کوچ شرکای خودروسازی ایرانی از اروپا به چین

تریبون اقتصاد پانیذ رحیمی، خبرنگار گروه اقتصاد: پس از خروج ترامپ از برجام و آغاز تحریم‌های سال 97، تبعات و ترکش‌های این تحریم‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی آغاز شد؛ ترکش‌های تحریم‌ها علاوه بر صادرات نفت ایران، به واردات کالاهای اساسی، صنعت خودرو و بسیاری از بخش‌ها اصابت کرد، به‌طوری‌که تحریم‌ها در حوزه خودرو منجر به کاهش نزدیک به 50 درصدی تولید در سال‌های 1397 تا 1399 شد. افت شدید تولیدات خودروسازان فشار زیادی بر این صنعت وارد کرد. با ورود دوباره ترامپ به کاخ سفید و با در نظر داشتن مواضع ضدایرانی وی، حال این سوال مطرح می‌شود که آیا صنعت خودرو بار دیگر با چالش‌های سال‌های 97 و 98 روبه‌رو خواهد شد یا خیر؟ بررسی‌های «فرهیختگان» نشان می‌دهد طی چند سال اخیر چندین تغییر مهم در این صنعت رخ داده که پیش از این وجود نداشت. در سال‌های 96 و 97 خروج خودروسازان اروپایی از ایران، به ویژه فرانسوی‌ها، فشار زیادی بر بخش فنی و تأمین قطعات خودرو وارد کرد. از سوی دیگر، منابع تأمین قطعات در سال 96 عمدتاً از کشورهای اروپایی و کشورهای آسیایی همراه آمریکا یعنی کره جنوبی و ژاپن بوده است. اما حالا نه‌تنها خودروسازان فرانسوی در ایران نیستند که با رفتنشان به بازار خودروی کشورمان شوک وارد شود، بلکه آمارها نشان می‌دهد منابع تأمین قطعه خودروسازان ایرانی طی چند سال اخیر از اروپا و کره و ژاپن، به سمت چین، تایوان، هنگ‌کنگ، ترکیه و کشورهای شبیه به آنها تغییر کرده است. براین اساس، صنعت خودروی ایران طی سال‌های اخیر با کنار رفتن اروپایی‌ها و ژاپنی‌ها، هرچند شاهد کاهش کیفیت قطعه و خودرو بوده، اما به نظر می‌رسد از بحران‌های ناگهانی گذشته عبور کرده و دیگر شوکی مشابه سال 96 نخواهد داشت، مگر اینکه شرایط سیاسی یا اقتصادی غیرمنتظره‌ای پیش بیاید. 

سقوط واردات قطعه از اروپا از 50 درصد به زیر یک درصد 
داده‌های گمرک ایران نشان می‌دهد، واردات قطعات خودروسازان مونتاژکار (کد 988) از حدود 4 میلیارد دلار در سال 96 به بیش از 5 میلیارد دلار در سال 1402 رسیده است. اما یکی از موارد جدی در این میان کشورهایی هستند که واردات قطعه از آن محل به ایران انجام شده است. اعداد مربوط به سال 96 نشان می‌دهد 47.5 درصد از میزان واردات قطعه از چین، 20.6 درصد از فرانسه، 10.25 درصد از سوئد و 9.7 درصد از کره جنوبی بوده است. این درحالی است که در سال 1402 در حدود 80 درصد واردات قطعه از چین بوده است که نسبت به سال 96 حدود 1.6 برابر شده است. پس از چین نیز 14.6 درصد از قطعات از امارات تأمین می‌شود. ترکیه و هنگ‌کنگ نیز با سهمی حوالی دو درصد در رتبه سوم و چهارم واردات قطعه به ایران قرار دارند. درمجموع می‌توان گفت در سال 96 تقریباً نیمی از قطعات وارداتی مربوط به خودرو از محل کشورهای اروپایی و همچنین کره جنوبی و ژاپن تأمین ‌شده و سهم چین در این میان کمتر از 50 درصد بوده است. اما در سال 1402 حجم واردات قطعات منفصله از کشورهای اروپایی به کمتر از یک درصد رسیده است. قابل اشاره است از آنجایی که کره و ژاپن در تحریم‌ها به شدت از سیاست‌های تحریمی آمریکا تبعیت می‌کنند، در زمره کشورهای اروپایی در آمار محاسبه شده‌اند. 

چین؛ صدرنشین واردات قطعات یدکی، موتور و دوچرخه 
براساس آمار واردات قطعات، لوازم یدکی، موتورسیکلت و دوچرخه در سال ۹۶، مجموع واردات این بخش به یک میلیارد و 245 میلیون دلار رسید که چین با سهم ۴۴.۵ درصدی در صدر قرار داشت. پس از آن، امارات با ۱۷ درصد، کره جنوبی با ۱۰ درصد، فرانسه با ۵.۷ درصد و ژاپن با ۴.۲ درصد در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. این اعداد نشان‌دهنده وابستگی زیاد کشور به واردات قطعات از این کشورها بود. در سال ۱۴۰۲، حجم واردات این بخش به 3 میلیارد و 665 میلیون دلار رسید که نسبت به سال ۹۶ رشد قابل‌توجهی داشته است. در این سال، چین همچنان بزرگ‌ترین تأمین‌کننده قطعات و لوازم یدکی به ایران بود و حدود ۵۶ درصد از واردات مربوط به این کشور بود. بعد از چین، امارات با ۲۰ درصد، ترکیه با ۸ درصد و آلمان با ۳ درصد در رده‌های بعدی قرار گرفتند. این تغییرات نشان‌دهنده تنوع بیشتر در منابع وارداتی کشور و کاهش وابستگی به برخی از کشورهای سنتی مانند کره جنوبی و فرانسه است. درحالی‌که در سال ۹۶ چین به‌عنوان بزرگ‌ترین صادرکننده به ایران شناخته می‌شد، در سال ۱۴۰۲ این کشور به‌طور قابل‌توجهی سهم خود را افزایش داد. این تغییرات ممکن است ناشی از تحولات اقتصادی، سیاسی و تجاری در سطح جهانی باشد که به‌ویژه به دلیل تحریم‌ها و تغییرات در روابط تجاری ایران با سایر کشورها اتفاق افتاده است. 

واردات خودرو به ایران؛ از 96 تا 1402 
بررسی داده‌های واردات خودرو (شامل خودروهای سواری، تجاری،  ماشین‌آلات کشاورزی و تراکتور، ماشین‌آلات معدنی و...) در سال 96 و مقایسه آن با آمارهای سال 1402 از اطلاعات جالبی پرده برمی‌دارد. قابل توجه است که بیشترین طرف‌ حساب‌های ایران در سال 96 برای واردات خودرو آماده که معادل یک میلیارد و 800 میلیون دلار اعلام شده است، کشورهایی ازجمله امارات با حدود 70 درصد سهم، کره جنوبی با 12.7 درصد سهم، آلمان با 7 درصد سهم، ترکیه با 2.4 درصد سهم و ژاپن با 2.3 درصد سهم بوده‌اند. جالب توجه است که در این سال واردات خودرو از چین معادل 0.38 درصد و عملاً کمتر از یک درصد محاسبه شده است. این درحالی است که این ارقام در سال 1402 دستخوش تغییرات جالبی شده‌اند که عمدتاً از تغییر مبادی تأمین خودرو برای ایران حکایت دارد. به بیان بهتر از یک میلیارد و 748 میلیون دلار واردات خودرو در سال 1402، ترکیه با 34.7 درصد سهم در رتبه اول، امارات با 33.8 درصد سهم در رتبه دوم و آلمان با 9.6 درصد در رتبه سوم قرار دارند. چین نیز با رشد بیش از 20 برابری نسبت به سال 96، 7.6 درصد از حجم واردات خودرو را به خود اختصاص داده است. 

خودروسازی، زمین بازی ترامپ نیست
ازجمله تفاوت‌های جدی دور جدید حضور ترامپ در کاخ سفید با دور قبل این است که برخلاف اینکه برقراری تحریم‌ علیه ایران، بازار خودرو را در سال 96 با شوک بزرگی روبه‌رو کرد، احتمالاً این اتفاقات در سال جدید رقم نخواهد خورد. به بیان بهتر، در آن سال با خروج شرکت‌های فرانسوی از ایران، کاهش شدید واردات قطعات از کشورهای اروپایی، کره و ژاپن را شاهد بودیم؛ به گونه‌ای که این تغییرات با افت 50 درصدی تولید خودرو در کشور رویت شد. اما در سال‌های اخیر، با انتقال تأمین‌کنندگان قطعات از اروپا به چین، ترکیه و کشورهای دیگر، تولید خودرو اندکی رشد داشته است. علاوه بر این، شرکت‌های چینی که با ایران همکاری می‌کنند، از آنجایی که یا در رده شرکت‌های بزرگ‌مقیاس قرار ندارند و یا به دلیل کمبود کیفیت نمی‌توانند با کشورهای اروپایی کار کنند، تأثیر زیادی از تحریم‌های آمریکا نخواهند گرفت و احتمال تکرار شوک شدید ترامپ در سال جدید دور از انتظار به نظر می‌رسد. البته نگرانی‌هایی درباره کاهش کیفیت قطعات و خودرو وجود دارد، ولی احتمالاً شرایطی مشابه با بحران‌های اقتصادی سال‌های ۹۷ و ۹۸ پیش نخواهد آمد، مگر اینکه اتفاقات غیرمنتظره‌ای رخ دهد. هرچند که یک سوی ماجرا کمبود کیفیت خودروهای مونتاژی در کشور خواهد بود اما از سوی دیگر، حداقل ورود به حوزه خودروسازی زمین بازی آمریکا نخواهد بود. 

افزایش تولید دو برابری مونتاژکاران
آثار تغییرات جدی در نقشه واردات خودرو و قطعه به ایران به خوبی در افزایش تیراژ تولید خودروهای داخلی و همچنین تولیدات مونتاژکاران دیده می‌شود. داده‌های مربوط به تولید خودرو در شرکت‌های بخش خصوصی (مونتاژکاران) نشان می‌دهد میزان تولید مونتاژکاران ایرانی در سال ۹۶ معادل ۱۵۶ هزار دستگاه بوده است که پس از برقراری تحریم‌ها در سال ۹۷ به حوالی ۱۰۹ هزار دستگاه کاهش یافته است. این روند در سال ۹۸ به اوج خود و به محدوده ۴۴ هزار دستگاه رسیده اما در سال بعدی روند بازیابی خود را آغاز کرده است. این روند تا سال ۱۴۰۲ ادامه یافته و درنهایت به عدد ۳۰۶ هزار دستگاه تولید رسیده است. همچنین سهم خودروسازان مونتاژکار که از حدود 10 درصد در سال‌های 1393 تا 1397 به 5 تا 7 درصد در سال‌های 1398 و 1399 رسیده بود، در سال 1402 به 23 درصد رسیده است. 
 روند فوق حاکی از آن است که ایران طی این سال‌ها تلاش کرده تا با تغییر مبادی وارداتی حوزه خودرو، این صنعت را احیا کند، اما یکی از نکات مهم این است که واردات ایران از کشورهای اروپایی و کره و ژاپن، روی چین متمرکز شده است. از سوی دیگر قابل توجه است از آنجایی که ارز بسیار زیادی را به مونتاژ خودرو تخصیص می‌دهیم، تولید مونتاژکاران ما از اوایل برقراری تحریم‌ها علیه کشور تاکنون افزایش تقریبا دوبرابری را تجربه کرده، لذا کاهش ارز واردات اتفاق بدی محسوب نمی‌شود.

آرایش ضدتحریم در واردات خودرویی 
بررسی آمارهای مربوط به واردات در سال 96 که مربوط به دوران پیش از برقراری تحریم‌های آمریکا علیه ایران می‌شود نشان می‌دهد براساس آخرین داده‌ها، واردات قطعات SKDو CKD به ایران در مجموع به ارزش 4 میلیارد و 117 میلیون دلار بوده است. این واردات به‌ویژه در صنعت خودروسازی و مونتاژ محصولات صنعتی اهمیت بالایی دارد. در این میان، کشورهایی از جمله چین، فرانسه و سوئد بیشترین سهم را در تأمین این قطعات به ایران دارند. به بیان بهتر چین بزرگ‌ترین صادرکننده قطعات به ایران است. واردات قطعات از چین بالغ بر یک میلیارد و 958 میلیون دلار بوده که حدود ۴۷.۶ درصد از کل واردات قطعات SKD و CKD به ایران را شامل می‌شود. چین به‌عنوان شریک تجاری اصلی ایران در این زمینه بخش عمده‌ای از نیازهای صنعتی و خودرویی کشور را تأمین می‌کند. فرانسه با سهم واردات حدود ۲۰.۷ درصد از کل واردات در رتبه دوم قرار دارد. فرانسه با برندهای خودرویی مشهور نظیر پژو و رنو، سهم قابل‌توجهی در تأمین قطعات خودرو برای ایران دارد. واردات قطعات از سوئد در سال 96  ۴۲۳ میلیون دلار محاسبه شده است که که حدود ۱۰.۳ درصد از کل واردات قطعات SKD و CKD را شامل می‌شود. این کشور با برندهایی مانند ولوو در صنعت خودرو سازی ایران جایگاه ویژه‌ای دارد. واردات از کره‌جنوبی ۴۰۳ میلیون دلار بوده که معادل ۹.۸ درصد از کل واردات است. کره‌جنوبی با برندهایی نظیر هیوندای و کیا در تأمین قطعات خودرو برای بازار ایران نقش برجسته‌ای ایفا می‌کند. این داده‌ها تنوع تأمین قطعات صنعتی و خودرویی از کشورهای مختلف به ایران در سال 96 را نشان می‌دهد؛ جالب توجه است که حجم زیادی از واردات قطعه به ایران در سال 96 وابسته به چین بوده و سهمی بالغ بر 40 درصد را به خود تخصیص داده است. 
اما در سال 1402 براساس آمارهای گمرک، مجموع واردات قطعات CKD و SKD به میزان 5 میلیارد و 155 میلیون دلار بوده است. در این میان واردات از چین با بالغ بر 4 میلیارد دلار سهم عمده‌ای از بازار واردات قطعات خودرو را به خود اختصاص داده است و حدود 79 درصد از کل واردات این بخش مربوط به چین است. بعد از چین امارات با واردات 754 میلیون دلار در رتبه دوم قرار دارد که 14.6 درصد از مجموع واردات قطعات را به خود اختصاص داده است. ترکیه نیز با واردات 111 میلیون دلار، سهم 2.2 درصدی از کل واردات را دارد. این آمار نشان می‌دهد که ایران در سال 1402 همچنان وابستگی زیادی به واردات از چین و امارات دارد، درحالی‌که کشورهای اروپایی و کره و ژاپن با سهم‌های کمتر در تأمین قطعات خودرو نقش دارند. تحولات تجاری و تغییرات در سیاست‌های تجاری ممکن است در آینده تأثیر قابل‌توجهی بر این ساختار واردات داشته باشد.

بند ناف صنعت خودرو به چین وصل است 
در سال 96 مجموع واردات حوزه خودرو شامل خودروهای شهری، معدنی، موتورسیکلت، دوچرخه و قطعات یدکی به 7.2 میلیارد دلار رسید. چین با سهم 35 درصدی (2.25 میلیارد دلار) بزرگ‌ترین تأمین‌کننده قطعات بود. امارات با 1.5 میلیارد دلار و سهم 20.8 درصدی در رتبه دوم قرار داشت که نشان‌دهنده موقعیت تجاری استراتژیک این کشور برای ایران است. کره‌جنوبی با واردات 763 میلیون دلار (10.6 درصد) در جایگاه سوم قرار دارد که وابستگی ایران به این کشور را در زمینه قطعات یدکی نشان می‌دهد. سوئد، ژاپن و ترکیه به ترتیب با 441 میلیون دلار (6.1 درصد)، 308 میلیون دلار (4.3 درصد) و 217 میلیون دلار (3 درصد) در رده‌های بعدی قرار دارند. این آمار به‌وضوح نشان‌دهنده وابستگی ایران به واردات از چین و امارات است؛ درحالی‌که کشورهای دیگر سهم کمتری در این بازار دارند. این وابستگی ممکن است تأثیرات زیادی بر سیاست‌های تجاری و اقتصادی ایران داشته باشد. 
در سال 1402، مجموع واردات حوزه خودرو و قطعه به بیش از 10.5 میلیارد دلار رسید که شامل خودروهای سواری، قطعات یدکی و موتورسیکلت است. چین با واردات 6.3  میلیارد دلار (59.3 درصد از کل واردات) همچنان بزرگ‌ترین تأمین‌کننده ایران در این بخش است. این وابستگی نشان‌دهنده نقش مهم چین در تأمین نیازهای خودرویی ایران به‌ویژه در شرایط تحریمی است. امارات با واردات 2.08 میلیارد دلار (19.7 درصد) در رتبه دوم قرار دارد و ترکیه با بیش از یک میلیارد دلار (9.6 درصد) سومین تأمین‌کننده بزرگ است. کشورهای آلمان، هنگ‌کنگ و هند نیز واردات قابل‌توجهی داشته‌اند، ولی سهم آنها به ترتیب 2.7 درصد، 1.4 درصد و 0.5 درصد است. کره‌جنوبی و روسیه با واردات کمتر از یک درصد سهم کمی در بازار واردات خودرو دارند. این آمار نشان می‌دهد ایران به‌شدت وابسته به واردات از چین و امارات است، درحالی‌که کشورهای دیگر مانند ترکیه و آلمان سهم‌های کمتری دارند. ساختار واردات ممکن است در آینده تحت‌تأثیر تغییرات سیاسی و تجاری قرار گیرد.