ثبت رکوردی تازه درزمینه چک‌های برگشتی
رئیس کمیسیون اصل نود، از کاهش تعداد چک‌های برگشتی از ۱۷ میلیون در سال ۹۶، به ۸ میلیون در سال ۱۴۰۲ خبر داد؛ به گفته کارشناسان، یکی از عوامل اصلی کاهش چک‌های برگشتی، ابلاغ قانون جدید چک در سال ۱۴۰۳ است که برای ایجاد نظم بیشتر در نظام بانکی و کاهش ریسک‌های مربوط به چک‌های برگشتی طراحی شده است.
نصرالله پژمان‌فر، رییس کمیسیون اصل نود با اشاره به نشست مشترک مجلس و قوه قضاییه با انتشار مطلبی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «جناب اژه‌ای در نشست مشترک با مجلس، اصلاح قانون چک با محوریت کمیسیون اصل ۹۰ را اقدامی درخشان اعلام کردند. طبق اعلام قوه قضائیه، تعداد چک‌های برگشتی از ۱۷ میلیون در سال ۹۶، به ۸ میلیون در سال ۱۴۰۲ و دعاوی مطالبه وجه چک نیز از ۷۲۳ هزار فقره در سال۹۶ به ۲۹۳ هزار فقره در سال ۱۴۰۲ کاهش یافته است.»
به گزارش اکوایران، بر اساس سرشماری صورت گرفته توسط مرکز آمار در ۲۶ شهریور سال جاری، میانگین چک برگشتی کل کشور از ابتدای سال گذشته تا انتهای تیر سال جاری به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر ۸.۶ فقره بوده است. به بیان دقیق‌تر در این بازه زمانی در کل کشور به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر، به طور متوسط ۸.۶ فقره چک برگشت خورده بود.
متوسط چک برگشتی به ازای هر ۱۰۰هزار نفر: یزد دو برابر تهران
آخرین آمار چک‌های برگشتی از بانک مرکزی نشان می‌دهد، استان یزد بالاترین متوسط چک برگشتی به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر را از فروردین سال گذشته تا تیرماه سال جاری داشته است. به‌طوری که در این استان به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر، به طور میانگین ۳۴.۵ فقره چک برگشتی ثبت شده است.
همچنین در استان سیستان و بلوچستان در این مدت پایین‌ترین متوسط چک برگشتی به‌دست آمده است. بر این اساس در این استان متوسط چک برگشتی به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر حتی به یک فقره چک نیز نرسیده و معادل ۰.۶ فقره چک بوده است. این در حالی است که در سایر استان‌ها به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر، حداقل یک فقره چک برگشتی به ثبت رسیده است.
آمارها حاکی از آن است استان تهران به طورکلی در هر ماه بالاترین تعداد چک برگشتی را داشته است. با این وجود در مورد متوسط چک برگشتی به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر در رده سوم کشور قرار گرفته است. رده دوم نیز به استان قم تعلق گرفته است. متوسط چک برگشتی از ابتدای سال گذشته تا تیرماه امسال در استان تهران به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر معادل ۱۵.۹ فقره چک بوده در حالی که در استان قم به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر برابر با ۱۶.۲ فقره چک اعلام شده است.
