یقه‌گیری از متهم گرانی
مسعود پزشکیان به تازگی در یک جلسه، با تاکید بر مدیریت داده‌ها برای نظارت بر زنجیره تولید، توزیع و مصرف گفت: اگر از داده‌ها به درستی استفاده شود، می‌توان مقصر را پیدا کرد؛ اما در حال حاضر، نمی‌دانم برای گرانی یقه چه کسی را باید گرفت. درواقع رویکرد رئیس‌جمهور این است که باید تمام مراحل تولید و عرضه را در نظر گرفت و در این زنجیره مقصر گرانی را شناسایی کرد. حال سوال مشخص این است که کشورهای موفقی که توانسته‌اند تورم را مهار کنند و مشکل افزایش قیمت کالاهای اساسی را ندارند، از مکانیزم دستوری بهره برده اند یا اینکه به سمت حل ریشه‌های تورم در کشور رفته‌اند؟ به نظر می‌رسد که در سال‌های گذشته با از کار افتادن مکانیزم قیمت‌ها برای تنظیم عرضه و تقاضا در بازار، شرایط برای رشد افراطی سامانه‌های تخصیص کالا فراهم شده، اما عدم توجه به ریشه‌های اصلی تورم، همچنان مشکل «گرانی» را روی میز دولت قرار داده است.
تریبون اقتصاد_بحث گرانی که کارشناسان از آن به عنوان تورم بالای کالاهای اساسی یاد می‌کنند، موضوعی نیست که با مواخذه یک فرد یا نهاد حل شود. در واقع معضل تورم اقتصاد ایران، بحث یک روز و دو روز نیست و کشور ما بلندمدت‌ترین تورم مزمن تاریخ را به نام خود ثبت کرده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، بحث متهم کردن افراد به دلیل افزایش قیمت و مجازات آن، موضوعی است که در صد سال اخیر در اقتصاد ایران وجود داشته است. اما مجازات کردن افراد منتسب به عوامل گرانی، مشکل افزایش قیمت‌ها در اقتصاد ایران را حل نکرده است. حال آنکه در کشورهای دنیا، با درک ریشه‌های اصلی مهار تورم، به دنبال درمان آن رفته و موفق شدند یقه عامل گرانی را بگیرند.
سیاست‌های مالی نادرست
مهمترین منبع تورم بالا در اقتصاد، کسری بودجه و نحوه تامین مالی آن است. بنابراین مادامی که یقه کسری بودجه را نگیریم، موتور اصلی تورم بالا روشن است. البته بحث در اینجا صفر کردن کسری بودجه نیست، زیرا در تمام اقتصادها کسری بودجه وجود دارد. اما نکته مهم این است که کسری بودجه کنترل‌شده و قابل پیش‌بینی باشد و بحث مهم‌تر راه برطرف کردن این کسری بودجه است. در سال‌های گذشته تعهدات بالای حمایتی، افزایش سهم صندوق‌های بازنشستگی، افزایش سهم هزینه‌های حقوق در سند مالی دولت و کاهش درآمدهای نفتی باعث شده که نگرانی از شکاف درآمدها و هزینه‌های دولت افزایش یابد. در این شرایط، اصولا کسری بودجه می‌تواند از چند طریق تامین شود: افزایش درآمدهای مالیاتی، اوراق بدهی و منابع بانک مرکزی.
به نظر می‌رسد استفاده از ظرفیت خالی درآمدهای مالیاتی و اوراق بدهی در حال اتمام است. بنابراین افزایش هزینه‌ها عمدتا به شکل مستقیم و غیرمستقیم از بانک مرکزی تامین مالی می‌شود. در حالی که دولت‌ها در سال‌های گذشته، در کاهش هزینه‌های غیرضروری موفق عمل نکرده‌اند و بیشتر از موجودی درآمدی، تعهد ایجاد کرده‌اند، در نهایت چاره‌ای نیست مگر اینکه چک دولت‌ها توسط بانک مرکزی چاپ می‌شود که این موضوع، یکی از اصلی‌ترین موتورهای تورمی بوده است. بنابراین دولت برای مهار تورم باید ابتدا کنترل هزینه‌های خود را به‌دست بگیرد.
سیاست‌های پولی نادرست
در کنار سیاست‌های مالی نادرست، سیاست‌های پولی نیز نادرست تنظیم شده است. برای مهار تورم، داشتن استقلال بانک مرکزی در هدف‌گذاری تورم، استفاده از ابزار نرخ بهره و جلوگیری از سرکوب نرخ‌ها، فشار نیاوردن برای پول‌پاشی جهت خروج از رکود یا اشتغال‌زایی کاذب و مهم‌تر از همه این موارد، داشتن قدرت کافی در ساماندهی بانک‌های زیان‌ده از الزامات مهار تورم به حساب می‌آید. منظور از بانک زیان‌ده، بانکی است که ناترازی در آن به سطحی رسیده که عملا ورشکسته است. بنابراین در اقتصادی که بانک مرکزی، استقلال کافی را نداشته و تقریبا بانک دولت به حساب می‌آید، نمی‌توان انتظار داشت که شرایط برای مهار نرخ تورم فراهم شود. برخی از کشورهای با تورم بالا توانسته‌اند برنامه مهار تورم را پیاده کنند؛ این مساله نشان می‌دهد اصولا یک بانک مرکزی باید قدرتمند و مستقل باشد، توانایی گفتن «نه» به گروه‌های دولتی و شبه‌دولتی را داشته باشد و بین آحاد اقتصادی از مقبولیت برای هدف‌گذاری تورمی برخوردار باشد.
داشتن یک سیاستگذار پولی قدرتمند حتی در مواقعی که اقتصاد با یک شوک بیرونی نظیر تحریم‌ها روبه‌رو می‌شود، این امکان را می‌دهد که در کوتاه‌مدت اثر آن را بر متغیرهای کلان با ابزارهای مناسب کم کند. حال آنکه سیاست پولی اشتباه اثر شوک خارجی و متغیرهای کلان اقتصادی چندبرابری را بدتر خواهد کرد.
سیاست‌های ارزی نادرست
به نظر می‌رسد موضوعی که بین آحاد اقتصادی یک نگرانی اصلی به حساب می‌آید، جهش‌های ارزی در اقتصاد کشور است. نوع محبوبیت دولت‌ها در کشور ما اصولا با تغییرات نرخ دلار گره خورده است. در این شرایط، دولت‌ها نیز بر تثبیت نرخ ارز اصرار می‌کنند. علاوه بر تثبیت نرخ ارز، راهکار دیگر دولت‌ها دخالت‌های مستقیم برای تخصیص انواع ارز میان فعالان اقتصادی است. در حقیقت ایجاد نرخ‌های متعدد ارز، یک نوع قدرت را برای دولت پدید آورده است، زیرا فعالان و گروه‌ها برای دسترسی به نرخ ارز ارزان، نیاز به چانه‌زنی و جلو زدن در صف تخصیص ارز را دارند. میزان دخالت دولت، مخصوصا با گسترش تحریم‌ها بیشتر شده و مجموعه بی بدیلی از مداخلات ارزی نابجا در ۱۵ سال اخیر فعال شده است.
هدف دولت‌ها از مداخلات ارزی این موارد است: حمایت از مصرف‌کننده و کنترل قیمت‌ها، حمایت از تولید، افزایش شفافیت و جلوگیری از هدررفت منابع ارزی در شرایط تحریم. به نظر می‌رسد مداخلات دولت‌ها در همه این موارد نتیجه عکس داده است و اصولا دولت‌ها به دنبال تغییر سیاست‌ها بوده‌اند. از سوی دیگر، تعداد جهش‌های ارزی در اقتصاد ایران افزایش یافته است، به نوعی که اگر در دهه ۷۰ انتظار داشتیم اقتصاد با یک جهش ارزی روبه‌رو شود، در سال‌های اخیر انتظار این بود که در هر سال ما دچار جهش ارزی شویم. جدا از این موضوع که نگاه‌های متفاوت به مکانیسم اثرگذاری نرخ ارز بر تورم وجود دارد، اما به نظر می‌رسد تمام اقتصاددانان بر ناکارآمد بودن سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر مهر تایید می‌زنند.
سیاست‌های غیراقتصادی نادرست
علاوه بر مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی، نمی‌توان از اثر سیاست‌های غیراقتصادی بر انتظارات تورمی چشم‌پوشی کرد. رویدادهای سیاسی به‌خصوص در یک دهه اخیر باعث شده که به نوعی ارتباط اقتصاد ایران با دنیا محدودتر شود. کاهش درآمدهای نفتی، هزینه بالای مبادلات اقتصادی با دیگر اقتصادها، خروج سرمایه و فعالان اقتصادی از بازار ایران، ناچیز بودن سرمایه‌گذاری خارجی و وجود ریسک جنگ در برخی برهه‌های زمانی باعث شده که عدم‌ثبات در اقتصاد ایران پررنگ شود. علاوه بر این دولت به جز تلاش برای رفع ناترازی‌های انرژی، آب و تنظیم قیمت‌ها با قطع و وصل واردات یا صادرات عملا یک چشم‌انداز بلندمدت برای فعالان اقتصادی ترسیم نکرده است.
به بیان دیگر، دولت به جای تدوین سیاست‌های بلندمدت و بسترسازی برای فعالان اقتصادی، عمدتا به سیاست‌های یک‌بارمصرف و بعضا یک‌شبه روی آورده است. نبود چشم‌انداز مشخص از لغو تحریم‌ها و فشار اقتصادی دولت‌های غربی نیز درجه تنش در اقتصاد را بالا برده است. اصولا خروج اقتصاد از وضعیت پرتنش، یکی از اولویت‌های اصلی تمام سیاستگذاران است. این در حالی است که به نظر می‌رسد این الگو در بین سیاستگذاران کشور ما کمرنگ است.
همچنین در سایه بقای تحریم‌ها، ذی‌نفعان تحریم نیز موجودیت خود را اعلام کرده و سال به سال قدرتمندتر از گذشته شدند. حال از میان برداشتن ذی‌نفعان تحریم نیز خود به یک معضل بزرگ تبدیل شده است. نکته دردناک‌تر اینکه حتی با وجود لغو تحریم‌ها، میراث تحریم‌ها احتمالا در اقتصاد کشور باقی می‌ماند و سایر کشورها برای سرمایه‌گذاری یا فعالیت در کشور تحریم‌شده، همواره امکان بازگشت تحریم‌ها را در نظر می‌گیرند. در نتیجه به نظر می‌رسد دولت مادامی که برای تغییر سیاست‌های مذکور تعلل کند، یقه هر کس را برای گرانی بگیرد، دوایی از درد تورم برای اقتصاد کم نخواهد کرد.
