ضرورت پیوستن به FATF؛ از تسهیل مراودات تجاری با جهان تا اثبات شفافیت مالی

تریبون اقتصاد_نایب رئیس دوم کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی معتقد است پیوستن ایران به نهاد بین المللی «گروه ویژه اقدام مالی» موسوم به FATF یا مذاکره و در مجموع تعامل با جهان به تسهیل مراودات مالی و تجاری با جامعه بین المللی بویژه کشورهای دوست و بهبود شرایط اقتصادی و رشد نظام اسلامی منجر خواهد شد.

به گزارش ایرنا، محمدبهرامی سیف آبادی درباره بررسی دوباره لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام و پیوستن ایران به FATF، گفت: سی اف تی و پالرمو دو لایحه از چهار لایحه‌ای هستند که در دولت یازدهم برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه شد اما شورای نگهبان به بندهایی از آن ایراداتی گرفت تا در نهایت این دو لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود. هرچند که در مجمع هم بلاتکلیف ماند.

نایب رئیس دوم کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی افزود: از آغاز دولت چهاردهم، بار دیگر موضوع پیوستن جمهوری اسلامی به لوایح پالرمو و سی اف تی در دستور کار این دولت قرار گرفت و رهبر معظم رهبری با درخواست رئیس جمهور برای بررسی دوباره FATF، لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام موافقت فرمودند.

وی با بیان اینکه یکی از برنامه‌های دولت چهاردهم، تسهیل مراودات مالی و تجاری با جهان است، گفت: FATF با مجموع استانداردهای تعریف شده برای کشورهایی با نظام مالی متفاوت و چارچوب‌های قانونی و اداری متنوع قابلیت عملیاتی دارد و بر سه موضوع مبارزه با پولشویی، مبارزه با تامین مالی تروریسم و مبارزه با اشاعه تسلیحات کشتار جنگی خلاصه می‌شود.

نماینده مردم بویراحمد و دنا در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تاکنون ۲۰۵ کشور جهان به FATF پیوسته اند، یادآور شد: این نهاد در سازمان ملل ثبت شده و در قطعنامه‌های مجمع عمومی و شورای امنیت از کشورهای جهان درخواست دارد تا استانداردهای توصیه شده آن را مورد توجه قرار دهند.

وی با اشاره به تحریم‌هایی که از سالها قبل بر اقتصاد کشور تحمیل شده است، یادآور شد: قطعا پیوستن جمهوری اسلامی به FATF می‌تواند فرایند گردش مالی ایران را در جهان تسهیل کند و بانک‌های جهانی که اکنون با ایران به واسطه مشکل FATF همکاری نمی‌کنند، با حل این موضوع، چالش عدم همکاری آنها رفع خواهد شد.

بهرامی تاکید کرد: بهبود اعتبار بین‌المللی ایران در حوزه‌های مالی، دسترسی بیشتر به بازارهای جهانی و امکان پذیری جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی، تقویت نظام مالی داخلی و گسترش همکاری‌های بین المللی از دیگر محاسن پیوستن جمهوری اسلامی به این کنوانسیون‌ها است. البته باید در این مسیر سه اصل عزت، حکمت و مصلحت نظام اسلامی نیز رعایت شود.

وی درباره مخالفت برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی دوباره این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب احاطه کامل به شرایط کشور و مسائل داخلی و خارجی نظام اسلامی دارند و وقتی ایشان موافقت خود را با بررسی دوباره این موضوع اعلام فرمودند، قطعا نمایندگان یا احزاب سیاسی باید مطیع رهبر انقلاب و حاکمیت نظام باشند.

این نماینده مجلس اضافه کرد: اکثر نخبگان و کارشناسان اقتصادی کشور موافق پیوستن جمهوری اسلامی به FATF هستند که سبب پیشرفت و جلوگیری از ایجاد ناترازی در بودجه، انرژی، اقتصاد، منابع و مصارف بانک‌ها و غیره می‌شود. اما اگر این موضوع حل نشود، همچنان آسیب خواهیم دید.

نایب رئیس دوم کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه عدم پیوستن ایران به FATF در سالهای گذشته سبب آسیب به فروش نفت و فرآورده‌های نفتی شده است، گفت: به دلیل وجود تحریم‌ها و عدم تبادلات مالی بر اساس FATF در این سالها امکان فروش نفت به میزان دلخواه و به قیمت جهانی از ایران سلب شده که به درآمدزایی کشور و اقتصاد مردم آسیب زده است.

بهرامی خاطرنشان کرد: پیوستن به FATF یا مذاکره با آمریکا و حل چالش‌هایی که بین دو کشور وجود دارد و در مجموع تعامل با جهان به بهبود شرایط اقتصادی ایران و رشد نظام اسلامی منجر خواهد شد.

موضوع FATF باید به صورت کامل برای مردم تشریح شود

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز درباره بررسی دوباره موضوع پیوستن ایران به FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: ما برای این که مبادلات عادی و طبیعی بین بانکی داشته باشیم نیازمند این هستیم که به FATF بپیوندیم ولی متاسفانه یک عده این موضوع را سیاه و سفید می بینند.

احمد فاطمی با تاکید بر اینکه ما باید براساس سه اصل مورد تاکید رهبر انقلاب (عزت، حکمت و مصلحت) و در چارچوب منافع ملی حرکت کنیم، گفت: امروز برای برون رفت از مشکلاتی که داریم باید در سیاست هایمان بازنگری انجام دهیم، خوشبختانه رهبر معظم انقلاب هم برای بررسی مجدد این موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام موافقت کردند که این گامی مثبت است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان این که ما در دنیای زندگی می‌کنیم که روابط میان دولت‌ها و مبادلات اقتصادی و پولی و بانکی در حقیقت به هم تنیده است، اظهار داشت: ما باید درخصوص پیوستن به FATF بازنگری هایی را انجام دهیم البته باید نظر موافقان و مخالفان شنیده شود و آگاه سازی لازم صورت گیرد.

فاطمی ادامه داد: در این راستا امیدوارم یک جلسه غیرعلنی در مجلس شورای اسلامی برگزار شود و موافقان و مخالفان بتوانند نظرات و دیدگاه های خود را بیان کنند تا از مجموع این نظرات بتوان برای بررسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام استفاده کرد، معتقدم باید یک فضای آزاد و رسانه‌ای در صدا و سیما و مطبوعات برای مناظره و گفت و گو میان مخالفان و موافقان برگزار شود تا این بحث کاملا برای مردم ارائه شود.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان این که موافق پیوستن ایران به FATF است اظهار داشت: من نظر مخالفان را قبول ندارم، باید در یک بستر واقع بینانه و واقع گرایانه این موضوع را بررسی کنیم و در نهایت آنچه که به نفع کشور و منافع ملی باشد را اجرایی کنیم.

وی تاکید کرد: پیوستن ایران به FATF در شرایط سخت فعلی می تواند گشایشی برای برون رفت از معضلات باشد، البته این که مشکلات به طور کامل حل می شود درست نیست ولی باز هم کارگشا است، چون ما مسائلی همچون تحریم ها و جنگ اقتصادی علیه ایران را داریم.

نگاه احساسی در بررسی FATF حکمفرما نشود؛ ضرورت نگاه کارشناسانه

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز درباره نقش نمایندگان در بررسی پیوستن کامل ایران به قانون اقدام مالی FATF گفت: مجلس شورای اسلامی در دوره‌های مختلف نظرش را در این باره اعلام کرده است و حالا تصمیم‌گیری درباره این موضوع برعهده مجمع تشخیص مصلحت نظام است. دولت معتقد است پذیرش کامل FATF می‌تواند در حوزه مراودات اقتصادی و تجاری گشایش ایجاد کند پس بهتر است یک بار دیگر این موضوع بررسی شود.

مصطفی پوردهقان افزود: با توجه به این که مهلت بررسی این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام پایان یافته بود، دولت چهاردهم از مقام معظم رهبری اذن گرفت تا بررسی مجدد آن در مجمع صورت گیرد.

نماینده مردم اردکان در مجلس با بیان این که در بررسی مسئله FATF باید نگاه کارشناسی و تخصصی جایگزین نگاه سیاسی و احساسی شود، تصریح کرد: تصمیم‌گیری در این زمینه باید بگونه‌ای باشد که بخش اقتصادی و تولیدی کشور دچار ضرر و زیان نشود و همچنین نباید فضا به گونه‌ای شود که کارشناسان عقب بروند و نگاه احساسی حکمفرما شود.

پوردهقان در پاسخ به این پرسش که چرا برخی نمایندگان برغم علم به این که بررسی دوباره پالرمو و CFT در مجمع با موافقت مقام معظم رهبری صورت گرفته اما همچنان علیه دولت فضاسازی می‌کنند، گفت: موافقت یا مخالفت با هر پیشنهادی حق گروه‌های مختلف است اما این که وارد فضای احساسی بشویم و تهدید کنیم یا خدای ناکرده بخواهیم فردی را تخریب کنیم، دور از انتظار است و در قاموس ادبیات نظام مقدس جمهوری اسلامی نمی‌گنجد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه تصریح کرد: افراد و گروه‌های سیاسی باید اجازه بدهند مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان یک نهاد قانونی که حق تصمیم‌گیری نهایی درباره مسائل کشور را دارد، به بررسی مسئله بپردازد. البته مجمع از افرادی با سلایق متفاوت سیاسی تشکیل شده و بر این اساس علاوه بر بررسی موضوع مربوطه، دیدگاه‌های تخصصی همه گروه‌ها و طیف‌ها را نیز دریافت و مورد تحلیل قرار می‌دهد.

الزام شفافیت برای مبارزه با پولشویی و قاچاق مواد مخدر

پوردهقان درباره مزایای پیوستن به FATF تاکید کرد: همه کشورها در راستای مقابله با بخش‌های غیرمولدی که در حوزه پولشویی، قاچاق مواد مخدر و غیره فعالیت دارند، باید مبادلات تجاری خود را شفاف کنند. کنوانسیون‌های پالرمو، CFT و همه معاهداتی که تشکیل شده‌اند تا استاندارهای لازم شفافیت را برای کشورهای عضو تعیین، هزینه مراودات اقتصادی را برای اعضاء پایین می‌آورند و تضمین‌های لازم را می‌دهند که تجار در کشورهایی که عضو این معاهدات هستند، امن‌تر فعالیت کنند و به این ترتیب یک گشایش اقتصادی در شرایط معمول ایجاد می‌شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان گفت: FATF و همه معاهدات الزامی بین‌المللی و استانداردهای تجاری باید برای ایجاد گشایش اقتصادی باید پذیرفته شود اما در شرایط فعلی ایجاد گشایش سیاسی مقدم بر گشایش اقتصادی است و وقتی تنگناها از بین رفت عضویت در این معاهدات نیز موجب کمتر شدن انواع ریسک‌ها می‌شود.

محسن دهنوی سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام روز یکشنبه ۲۳ دی ماه از آغاز بررسی لوایح پالرمو و CFT در کمیسیون‌های این مجمع خبر داد.

اف‌ای‌تی‌اف (FATF) یک سازمان فرادولتی است که سیاست‌ها و استانداردهای مبارزه با جرایم مالی، از جمله پولشویی و تامین مالی تروریسم را طراحی و ترویج می‌کند. همچنین CFT کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسیم است و کنوانسیون پالرمو به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی گفته می‌شود.

گزارش کارشناسی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لوایح CFT و پالرمو پس از نهایی‌شدن، برای جمع‌بندی و اظهار نظر در اختیار کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت که متشکل از اعضای منتخب مجمع است، قرار می‌گیرد.