درس‌های سوئیسی برای اقتصاد ایران؛ برای ساخت بزرگراه و تغییر قانون اجاره رای‌گیری کردند

به گزارش عصرایران،‌ حزب سبز سوئیس در کنار احزاب چپ و زیست محیطی از نتیجه همه پرسی درباره ساخت شبکه بزرگراهی، استقبال و آن را "تاریخی" توصیف کرد. حزب سبز سوئیس گفت این نه ،‌به سیاست قدیمی حمل و نقل بود.

اکثریت شرکت کنندگان در همه پرسی سوئیس به ساخت بزرگراه های جدید در این کشور رای منفی دادند و با این اقدام مخالفت کردند.

این طرح قرار بود با هزینه 5 میلیارد فرانک سوئیس (5.6 میلیارد دلار) شبکه ای از بزرگراه ها در سوئیس ساخته شود. 52 درصد از شرکت کنندگان در همه پرسی به این طرح،‌ نه گفتند.

این طرح سال قبل در پارلمان سوئیس تایید شده بود. قرار بود در 6 نقطه کشور سوئیس، شبکه بزرگراهی ساخته شود. هدف از این طرح،‌کاهش ترافیک در مناطق نزدیک به برن پایتخت و دو شهر مهم ژوئن و لوزان هستند.

سوئیس 9 میلیون نفر جمعیت دارد و به صورت فدرالی اداره می شود.

تاثیرات منفی ساخت شبکه بزرگراهی بر محیط زیست،‌یکی از دلایل مخالفت ها با ساخت این شبکه بزرگراهی بود.

نسبت مشارکت در همه پرسی 45 درصد اعلام شد. علاوه بر این موضوع، سه موضوع دیگر هم به رای گذاشته شد.

در این همه پرسی،‌ اکثریت شرکت کنندگان به توسعه بزرگراه ها در این کشور،‌ نه گفتند؛ همچنین به طرح پیشنهادی درباره مدل جدید تامین مالی خدمات بهداشتی،‌ بله گفتند و به سختگیری در قوانین اجاره و آسان سازی تخلیه خانه ها از مستاجران هم نه گفتند.

حزب سبز سوئیس در کنار احزاب چپ و زیست محیطی از نتیجه همه پرسی درباره ساخت شبکه بزرگراهی، استقبال و آن را "تاریخی" توصیف کرد. حزب سبز سوئیس گفت این نه ،‌به سیاست قدیمی حمل و نقل بود.

احزاب حامی در مقابل می گویند راه ها و بزرگراه های جدید در سوئیس بخشی از استراتژی بزرگتر هستند که شامل سرمایه گذاری ها در حمل و نقل عمومی و اشکال دیگری از حمل و نقل هستند.

ساخت شبکه بزرگراهی در سوئیس در ابتدا تامین مالی بین المللی داشت اما به مرور این تامین مالی کاهش یافت و در شکست این طرح، ‌نقش داشت.

"فابیو ریگازی" فعال سیاسی از حزب میانه سوئیس به رادیو تلویزیون عمومی آلمانی زبان سوئیس (SRF) گفت نتیجه همه پرسی نشان دهنده تحول شفاف در جهت گیری ملت سوئیس است. او تاکید کرد چند سال قبل چنین همه پرسی به راحتی با تایید و پاسخ بله مردم روبه رو می شد.

نه ملت سوئیس به تغییر قانون اجاره خانه

اکثریت رای دهندگان یعنی 53 درصد به طرح پیشنهادی برای افزایش سختگیری در قانون اجاره خانه ها نه گفتند.

براساس این طرح پیشنهادی، افراد مالک خانه، به هنگام درخواست برای تخلیه زودهنگام خانه از مستاجر با هدف انجام کار شخصی،‌ راحت تر می توانند خانه را تخلیه کنند و از مستاجر پس بگیرند.

این طرح پیشنهادی توجه زیادی را در میان شهروندان سوئیسی جلب کرد. حدود 60 درصد از مردم سوئیس در خانه های اجاره ایی زندگی می کنند. این نسبت بالایی در اروپا به شمار می آید.

پیشنهاد آسان سازی تخلیه زودهنگام خانه از سوی مستاجر هم با نه بزرگی روبه رو شد. در شهر ژنو بزرگترین شهر سوئیس این نسبت 67 درصد بود. شهری که با مشکل مسکن نیز روبه رو است.

این همه پرسی درباره قانون و شرایط اجاره خانه بعد از آن اتفاق افتاد که در سال گذشته پارلمان سوئیس به تغییر این قانون به سود مالکان خانه ها رای داده بود.

انجمن مستاجران در سوئیس “Asola” با این تغییرات مخالفت و پیشنهاد برگزاری همه پرسی را ارائه کرد. این انجمن، این تغییرات را ناشی از فعالیت لابی مالکان خانه ها واملاک دانسته بود.

مخالفان می گویند اگر این طرح تصویب می شد مالکان به راحتی می توانستند مستاجران را از خانه ها اخراج کنند و با سوء استفاده از بحران مسکن،‌ خانه های خود را گران تر اجاره دهند.

 رادیو تلویزیون سوئیس (SRF) نتایج این همه پرسی را پیام هشدار به احزاب راستگرا دانست که از این تغییرات حمایت کرده بودند.

احزاب راست از ساخت شبکه بزرگراهی در سوئیس و تغییرات در قانون اجاره به سود مالکان، حمایت کرده بودند.

قرار است پارلمان سوئیس در سال 2025، تغییرات جدیدی را بررسی کند که براساس آن برای مستاجران، اعتراض به مبالغ بالای اجاره را سخت می کند.

در کشور سوئیس در بسیاری از موارد، تصمیم گیری‌ها و طرح‌های مختلف به همه پرسی عمومی گذاشته می‌شود.