چشم‌‌‌‌‌انداز ورود ایران و روسیه به فاز همکاری‌های راهبردی
یک کارشناس اقتصادی، گفت: بدون‌تردید انتظار می‌رود با توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، هزینه‌های مبادله و تجارت کالا میان ایران و روسیه، کاهش یابد.
تریبون اقتصاد، عصر جمعه معاهده مشارکت جامع همکاری‌های راهبردی ایران و روسیه، در راستای همکاری منطقه‌ای دو کشور و با تمرکز بر حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، امنیتی و نظامی به امضای دوطرف رسید.
به گزارش دنیای اقتصاد، این معاهده نه فقط یک سند سیاسی، بلکه نقشه‌راه برای آینده است. این معاهده یکی از چند گام ایران برای نشان‌دادن تمایل خود به توسعه‌تجارت با شرق یا همان جنوب جهانی است.
رویکردی که پس از عضویت ایران در پیمان‌‌‌‌‌های شنگهای، اوراسیا و بریکس خبر از توسعه‌تجارت در باندی جدید می‌دهد. در معاهده ایران و روسیه، همان‌‌‌‌‌گونه که اعلام شد توافق دربرگیرنده همه ابعاد همکاری میان دو کشور است. سند توافق، فصل جدیدی از توسعه روابط دوجانبه است که انتظار می‌رود به خروج ایران از بن‌‌‌‌‌بست تجارت با تعداد محدودی از شرکا کمک کند.
اهمیت یافتن شرکای جدید برای متنوع‌‌‌‌‌سازی سبد تجارت به حدی فوری است که می‌توان آن‌را در زمره مصادیق اقدامات امنیتی دانست؛ چراکه محدود ماندن ۹۴درصد از سبد تجارت کشور به ۵شریک، می‌تواند تبعات جبران‌‌‌‌‌ناپذیری در پی داشته‌باشد.
روسیه در مقطع فعلی می‌تواند باب جدیدی را برای تحول ساختار تجارت کشور فراهم کند. چیزی که مورد تاکید سید‌عباس عراقچی وزیر امورخارجه جمهوری‌اسلامی ایران هم بوده به‌طوری که وی درخصوص این معاهده، تاکید کرده‌است: «ماهیت این توافق عمدتا اقتصادی است و در همه حوزه‌های اقتصادی از جمله موضوع تجارت، گردشگری بحث حمل‌ونقل و... ورود کرده‌است.»
توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که اعمال تحریم‌های سختگیرانه علیه روسیه در سال‌های اخیر نیز یکی از دلایل توسعه همکاری‌های این کشور با ایران و همچنین انعقاد توافق‌نامه‌های اقتصادی مانند بریکس و شانگهای است، اما هیچ‌گاه دو کشور موفق به افزایش چشمگیر سطح تجارت خود در سطحی که به شرکای استراتژیک تبدیل شوند، نشده و دادوستد کالا و خدمات بین دو سمت خزر، از یک حد مشخص بالاتر نرفته است.
کارشناسان در دو حوزه «اقتصادسیاسی» و «اقتصاد کلان» تاکید دارند چشم‌‌‌‌‌انداز توسعه‌تجارت با روسیه حتی با وجود یک معاهده کلان چندان روشن نیست و مسائل مختلفی هنوز وجود دارد که سد راه دو کشور برای تبدیل‌شدن به شرکای اصلی و راهبردی یکدیگر هستند. برقراری یک مجرای گمرکی برای تسهیل تجارت، تمرکز روی سوآپ گازی در ابعاد بزرگ و حرکت به سمت سرمایه‌گذاری‌های مشترک همه از مواردی است که می‌تواند به ارتقای سطح تجارت دو کشور کمک کند.
سودای روابط استراتژیک با روسیه
غلامرضا حداد، استاد روابط بین‌الملل در ارزیابی معاهده مشارکت جامع همکاری‌های راهبردی ایران و روسیه اظهار کرد: تنها نکته‌ای که در عنوان و متن معاهده جلب‌توجه می‌کند استفاده از عبارت «مشارکت راهبردی» است. اصطلاحی که طرف روسی تا پیش از این، از به‌کار بردن آن در مورد روابطش با جمهوری‌اسلامی دریغ می‌ورزید و طرف ایرانی اصرار داشت که روابطش را با آن توصیف کند.
بی‌نیاز به‌وجود چنین معاهده‌ای و ذیل معاهده پیشین، منعقدشده در ۲۰۰۱ نیز ایران با سیاست خارجی پوتین همراه بود. ما در کنار کره‌شمالی و بلاروس تنها دولت‌هایی بودیم که از روسیه در ماجرای اوکراین حمایت کردیم در حالی‌که هیچ سند راهبردی ما را به چنین امری ملزم نکرده بود اما روسیه مبتنی بر بند‌اول معاهده اساس روابط متقابل و اصول همکاری بین جمهوری‌اسلامی ایران و فدراسیون‌روسیه (۲۰۰۱) ملزم بود به حق حاکمیت و تمامیت ارضی و استقلال ایران احترام بگذارد اما در عمل با حمایت از ادعای شورای همکاری خلیج‌فارس درخصوص جزایر سه گانه ایرانی آن‌را نقض کرد و موارد متعددی می‌توان فهرست کرد که نشان می‌دهد روسیه به روح معاهده ۲۰۰۱ چندان پایبند نبوده‌است.
البته چنین اسنادی صرفا جنبه‌های نمادین دارند و نه تضمین‌هایی عملی بر تعهدات متقابل. ماده۴۴ این معاهده حل و فصل اختلافات در تفسیر و اجرای مفاد آن را به رایزنی و مذاکرات دیپلماتیک بین طرفین ارجاع داده‌است و این یعنی هیچ مرجع اقتدار بیرونی برای تضمین تعهدات طرفین وجود ندارد.
در چنین وضعیتی قدرت بزرگتر همواره دست برتر را در تفسیر و اجرای تعهدات خواهدداشت. نیازی نیست خیلی راه دوری برویم؛ همین توافق ۲۵ ساله با چین که از آن حدود ۵ سال‌می‌گذرد. چینی‌ها متعهد شدند که چیزی حدود ۴۰۰ میلیارد دلار در ایران سرمایه‌گذاری کنند که از آن حدود ۲۶۰ میلیارد دلار آن در صنایع نفت و گاز تعهد شده بود تا در نتیجه آن بتوانند تولیدات نفت و گاز ایران را با درصد مشخصی از تخفیف نسبت به قیمت روز خریداری کنند.
منطقا برای چنین تعهدی باید تاکنون حداقل ۱۰۰ میلیارد دلار از آن ۴۰۰ میلیارد متحقق شده باشد، اما می‌بینیم که سرمایه‌گذاری چینی‌ها در نفت و گاز ایران در این سال‌ها به یک‌میلیارد دلار هم نمی‌رسد، اما بی‌نیاز از سرمایه‌گذاری از تخفیف در خرید نفت ایران بهره‌مند است.
این پژوهشگر اقتصاد بین‌الملل درخصوص اثرگذاری این معاهده بر رشد اقتصادی ایران گفت: اقتصادهای ایران و روسیه اقتصادهای مکمل هم نیستند، آنها در عمده حوزه‌ها رقیب هستند. چه دوست داشته باشیم و چه نداشته باشیم؛ بیشترین سهم در تولید ناخالص داخلی را نفت و گاز و پتروشیمی دارند.
در شرایط تحریم هر دو کشور، رقابت در این حوزه‌ها فزاینده نیز شده‌است؛ پس بر اساس چه منطقی باید انتظار داشته باشیم همکاری طرفین بتواند به رشد اقتصادی بیشتر منجر شود. در این حوزه روابط طرفین مبتنی بر قاعده بازی جمع جبری صفر قابل‌توضیح خواهد بود. اگر سهم روسیه بیشتر شود لاجرم سهم ایران کمتر می‌شود و بالعکس.
جدای از این، نگاه روس‌ها در سیاست و اقتصاد بین‌الملل همواره متوجه دستاوردهای نسبی بوده‌است. آنها در معامله مصداق این شعار بوده و هستند که «آنچه مال من است که مال من است؛ بیا درباره آنچه مال توست صحبت کنیم.» متاثر از تحریم‌های فزاینده غرب، روس‌ها در وضعیتی هستند که ۵۰ سنتی را روی هوا می‌زنند.
ارزش پولشان از آغاز جنگ تا به امروز نزدیک به ۵۰ درصد کاهش داشته‌است و برای مقابله با تورم نرخ بهره را تا نزدیک ۱۶ درصد بالا برده‌اند. در همکاری با کشوری تحریم‌زده، با اقتصادی درگیر جنگ، با تولیدات مشابه در بازارهایی محدود شده و فقدان ظرفیت‌های مکمل در تقسیم کار چگونه می‌توان انتظار رشد اقتصادی داشت؟
این استاد روابط بین‌الملل در پاسخ به سوالی مبنی‌بر آینده روابط ایران در سطح بین‌الملل با اتکا به تلاش‌هایی که در حوزه ارتقای مناسبات دوجانبه یا چندجانبه می‌شود، گفت: نظم اقتصاد سیاسی بین‌المللی که در حال شکل‌گیری است برخلاف آنچه در مقدمه معاهده آمده، نه چندقطبی است و نه عادلانه و پایدار. این نظمی دو-چند قطبی است که در یک‌سوی آن لیبرال دموکراسی‌های سرمایه‌داری قرار دارند و در سوی دیگر تمامی انواع دولت‌های مخالف آن.
اتحاد اقتدارگرایان که در آن روسیه و چین دست برتر را دارند جز در تقابل‌با دولت جوامع لیبرال در هیچ چیز دیگری اشتراک ندارند و این یعنی در درون این اتحاد نظمی سلسله‌مراتبی مبتنی بر موزانه قوا حاکم خواهد بود و نه روابطی مبتنی بر قواعد و هنجارهای جمعی. ایران در درون این نظم جدید بیش از آنچه به‌دست می‌آورد، پرداخت می‌کند.
مختصات امید به بهبود
احسان طاهری تحلیلگر اقتصاد کلان در ارزیابی معاهده مشارکت جامع همکاری‌های راهبردی ایران و کشور روسیه و اثرگذاری آن بر تعاملات اقتصادی دو کشور اظهار کرد: اقتصاد ما سال‌های طولانی درگیر تحریم و نبود تعاملات در سطح بین‌المللی بوده‌است. قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF نیز به بروز مشکلات جدی در مسیر تجارت و نقل و انتقالات بانکی بدل شده‌است. در چنین فضایی برقراری تعاملی دوسویه میان ایران و سایر کشورها می‌تواند قدمی مثبت در مسیر برون‌‌‌‌‌رفت از این چالش‌ها باشد. بااین‌‌‌‌‌وجود نحوه عملکرد به این توافق‌نامه نیز در اثرگذاری آن بر بهبود شرایط تجاری و اقتصادی کشور، اهمیت ویژه‌ای دارد.
این کارشناس اقتصادی درخصوص اثرگذاری این توافق بر تعاملات تجاری میان ایران و روسیه و ایجاد امکانی برای توسعه اقتصادی کشور ما اظهار کرد: ایران و روسیه مزیت‌های تجاری مشترکی دارند، بنابراین نحوه تعامل درخصوص این ظرفیت‌ها ذیل این همکاری مشترک، اهمیت ویژه‌ای دارد. با این‌‌‌‌‌وجود انتظار می‌رود با کاهش موانع گمرکی در این بخش، تجارت میان دو کشور بهبود یابد. کمااینکه در بخشی از این تفاهم‌نامه ایجاد یک کریدور تسهیل‌شده گمرکی و همچنین سازماندهی همکاری‌های اداری و تبادل اطلاعات گمرکی مورد‌توجه قرارگرفته که می‌تواند به بهبود تجارت میان دو کشور کمک کند.
طاهری با اشاره به نیاز کشور در تامین سرمایه گفت: بخش بزرگی از بروز بحران انرژی در کشور ما در سایه نبود سرمایه برای سرمایه‌گذاری حاصل شده‌است. عدم‌سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌های انرژی به جا‌‌‌‌ماندگی ایران در بهره‌مندی از ذخایر مهم انرژی خود منجر شده‌است. این جا‌‌‌‌ماندگی درحالی است که روسیه از تجربه و توان بالایی برای بهره‌مندی از ذخایر انرژی و به‌ویژه گاز برخوردار است، بنابراین این تعامل دوسویه می‌تواند به سرمایه‌گذاری این کشور در منابع نفت و گاز ایران منتهی شود. البته نباید فراموش کرد که ایران و روسیه در بهره‌مندی از ذخایر انرژی، به‌‌‌‌‌نوعی رقیب یکدیگر به‌‌‌‌‌شمار می‌روند. درنتیجه نمی‌توان لزوما به اثرگذاری مثبت در این بخش امید داشت.
این کارشناس اقتصادی افزود: براساس تفاهم‌نامه منعقدشده میان ایران و روسیه، طرف‌های متعاهد ملزم به همکاری دوجانبه در حوزه انرژی، علمی و فنی، تبادل تجربیات و به‌کارگیری فناوری‌های روز و پیشرفته در استخراج، فرآوری و حمل‌ونقل نفت و گاز شده‌اند؛ چنانچه این تفاهم‌های اجرایی شود، می‌تواند به بهبود توسعه زیرساخت‌های انرژی در کشور منتهی شود.
این کارشناس اقتصادی گفت: بخشی از مواد مطرح‌شده در معاهده مشارکت جامع همکاری‌های راهبردی ایران و کشور روسیه به حوزه حمل‌ونقل اختصاص دارد. صنعت حمل‌ونقل از اثرگذاری بالایی بر توسعه صنعتی و اقتصادی کشورها برخوردار است. بدون‌تردید انتظار می‌رود با توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، هزینه‌های مبادله و تجارت کالا میان دو کشور کاهش یابد.
در این معاهده مقرر شده تا طرف‌های درگیر از توانایی خود برای توسعه همه‌‌‌‌‌جانبه شراکت در حوزه حمل‌ونقل بهره بگیرند. چنانچه این ماده‌قانونی اجرایی شود، می‌توان به رفع برخی کمبودها در حوزه لجستیک کشور امید داشت.
