مسمومیت اقتصاد با جهش سلولی واحدهای تجاری بازنده

تریبون اقتصاد - طی سال‌های اخیر نرخ رشد سالیانه جمعیت کشور از 1.5 درصد در سال 2017 ، کاهش پیدا کرد و به 0.9 درصد در سال 2022 رسید. به این معنی که رشد جمعیت طی پنج سال اخیر به دلایل مختلفی که مهمترین آن اقتصادی می باشد نصف شده است. در همین مدت‌زمان و باوجود کاهش رشد اقتصادی و تورم بالای 40 درصد که قدرت خرید عمومی را به شدت پایین آورده، آمار راه‌اندازی و فعال‌سازی واحدهای تجاری در مقیاس کوچک، متوسط و بزرگ به طرز عجیبی افزایش داشته است. طی سال‌های 1395 تا 1400 بیشترین تعداد مجوز راه‌اندازی فروشگاه زنجیره‌ای صادر و شعب این فروشگاه‌ها در تمام استان‌ها به صورت قارچ‌گونه‌ افزایش پیدا کردند.

دلیل افزایش واحدهای صنفی توزیعی

از دلایل مهم سوق پیداکردن افراد به سمت راه‌اندازی واحد صنفی توزیعی می‌توان به کاهش اشتغال‌زایی توسط دولت، نبود شغل مرتبط با تحصیلات، واردات و قاچاق کالاهای سبک و پرتقاضا، عدم تناسب حقوق بازنشستگی با هزینه‌های زندگی، مهاجرت روستاییان به شهرهای بزرگ، عدم تناسب هزینه و درآمد در  مشاغل تولیدی و خدماتی، نبود نظارت بر قیمت و کیفیت کالا، عدم تناسب درآمد مشاغل حقوق‌بگیر و نیاز به شغل دوم و بسیاری دلایل دیگر اشاره کرد. اما در کنار این دلایل افزایش بی‌سابقه فروشگاه‌های زنجیره‌ای، مال‌ها، مراکز تجاری و هایپرهای کالا را نیز شاهد هستیم.

استاندارد جهانی چقدر است؟

طبق آمار منتشره، در ایران بیش از سه میلیون واحد صنفی در حال فعالیت هستند. باتوجه‌به جمعیت نزدیک به 88 میلیون نفری به‌ازای هر 26 نفر یعنی هشت خانوار سه نفره، یک واحد صنفی  ایجاد شده است. در حالی که میانگین بین‌المللی این عدد، یک واحد تجاری به ازای هر 700 نفر و حدود 37 خانوار است.

بنابراین، تعداد واحدهای صنفی فعال در کشور به نسبت میانگین بین‌الملل 27 برابر تعداد نفرات و 6_/4 برابر تعداد خانوار است. ‌این نکته نشان از عدم برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری صحیح و اقتصادی در سطح کلان بخش اصناف کشور و صدور مجوز فعالیت بی رویه و بدون در نظر گرفتن منافع متقاضی دارد.

 کاهش قیمت ملک تجاری و افزایش اجاره‌بها

قیمت املاک مسکونی، معمولاً به دلیل تقاضای بیشتر و امکان دریافت تسهیلات خرید و اجاره بانکی، بسیار پایین‌تر از واحد تجاری است. چرا که وضعیت املاک تجاری، با در  نظر گرفتن رکود و رونق بازار و وضعیت کسب‌وکارها کم‌وزیاد می‌شود. از طرفی بعد از شیوع کرونا و افزایش کسب‌وکارهای اینترنتی و اشباع شدن شهرها از مراکز تجاری، تمایل به سرمایه‌گذاری در این بخش املاک تجاری کم شد؛ بنابراین در مقایسه روند رشد قیمتی، سرمایه‌گذاری در واحد مسکونی به نسبت واحد تجاری سودآورتر است. اما برخلاف سودده نبودن خرید ملک تجاری، رهن و اجاره این واحدها از ملک مسکونی بسیار بیشتر بوده و حاشیه سود بالایی برای مالکین در بر دارد.

از طرفی با افزایش ساخت تعداد مال‌ها و مراکز تجاری و تفریحی و فرهنگی، قیمت ملک در محدوده اطراف آنها توسط سازندگان و سرمایه‌گذاران به‌صورت رقابتی بالا رفته و در میانگین قیمت ساختمان اثر مثبت دارند.

مرکز تجاری یا واحد صنفی؟ مسئله این است

افزایش فروشگاه‌های زنجیره‌ای و هایپرها و خرید عمده از تولیدکننده و قیمت پایین به دلیل کاهش هزینه تمام شده کالا بسیاری از واحدهای صنعی فعال در بخش توزیعی را متضرر کرد. باتوجه‌به اینکه حدود نیمی از سه میلیون واحد صنفی در حوزه توزیعی و فروش فعال بوده و اغلب آنها مالک واحد صنفی نبوده و ناچار به پرداخت رهن و اجاره‌ها سنگین هستند، درصد ورشکستگی و افزایش چک‌های برگشتی را نیز بالا برده‌اند.

بر اساس آخرین آمار قابل‌دسترسی در مجموع بیش از سه میلیون و ۳۳۴ هزار واحد صنفی در کشور فعال بوده است که تقریباً نصف آنها، یعنی بیش از یک میلیون و 600 هزار واحد، در بخش توزیعی هستند. از نیمه باقی‌مانده، حدود 450 هزار واحد صنفی، یعنی ۱۸.۸نزدیک به 20درصد، در بخش تولید، ۳۸۸ هزار، یعنی 17 درصد در بخش خدمات فنی و ۳۶۰ هزار، یعنی 16 درصد در بخش خدمات فعالیت دارند.

طبق آخرین آمار موجود روی سامانه اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیز بیش از 10 هزار و 400 شعبه فروشگاه زنجیره‌ای در کل کشور افتتاح شده است که در هفت بخش مشتمل بر کالاهای سوپرمارکتی، آرایشی و بهداشتی، تجهیزات ساختمانی و قطعات و لوازم، رستوران و فست فود، لوازم خانگی، محصولات فرهنگی، پوشاک و کفش و کیف، فعالیت دارند.

این در حالی است که با نگاهی به آمار شرکت شاپرک، کارت‌خوان‌های فروشگاهی درعین‌حال که تعداد صعودی داشته اما با کاهش 1.48 درصدی سهم بازار (مبلغ تراکنش) خود مواجه بوده است. تعداد دستگاه‌های فعال کارتخوان در کشور در سال 1401 حدود 9.8 میلیون دستگاه بوده که این تعداد در سال 1402 به 10.5 میلیون دستگاه رسید.

از آمار دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد تمرکز بخش اعظمی از واحدهای صنفی و فروشگاه‌ها در پایتخت است. در میان استان‌ها، تهران میزبان بیشترین واحد صنفی است که ۳۱۸ هزار و ۵۸۵ واحد را در خود جای‌داده است و کهگیلویه و بویراحمد با ۲۳ هزار و ۹۴۳ واحد صنفی، کمترین واحد را به خود اختصاص داده است.

گفتنی است که تا پایان اردیبهشت امسال بیش از ۶۳ درصد واحدهای صنفی به کارت‌خوان، ۱۸.۸ درصد به ترازوی دیجیتال و ۲۶.۷ درصد واحدها به صندوق مکانیزه مجهز شده‌اند. اگرچه آمار مقایسه‌ای دقیقی از این موضوع در دسترس نیست و نتایج آماری با واقعیت مغایرت دارد؛ اما خلاصه این آمار نشان‌دهنده فضایی مبهم و غیراقتصادی در بخش فعالیت واحدهای صنفی و مراکز تجاری است.

اتاق اصناف چه می‌گوید؟

محمد شکریه، یکی از اعضای اتاق اصناف با بیان اینکه نبود شغل کافی در بخش‌های مختلف موجب می‌شود که هر فرد جویای کار به فکر باز کردن یک فروشگاه برای کسب درآمد و تأمین معیشت خود و خانواده باشد، گفت: در حال حاضر تعداد واحدهای صنفی متناسب با جمعیت نیست و بیش از نیاز شهر مغازه و فروشگاه فعالیت دارند. ساخت مغازه‌ها به‌جای پارکینگ در ساختمان‌های جدید گیلان روبه‌افزایش است و آمار واحدهای صنفی بیش از نیاز جمعیت است.

وی افزود: افزایش ورود جمعیت به اصناف نه فقط با بازکردن مغازه بلکه در فضای مجازی هم روبه‌افزایش است و این امر درآمد واحدهای صنفی را کاهش می‌دهد.

شکریه ادامه داد: کرونا و کاهش قدرت خرید مردم از دیگر عواملی هستند که بازاریان استان را متضرر کرده است و بااین‌وجود صاحبان واحدهای صنفی همواره تلاش می‌کنند که کارگرانشان را اخراج نکنند و ضروری است دولت در این زمینه به کمک اصناف بیاید.

محمود بنانژاد مشهدی، عضو هیئت‌رئیسه اتاق اصناف ایران نیز با بیان اینکه تعداد زیاد اصناف به نفع آن‌ها نیست و علت آن مشکلاتی است که در حوزه سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال در بخش صنعت و کشاورزی وجود دارد، برخی چالش‌های پیش روی خرده‌فروشی‌ها را تشریح کرد.

رشد واحدهای تجاری؛ سمی مهلک در بدنه اقتصاد

آفات و آثار منفی افزایش تعداد واحدهای تجاری، فروشگاه، هایپر و مال‌ها، ضرورت نظارت و بازرسی را بیش‌ازپیش تشدید می‌کند. نیاز به نظارت بر کیفیت کالا و استاندارد، نظارت فنی و مدارک مرتبط برای کنترل سلامت محصولات، نیروی ناظر و ضابط قانونی برای حفظ حریم و حدود شهرداری، نیروی نظارتی جهت کنترل قیمت تعزیرات، بازرسی‌های دوره‌ای برای تخلفات دیگر، ضرورت تأمین امنیت واحدهای تجاری از لحاظ استاندارد و ضوابط ایمنی، نظارت بر پرداخت مالیات و دیون قانونی، مقابله با قاچاق کالا، در کنار عدم کنترل مصرف بالای آب، برق و گاز بخشی از این آفات و آثار منفی است.

تمام این رخدادها را در کنار افزایش تعداد فروشگاه‌های مجازی و شبکه‌های اجتماعی باید در نظر بگیریم و در نهایت با بررسی آمار کلی و تناسب بین تقاضا و عرضه کالا در رکود تورمی و اقتصاد بیمار به آن بپردازیم.