انحلال؛ سرنوشت احتمالی بانک‌های ناتراز

تریبون اقتصاد - این روزها واژه «ناترازی» در همه‌جا به گوش می‌خورد. از ناترازی در برق و بنزین گرفته تا ناترازی تجاری و آموزشی. اما این واژه آنجایی ترسناک می‌شود که کنار نام یک بانک گذاشته شود. اگرچه این  موضوع جدیدی نیست و باتوجه‌به روند توسعه شبکه بانکی کشور طی سه دهه گذشته همواره وجود داشته؛ اما طی چند سال اخیر و با ورود بانک‌ها به عرصه‌های مختلف اقتصادی اعم از ساخت‌وساز، بنگاه‌داری، تولید، صادرات و واردات و مال سازی و... روزبه‌روز بیشتر به سمت ناترازی رفته و بوی انحلال و برخوردهای قهری از سمت بانک مرکزی به مشام می‌رسد.

ناترازی بانک‌ها یعنی چه؟

بانک به‌عنوان یک بنگاه مالی ظرفیت بالایی در جذب سرمایه با به‌اصطلاح تجهیز منابع دارد. وقتی تعداد بانک‌ها زیاد، رقابت بیشتر و سود پرداختی و جذابیت سپرده‌گذاری کمتر شود سرعت جذب منابع کم می‌شود. هم‌زمان با جذب منابع، بانک‌ها بر اساس مأموریت و اساسنامه خود و به وکالت از سپرده‌گذاران و سهام‌داران، منابع را در بخش‌های سودآور سرمایه‌گذاری یا مصرف می‌کنند. وقتی مصارف بانک‌ها از منابع بانک‌ها بیشتر می‌شود باعث ایجاد ناترازی در بانک‌ها می‌شود. به بیان ساده‌تر، دخل‌وخرج بانک‌ها همخوانی نداشته و به سمت زیان‌ده شدن حرکت می‌کنند.

البته در استفاده از واژه ناترازی برای بانک‌ها عوامل دیگری نیز دخیل هستند. از عمده این عوامل می‌توان به سیاست‌های کلان اقتصادی دولت، تسهیلات تکلیفی، استقراض دولت از شبکه بانکی، بنگاه‌داری، فریز شدن منابع و دارایی در املاک، تورم و... اشاره کرد.

چند نوع ناترازی داریم؟

ناترازی در نظام بانکی به دو نوع ناترازی نقدینگی و ناترازی ترازنامه و یا عدم تعادل دارایی و بدهی تعریف می‌شود.

البته در شبکه بانکی اغلب ناترازی‌ها در مدل اول یعنی نقدینگی است که با راهکارهایی که وجود دارد مثل استقراض از بانک مرکزی قابل‌حل است.

ناترازی نقدینگی در اصل ناتوانی بانک در باز پس‌دادن سپرده‌ها به دلیل درخواست ناگهانی تعداد زیادی از سپرده‌گذاران گفته می‌شود. به طور مثال می‌توان گفت  ارزش ساختمان و تجهیزات، املاک، مستغلات، شرکت‌ها و به طور کل دارایی‌های بانک A بیشتر از بدهی‌هایی است که به سپرده‌گذاران دارد. این بانک کفایت سرمایه مناسبی هم دارد. اما ناگهان به دلیل بحران مالی یا بروز مشکلی در شبکه بانکی و یا سودده شدن ناگهانی در بازارهای موازی اعم از طلا و سکه جمع کثیری از سپرده‌گذاران اقدام به درخواست سپرده‌ها و نقدینگی خود می‌کنند. این جریان منفی نقدی، بانک را در وضعیت ناترازی نقدینگی قرار می‌دهد. راهکار رفع این مشکل در اختیار بانک مرکزی است. بدین شکل که اگر بانکی در وضعیت ناترازی نقدینگی قرار گیرد و دارایی‌های باارزش‌تر از میزان بدهی‌های خود داشته باشد بانک مرکزی با تضمین همان دارایی‌ها، مشکل نقدینگی بانک را برطرف کرده و با اضافه برداشت بانک برای مدت موقت موافقت می‌کند.

حالت دوم ناترازی که ناترازی بین بدهی و دارایی است به شکاف بزرگ بین ارزش دارایی و بدهی بانک بر می‌گردد. این نوع ناترازی و بحران در وضعیت انقباضی اقتصاد و یا نزول قیمت دارایی‌های بانک در بازارهای دیگر پیش می‌آید. علت دیگر این ناترازی رشد بدهی‌های بانک به نسبت دارایی‌ها نیز بازمی‌گردد. به طور کل یعنی زمانی که تعادل بین دارایی‌ها و بدهی‌های بانک از بین می‌رود بانک دچار ناترازی نوع عدم تعادل دارایی و بدهی  شده است.

ضرب‌العجل بانک مرکزی برای بانک‌های ناتراز

بانک مرکزی طی ماه‌های گذشته برای تمام بانک‌ها مهلتی تعیین کرده است تا در صورت پایین‌بودن نسبت کفایت سرمایه از سطح استاندارد، اقدام به افزایش و یا ارائه برنامه‌ای برای بالابردن کفایت سرمایه خود کنند. این مهلت تا 10 روز آینده به اتمام رسیده و در صورت عدم ارائه برنامه اصلاحی از سوی بانک‌ها، قانون پیش‌بینی‌های لازم را برای برخورد با بانک‌های متخلف در نظر گرفته است.

بنا بر آمار ارائه شده توسط معاون نظارت و تنظیم‌گری بانک مرکزی، در حال حاضر 10 بانک دارای شاخص کفایت سرمایه هشت درصد و بیشتر هستند و ۱۱ بانک دارای شاخص کفایت سرمایه مثبت ولی زیر هشت درصد هستند. هشت بانک نیز از منظر شاخص کفایت در وضعیت مطلوبی قرار ندارند و این بانک‌ها دارای شاخص کفایت سرمایه منفی هستند و بایستی برای بهبود این شاخص اقدام کنند.

به گفته عضو هیئت‌مدیره بانک مرکزی بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، درصورتی‌که بانک‌ها برای افزایش نسبت کفایت سرمایه خود برنامه‌های لازم را ارائه نکنند، بانک مرکزی می‌تواند رأساً نسبت به برگزاری مجامع آنها اقدام کرده و سهام بانک‌ها را در بازار سرمایه به روش سلب حق‌تقدم عرضه کند تا به این واسطه کسانی که از سرمایه لازم برخوردارند، نسبت کفایت سرمایه لازم را پوشش دهند.

نسبت کفایت سرمایه چیست؟

نسبت کفایت سرمایه از مهم‌ترین شاخص‌های سلامت بانکی به شمار می‌رود. طبق استاندارد بانک مرکزی این شاخص باید بین هشت تا ۱۲ درصد باشد. ممکن است برخی بانک‌ها در یکی از وضعیت‌های ناترازی قرار داشته باشند اما به دلیل نسبت کفایت سرمایه خوب از نظر بانک مرکزی، مشکلی نخواهند داشت.

طبق آمار ارائه شده از سوی معاون نظارت و تنظیم‌گری بانک مرکزی کفایت سرمایه ۱۰ بانک کشور هم اکنون در شرایط استاندارد هشت درصدی قرار دارد و هشت بانک دیگر نیز در سال جاری به استاندارد موردنظر می‌رسد؛ لذا در مجموع برای ۱۸ بانک کشور به لحاظ کفایت سرمایه دغدغه خاصی وجود ندارد.

وضعیت کفایت سرمایه شبکه بانکی

طبق آخرین آمار ارائه شده توسط بانک‌ها، بانک‌های خاورمیانه، بانک مشترک ایران و ونزوئلا، توسعه صادرات، مسکن، ملت، سامان، پاسارگاد، قرض‌الحسنه مهر ایران، کارآفرین، پست‌بانک و سینا در وضعیت خوبی از لحاظ کفایت سرمایه یعنی نسبتی بالاتر از هشت درصد قراردارند.

بانک‌های توسعه تعاون، ملی، قرض‌الحسنه رسالت، اقتصاد نوین، تجارت، صنعت و معدن، رفاه، گردشگری، کشاورزی و صادرات از نظر نسبت کفایت سرمایه بین صفر تا هشت درصد یعنی پایین تر از استاندارد بال سه قراردارند.

اما بانک‌هایی که وضعیت بحرانی از منظر این شاخص مهم اقتصادی دارند عبارت‌اند از بانک پارسیان، شهر، مؤسسه مالی و اعتباری ملل، ایران‌زمین، سپه، دی، سرمایه و بانک آینده.

انحلال در انتظار بانک‌های ناتراز بدون برنامه

فرشاد محمدپور، معاون نظارت و تنظیم‌گری بانک مرکزی در خصوص رویکرد بانک مرکزی در برخورد با بانک‌های ناتراز گفت: رویکرد اول احیا و ساماندهی بانک‌های ناتراز است و در واقع متمایل هستیم بانک ناتراز با ابزارها و روش‌های مختلف تراز و ساماندهی شود، برای این کار در طول سال‌های اخیر، برنامه‌هایی تحت عنوان برنامه اصلاح و ساماندهی به بانک‌های ناتراز ارائه شد و برخی بانک‌ها با عمل‌کردن به این برنامه هم از منظر نقدینگی هم از منظر دارایی - بدهی به بهبود شاخص‌های احتیاطی نزدیک شدند.

به گفته محمد‌پور: راهبرد دوم انحلال و توقف بانک است که سال گذشته سه مؤسسه را به روشی منحل کردیم که ناترازی موجود در آن بانک به بانک‌های دیگر منتقل نشود، انحلال یک برنامه اقتصادی است و اگر قواعد اقتصادی حکم کند، انحلال بانک و مؤسسه اعتباری پیش از آسیب بیشتر به اقتصاد انجام خواهد شد.

معاون نظارت و تنظیم‌گری بانک مرکزی در خصوص صورت‌های مالی بانک‌های ناتراز تصریح کرد: بخش زیادی از ناترازی بانک‌ها که در صورت‌های مالی بانک وجود دارد به دلیل بروز نبودن ارزش دارایی‌های بانک است در حالیه عمده بدهی‌های بانک‌ها یعنی سپرده‌های مردم دارای ارزش به‌روز شده هستند، دارایی‌ها به‌ویژه دارایی‌هایی از جنس املاک و مستغلات بروز نبوده؛ اما باارزش گذاری مجدد می‌توان برخی بانک‌ها را از ناترازی خارج کرد. قاعدتاً گزینه بعدی در خصوص بانک‌هایی که با همه این اقدامات به سمت اصلاح حرکت نکنند، انحلال خواهد بود.

بر اساس برنامه هفتم توسعه این بحران که از ابتدای دهه 80 در شبکه بانکی پایه گذاری شد، باید با نظارت و پیگیری بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برطرف شده و بانکها موظف هستند بر اساس این برنامه طبق دستورالعمل های بانک مرکزی گام به گام به سمت بهبود وضعیت کفایت سرمایه و رفع ناترازی حرکت کنند.