آزادسازی واردات آیفون چه اتفاقاتی رقم می‌زند؟

تریبون اقتصاد -  ستار هاشمی، وزیر ارتباطات با انتشار پستی در شبکه ایکس خبر از «رفع مشکل رجیستری آیفون با تدبیر دولت وفاق، حمایت رئیس‌جمهور و پیگیری فعالانه وزارت ارتباطات» داد. این خبر که موجی از واکنش‌های هیجانی و روانی را در بازار ایجاد کرد به فاصله چند ساعت توسط یکی از فعالان این حوزه، رضا عالیان، دبیر کنگره موبایل ایران، در گفت‌وگو با تریبون اقتصاد، این‌گونه تشریح و تفسیر شد: هنوز وضعیت اجرا و جزئیات تعرفه مشخص نیست.

به گفته عالیان اجرای این مصوبه به نهادهای دیگری نیز ارتباط پیدا می‌کند، از جمله ستاد مقابله با قاچاق کالا و ارز، بانک مرکزی و وزارت ارتباطات تنها نهاد مرتبط با آن نیست. او با بیان اینکه تعرفه گمرکی و هزینه‌های جانبی واردات نیز هنوز مشخص نشده تأکید کرد: لازم است که تا زمان تدوین آیین‌نامه دقیق صبر کنیم.

عالیان در این گفت‌وگو با اشاره به‌احتمال تعیین تعرفه بالا برای این مدل از تلفن همراه گفت: قطعاً اگر تعرفه بالای ۴۰ درصد برای واردات در نظر گرفته شود، خرید کالای قاچاق همچنان به‌صرفه‌تر از واردات آن خواهد بود.

مصوبه گرانقیمت واردات گوشی آیفون

درحالی‌که کارشناسان به‌اتفاق معتقد به اقدام صحیح دولت در رفع ممنوعیت واردات موبایل بودند، تصویری در رسانه‌ها منتشر شد که از مصوبه هیئت وزیران دررابطه‌با تعرفه گمرکی واردات گوشی با برند اپل خبر می‌داد. تعرفه ۹۶ درصدی برای واردات و رجیستر گوشی تلفن همراه آیفون، تصمیم مقامات برای آزادسازی واردات این کالای به‌اصطلاح لوکس بود. البته این مصوبه یکبار هم در خرداد ۱۴۰۳ توسط معاون رئیس‌جمهور شهید، محمد مخبر صادر و ابلاغ شده بود.

مهدی اسدی، رئیس انجمن واردکنندگان موبایل دراین‌رابطه به رسانه‌ها گفت: پیش‌ازاین نیز چنین تعرفه‌ای برای گوشی‌های آیفون ۱۳ اعمال شد، اما موفقیت‌آمیز نبود و تعرفه‌ها به حالت قبل بازگشت. او معتقد است تعرفه ۹۶ درصدی برای این گوشی‌ها دیگر از جذابیت خبر رفع ممنوعیت رجیستری بکاهد و همچنان بحث قاچاق انواع گوشی آیفون ادامه داشته باشد.

اسدی تعرفه کمتر از ۵۰ درصد را برای گوشی‌های برند اپل مطلوب دانست و گفت با دولت جلسه خواهند گذاشت و تعرفه‌های پیشنهادی‌شان را اعلام خواهند کرد.

فعالان مجازی عصبانی شدند

فاصله بین توییت ستار هاشمی و خروجی اصلی جلسه‌ای که او از آن به‌عنوان نتیجه پیگیری فعالانه وزارت ارتباطات نام برد، دوبرابر شدن قیمت این کالا در بازارهای داخلی بود و این موضوع خشم فعالان شبکه‌های مجازی را برانگیخت.

محسن برهانی حقوق‌دان خطاب به وزیر ارتباطات در شبکه ایکس نوشت: به کدامین مجوّز شرعی یا عقلایی یک شهروند ایرانی باید پولی معادل دوگوشی آیفون را پرداخت نماید تا صاحب یک گوشی آیفون شود؟ آیا این پولِ زور نیست؟

علی قلهکی فعال رسانه‌ای نیز  دراین‌خصوص نوشت: چرا سود بازرگانی واردات آیفون، ۹۶ ٪ تعیین شد؟!  چون پولِ سرسام‌آورِ رجیستریِ میلیون‌ها دستگاه آیفون ۱۴، ۱۵ و اخیراً ۱۶ بخشی از کسریِ بودجة ۱۰۰۰ همتیِ دولت را جبران می‌کند!

جلال رشیدی کوچی نماینده سابق مجلس نیز که چندی پیش کارزاری برای واردات آیفون به کشور راه انداخته بود، نوشت: گوشی ۱۰۰۰ دلاری لوکس نیست، اما وقتی ۹۶ درصد تعرفه روی آن می‌بندید و به قیمت ۲۰۰۰ دلار به خلق‌الله می‌‌فروشید، می‌شود لوکس!

هرچند هنوز هم معتقدم رفع ممنوعیت واردات آیفون دستاورد خوبی‌ است و جلوی انحصارهای بعدی را گرفت، اما آقایان دولت با کج‌سلیقگی، شیرینی این خبر را به‌شدت کاهش دادید.

اهمیت اقتصادی رفع ممنوعیت واردات گوشی همراه آیفون

ممنوعیت واردات کالا در حالی اعمال و اجرا می‌شود که بنا بر آمار ارائه شده توسط مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سالانه منجر به قاچاق حدود ۱۲ تا ۱۵ میلیارد دلار کالا به کشور می‌‎شود.

مهدی اسدی، رئیس انجمن واردکنندگان موبایل پیش از مشخص‌شدن تعرفه واردات گوشی موبایل آیفون نیز اعلام کرده بود: حدود یک میلیون دستگاه آیفون ۱۴ و ۱۵ که فعال نیستند، بعد از مشخص‌شدن تعرفه فعال خواهند شد.

به گفته او ممنوعیت واردات، تبعات منفی بسیاری برای کشور داشت. حدود ۹۰۰ میلیون دلار به‌صورت غیررسمی، آیفون وارد کشور و ارز آن به‌صورت غیررسمی خارج می‌شد.

کنترل قاچاق یا ممنوعیت واردات؛ مسئله این است

ممنوعیت واردات تلفن همراه آیفون از سال ۱۴۰۱ تاکنون و در کنار آن واردات و رجیستر برخی مدل‌های گوشی تلفن همراه با قیمتی بیش از یک میلیارد تومان نشان از عدم انسجام و سیاست‌گذاری مشخص در عرصه واردات تجهیزات و کالاهای دیجیتال دارد.

بازار تجهیزات دیجیتال بازاری آشفته با آمار بالای مخاطب است. بازاری که به دلیل حضور دانش‌آموزان از دوران کرونا و با رونق آموزش‌های آنلاین مستعد حضور رده‌های سنی هفت تا ۹۰ سال شده است؛ بنابراین  ضرورت نظارت بر کیفیت، قیمت و خدمات پس از فروش در این بازار دو صدچندان شده است.

از طرفی به دلیل کوچک بودن و تنوع بالای تجهیزات و خرده کالاهای این بازار، قاچاق، سرقت، تقلب و تخلف نیز در آن بسیار گسترده‌تر و عمیق‌تر از سایر بازارها است. آمار سرقت گوشی‌های موبایل آیفون و خریدوفروش اموال سرقتی طی دو سال گذشته روبه‌افزایش گذاشته و صاحبان این مدل گوشی به دلیل اینکه نهادهای ناظر آن را قاچاق و غیرقانونی می‌دانند ناگزیر از عدم پیگیری هستند.

آزمون ممنوعیت واردات بدون درنظرگرفتن مسیرهای قاچاق و آثار و تبعات منفی اقتصادی و اجتماعی آن همواره هزینه‌های سنگینی را به دولت‌ها تحمیل کرده است. به نظر می‌رسد دولت چهاردهم در مواجهه با این آزمون هنوز راهکار و راهبرد کارشناسی اتخاذ نکرده و ناچار به تصویب مصوبات قبلی است.