دستمزد 1404 کارگران مشروط شد/ خواسته مهم جامعه کارگری از دولت
![](https://cdn.tribuneeghtesad.ir/thumbnail/lsjPK9uGOGS2/OGEBGhnvONbakilbk8PeE8j3oDRrJDOdF7lLKcbA0zu2YBWR8SVXShE2dW7A5Abr/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%2B%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86.webp.jpg)
جلسات دستمزد 1404 کارگران آغاز شده اما هنوز تصمیمی درباره «نرخ» گرفته نشده است. البته اگر نگاهی به روال جلسات سالهای قبل بیاندازیم، هیچگاه رقم دستمزد و سبد معیشت به این زودیها اعلام نشده و معمولا در روزهای پایانی سال و یا حتی در نخستین ماه سال آتی توافقی میان شرکای اجتماعی حاضر در شورای عالی کار حاصل شده که البته آن هم با اما و اگر زیادی یا ترک جلسات از سوی نمایندگان کارگری همراه بوده است. حالا آنچه این روزها شنیده میشود این است که دستمزد سال آینده بر اساس نرخ تورم و سبد معیشت تعیین شود؛ آنچه که هم از سوی نمایندگان دولت شنیده میشود و هم از سوی نمایندگان جامعه کارگری. هرچند در این بین کارفرمایان نگرانی خود را از تعدیل نیروی گسترده در صورت در نظر نگرفتن انتظاراتشان ابراز میکنند.
تریبون اقتصاد بهتازگی چهارمین نشست کمیته دستمزد برگزار شده اما با وجود اینکه قرار بر این بود که هزینه سبد معیشت که تعیینکننده نرخ دستمزد کارگران است، مشخص شود ولی رقمی برای آن اعلام نشده است. بر اساس اطلاعات منتشر شده، در جلسهای که تشکیل شد، وزرای صمت، اقتصاد و کار حضور داشتند و مباحث تکمیلی درباره مسکن و درمان شکل گرفت، اما سر آخر دو گروه کارگری و کارفرمایی از نتایج راضی نشدند. در ضمن، ارائه درمان رایگان توسط سازمان تامین اجتماعی و مسکن ارزانقیمت از جمله خواستههای مطرح شده در جلسه چهارم شورای عالی کار بود.
بر اساس گزارش اقتصادنیوز ، آنچه طی سالهای گذشته بارها مورد تایید جامعه کارگری بوده، اجرای ماده 41 قانون کار است که بر اساس آن حداقل مزد کارگران باید براساس نرخ تورم و سبد معیشت تعیین شود. اما آنچه در عمل اتفاق افتاده این بوده که مزد از تورم عقب مانده است. حالا اما احمد میدری، وزیر کار گفته که تیم اقتصادی دولت در تلاش است تا مزد سال آینده را بر اساس دو مولفه نام برده شده، تعیین کند.
ناگفته نماند که آنگونه که برخی محاسبات نشان میدهد هزینه سبد معیشت 29 میلیون و 940 هزار تومان و نرخ تورم سالانه 32 درصد است. باید دید آیا نمایندگان سه گروه کارگران، کارفرمایان و دولت در شورای عالی کار میتوانند حداقل دستمزدی را تعیین کنند که نیازهای حداقلی جامعه کارگری را برآورده کند یا وضع معاش این اقشار در سال آینده تحت فشار بیشتری قرار خواهد گرفت.