معمای سهم کارگران از رشد

تریبون اقتصاد_در مدل‌های متداول رشد در علم اقتصاد، رشد تکنولوژی و افزایش بهره‌وری به‌عنوان عامل نهایی رشد اقتصادی معرفی می‌شوند، بااین‌حال همواره این اعتراض وجود داشته که این رشد اقتصادی لزوما به نفع نیروی کار عمل نمی‌کند و سود افزایش تولید را به جیب صاحبان سرمایه می‌ریزد. مدافعان این استدلال در ایالات‌‌‌‌‌متحده معمولا به داده‌هایی ارجاع می‌دهند که نشان می‌دهد سطح دستمزدها همگام با افزایش بهره‌‌‌‌‌وری رشد نکرده و از آن عقب‌‌‌‌‌مانده است. آنها استدلال می‌کنند که برای جبران این عقب‌‌‌‌‌ماندگی باید به سیاست‌های حداقل دستمزد توجه بیشتری شود، اما این ادعا مخالفانی دارد که معتقدند محاسبات مربوط به‌دستمزد نیروی کار به‌درستی انجام نشده و ادعای فوق چندان قابل‌اعتنا نیست. «دنیای‌اقتصاد» در یک گزارش دو قسمتی، در ابتدا  ادعای عقب‌‌‌‌‌ماندگی دستمزد نسبت به بهره‌‌‌‌‌وری را مطرح می‌کند و سپس به توضیحات اردوگاه مخالف می‌پردازد.

به گزارش دنیای اقتصاد، «افزایش سطح آب باید همه قایق‌‌‌‌‌ها را بالا ببرد.» این ضرب‌‌‌‌‌المثل به‌خوبی گویای این نکته است که وقتی اقتصاد رونق می‌گیرد، همه مردم باید از مزایای آن بهره‌مند شوند. این یک نتیجه ایده‌آل است که می‌توان با سیاست‌های هوشمندانه و دلسوزانه آن را تضمین کرد، اما متاسفانه، سیاستگذاران می‌توانند مسیر دیگری را انتخاب کنند و این نتیجه را تضعیف کنند. شاخص «ردیاب بهره‌‌‌‌‌وری و دستمزد» مرکز سیاست‌های اقتصادی(EPI) نشان می‌دهد؛ ما به سمت سناریوی دوم حرکت کرده‌‌‌‌‌ایم: از اواخر دهه‌1970، انتخاب‌‌‌‌‌های سیاستی ما مستقیما منجر به شکاف عمیق بین بهره‌‌‌‌‌وری و دستمزد کارگران عادی شده‌است، اما این وضعیت اجتناب‌ناپذیر نبود. اگر سیاستگذاران تصمیمات متفاوتی اتخاذ می‌کردند، اکثریت قریب به‌اتفاق خانواده‌‌‌‌‌های شاغل آمریکایی امروز می‌توانستند درآمد بسیار بیشتری داشته باشند.

بهره‌‌‌‌‌وری چیست و چرا دستمزد و بهره‌‌‌‌‌وری زمانی با هم افزایش می‌‌‌‌‌یافتند؟

بهره‌‌‌‌‌وری به میزان درآمدی اشاره دارد که به‌طور متوسط در یک ساعت کار در اقتصاد تولید می‌شود(برای کارگران، صاحبان کسب‌وکار، مالکان و همه افراد دیگر.) وقتی بهره‌‌‌‌‌وری افزایش می‌یابد و هر ساعت کار به‌طور متوسط درآمد بیشتری ایجاد می‌کند، این امکان به‌وجود می‌آید که سطح زندگی برای همه افراد بهبود یابد.در نمودار بالا، «دستمزد» به‌معنای میانگین جبران خدمات(شامل دستمزد و مزایا) کارکنان تولیدی و غیرمدیریتی است. این گروه تقریبا 80‌درصد از نیروی کار ایالات‌متحده را تشکیل می‌دهند، اما کارکنان غیرمدیریتی شامل مدیران بسیار پردرآمد مانند مدیران‌عامل و سایر مدیران ارشد شرکت‌ها نمی‌شوند. همان‌طور که نمودار نشان می‌دهد، دستمزد این کارکنان غیرمدیریتی از سال‌1948 تا اواخر دهه‌1970 همگام با بهره‌‌‌‌‌وری افزایش‌یافت، اما این اتفاق تصادفی نبود، بلکه به دلیل اتخاذ سیاست‌های مشخصی بود که هدف اصلی آنها گسترش مزایای رشد اقتصادی به‌طور گسترده درمیان طبقات مختلف درآمدی بود. زمانی‌که این هدف سیاستی عمدی رشد عادلانه در اواخر دهه‌1970 و پس از آن کنار گذاشته شد، دستمزد و بهره‌‌‌‌‌وری از هم جدا شدند. برای پیوند مجدد دستمزد و بهره‌‌‌‌‌وری، به‌نحوی‌که کارگران از ثمره تلاش خود بهره‌مند شوند، نیاز به تغییرات اساسی در سیاست‌ها داریم.

چه عواملی باعث شکست پیوند بین دستمزد و بهره‌‌‌‌‌وری شد؟

از اواخر دهه‌1970، سیاستگذاران شروع به از بین بردن تمام موانع سیاستی کردند که به افزایش دستمزد کارگران عادی همگام با بهره‌‌‌‌‌وری کمک می‌کرد. بیکاری بیش از حد برای کنترل تورم پذیرفته شد. افزایش حداقل دستمزد فدرال کمتر و با فاصله‌‌‌‌‌های طولانی‌‌‌‌‌تر انجام شد. قوانین کار نتوانستند با خصومت فزاینده کارفرمایان نسبت به اتحادیه‌‌‌‌‌ها همگام شوند. نرخ مالیات بر درآمدهای بالا کاهش‌یافت و فشارهای ضدکارگری در جهت مقررات‌‌‌‌‌زدایی-از مقررات‌‌‌‌‌زدایی صنایع حمل‌ونقل و هواپیمایی گرفته تا عقب‌نشینی از سیاست‌های ضد‌انحصار و حذف مقررات مالی و غیره-بارها و بارها موفق شدند. در واقع، اتخاذ سیاست‌هایی برای سرکوب رشد دستمزدها، مانع از آن شد که رشد بالقوه دستمزدها که ناشی از افزایش بهره‌‌‌‌‌وری بود، به رشد واقعی دستمزدها برای اکثر کارگران تبدیل شود. نتیجه این تغییر سیاستی، شکاف شدیدی است که در نمودار بین بهره‌‌‌‌‌وری و دستمزد کارکنان عادی نشان‌داده شده‌است.

نگاهی دقیق‌تر به خطوط روند نمودار، اطلاعات مهم دیگری را نیز آشکار می‌کند. پس از سال‌1979، بهره‌‌‌‌‌وری با سرعت بسیار کمتری نسبت به دهه‌های قبل رشد کرد، اما از آنجاکه رشد دستمزد برای کارگران عادی حتی به طرز چشمگیرتری کند شده بود، شکاف بزرگی بین بهره‌‌‌‌‌وری و دستمزد ایجاد شد. افزایش این شکاف همزمان با کاهش رشد بهره‌‌‌‌‌وری به ما می‌گوید که همان مجموعه سیاست‌هایی که رشد دستمزدها را برای اکثریت قریب به‌اتفاق کارگران در 40 سال‌گذشته سرکوب کرده‌اند، با کندی رشد کلی اقتصاد نیز مرتبط بوده‌اند. خلاصه اینکه، رشد اقتصادی هم کندتر شده و هم نابرابری به‌طور فزاینده‌ای افزایش ‌یافته‌است.

اگر ثمرات رشد اقتصادی به‌کارگران نمی‌رسد، پس به کجا می‌رود؟ شکاف فزاینده بین بهره‌‌‌‌‌وری و دستمزد کارگران عادی، مربوط به درآمدی است که به همه‌جا سرازیر می‌شود، به‌جز به چک دستمزد 80‌درصد پایین‌ترین سطح کارگران. اگر این درآمدها به چک دستمزد کارگران عادی نرفته است، پس رشد درآمدی که با افزایش بهره‌‌‌‌‌وری نشان‌داده می‌شود، به کجا رفته‌است؟ در واقع، این درآمد به دو بخش عمده سرازیر شده‌است: نخست، به حقوق‌‌‌‌‌های بسیار بالای کارکنان شرکتی و متخصص. دوم، به سودهای فزاینده(بازده به سهامداران و سایر صاحبان ثروت.) این تمرکز درآمدهای دستمزد در بالاترین سطوح(افزایش نابرابری دستمزدها) و انتقال درآمد از نیروی کار به سمت صاحبان سرمایه(کاهش سهم نیروی کار از درآمد)، دو عامل کلیدی نابرابری اقتصادی از اواخر دهه‌1970 به بعد بوده‌اند.

مخالفان چه می‌گویند؟

اهالی اقتصاد، به‌خصوص طرفداران آزادی اقتصادی در توضیح چگونگی حمایت بازار از کارگران عموما به به رشد اقتصادی اشاره می‌کنند. آنها توضیح می‌دهند که رشد بهره‌‌‌‌‌وری موجب رشد اقتصادی می‌شود و از قبل این رشد اقتصادی، دستمزد حقیقی نیروی کار افزایش می‌‌‌‌‌یابد. به‌عبارت دیگر، با رشد بهره‌‌‌‌‌وری و متعاقبا رشد اقتصادی، نیروی کار قادر خواهد بود با دستمزد خود سبد بزرگ‌‌‌‌‌تری از کالاها و خدمات را تهیه کند، بااین‌حال توضیح فوق مخالفانی دارد. این گروه مخالفت که عمدتا درمیان فعالان کارگری، ‌‌‌‌‌ اقتصاددانان و سیاستمداران احزاب متمایل به دخالت بیشتر دولت در اقتصاد به چشم می‌خورند، عمدتا مدعی هستند که اگرچه بهره‌‌‌‌‌وری طی چهار دهه‌گذشته رشد قابل‌توجهی را پشت‌سر گذاشته‌است اما رشد دستمزد از این افزایش جامانده و تقریبا در سطح ثابتی باقی‌مانده است. بخش اول این گزارش یکی از نمونه‌‌‌‌‌های جامع از این ادعاست. نفوذ این صحبت تا آنجاست که دولت‌های اخیر ایالات‌‌‌‌‌متحده به تکرار آن می‌پردازند. این ادعا همچنان به داغ‌‌‌‌‌ترین بحث‌ها در مورد سیاست‌های جنجالی نیروی کار، مانند قوانین پرداخت اضافه‌‌‌‌‌کاری و افزایش حداقل دستمزد دامن می‌زند. این اهمیت باعث می‌شود تا بررسی دقیق‌تر این ادعا خالی از لطف نباشد.

یک اقتصاددان معتقد است؛ تجزیه و تحلیل دقیق‌تر و جامع‌‌‌‌‌تر از داده‌های دستمزد واقعی کارگران و بهره‌‌‌‌‌وری نشان می‌دهد؛ دستمزد کارگران گام‌به‌گام با بهره‌‌‌‌‌وری آنها افزایش‌یافته‌است. جیمز شرک، در سال‌2016 و در مطالعه‌‌‌‌‌ای با عنوان «دستمزد کارگران: رشد همزمان با بهره‌‌‌‌‌وری» اعلام کرد که عمده ادعاها درباره عقب‌‌‌‌‌ماندن دستمزد از بهره‌‌‌‌‌وری دچار سه ایراد آماری و روش‌‌‌‌‌شناختی است. او با به‌کارگیری داده‌های جدول‌‌‌‌‌های حساب‌های ملی(NIPA) و آمار اداره کار ایالات‌متحده‌نشان داد، افرادی که معتقدند شکاف بزرگی بین بهره‌‌‌‌‌وری و رشد دستمزد وجود دارد، مرتکب اشتباهاتی چون «مقایسه دستمزد برخی از کارگران با بهره‌‌‌‌‌وری تمامی کارکنان»، ‌‌‌‌‌ «شامل‌کردن رشد بهره‌‌‌‌‌وری خویش‌‌‌‌‌فرمایان بدون درنظرگرفتن رشد دستمزد آنها» و «اندازه‌‌‌‌‌گیری متفاوت تورم برای محاسبه رشد دستمزد و بهره‌‌‌‌‌وری» شده‌اند. 

به گفته این اقتصاددان، انتخاب‌‌‌‌‌های روش‌‌‌‌‌شناختی [در محاسبه ارتباط بین بهره‌‌‌‌‌وری و دستمزد] عامل ایجاد شکاف ظاهری بین بهره‌‌‌‌‌وری و دستمزد در بخش بنگاه‌های غیرکشاورزی است؛ در واقع از سال‌1973 به بعد به‌طور میانگین و در همه صنایع، دستمزد کارکنان همگام با بهره‌‌‌‌‌وری افزایش‌یافته‌است. بر همین اساس در نمودار می‌توان دید که بهره‌‌‌‌‌وری متوسط کارکنان بخش‌خصوصی 81‌درصد(خط قرمز) افزایش‌یافته، درحالی‌که دستمزد متوسط 78‌درصد(خط زرد) رشد کرده‌است. این اقتصاددان درباره داده‌ها بیان می‌کند که تفاوت بین میانگین دستمزد مبتنی بر نظرسنجی از حقوق و دستمزد که یک زیرمجموعه از نیروی کار را پوشش می‌دهد و داده‌های NIPA در مورد تمام کارکنان کسب‌وکار، 45‌درصد از شکاف دستمزد و بهره‌‌‌‌‌وری را توضیح می‌دهد. به‌عبارت دیگر نیمی از این شکاف به استفاده از داده‌های ناقص و مبتنی بر نظرسنجی بازمی‌‌‌‌‌گردد. از سوی دیگر درنظرگرفتن رشد بهره‌‌‌‌‌وری و دستمزد خوداشتغالی‌‌‌‌‌ها، 12‌درصد از شکاف فوق را توضیح می‌دهد. تا پیش از این بهره‌‌‌‌‌وری خوداشتغالی‌‌‌‌‌ها در بهره‌‌‌‌‌وری کل درنظر گرفته می‌شد اما رشد دستمزد آنها را در محاسبات وارد نمی‌کردند.

39‌درصد از این شکاف را نیز می‌توان به روش محاسبه تورم نسبت داد، درحالی‌که در نمودار مرسوم و دارای شکاف از شاخص، CPI استفاده‌شده، به‌کارگیری شاخص قیمتی IPD می‌تواند حدود 0.4 از شکاف فوق را از بین ببرد. Implicit Price Deflator معمولا برای اندازه‌‌‌‌‌گیری تغییرات قیمت در سطح کلی اقتصاد(مانند تولید ناخالص داخلی یا GDP) استفاده می‌شود. IPD به‌‌‌‌‌طور خاص تفاوت‌‌‌‌‌های قیمت در کل اقتصاد را درنظر می‌گیرد و تغییرات قیمت در همه کالاها و خدمات تولیدشده در یک اقتصاد را منعکس می‌کند؛ در واقع IPD نشان‌دهنده تغییرات قیمت در اقتصاد کل کشور است و برای محاسبه آن، ارزش تولید ناخالص داخلی(GDP) واقعی را به قیمت‌های جاری تقسیم می‌کنند. به‌عبارت دیگر، برخلاف شاخص CPI که به کالای خریداری‌شده از سوی مصرف‌کننده اشاره می‌کند، IPDتغییرات قیمت در سطح کل اقتصاد را اندازه‌‌‌‌‌گیری می‌کند و کالاها و خدمات تولیدشده برای مصرف، سرمایه‌گذاری، صادرات و واردات را درنظر می‌گیرد. با توجه به این توضیحات، می‌توان ادعا کرد؛ سیاست‌هایی همچون سیاست «دستمزد عادلانه» که توسط وزارت کار به کاخ‌سفید پیشنهاد شده‌است، نمونه‌‌‌‌‌ای از سیاست‌هایی است که سیگنال‌های اطلاعاتی اساسی بین کارفرمایان و کارکنان را تحریف می‌کند. مهم‌تر از همه، چنین تصمیمات سیاسی داده‌هایی را نادیده می‌گیرند که نشان می‌دهند رابطه مستقیم و نزدیکی بین دستمزد کارگران و بهره‌‌‌‌‌وری وجود دارد.