فرمان ترامپ؛ تعرفه یا مالیات؟

تریبون اقتصاد لیلا احمدی-  مکس بوت (Max Boot)، نویسنده، تاریخ‌نگار، تحلیل‌گر سیاست خارجی و ستون‌نویس آمریکایی است که به‌ویژه به‌خاطر دیدگاه‌هایش در حوزه سیاست خارجی، امنیت ملی و تاریخ نظامی شناخته می‌شود.

  به گزارش عصرایران او در سال ۱۹۷۰ در مسکو به دنیا آمد و در کودکی به آمریکا مهاجرت کرد. مکس بوت، فارغ‌التحصیل دانشگاه‌های برکلی و ییل و نویسنده و ستون‌نویسِ واشنگتن‌پست و وال‌استریت‌ژورنال است و با بسیاری از نشریات معتبر همکاری کرده است. بوت آثاری درباره سیاست خارجی و تاریخ نظامی آمریکا نگاشته و عضو ارشد اندیشکده “شورای روابط خارجی” (Council on Foreign Relations) بوده است.

 

   او سال‌ها به‌عنوان تحلیل‌گری نئومحافظه‌کار شناخته می‌شد، اما در دوره دونالد ترامپ به یکی از منتقدان جدی ترامپ تبدیل شد. در سال‌های اخیر هم به جریان میانه‌رو و لیبرال گراییده و اعلام کرده که از جمهوری‌خواهان فاصله گرفته است.

 مهم‌ترین آثار او عبارت‌اند از:

 

(درباره تاریخ نیروهای شورشی یا چریکی که در سایه عمل می‌کنند)

 

(درباره مداخلات نظامی آمریکا با هدف برقراری صلح)

 

(برگرفته از شعر معروف رابرت فراست، درباره ژنرال ادوارد لانسدیل و جنگ سرد)

 

  دونالد ترامپ در اقدامی بی‌سابقه، با صدور فرمان اجرایی، تعرفه‌های گسترده‌ای بر واردات کالاها وضع کرده که در صورت اجرای کامل، ۸۸۰ میلیارد دلار افزایش مالیات سالانه بر اقتصاد آمریکا تحمیل خواهد کرد. این اقدام بدون تصویب کنگره صورت گرفته است، در حالی که طبق قانون اساسی ایالات متحده، کنگره اختیار وضع مالیات و تعرفه‌ها را دارد.

 

  ترامپ مدعی است این تعرفه‌ها را به‌منظور مقابله با رفتار ناعادلانه تجاری سایر کشورها وضع کرده، اما واقعیت این است که بار اصلی این هزینه‌ها بر دوش مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان آمریکایی خواهد بود. کارشناسان اقتصادی، از جمله جیسون فورمن از دانشگاه هاروارد، اشاره می‌کنند که هیچ رابطه معناداری بین سطح تعرفه‌ها و تراز تجاری کشورها وجود ندارد. به‌عبارتی، تعرفه ابزار مؤثری برای بهبود تراز تجاری نیست.

 

   رئیس‌جمهور برای دور زدن کنگره، به «قانون اختیارات اقتصادی اضطراری» استناد کرده و مدعی شده آمریکا با بحران ناشی از کسری تجاری مواجه است. اما این توجیه نه‌فقط از نظر حقوقی سست است، بلکه فاقد مبنای آماری و تاریخی است: آمریکا از سال ۱۹۷۵ به این‌سو، همواره با کسری تراز تجاری مواجه بوده، اما طی همین دوره، به یکی از ثروتمندترین و پویاترین اقتصادهای جهان تبدیل شده است.

 

   ترامپ و تیمش برای توجیه این تعرفه‌ها به اعدادی متوسل شده‌اند که مبنای واقعی ندارند. او ادعا می‌کند برخی کشورها تعرفه‌هایی بین ۳۰ تا ۵۰ درصد بر کالاهای آمریکایی اعمال می‌کنند، در حالی که داده‌های رسمی این ادعا را رد می‌کنند. برخی از این اعداد بر اساس فرمولی نادرست — تقسیم کسری تجاری بر صادرات کشورها — محاسبه شده‌اند که از دید اقتصاددانان کاملاً بی‌اعتبار است.

 

   آنچه این مسأله را از سیاست نادرست اقتصادی به بحرانی بزرگ‌تر بدل می‌کند، سوءاستفاده ترامپ از اختیارات ریاست‌جمهوری است. کارشناسان حقوق تجارت مانند اینو ماناک و جنیفر هیلمن این اقدام را سوء‌استفاده صریح از <قانون اعلام وضعیت اضطراری> دانسته‌اند. اگر دادگاه‌ها نتوانند با این روند مقابله کنند، رئیس‌جمهور آینده نیز ممکن است به‌راحتی قدرت قانون‌گذاری اقتصادی را در دست بگیرد.

 

  تعرفه‌های جدید ترامپ نه‌فقط فشار مالی .سنگینی بر مردم آمریکا وارد می‌کند، بلکه بنیان‌های قانون اساسی ایالات متحده، به‌ویژه تفکیک قوا و نقش کنگره را به چالش می‌کشد. در کوتاه‌مدت، امید به دادگاه‌ها است که این اقدام را متوقف کنند، اما در بلندمدت، بازگرداندن اختیارِ وضع تعرفه‌ها به کنگره، ضرورتی حیاتی برای حفظ ساختار دموکراتیک آمریکا است.

 

   مکس بوت در این مقاله تحلیلی به‌ویژه به این موارد اشاره دارد:

 

تعرفه‌های ترامپ در صورت اجرای کامل، معادل افزایش ۸۸۰ میلیارد دلاری مالیات در سال خواهد بود که بالاترین رقم از سال ۱۹۴۲ است.

 

برخلاف ادعای ترامپ، این تعرفه‌ها از جیب مردم و کسب‌وکارهای آمریکایی پرداخت می‌شود، نه کشورهای خارجی.

 

طبق قانون اساسی، فقط کنگره اختیار وضع مالیات (و تعرفه‌ها) را دارد. اما ترامپ با استناد به «قانون اختیارات اقتصادیِ اضطراری»، قدرت خود را به شکل بی‌سابقه‌ای گسترش داده است.
 

  4. فقدان وضعیت اضطراری واقعی:
 

توجیه ترامپ برای اعلام وضعیت اضطراری — مانند کسری تجاری یا بحران فنتانیل — بی‌اساس، اغراق‌آمیز و مضحک است.
 

ترامپ نرخ‌های تعرفه‌ای را به کشورها نسبت داده که کاملاً نادرست‌ است. (مثلاً تعرفه‌ی ۵۰٪ برای کره جنوبی یا حتی تعرفه ۱۰٪ برای جزایری بی‌سکنه)

            

تیم ترامپ کسری تجاری را تقسیم بر صادرات هر کشور کرده و این عدد را به عنوان «تعرفه» جا زده که مبنای علمی و اقتصادی ندارد.
 

اگر دادگاه‌ها با این استدلال‌های ضعیف کنار بیایند، عملاً رئیس‌جمهور می‌تواند بدون محدودیت و نظارت، سیاست‌های تجاری را تغییر دهد.

 

در کوتاه‌مدت، امید به دادگاه‌ها است. اما در بلندمدت، باید قدرت تعیین تعرفه‌ها به شکل قانونی به کنگره بازگردد.

 

مکس بوت از این اقدام ترامپ، به عنوان اشتباه اقتصادی و تهدیدی برای قانون اساسی و نظم دموکراتیک یاد کرده است. او هشدار می‌دهد که نباید اجازه داد رئیس‌جمهور با برچسب «وضعیت اضطراری»، قدرت‌ نامحدود برای خود ایجاد کند.

 

  ترجمه مقاله مکس بوت به قرار زیر است؛ با این توضیح همیشگی که مقالات ارائه‌شده در این بخش، بازتاب دیدگاه نویسنده و در راستای بررسی مطبوعات جهان است.

                                                                            *****************

 

  اثرات اقتصادیِ تعرفه‌های «متقابل» و شگفت‌انگیزی که رئیس‌جمهور دونالد ترامپ روز چهارشنبه اعلام کرد، هنوز مشخص نیست، چرا که رفتار مصرف‌کننده اغلب در واکنش به نرخ‌های مالیاتی یا تعرفه‌ای تغییر می‌کند. اما اگر فرض کنیم آمریکایی‌ها به همان میزان سال گذشته، کالاهای وارداتی خریداری خواهند کرد، این طرح به معنای افزایش سالانه‌ی ۸۸۰ میلیارد دلاریِ مالیات خواهد بود و این بار برخلاف ادعای ترامپ، نه خارجی‌ها، که کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان آمریکایی‌ آن را پرداخت خواهند کرد.

 

   این رقم معادل ۲.۹ درصد از تولید ناخالص داخلی است و بزرگ‌ترین افزایش مالیات از سال ۱۹۴۲ تاکنون محسوب می‌شود. 

و این تازه بدون در نظر گرفتن هزینه‌های احتمالیِ تلافی‌جویی از کشورهایی است که هدف این تعرفه‌ها قرار گرفته‌اند یا میلیاردها دلاری که پس از اعلام این تصمیم از بازار سهام پاک شده است.

 

   اگر ترامپ تلاش می‌کرد همین میزان افزایش مالیات بر درآمد را با دستور اجرایی اعمال کند، این اقدام به‌وضوح خلاف قانون اساسی بود. همه می‌دانند که فقط کنگره می‌تواند نرخ‌های مالیاتی را تعیین کند. پس چرا داستان تعرفه‌ها متفاوت است؟ در ظاهر، هیچ تفاوتی وجود ندارد. بند ۸ از ماده یکم قانون اساسی آمریکا تصریح می‌کند که «قدرت وضع و دریافت مالیات‌ها، عوارض، حقوق گمرکی و مالیات‌های غیرمستقیم در اختیار کنگره است.»

 

   تعرفه مک‌کینلی هم که ترامپ از آن تمجید کرده، دستور اجرایی‌ از سوی رئیس‌جمهور ویلیام مک‌کینلی نیست؛ این تعرفه صرفاً لایحه‌ای است  که در زمان ریاست او بر کمیته راه‌ها و ابزارهای مجلس نمایندگان، پیشنهاد شد. «قانون تعرفه اسموت-هاولی» نیز که در سال ۱۹۳۰ - با تأثیر زیاد در تشدید رکود بزرگ - از سوی کنگره تصویب شد، فرمان اجرایی رئیس‌جمهور هربرت هوور نبود.

 

   مشکل این‌جاست که از دهه ۱۹۳۰ به بعد، کنگره اختیارات گسترده‌ای به رئیس‌جمهور برای تعیین نرخ‌های تعرفه‌ای واگذار کرده است. اما ترامپ در زمینه‌های متعدد، این اختیارات اجرایی را فراتر از حد مجاز بسط داده است.

 

مبنای اصلی حقوقی که در دستور اجرایی ترامپ درباره تعرفه‌های «متقابل» ذکر شده (که در واقع اصلاً متقابل نیستند)، «قانون اختیارات اقتصادی و اضطراری بین‌المللی» مصوب ۱۹۷۷ است. این قانون به رئیس‌جمهور قدرت گسترده‌ای برای واکنش به وضعیت‌های اضطراری ملی می‌دهد. اما پیش از آن‌که ترامپ در فوریه به آن استناد کند تا تعرفه‌هایی بر کانادا و مکزیک اعمال کند، هرگز از آن برای وضع تعرفه استفاده نشده بود.

 

   جنیفر هیلمن، کارشناس حقوق تجارت در دانشکده حقوق دانشگاه جورج‌تاون، هفته گذشته در وب‌سایت Lawfare اظهار داشت: "استفاده ترامپ از این قانون برای اعمال تعرفه بر کشورهای همسایه، «سوءاستفاده‌  فاحش از قدرت» است، چرا که او هیچ مدرکی مبنی بر وجود وضعیت اضطراری ارائه نکرده است."

   به‌ویژه استناد به بحران احتمالیِ فنتانیل برای اعمال تعرفه بر کانادا  مضحک است، چرا که سال گذشته صرفا ۱۹ کیلوگرم فنتانیل در مرز کانادا کشف شد، در حالی‌که این رقم در مرز مکزیک نزدیک به ۹۶۰۰ کیلوگرم بود. در واقع، مجلس سنا روز چهارشنبه با حمایت چهار سناتور جمهوری‌خواه قطعنامه‌ای برای لغو اعلام وضعیت اضطراری درباره کانادا تصویب کرد. (هرچند به نظر نمی‌رسد این لایحه در مجلس نمایندگان که تحت کنترل جمهوری‌خواهان است، به رأی گذاشته شود.)

 

دستور ترامپ برای اعمال تعرفه بر کل جهان، از هر وضعیت اضطراری واقعی تفاوت دارد. طبق دستور اجرایی او، وضعیت اضطراری مورد نظر، «کسری تجاری سالانه و مداوم کالاهای ایالات متحده» است، اما جیسون فورمن، اقتصاددان دانشگاه هاروارد، در نیویورک تایمز خاطرنشان می‌کند: «به‌طور‌کلی هیچ رابطه‌ای میان سطح تعرفه‌های کشور و تراز تجاری کلی آن وجود ندارد. نمونه روشن، ۲۷ کشور اتحادیه اروپا هستند که با وجود تعرفه‌ها و سیاست‌های تجاری یکسان، برخی دارای مازاد تجاری و برخی دارای کسری هستند.»

 

    درنظرگرفتنِ کسری تراز تجاری برای همه مشکلات اقتصادی و ادعایی آمریکا مضحک است؛ به‌ویژه اگر در نظر بگیریم آخرین باری که ایالات متحده مازاد تجاری داشت، سال ۱۹۷۵ بود. اکنون بسیار ثروتمندتر از آن زمان هستیم. در سال ۱۹۷۵، درآمد سرانه ایالات متحده (بر حسب دلار جاری) برابر با ۷٬۸۰۱ دلار بود. در سال ۲۰۲۳ این رقم به ۸۲٬۷۶۹ دلار رسید. تولید ناخالص داخلی کل در سال ۱۹۷۵، برابر با ۱.۷ تریلیون دلار بود، در حالی‌که در سال ۲۰۲۴ به ۲۹ تریلیون دلار رسید.

 

   ایالات متحده در ۵۰ سال گذشته نسبت به سایر اقتصادهای صنعتی عملکرد بسیار بهتری داشته است. تولید ناخالص داخلی سرانه آمریکا ۲.۴ برابر ژاپن و ۱.۵ برابر آلمان است. نشریه اکونومیست در ماه اکتبر، درست پیش از پیروزی ترامپ در انتخابات، اقتصاد آمریکا را «مایه غبطه جهان» نامید. حالا بگویید دقیقاً کجای این وضعیت اضطراری است؟

 

   مشکلات مربوط به تعرفه‌های جدید ترامپ وقتی پیچیده‌تر می‌شود که ببینیم این نرخ‌ها چگونه محاسبه شده‌اند. هیچ تناسبی بین نرخ‌هایی که ترامپ ادعا می‌کند سایر کشورها بر کالاهای آمریکایی اعمال می‌کنند -- و او برای توجیه تعرفه‌های تلافی‌جویانه خود به آن‌ها استناد می‌کند — و نرخ‌های واقعی وجود ندارد.

 

   به‌عنوان مثال، اسرائیل به‌تازگی تعرفه بر واردات از آمریکا را به صفر رسانده است. با این حال ترامپ ادعا می‌کند اسرائیل ۳۳ درصد تعرفه بر کالاهای آمریکایی اعمال می‌کند. میانگین تعرفه‌های اتحادیه اروپا بر کالاهای آمریکایی ۲.۷ درصد است — نه ۳۹ درصدی که ترامپ مدعی‌اش است. نرخ تعرفه کره جنوبی بر واردات از آمریکا تنها ۰.۷۹ درصد است، نه ۵۰ درصدی که ترامپ عنوان کرده. ترامپ حتی مدعی شده که جزایر هرد و مک‌دونالد - که حوالی قطب جنوب‌اند، جمعیت انسانی ندارند و پر از پنگوئن‌اند - بر واردات از آمریکا «تعرفه‌ ۱۰ درصدی» وضع کرده‌اند.

 

   ترامپ این اعداد عجیب را از کجا آورده است؟ ظاهراً دستیارانش کسری تجاری آمریکا با هر کشور را بر میزان صادرات آن کشور به آمریکا تقسیم کرده‌اند. این ارقام فقط شامل کالاها هستند، نه خدمات؛ در حالی‌که آمریکا صادراتِ خدماتی زیادی دارد (از جمله خدمات حقوقی، مالی و فناوری). منطق پشت این محاسبه این‌گونه به نظر می‌رسد: هرگونه کسری تجاری با هر کشوری، فقط می‌تواند به دلیل تعرفه‌ها یا موانع تجاری باشد، نه این که مصرف‌کنندگان آمریکایی صرفاً محصولات آن کشور را ترجیح داده باشند. این ادعا چنان مضحک است که شاید فقط پیتر ناوارو، مشاور تجاری ترامپ — که به‌تازگی گفته «تعرفه‌ها همان کاهش مالیات‌اند» — بتواند آن را باور کند.

 

   دادگاه‌ها به طور سنتی در موضوعاتی که به «امنیت ملی» مربوط می‌شود، اختیار گسترده‌ای به رئیس‌جمهور داده‌اند، اما آلن ویلیام وولف، پژوهشگر ارشد مؤسسه پیترسون برای اقتصاد بین‌الملل، به من می‌گفت: «نحوه تنظیم و محاسبه تعرفه‌ها، این احتمال را افزایش می‌دهد که دادگاه‌ها دیگر ادعای رئیس‌جمهور مبنی بر وجود وضعیت اضطراری ملی را نپذیرند.»

 

  اینو ماناک، کارشناس تجارت در شورای روابط خارجی، نیز با این دیدگاه موافق است. او به من می‌گفت: «این اقدام، سوءاستفاده‌ای شوکه‌کننده از اختیارات رئیس‌جمهور برای اعلام وضعیت اضطراری ملی است. فکر نمی‌کنم این موضوع در برابر چالش حقوقی در دادگاه تاب بیاورد.» در حال حاضر، وکلای مدافعِ منافع عمومی در جستجوی شاکی مناسب‌ - ترجیحاً شرکتی کوچک - هستند که از این تعرفه‌ها متضرر شده باشد.

 

  امیدوارم آن‌ها درست بگویند. در آینده نزدیک، احتمالاً کنگره نخواهد توانست با اکثریت لازم برای عبور از وتوی رئیس‌جمهور، تعرفه‌های ترامپ را لغو کند. بنابراین، این وظیفه‌ی قضات فدرال است که جلو سوءاستفاده‌های این رئیس‌جمهور اقتدارگرا را بگیرند. اما در بلندمدت، ضروری است کنگره بار دیگر قدرت تعیین نرخ‌های تعرفه‌ای را به دست گیرد. فقط نمایندگان منتخب مردم اجازه دارند مالیات‌ها را افزایش دهند و همان‌ها باید اجازه افزایش تعرفه‌ها را داشته باشند. تعرفه در نهایت، مالیات است که نامی متفاوت یافته است.