صندلی نماینده بخش خصوصی در بانک مرکزی را برگردانید

تریبون اقتصاد- محمود نجفی‌عرب رئیس اتاق بازرگانی تهران طی نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی و معاون اول رئیس‌جمهور، خواستار اصلاح قانون و بازگشت نماینده بخش خصوصی به ترکیب هیأت عالی این بانک شد؛ چرا که هیأت عامل در قانون جدید جایگزین شورای پول و اعتبار شده است که نمایندگان بخش خصوصی و تعاونی در آن حضور داشتند.

به گزارش مهر، نجفی عرب در این نامه با اشاره به برگزاری نخستین جلسه هیأت عالی بانک مرکزی در اواخر خرداد ماه بدون حضور نمایندگانی از اتاق بازرگانی و اتاق تعاون، تاکید کرد که تا پیش از تصویب و اجرای قانون بانک مرکزی، جلسات شورای پول و اعتبار مطابق با ماده ۱۵ برنامه توسعه با حضور نمایندگانی از بخش خصوصی از اتاق بازرگانی و اتاق تعاون برگزار می‌شد.

این در حالی است که در قانون جدید و با جایگزینی هیأت عالی به‌جای شورای پول و اعتبار، کرسی نمایندگان بخش خصوصی و تعاونی از ترکیب این هیأت حذف شده است.

نجفی عرب در نامه خود به محمدباقر قالیباف و محمدرضا عارف، با اشاره به مفاد ماده ۹۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و هم‌چنین نظر به اهمیت و ضرورت مشارکت فعالان بخش خصوصی در فرآیندهای تصمیم‌گیری بازار پول و سرمایه به عنوان ذی‌نفعان اصلی، پیشنهاد کرده است بند ۷ قانون بانک مرکزی از طریق ارائه طرح یا لایحه‌ای اصلاح شود.

رئیس اتاق بازرگانی تهران در نامه خود خواستار اعمال ۲ اصلاح در این بند قانونی شده است که به موجب آن «عضویت مستقیم، ثابت و با حق رأی به یک نماینده از طرف اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران» در نظر گرفته شود و هم‌چنین «عضویت حداقل دو نفر از چهار عضو مطابق با بند ۴ و ۵ ماده ۷ قانون بانک مرکزی (دو اقتصاددان متخصص در زمینه سیاستگذاری پولی و ارزی و دو نفر متخصص در حوزه بانکداری) با پیشنهاد اتاق، تأیید رئیس‌کل و ابلاغ حکم از سوی رئیس‌جمهور صورت بگیرد.

لازم به ذکر است که برابر ماده ۷ قانون جدید بانک مرکزی اعضای هیأت عالی این بانک عبارتند از: رئیس‌کل بانک مرکزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، دو نفر اقتصاددان متخصص در زمینه سیاستگذاری پولی و ارزی، دو نفر متخصص در حوزه بانکداری (یک نفر در زمینه حقوق بانکی و یک نفر در زمینه امور مالی)، معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی، معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی و دادستان کل کشور. این در حالی است که برابر قانون پولی و بانکی که تا سال گذشته مرجع بود، رئیس اتاق بازرگانی ایران جزو اعضای شورای پول و اعتبار بود که در اصلاحات بعدی رئیس اتاق تعاون نیز به این ترکیب افزوده شد. با این حال در قانون جدید کرسی‌های بخش خصوصی و تعاونی گرفته شده است.