دولت از تعرفه ۱۰۰ درصدی عقب‌نشینی می‌کند؟
اعضای هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو روز گذشته نامه‌ای به رئیس جمهور ارسال کرده و طی آن نسبت به تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو انتقاد کردند. آنها معتقدند که این تعرفه منجر به گرانی قابل‌توجه خودروهای وارداتی خواهد شد.
به گزارش دنیای اقتصاد، اما رشد قیمت خودروهای وارداتی تنها از مسیر تعرفه ۱۰۰ درصدی اتفاق نخواهد افتاد بلکه تصمیمات دیگری نیز روی آن تاثیر می‌گذارند. برای مثال در بخشی از بودجه سال آینده آمده است: «نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی و مالیات نیز برابر نرخ ارز بازار مرکز مبادله طلا و ارز است.» بنابراین تعرفه که تاکنون با دلار ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی محاسبه می‌شد حالا بر اساس ارز مرکز مبادله که حدود ۷۰هزار تومان است، اخذ خواهد شد که این موضوع قیمت خودروهای وارداتی را به‌شدت افزایش می‌دهد.
بنابراین موضوع رشد قیمت که توسط هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو مطرح شده دور از واقعیت نیست. اما نکات دیگری هم در این زمینه مطرح است. واردکنندگان در این نامه مدعی شده‌اند که تعرفه ۱۰۰ درصدی برای همه خودروها «اعم از برقی و هیبرید تا بنزینی» خواهد بود و نسبت به توقف واردات خودروهای هیبرید و برقی هشدار داده‌اند. این در شرایطی است که طی سال‌های گذشته همواره تعرفه واردات خودرو بر اساس حجم موتور بوده و خودروهای برقی نیز قطعا تعرفه کمتری دارند، گرچه دولت هنوز تقسیم‌بندی بر این اساس انجام نداده اما اینکه واردات خودروهای برقی و هیبریدی با تعرفه۱۰۰ درصدی انجام شود، بعید به نظر می‌رسد. نکته قابل‌توجه دیگر اینکه اساسا به نظر نمی‌رسد در سال آینده واردات گسترده‌ای انجام شود.
با ورود دوباره دونالد ترامپ به کاخ سفید و اجرای سیاست فشار حداکثری علیه ایران پیش‌بینی می‌شود که مشکلات ارزی در سال آینده تشدید شود. پزشکیان نیز در جلسه استیضاح همتی گفته بود: «با تحریم ترامپ، خیلی از کشتی‌های ما در دریا دچار مشکل شدند. معلوم نیست چگونه باید نفت خود را تحویل بدهند.» که این اظهارات را به نوعی می‌توانیم به عنوان تاییدکننده پیش‌بینی‌های مذکور در نظر بگیریم.
بنابراین احتمالا ارز زیادی به واردات خودرو نمی‌رسد. از طرف دیگر با محدود شدن درآمدهای نفتی می‌توان گفت دولت روی درآمدهای دیگر خود مانند تعرفه واردات خودرو حساب می‌کند. بنابراین گرچه دولت می‌تواند با ارائه یک لایحه به مجلس (که از ابتدا موافق تعرفه ۱۰۰ درصدی نبود) نسبت به این موضوع اقدام کند اما محدودیت‌های درآمدی و کسری بودجه چنین اجازه‌ای به آن نخواهد داد.
