سه شوک به برنج

تریبون اقتصاد- بررسی‌‌‌‌‌های میدانی «دنیای‌اقتصاد» حکایت از آن دارد که روند روبه‌رشد بهای برنج ایرانی در حالی‌‌‌‌‌است که بسیاری از فروشندگان از فروش قابل‌توجه این محصول به خریداران، خودداری می‌کنند. برخی از این فروشندگان ادعا می‌کنند که در روزهای گذشته در خرید انبوه برنج ناکام بوده و در سطح به‌‌‌‌‌مراتب محدودتری ‌بار دریافت کرده‌اند، به همین‌دلیل وارد فاز‌مدیریت عرضه شده‌اند. کاهش ۲۰درصدی واردات، بیش برآوردی تولید برنج داخلی در وزارت جهادکشاورزی در کنار رشد نرخ ارز؛  سه موتور محرک و شوک‌‌‌‌‌ساز برای قیمت بالای برنج هستند. برنج پس از روغن و سیب‌‌‌‌‌زمینی سومین قلمی است که گرانی یا کمبود، دسترسی خانوارها به آن را محدود‌ کرده‌است.

گرانی برنج در داخلی در حالی رقم خورده که بهای جهانی برنج در ارقام مختلف آسیایی و... در سطح جهانی کاهش‌یافته و فرصت مناسبی برای تعدیل قیمت داخل از مسیر واردات وجود دارد. انتظاری که بنا به دلایل مختلفی به واقعیت نپیوسته است. بااین‌‌‌‌‌وجود واردات برنج خارجی در سال‌جاری نتوانسته کمبودهای بازار داخلی برنج را جبران کند. دلایل متعددی برای اثرگذاری ناکافی برنج وارداتی در بازار داخلی‌ یاد می‌شود. 

در‌ درجه نخست آنکه سیاست‌های دولت در تخصیص ارز به واردکنندگان در سال‌آتی مشخص نیست. در چنین فضایی بسیاری از واردکنندگان برنج خارجی درخصوص تامین ارز موردنیاز خود در سال‌آتی نگران هستند. به‌علاوه آنکه تخصیص ارز ارزان به واردات یک محصول، همواره شائبه سوءاستفاده از شرایط را فراهم می‌کند. هرچند از دولت انتظار می‌رود سیاست‌های کارآمدی را در تنظیم‌بازار محصولات کشاورزی و اساسی مورداستفاده مردم، اجرایی کند. 

بیش‌‌‌‌‌برآوردی تولید داخلی همزمان با دپوی برنج ایرانی در انبارها، سیاست‌های تنظیم‌گری ناموفق و رشد نرخ ارز از جمله دلایل گرانی شدید قیمت برنج در هفته‌های اخیر عنوان‌شده‌است. روندی که بازنگری در سیاست‌های اعمالی را ضروری ساخته‌است. سخنگوی اتحادیه بنکداران تهران نیز در گفت‌وگو با «ایلنا» عملکرد شرکت‌های بزرگ واردکننده برنج را از دلایل بروز ناآرامی در بازار دانسته است. بنا به ادعای حسین فرهادی این شرکت‌ها اقدام به خرید بخش بزرگی از برنج کشور و انبار‌کردن آن‌کرده و به دلیل ترس از عدم‌تخصیص ارز ۲۸‌هزار و پانصد‌تومانی  در سال‌آینده به برنج، این محصول را به‌‌‌‌‌طور محدود به بازار عرضه می‌کنند.

سیاستگذاری ناکارآمد؛ عامل بروز تنش در بازار برنج

مجیدرضا خاکی، دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران، در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» در تشریح دلایل آشفتگی اخیر بازار برنج، به‌ویژه افزایش شدید بهای برنج ایرانی، گفت: مهم‌ترین علت رشد بهای برنج در بازار داخلی طی ماه‌های اخیر و شدت‌گرفتن روند صعودی قیمت آن طی هفته‌های گذشته، برآورد نادرست معاونت زراعت وزارت جهادکشاورزی از میزان تولید داخلی برنج است. این معاونت میزان تولید برنج داخلی را در سال‌جاری ۲‌میلیون و ۷۰۰‌هزار‌تن برآورد کرده، درحالی‌که با توجه به واقعیت‌‌‌‌‌ها و ظرفیت تولید کشور و همچنین شواهد ملموس از وضعیت فعلی بازار، به‌نظر می‌رسد این میزان تولید بدون سند و اعتبار عنوان‌شده‌است. با این‌‌‌‌‌وجود، همین آمار مبنای این وزارتخانه برای جبران کسری برنج از طریق واردات قرارگرفته و نتیجه آنکه ترخیص برنج سفید در ۱۰ ماه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال‌گذشته بیش از ۲۰‌درصد کاهش‌ یافته‌است.

خاکی در پاسخ به ادعای مسوولان مبنی‌بر اینکه واردات برنج به میزان نیاز انجام شده‌است، تصریح کرد: آشفتگی فعلی بازار که به‌وضوح قابل‌مشاهده است، مشخصا گواه خلف این گزاره بوده و نشان می‌دهد تامین و عرضه هم‌تراز با تقاضا صورت نپذیرفته‌است. وی افزود: از طرف دیگر، فرآیند تخصیص و تامین ارز واردات برنج، بسیار زمانبر شده و تا ۱۰ ماه طول می‌کشد. این تاخیر قابل‌‌‌‌‌توجه، عملا امکان تکرار تجارت و سفارش محموله‌‌‌‌‌های بعدی را از واردکننده سلب می‌کند. در عین حال، تامین‌‌‌‌‌کنندگان خارجی نیز به دلیل وجود ریسک و تاخیر در پرداخت ترجیح می‌دهند حجم تجارت خود را با واردکنندگان ما کاهش دهند و درنتیجه، تامین برنج از بازار جهانی با دشواری‌‌‌‌‌هایی همراه شده‌است.

خاکی افزود: مساله دیگر آن است که به دلیل تاخیر یادشده، ارز محموله‌‌‌‌‌های در حال ترخیص یا آماده ارسال، سال‌آینده تخصیص می‌‌‌‌‌یابد؛ بر همین اساس نیز نرخ ارز قابل‌اختصاص به برنج در سال‌آتی با شبهه مواجه است. واردکننده اکنون بیم آن را دارد که اگر امروز محصول خود را با احتساب نرخ دلار ۲۸‌هزار و ۵۰۰‌تومانی به‌فروش برساند و سال‌آینده ارز برنج وارداتی تغییر یابد، به‌‌‌‌‌شدت متضرر خواهدشد. در چنین فضای عدم‌قطعیت، طبیعتا امکان تصمیم‌گیری از واردکننده سلب شده‌است.

دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران در ادامه، ممنوعیت ۴ ماهه واردات برنج از ابتدای مرداد تا پایان آبان‌‌‌‌‌ماه را از دیگر دلایل بروز تنش در بازار برنج عنوان کرد و گفت: این قانون هرساله اجرایی می‌شود، اما از حدود یک سال‌گذشته که فرآیند ثبت‌سفارش برنج از سوی وزارت جهادکشاورزی سیستمی و به‌عبارتی میزان واردات سهمیه‌‌‌‌‌بندی شده‌است، ممنوعیت فصلی واردات فاقد توجیه منطقی بوده و تنها به التهاب بازار دامن زده است. در ادامه باید خاطرنشان کرد؛ اخیرا کارگروه تنظیم‌بازار مصوباتی را درخصوص تعیین سقف قیمت فروش برنج خارجی و همچنین الزام واردکننده به عرضه در شبکه‌‌‌‌‌های منتخب توزیع صادر کرده‌است.

دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران درخصوص اثربخشی این مصوبات اظهار کرد: متاسفانه در قیمت‌های اعلام‌‌‌‌‌شده توسط کارگروه تنظیم‌بازار، بسیاری از هزینه‌های تحمیلی به واردکننده لحاظ نشده‌است. دیرکرد در تسویه‌‌‌‌‌حساب با طرف خارجی، کارمزد تبدیل ارز، دموراژ و انبارداری، استهلاک سرمایه و نظیر آن از جمله این هزینه‌‌‌‌‌هاست که به دلیل تاخیر طولانی در تخصیص و تامین ارز به واردکننده تحمیل می‌شود و عملا خارج از اختیار بازرگان ایجاد می‌شود. وی افزود: چنانچه قیمت‌های مصوب کارگروه تنظیم‌بازار مبنای فروش برنج قرار گیرد و بر این اساس رویکرد بازرسی و تعزیراتی به اجرا گذشته شود، صرفه اقتصادی واردات برنج تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد. در عین‌حال باید تاکید کرد؛ اعمال محدودیت بر شبکه توزیع برنج نیز چندان امکان‌پذیر به‌نظر نمی‌رسد؛ چراکه واردکننده برای سال‌های طولانی با مشتریان و عوامل توزیع قدیمی کار‌کرده و اکنون به‌راحتی نمی‌تواند سهم بازار و تعهد خود را نسبت به مشتریان نادیده بگیرد. به‌علاوه آنکه باید خاطرنشان کرد در حال‌حاضر واردکننده تمامی اطلاعات فروش خود را در سامانه‌‌‌‌‌های رسمی از جمله سامانه جامع تجارت، سامانه جامع انبارها و نظیر آن ثبت می‌کند و این فرآیند روان، رصدپذیر و شفاف است.

خاکی گفت: باید توجه داشت اختلاف فاحش میان قیمت‌های دستوری تعیین‌شده و قیمت جاری برنج در بازار به‌ویژه برنج ایرانی، می‌تواند زمینه‌‌‌‌‌ساز سوءاستفاده و تخلف در حلقه‌‌‌‌‌های بعدی تامین برنج، از جمله اختلاط‌شود.  این مقام تشکلی در پاسخ به سوالی مبنی‌بر کاهش بهای برنج در بازار جهانی و دلایل عدم‌تبعیت بازار از این موضوع، گفت: نرخ جهانی برنج هندی در ماه‌های اخیر کاهش داشته، اما در مقابل، نرخ برنج پاکستانی افزایشی بوده‌است، ضمن اینکه اخیرا نرخ برابری یورو در مقابل دلار کاهش معناداری داشته و از این حیث روی قیمت تمام‌شده محصول اثرگذار است، چراکه اصولا بهای برنج در بازار جهانی بر اساس دلار قیمت‌گذاری و معامله می‌شود، اما در داخل اعلام سقف قیمت انواع برنج و تخصیص ارز بر اساس یورو انجام می‌شود. علاوه‌بر این، مدت زمان طولانی فرآیند تخصیص و تامین ارز، همان‌طور که اشاره شد، عملا هزینه‌های قابل‌توجهی را به واردات تحمیل می‌کند. در حال‌حاضر کمتر تامین‌‌‌‌‌کننده خارجی حاضر است بهای محصول فروخته‌‌‌‌‌شده خود را از طرف ایرانی با فاصله ۱۰ ماهه دریافت کند و عموما جریمه‌‌‌‌‌های سنگینی به ازای هر ماه دیرکرد در پرداخت اعمال می‌کند.

وی تصریح کرد: معمولا ارز واردات برنج حدود ۷تا۸ ماه پس از ترخیص پرداخت می‌شود و شایعه دریافت ارز پیش از واردات نیز بی‌معناست، بنابراین می‌توان قاطعانه اظهار کرد ادعاهای مطرح‌‌‌‌‌شده درخصوص نقش واردکنندگان در این التهابات، قابل‌رد بوده و فاقد اعتبار است. هرچند به هر حال زمانی‌که تورم و افزایش قیمت در نتیجه ناترازی بازار وجود دارد، همواره سودجویانی هستند که با خرید و احتکار کالا به گرانی و کمیابی بیشتر دامن می‌زنند و لازم است ضمن اعمال نظارت بیشتر، اساسا برنامه‌‌‌‌‌ریزی واقع‌گرایانه و کارشناسی برای تامین برنج موردنیاز کشور از سوی سیاستگذار انجام پذیرد.

دلایل بروز التهاب در بازار برنج

- برآورد نادرست معاونت زراعت وزارت جهادکشاورزی از میزان تولید داخلی برنج و عدم‌‌‌‌‌برنامه‌‌‌‌‌ریزی صحیح برای واردات

- افت 20‌درصدی صادرات برنج در 10 ماه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال‌گذشته

- احتکار برنج ایرانی

- هزینه‌های مضاعف تحمیل شده به واردکنندگان برنج ازجمله جریمه دیرپرداخت، کارمزد تبدیل ارز، دموراژ و انبارداری، استهلاک سرمایه و...

- مدت زمان طولانی برای تخصیص ارز واردات برنج

- روشن‌نبودن سیاست‌های ارزی دولت برای واردات برنج در سال‌آتی

مرضیه احقاقی