خودروهای کارکرده پشت چراغ تعرفه

تریبون اقتصاد- با توجه به اینکه واردات خودروهای سواری نو از سال آینده با تعرفه ۱۰۰درصد انجام می‌شود، معنی مصوبه اخیر هیات وزیران این است که خودروهای کارکرده نیز با همین تعرفه امکان ورود به کشور را(در سال آینده) دارند.

به گزارش دنیای اقتصاد، واردات خودروهای کارکرده پس از کش‌وقوس‌های فراوان در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ گنجانده شد. کل ارزی که برای واردات خودرو در سال آینده در نظر گرفته شده، دو میلیارد یورو است، بنابراین برای وارد کردن خودروهای کارکرده نیز از همین ارز استفاده می‌شود.

مصوبه واردات خودروهای کارکرده قرار بود دسترسی بسیاری از شهروندان به خودروهای خارجی را تسهیل کند، اما سیاستگذار هنوز  آن را اجرا نکرده است. بر اساس آیین‌نامه موجود، یکی از شروط اصلی واردات خودروهای کارکرده این است که نباید بیش از پنج سال از تاریخ تولید آنها گذشته باشد.

با توجه به سطح کیفی بالای خودروهای خارجی، شهروندان ایرانی خودروهای خارجی با عمر حتی پنج سال را نیز محصولاتی باکیفیت و دارای ارزش خرید می‌دانند؛ از همین رو پیش‌بینی می‌شود واردات کارکرده‌ها با استقبال زیادی از سوی آنها مواجه خواهد شد، بنابراین تقاضای بالایی برای خودروهای کارکرده خارجی در کشور وجود دارد، با‌این‌حال در سمت عرضه، سیاستگذار با اقداماتی که انجام داده ثابت کرده چندان میلی به واردات این خودروها ندارد.

سیاستگذار پیش‌تر به دلیل خدمات پس از فروش، واردات خودروهای کارکرده را به تعویق انداخت و حالا نیز که تحت فشار افکار عمومی و مجلس شورای اسلامی، واردات این خودروها در بودجه ۱۴۰۴ گنجانده شده برای آن تعرفه ۱۰۰درصدی در نظر گرفته است. به‌تازگی، تصویب‌نامه هیات وزیران در خصوص تعیین سود بازرگانی خودروهای کارکرده وارداتی منتشر شد که در این تصویب‌نامه تاکید شده با پیشنهاد وزارت صمت، سود بازرگانی کارکرده‌های وارداتی موضوع تبصره یک ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۱ قانون ساماندهی صنعت خودرو معادل سود بازرگانی خودروهای نو تعیین می‌شود.

در قانون ساماندهی خودرو و همچنین بودجه سال آینده، واردات خودروهای کارکرده به منظور ساماندهی بازار مصوب شده بود؛ این در شرایطی است که تعرفه ۱۰۰درصدی می‌تواند مانع بزرگی در این مسیر تلقی شود.

اما رویکرد دولت در مورد سود بازرگانی خودروهای کارکرده در شرایطی است که ماه گذشته نیز تعرفه خودروهای برقی که آن هم ۱۰۰درصد تعیین شده، بسیاری از وارد کنندگان و متقاضیان این خودروها را غافلگیر کرد.

واردات خودروهای دست‌دوم که بسیاری چشم‌انتظار ورود آنها به بازار خودروی کشور بودند، می‌توانست رقابت را افزایش داده و باعث کاهش قیمت خودروهای داخلی و حتی وارداتی نو شود؛ با این حال سیاستگذار با در نظر گرفتن تعرفه ۱۰۰درصدی، ظاهرا چندان با این امر موافق نبوده است.

از سوی دیگر ورود آسان و با قیمت مناسب کارکرده‌ها قدرت انتخاب مصرف‌کنندگان خودرو را افزایش می‌داد و مصرف‌کنندگان گزینه‌های بیشتری برای خرید خودرو پیش رو دارند و می‌توانند خودروهایی با کیفیت بالاتر و قیمت مناسب‌تر تهیه کنند که تعرفه ۱۰۰درصدی نیز سنگ بزرگی پیش پای  متقاضیان این خودروها قرار می‌دهد. در سال‌های اخیر، عرضه خودرو در ایران با مشکلات متعددی مواجه بوده است.

واردات خودروهای کارکرده می‌توانست به‌راحتی این کمبود را جبران کند. همچنین به باور برخی کارشناسان، بسیاری از خودروهای کارکرده، به‌ویژه مدل‌های خارجی، مصرف سوخت بهینه‌تر و استهلاک کمتری دارند که می‌تواند به نفع مصرف‌کنندگان باشد. با این حال، تعیین تعرفه ۱۰۰درصدی و سایر هزینه‌های گمرکی، قیمت خودروهای کارکرده را به‌طور حتم افزایش خواهد داد و اثرگذاری مطلوبی بر بازار ندارد.