بخواهد رشد اقتصادی را افزایش دهد در ابتدا باید اولویت‌بندی کند که چه فاکتور‌هایی را نیاز است مد نظر قرار دهد. اولین بحث کلیدی کاهش بحران‌های سیاسی، بهبود روابط سیاسی و اقتصادی با دنیاست که شدیدا بازار‌های داخلی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و رسیدن به رشد اقتصادی را محقق می‌کند.
بحران‌های سیاسی و به دنبال آن بحران‌های اقتصادی پیامد‌هایی در بازار ارز دارد. نوسانات بازار ارز منجر به عدم قطعیت در سرمایه‌گذاری و منجر به فرار سرمایه می‌شود که این امر رشد اقتصادی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. در فرایند رشد اقتصادی، همواره کنترل‌های قیمتی که سال‌هاست دولت اعمال می‌کند نادیده گرفته می‌شود که یکی از عوامل کلیدی عدم تعادل در بازار کالا و خدمات است.
همچنین باید اصلاح قوانین بازار صورت گیرد. بخش عمده بهره‌وری پایین به بازار کار برمی‌گردد و اصلاح قوانین آن سبب ایجاد بهره‌وری بلندمدت اقتصادی خواهد شد. او تورم را به‌عنوان یک پدیده درون‌زا برشمرد و دلایل آن را این‌چنین عنوان کرد: علت تورم در ایران مربوط به نوسانات شدید بازار ارز و ناکارآمدی سیاست‌های پولی است. او افزود: یکی از مجرا‌های کلیدی کنترل تورم از طریق کانال بازار اعتباری انجام می‌شود. به دلیل عدم تعادل بازار‌های پولی و اعتباری در ایران، تمام سیاست‌ها ناقص اجرا می‌شود و همین امر منجر به تورم شده است.
محمد شیریجیان، معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی، با اشاره به وظایف بانک مرکزی در کشورها، سخنان خود را آغاز کرد: بانک مرکزی در کشورها باید به موضوع ثبات مالی و ثبات پولی و مدیریت انتظارات بپردازد. هر بانک مرکزی که بتواند در این حوزه‌ها اثربخشی لازم را داشته باشد، آسان‌تر به اهداف خود در حوزه متغیر‌های کلان پولی دست پیدا می‌کند. در ایران علاوه بر این سه مولفه، بانک مرکزی باید مجموعه‌ای از عوامل بیرونی را نیز در نظر بگیرد.
در ایران مهم‌ترین کانال انتقال سیاست‌های پولی، بانک‌ها و موسسات اعتباری است. اگر این موسسات در شرایط مطلوبی باشند، کارکرد سیاست پولی بهتر خواهد بود. اما اگر این موسسات از شرایط سالم برخوردار نباشند، سیاست‌های پولی از اثربخشی لازم برخوردار نخواهند بود. در حوزه ثبات مالی بانک‌ها به سالم، ناسالمِ قابل‌احیا و ناسالمِ غیرقابل‌احیا دسته‌بندی شدند. برای بانک‌های ناسالمِ قابل‌احیا برنامه‌هایی طراحی شد تا سالم‌سازی صورت گیرد. این روند باید با قدرت بیشتری ادامه پیدا کند تا مهم‌ترین کانال انتقال سیاست‌های پولی مساعد شود.
