محکومیت ساداتی نژاد و فاطمی امین در پرونده چای دبش؛ معاونت در اخلال یا بی‌‏توجهی؟

تریبون اقتصاد_روز دوشنبه دادگاه پرونده چای دبش تشکیل شد. براساس احکام صادره، سیدرضا فاطمی‌امین و سیدجواد ساداتی‌نژاد به دلیل معاونت در اخلال نظام ارزی کشور، هرکدام به یک و دو سال حبس محکوم شدند و متهم ردیف اول این پرونده نیز به ۲۵ سال مجازات زندان محکوم شد؛ اما با توجه به اینکه هنوز این پرونده به دیوان عالی کشور نرسیده، ممکن است تغییراتی در احکام صادرشده به وجود آید. 

به گزارش هم میهن، پس از ۲۴ جلسه رسیدگی به پرونده چای دبش بالاخره احکام متهمان صادر شد. بر همین اساس، پرونده دارای ۶۱ متهم بوده که برای ۴۲ نفر از متهمان تعیین‌تکلیف شده، سه نفر در این پرونده تبرئه قطعی شدند. یک نفر به دلیل فوت در زمان تحمل بازداشت قرار موقوفی تعقیب برای او صادر شده و برای یک نفر هم قرارعدم صلاحیت صادر شده است و پرونده نسبت به بقیه افراد به دلیل نقص تحقیقات همچنان مفتوح است. این نقایص توسط خود دادگاه رفع خواهد شد و به دادسرا بازمی‌گردد تا تحقیقات تکمیلی انجام شود. 

بخش مهمی از پرونده چای دبش به صورت محرمانه است و حتی آرای صادرشده در این بخش نیز اعلام نشده است. همین موضوع باعث ابهام در کشور و کاهش اعتماد عمومی در میان‌مدت می‌شود. در اصل مشخص نیست که متهمانی همانند رؤسای بانک‌هایی که رشوه دریافت کرده‌اند، مشمول چه حکمی شده‌اند، آیا همچنان سرکار خود هستند یا خیر؟ 

می‌توان گفت مهمترین مسئله‌ای که این روزها افکار عمومی را در پرونده چای دبش به خود مشغول کرده، نحوه رسیدگی و جزئیات این پرونده است. تمامی جلسات دادگاه چای دبش به صورت محرمانه برگزار شد و این درحالی است که متهمان این پرونده از ارز دولتی استفاده کرده‌اند و لازم است جرائم، احکام و نحوه بازگشت ارز توسط متهمان مشخص شود. 

رقم فساد چای دبش ۳/۴ میلیار دلار بود که با قیمت دلار ۹۰ هزار تومانی این روزها ۳۰۶ هزار میلیارد تومان چای دبش فساد کرده است. این رقم از فساد تاثیر بسزایی در اقتصاد کشور داشته چراکه دبش آن زمان از ارز دولتی استفاده کرده بود.

عدم شفاف‌سازی واضح درخصوص بزرگ‌ترین پرونده‌های فساد اقتصادی باعث می‌شود که نااطمینانی در کشور افزایش یابد و این موضوع در بلندمدت تاثیر منفی بر روی اقتصاد کشور دارد. به گفته کارشناسان، شفاف‌سازی در مورد پرونده‌های فساد اقتصادی نه‌تنها یک ضرورت حقوقی، بلکه یک نیاز اساسی برای بهبود فضای کسب‌وکار و جلب اعتماد عمومی است. بدون اقدامات جدی در این زمینه، خطر تداوم نااطمینانی و تأثیرات منفی آن بر اقتصاد کشور همچنان وجود خواهد داشت. 

مرتضی افقه، اقتصاددان گفته بود: «۳/۴ میلیارد دلار، به خصوص در شرایط تحریمی، نسبت به کل درآمد ارزی رقم بالایی است و اگر صادرات غیرنفتی را ۳۰ میلیارد دلار در نظر بگیریم، ۳/۴ میلیارد دلار، ۱۰ درصد صادرات غیرنفتی کشور است. متأسفانه این اعداد و ارقام عادی‌سازی شده‌است و حساسیت‌برانگیز نیست و واکنشی که باید به این ارقام نشان داده شود، نشان داده نشده‌است. عادت دادن مردم به خیلی از غیرعادی‌ها یکی از آفت‌هایی است که به جان کشور افتاده‌است. دلیل این فسادها و رشد روزافزون رقم آن‌ها نحوه انتصاب کارکنان در هر سه قوه است و معیار تنها یکسری سوابق خاص است و نه‌تنها توسعه‌ای ایجاد نمی‌کند بلکه مانعی برای توسعه است.»

بدهی بیش از ۱۵ میلیاردی متهم چای دبش

اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری در خصوص ابعاد مختلف پرونده چای دبش گفت: آقای اکبر رحیمی، متهم اصلی پرونده قاچاق سازمان‌یافته است و بر اساس رای دادگاه به چهار اتهام محکوم شده است: قاچاق کالاهای مجاز: وی به خاطر ۹۶ فقره اظهارنامه گمرکی چای سیاه که با تبانی و تقلب ثبت شده، به ۷۵ ماه حبس، ضبط کالا و جزای نقدی محکوم شده است. 

وی ادامه داد: قاچاق کالاهای ممنوعه: ۱۳ فقره از چای‌های وارداتی وی به دلیل کپک‌زدگی وعدم قابلیت مصرف انسانی شناسایی شد و برای این اتهام نیز به ۷۵ ماه حبس، ضبط کالا و جزای نقدی محکوم گردیده است. 

اخلال در نظام اقتصادی و ارزی: بابت قاچاق ارز وعدم ایفای تعهدات ارزی، به ۲۵ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و استرداد ۲/۲ میلیارد یورو محکوم شده است. فروش ارز بدون رعایت ضوابط: در این رابطه به ۲۵ سال حبس و جزای نقدی به خاطر فروش ارز به مبالغ مشخص (همچون دلار، یوان و…) محکوم گردیده و همچنین ۷۴ ضربه شلاق دریافت کرده است. 

سخنگوی قوه قضائیه اظهار کرد: متهم در ابتدا شرکت‌های صوری و پوششی را برای این کار در نظر گرفته که بتواند مبادلات بین شرکت‌های خود داشته باشد تا از این طریق نشان دهد که فعالیت‌های مالی بالایی دارد؛ از جمله چهار شرکت با همکاری برادرخانم خود در خارج از کشور (در امارات) تأسیس کرده و مدیریت صادرات چای و جعل اسناد، توسط آن شرکت‌های خارجی که در اختیار منصوبینش بوده صورت گرفته و در مجموع ۱۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به شبکه بانکی بدهی دارد؛ روش‌هایی که در این خصوص انجام داده این است که در درجه اول با تطمیع کارکنان و مدیران بخشی از نظام اداری و بانکی کشور از طریق پرداخت رشوه به صورت دلار، سکه، کارت هدیه و حتی گوشی تلفن همراه وارد شده و در پوشش بسته‌های چای این موارد را برای افراد ارسال می‌کرده است. 

این مسئول بیان کرد: هم‌اکنون، دادگاه بخش‌های زیادی از اموال گروه دبش را توقیف کرده است. گروه دبش به محض اینکه متوجه تشکیل پرونده شدند یکسری از اموال‌شان را به افراد دیگر منتقل کردند که این اموال در حال شناسایی است. بخشی از اموال نیز شناسایی و توقیف شده و در حال برگشت است، اما رقم دقیق را ندارم که عنوان کنم ولی حتماً این‌ها را احصاء می‌کنیم و اطلاع‌رسانی خواهیم کرد. در حال حاضر آنچه که تا الان شناسایی شده به اندازه بدهی ایشان نمی‌شود. 

سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد که آقایان ساداتی‌نژاد و فاطمی‌امین، وزرای سابق جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت، به اتهام معاونت در اخلال نظام اقتصادی و اهمال در انجام وظایف محاکمه شده‌اند. این دو وزیر با وجود داشتن دسترسی به داشبوردهای مدیریتی، نظارت لازم را بر ثبت سفارش‌های بیش از حد نیاز کشور انجام ندادند. در برخی موارد، واردات کالاهایی مانند ماشین‌آلات و چای چندین برابر نیاز واقعی کشور بوده است. سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد که تفویض اختیارات به مدیران استانی، مسئولیت وزیر را کاهش نمی‌دهد. 

در ادامه، سخنگوی قوه قضائیه به نقش بانک‌ها در این پرونده اشاره کرد و گفت که بانک‌ها نیز در بخشی از این تخلفات متهم هستند و پرونده‌هایی علیه ۳۳ نفر از مدیران بانکی در حال رسیدگی است. وی همچنین به موضوع قاچاق معکوس اشاره کرد و توضیح داد که ثبت سفارش‌های بیش از حد نیاز کشور و تخصیص ارز به این سفارش‌ها، امکان قاچاق معکوس و خروج غیرقانونی منابع ارزی را فراهم کرده است. 

سخنگوی قوه قضائیه با ارائه آمار، نشان داد که سهم گروه دبش از ارز تخصیص‌یافته برای واردات چای در سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ به طور غیرمنطقی افزایش یافته است. به‌عنوان مثال، در سال ۱۴۰۰، سهم این گروه از ۹ درصد به ۶۳ درصد رسید و در سال ۱۴۰۱، این سهم به ۷۹ درصد افزایش یافت. این موضوع باعث اعتراض سایر بازرگانان و نهادهای نظارتی شد. در مجموع، در این سه سال، ۶۸ درصد از کل ارز تخصیص‌یافته برای واردات چای به گروه دبش اختصاص یافته است. 

سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد که دستگاه قضایی بدون توجه به جایگاه افراد، با فساد مبارزه می‌کند و پس از قطعی شدن احکام، اطلاع‌رسانی لازم انجام خواهد شد.

بزرگ‌ترین فساد اقتصادی در کشور

پرونده چای دبش را می‌توان بزرگترین پرونده فساد اقتصادی در کشور دانست که در دولت‌های حسن روحانی و سیدابراهیم رئیسی رخ داده است. رقم این اختلاس حدود ۳/۴ میلیارد دلار (نزدیک به ۱۴۰ هزار میلیارد تومان در زمان انجام فساد) بوده است. 

آذرماه سال ۱۴۰۲ برای اولین بار و به‌طور رسمی سازمان بازرسی کل کشور خبر اختلاس چای دبش را اعلام کرد؛ اما دستگاه قضایی کشور از اسفندماه سال ۱۴۰۱ درحال پیگیری و بررسی این تخلف بوده است. به ادعای سازمان بازرسی کل کشور در آن زمان، گروه کشت و صنعت دبش طی سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ برای واردات چای و ماشین‌آلات مبلغی برابر با سه میلیارد و سیصد و هفتاد میلیون دلار ارز دریافت کرده که یک میلیارد و چهارصد و هفتاد و دو میلیون دلار از این مقدار، ارز دولتی بوده است. 

همچنین واردات چای و دستگاه‌های این گروه بازرگانی، نیازمند ثبت سفارش و تاییدیه وزارت صمت، جهاد کشاورزی و بانک مرکزی بوده که طی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ با هماهنگی‌های صورت‌گرفته، ثبت سفارش‌های این گروه به میزان بیشتر از نیاز کشور تأیید و به‌محض ارسال برای بانک مرکزی تخصیص لازم انجام شده بود؛ درحالی‌که دیگر شرکت‌ها فرآیند خاصی را برای دریافت تاییدیه پشت سر می‌گذاشتند. 

اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه درخصوص این پرونده گفت: وزارت اطلاعات به عنوان اولین گزارش‌دهنده این موضوع به دستگاه قضایی بوده است و به موازات آن نیز سایر دستگاه‌های دیگر مانند سازمان بازرسی کل کشور ورود کردند و اقدامات خوبی داشتند، در حقیقت این اقدام یک تعاملی بین قوه قضائیه و دولت قبل (دولت شهید رئیسی) بوده است. شهید رئیسی خود در این قضیه برای مبارزه با فساد در ابعاد مختلف پیش‌قدم بودند و گزارش اولیه هم توسط وزارت اطلاعات به مجموعه قوه قضائیه داده شد. 

جهانگیر ادامه داد: این گزارش در ۲۷ اسفند ۱۴۰۱ جهت رسیدگی به دادسرای تهران ارائه شد و به دادسرای رسیدگی به جرایم اقتصادی ارجاع شد و موضوع بلافاصله به صورت شبانه‌روزی در دستور کار دادستانی تهران قرار گرفت، دو بازپرس ویژه به‌صورت شبانه‌روزی برای این پرونده در نظر گرفته شد و هر روز با همکاری ضابطان دستگاه‌های نظارتی کار دنبال شد؛ دستگاه‌هایی مانند سازمان ملی استاندارد و مجموعه‌های دیگر هم کمک کردند و نتیجه این شد که یک فساد گسترده که توسط گروه چای دبش صورت می‌گرفت کشف شد. 

این نتیجه تلاش بین‌دستگاهی بود که صورت گرفت و متهمین مختلفی در این پرونده مطرح شدند. البته وزارت‌خانه‌های مختلف هم در این پرونده همراهی و همکاری داشتند (وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت، سازمان توسعه تجارت، بعضی از بانک‌ها مانند صادرات و ملت و گردشگری) بخشی از پرونده رسیدگی و رأی آن صادر شده و کیفرخواست دوم در مورد ۳۳ متهم دیگر است که جدیداً وارد دادگاه شده که آن هم متعاقباً رسیدگی خواهد شد.

نظام چندقیمتی ارز، بستر فساد

عطا بهرامی، کارشناس اقتصادی درخصوص پرونده چای دبش و علنی نبودن این دادگاه گفت: علنی نبودن کامل دادگاه‌ها وعدم انتشار جزئیات دقیق می‌تواند به دلایل مختلفی باشد؛ از جمله حفظ امنیت اطلاعات یا جلوگیری از تأثیرگذاری بر روند رسیدگی. اما درست است که این موضوع ممکن است باعث ایجاد سوالات و ابهامات در میان مردم شود، اما اعتماد عمومی زمانی جلب می‌شود که شفافیت بیشتری وجود داشته باشد و مردم بتوانند به طور کامل از روند رسیدگی مطلع شوند. 

وی توضیح داد: مشکل اصلی اینجاست که نظام چندقیمتی ارز ذاتاً پیچیده و غیرقابل نظارت است. وقتی شما چندین نرخ ارز دارید، طبیعی است که افراد سودجو از این تفاوت قیمت‌ها سوءاستفاده کنند. ناظران هم ممکن است با محدودیت‌هایی مواجه باشند، اما مشکل اصلی به ساختار نظام اقتصادی برمی‌گردد. تا زمانی که نظام چندقیمتی وجود دارد، امکان نظارت کامل و جلوگیری از فساد بسیار دشوار است. 

این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: دولت رئیسی با این تصور وارد عمل شد که ناظران قبلی عملکرد ضعیفی داشته‌اند و با تغییر آن‌ها می‌توان مشکلات را حل کرد اما واقعیت این است که مشکل فراتر از این است. نظام قیمت‌گذاری ارزی و چندنرخی بودن آن، ذاتاً مشکل‌ساز است. حتی با تغییر ناظران، اگر ساختار اصلاح نشود، مشکلات ادامه خواهند داشت. 

بهرامی تشریح کرد: با توجه به رقم‌های کلانی که در این پرونده‌ها مطرح می‌شود، مثلاً ۳۰۰ میلیون دلار یا نیم میلیارد دلار سیستم دچار ضعف‌های ساختاری جدی است. وقتی شما رقم‌های این‌چنینی را می‌بینید، طبیعی است که مردم اعتماد خود را از دست بدهند. برای بازسازی اعتماد، نیاز به اصلاحات اساسی در ساختار اقتصادی و نظارتی داریم. بدون این اصلاحات، ادامه این روند غیرممکن است. 

وی ادامه داد: در یک نظام چندقیمتی، جلب اعتماد عمومی بسیار دشوار است. این نظام چندقیمتی ذاتاً باعث ایجاد فساد و سوءاستفاده می‌شود تا زمانی که نظام یکپارچه و شفافی نداشته باشیم، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که مردم به‌طور کامل به این سیستم اعتماد کنند. اعتمادسازی نیازمند شفافیت، عدالت و اصلاحات ساختاری است. 

این کارشناس اقتصادی در نهایت گفت: راه‌حل اصلی، اصلاح ساختار اقتصادی و حذف نظام چندقیمتی است. باید به سمت یک نظام یکپارچه و شفاف حرکت کنیم. همچنین، تقویت نهادهای نظارتی و افزایش شفافیت در عملکرد آن‌ها می‌تواند به بازسازی اعتماد عمومی کمک کند. بدون این تغییرات، مشکلات ادامه خواهند داشت.

احتمال تغییر در احکام

حمید اسدی، کارشناس مسائل حقوقی درخصوص پرونده چای دبش و صدور احکام وزرا گفت: این پرونده از جهات مختلفی قابل بررسی است. در حال حاضر، حکم دو وزیر سابق صادر شده است؛ اما درباره مدیرانی که در این پرونده به اتهام رشوه‌گیری تحت تعقیب هستند، اطلاعات دقیقی منتشر نشده است. این‌عدم شفافیت می‌تواند سوالات زیادی را در اذهان عمومی ایجاد کند. 

وی با اشاره به اینکه بخش‌هایی از پرونده محرمانه است اظهار کرد: در برخی پرونده‌ها، به‌ویژه پرونده‌های اقتصادی که ابعاد گسترده‌ای دارند، ممکن است بخش‌هایی از پرونده به دلایل امنیتی یا حفظ حقوق متهمان محرمانه باقی بماند اما درست است که این موضوع می‌تواند باعث کاهش اعتماد عمومی شود اما مردم حق دارند از جزییات پرونده‌ها مطلع باشند، به‌ویژه وقتی که این پرونده‌ها به مسائل کلان اقتصادی مربوط می‌شود. 

اسدی تاکید کرد: در حال حاضر، حکم صادر شده برای دو وزیر سابق، حکم بدوی است و هنوز قطعی نشده و امکان تجدیدنظرخواهی وجود دارد. حتی پس از مرحله تجدیدنظر، پرونده ممکن است به دیوان عالی کشور یا مرجع اعاده دادرسی ارسال شود. تا زمانی که رای قطعی صادر نشود، امکان تغییر در حکم وجود دارد. نمونه‌هایی مانند پرونده بابک زنجانی نشان می‌دهد که احکام ممکن است در مراحل بالاتر دچار تغییرات اساسی شوند. 

این حقوقدان با اشاره به اینکه اتهام دو وزیر سابق معاونت در وقوع جرم بود نه مباشرت توضیح داد: معاونت به این معناست که فرد مستقیماً مرتکب جرم نشده، اما به نحوی به وقوع جرم کمک کرده است. این کمک می‌تواند از طریق اقدامات مثبت یا حتی ترک فعل باشد. درحالی‌که مباشرت به معنای این است که فرد خودش مستقیماً جرم را انجام داده است. در این پرونده، اتهام دو وزیر سابق معاونت در اخلال نظام اقتصادی است، نه مباشرت. 

اسدی در نهایت گفت: تا زمانی که پرونده در مرحله تجدیدنظر یا مراحل بالاتر قرار دارد، بعید است که مستندات کامل منتشر شود. پس از قطعی شدن رای، احتمالاً شاهد انتشار جزئیات بیشتری خواهیم بود. این موضوع به شفافیت بیشتر و پاسخگویی به سوالات عمومی کمک خواهد کرد. 
شفافیت در پرونده چای دبش کلید اعتماد

صالح نقره‌کار، کارشناس حقوقی درخصوص پروند چای دبش گفت: مبارزه با فساد باید به گونه‌ای باشد که در هر سطحی از حکمرانی، اگر تخلفی صورت گرفت، بدون مماشات و با قاطعیت برخورد شود. این موضوع نیازمند یک سیستم نظارتی قوی و شفاف است که بتواند به‌طور یکسان و بدون تبعیض، تمامی موارد فساد را شناسایی و با آن‌ها برخورد کند. همچنین، ضابطان و مراجع قضایی باید در کشف جرم و صدور احکام، کاملاً قانونی و شفاف عمل کنند. 

وی ادامه داد: ما باید اصل آزادی فعالیت‌های اقتصادی را به رسمیت بشناسیم و تنها در مواردی که قانونگذار به صراحت جرم‌انگاری کرده است، وارد فضای کیفری شویم. تفاسیر حداکثری از جرایم اقتصادی می‌تواند باعث ایجاد ناامنی و کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی شود. بنابراین، باید دقت کنیم که خارج از چارچوب قانونی، امنیت شهروندی و اقتصادی به خطر نیفتد. 

این کارشناس حقوقی اظهار کرد: برای ایجاد یک اقتصاد باز و رقابتی، نیازمند شفافیت، حاکمیت قانون و نهادهای نظارتی قوی هستیم. باید اطمینان حاصل کنیم که قوانین به‌طور یکسان برای همه اجرا می‌شود و هیچ‌کس خارج از چارچوب قانون عمل نمی‌کند. همچنین، باید از فعالیت‌های اقتصادی سالم حمایت کنیم و تنها در مواردی که قانونگذار جرم‌انگاری کرده است، وارد فضای کیفری شویم. این رویکرد می‌تواند به ایجاد امنیت اقتصادی و جلب اعتماد سرمایه‌گذاران کمک کند. 

نقره‌کار اظهار کرد: در چنین پرونده‌هایی همانند چای دبش باید دقت شود که تمامی مراحل دادرسی به‌طور شفاف و قانونی انجام شود. متهمان باید امکان دفاع از خود را داشته باشند و حق تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی برای آن‌ها محفوظ باشد. همچنین، باید از انتشار اطلاعات نادرست یا ناقص جلوگیری شود تا حقوق متهمان و شهروندان به خطر نیفتد. در نهایت، باید اطمینان حاصل کنیم که احکام صادره کاملاً مستند و قانونی هستند. 

وی در نهایت تاکید کرد: به نظر من، باید به سمت تقویت نهادهای نظارتی و شفاف‌سازی فرایندهای قضایی حرکت کنیم. همچنین، باید از فعالیت‌های اقتصادی سالم حمایت کنیم و تنها در مواردی که قانونگذار جرم‌انگاری کرده است، وارد فضای کیفری شویم. این رویکرد می‌تواند به ایجاد امنیت اقتصادی و جلب اعتماد سرمایه‌گذاران کمک کند. در نهایت، باید اطمینان حاصل کنیم که قوانین به‌طور یکسان برای همه اجرا می‌شود و هیچ‌کس خارج از چارچوب قانون عمل نمی‌کند. 

سخنگوی قوه قضائیه روز سه‌شنبه در صحبت‌های خود تلاش کرد تا موضوع اخلال در نظام اقتصادی را توسط ساداتی‌نژاد، وزیر کشاورزی دولت سیزدهم به گونه‌ای لاپوشانی کند؛ چراکه وی سابقه‌ای از اتهامات دارد. همچنین از سخنگو درخواست می‌شود تا روند پیگیری یک درخواست ارزی را به‌طور شفاف بررسی کند تا مشخص شود چرا فرآیندهای اداری برای برخی با سخت‌گیری‌های فراوان همراه است، اما در مقابل، مبلغ ۳/۷ میلیارد دلار بدون ارائه تضمین‌های کافی پرداخت شده است. این اقدام نه‌تنها سوال‌برانگیز است، بلکه می‌تواند مصداق بارز ترک فعل در سطحی گسترده محسوب شود. 

این سوال مطرح است که از چه زمانی چنین اقداماتی بدون پاسخگویی شفاف و دقیق انجام می‌شود و مسئولیت این تصمیمات بر عهده چه کسانی است؟ افکار عمومی و نهادهای نظارتی انتظار دارند پاسخ‌های قانع‌کننده‌ای در این زمینه ارائه شود.