دریافت مالیات از تریدرهای ایرانی؛ صفر تا ۱۰۰ یک خبر جنجالی

آیا دولت قصد دارد از تریدرهای رمزارز مالیات بگیرد یا این ماجرا فقط یک شایعه در فضای مجازی است؟
تریبون اقتصاد- دریافت مالیات از تریدرهای ایرانی ارز دیجیتال جزو جدیدترین اخبار و شایعات حوزه ارز دیجیتال است.
به گزارش فرارو، پس از تصویب ماده ۱۲ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی در اردیبهشت ۱۴۰۲، برای اولین بار، نام رمزپولها در کنار سایر داراییها به چشم خورد و مشمول مالیات بر عایدی سرمایه شناخته شد. پس از آن، بسیاری از رسانهها و بلاگرها ادعا کردند که دولت در حال پیگیری دریافت مالیات از تریدرهای ارز دیجیتال است. این گزارشها نگرانیهایی را در میان فعالان این حوزه برانگیخته و این سوال را بهوجود آورده که آیا خبرها واقعی هستند یا صرفاً شایعاتی هستند که در فضای مجازی منتشر شدهاند؟ آیا این قانون شامل حال همه میشود؟
شایعه یا واقعیت؟ بررسی اخبار مالیات بر تریدرها
یکی از جنجالیترین روایتها این است که بر اساس برخی گزارشها، قرار است مالیاتی حدود ۲۰ درصد از سود تریدرهای ارز دیجیتال گرفته شود. این ارقام و پیشنهادات بسیاری از فعالان این حوزه را نگران کرده. برخی رسانهها ادعا میکنند که سازمان امور مالیاتی تریدرها را مشمول مالیات میکند و حتی از چندین تریدر مالیات گرفته.
در همین راستا، پرسشی که مطرح میشود این است که آیا دولت واقعاً از همه تریدرها مالیات میگیرد یا اینکه این موضوع شایعهای بیش نیست؟
قانون چه میگوید؟
در پاسخ به سوال فوق، باید گفت که ماده ۱۲ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی در سال ۱۴۰۲ توسط شورای نگهبان رد و برای اصلاح به مجلس برگردانده شد. یکسال بعد یعنی در اردیبهشت ۱۴۰۳، با اصلاحات جدید مشخص شد نیازهای مصرفی افراد در زمینههایی مختلف از جمله ارز دیجیتال مشمول مالیات نمیشود. به این منظور، معافیتهایی برای این موارد در نظر گرفته شده است، به طوری که تنها درصد اندکی از افراد جامعه که با رقمهای بسیار بالا سفته بازی میکنند، مشمول پرداخت این مالیات میشوند. پس فعلاً هیچ قانونی برای گرفتن مالیات از تریدرهای معمولی ارز دیجیتال وجود ندارد.
در سالهای گذشته، بانک مرکزی ایران بهطور پیوسته در تلاش بوده است که ارزهای دیجیتال را کنترل کند و بر مبادلات آنها نظارت داشته باشد. از سوی دیگر، رمزارزها در ایران هنوز بهطور رسمی پذیرفته نشدهاند و این مسئله باعث شده که هیچ چارچوب قانونی مشخصی برای مالیاتگیری از تریدرهای معمولی ارز دیجیتال وجود نداشته باشد.
علاوه بر این، یکی از مهمترین مشکلاتی که بر سر راه تصویب قوانین مالیاتی برای رمزارزها وجود دارد، عدم وجود اطلاعات دقیق و شفاف از فعالیتهای تریدرهای ایرانی است.
بحث جنجالی بسته شدن درگاهها صرافیها
یکی از مباحث جنجالی اخیر، بسته شدن و بازگشایی درگاههای پرداخت صرافیهای ایرانی بوده است. این نشان میدهد که اطلاعات کاربران بهطور کامل در دست دولت قرار ندارد. وقتی که اطلاعات کاربران و میزان معاملات آنها در دسترس نباشد، اساساً نمیتوان بر اساس این اطلاعات مالیات از تریدرها گرفت.
اما بسیاری از صرافیها که شرط و شروط ۱۰ گانه شاپرک را برای بازگشایی درگاههای پرداخت قبول کردند، به احتمال زیاد، ریز دادههای ۳ سال معاملاتی کاربران صرافیها را در اختیار دولت قرار دادهاند.
آیا سازمان مالیات تریدرها را نشانه گرفته است؟
مطابق با ماده ۱۶۹ مکرر، کلیه مؤسسات مالی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی را شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی، اعتباری و معاملاتی اشخاص حقیقی و حقوقی را در اختیار دارند، باید آن را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.
اما با توجه به ماده ۱۲ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی، کاربران معمولی که به اندازهی نیاز خود ترید میکنند نباید نگران باشند. اما افرادی که با مقادیر میلیاردی از تتر نوسانگیری میکنند، هدف این ماده قانون هستند؛ بنابراین با وجود شایعات و اخبار مختلفی که در فضای آنلاین منتشر شده، تا زمان نگارش این مقاله، هیچ لایحه یا قانونی تصویب نشده که بهطور صریح اخذ مالیات از تریدرهای عادی را مطرح کند.
سؤالات متداول
۱. آیا مالیات گرفتن از تریدرهای ایرانی قانونی است؟
تا زمان نگارش این مقاله، هیچ قانونی برای مالیات گرفتن از تریدرهای ارز دیجیتال در ایران تصویب نشده است.
۲. چرا دولت ایران هنوز مالیات از تریدرهای ارز دیجیتال نمیگیرد؟
بزرگترین مشکل عدم دسترسی به اطلاعات دقیق از معاملات و سود تریدرها است که دولت را از اخذ مالیات از این حوزه بازمیدارد.
۳. آیا شایعه ۲۰ درصد مالیات بر تریدرها درست است؟
در حال حاضر، هیچ اطلاع رسمی از مالیات ۲۰ درصدی بر تریدرهای ارز دیجیتال منتشر نشده است و این خبر بیشتر شایعه است.