پرداخت خسارت افت قیمت خودرو بر عهده کیست؟

تریبون اقتصاد - پرداخت خسارت افت قیمت خودرو پس از تصادف از اول دی‌ماه ۱۴۰۳ جزو وظایف شرکت‌های بیمه خواهد بود. آنها باید تا پایان پاییز آیین‌نامه محاسبه و پرداخت خسارت افت قیمت خودرو در تصادفات رانندگی را آماده کنند. هیئت وزیران دولت سیزدهم، خردادماه ۱۴۰۳،  این وظیفه را برعهده شرکت‌های بیمه گذاشته است.

مصوبه حمایت از خریداران بیمه شخص ثالث

این مصوبه که دارای دو نکته مهم برای حمایت از مشترکان بیمه‌های شخص ثالث است طی روزهای گذشته با تصویب شورای‌عالی بیمه به شرکت‌های بیمه ابلاغ و از ابتدای دی‌ماه لازم‌الاجرا است. نکته اول حمایت از مشترکان بیمه شخص ثالث این بود که هرگونه افزایش حق بیمه و نرخ آن بابت پرداخت خسارت افت قیمت وسیله نقلیه توسط شرکت‌های بیمه‌گر و مراجع تصمیم‌گیر در تعیین حق بیمه و نرخ آن در سال جاری و سال‌های آتی مجاز نیست.

نکته دوم نیز به این موضوع اشاره داشت که بیمه‌گر موظف است در ارزیابی خسارت مالی واردشده به ‌وسیله نقلیه زیان‌دیده علاوه بر هزینه‌­های جایگزینی قطعات آسیب­‌دیده و اجرت تعمیر وسیله نقلیه، مالیات بر ارزش‌افزوده و هزینه پرداخت‌شده برای نجات و یا انتقال وسیله نقلیه خسارت­‌دیده به نزدیک­ترین محل مناسب برای تعمیر و افت قیمت وسیله نقلیه را در نظر گیرد و نسبت به پرداخت این موارد تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه‌نامه شخص ثالث با رعایت تبصره (3) ماده (8) قانون اقدام نماید.

از سال 1347 که نخستین قانون بیمه شخص ثالث تدوین و ابلاغ شد تاکنون این اختلاف نظر وجود داشت که افت قیمت خودروی زیان دیده به دلیل تصادف به عهده کیست؟ بیمه یا شخص ضارب.طی سالهای اخیر به علت سرمایه‌ای شدن وسیله نقلیه و همچنین تورم و رشد نجومی قیمت خودرو این اختلاف ها بالا گرفته است. به صورتی که حجم زیادی از پرونده های شکایتی تصادفات خودرویی در مراجع قضایی را شاید بتوان به این موضوع مرتبط دانست.

خسارات در قانون جدید چگونه محاسبه می‌شود؟

برای محاسبه رقم این خسارت سه شاخص، سن یا همان مدل خودرو،  قیمت وسیله نقلیه و شدت صدمه، مورد بررسی و کارشناسی قرار می‌گیرد. این سه شاخص بین خودروهای داخلی و خارجی در نهایت با قیمت پژو پارس سال محاسبه خواهد شد. پیش‌ازاین نیز در مواردی که پرونده  ضارب و زیان دیه به مراجع قضایی ارجاع داده می‌شد به استاد به ماده 8 قانون بیمه تمام هزینه‌ها و خسارات با درنظرگرفتن قیمت پژو پارس سال از ضارب اخذ می‌شد.

مصوبه افت قیمت خودرو اشکال دارد

میلاد حاجیان، مدیریت بیمه‌های اتومبیل شرکت بیمه معلم در گفت‌وگو با تریبون اقتصاد، به بررسی وضعیت بیمه شخص ثالث و چالش‌های موجود در صنعت بیمه ایران پرداخت و گفت: این بیمه‌نامه به‌عنوان یک نوع حمایت از اقشار ضعیف جامعه شناخته می‌شود، اما در عمل شرکت‌های بیمه را با مشکلاتی بیشتری در زمینه سود و زیان مواجه می‌کند

به گفته او در سال ۱۴۰۲، میزان دیه ۵۰ درصد افزایش یافت، درحالی‌که حق بیمه بیمه‌نامه شخص ثالث تنها ۳۵ درصد افزایش داشت. این موضوع باعث می‌شود که  ۱۵ درصد از سود شرکت‌های بیمه کم شود.

او با تاکید بر چالش‌های ارزیابی خسارت و افت قیمت خودروها می‌گوید: عدم وجود دستورالعمل‌های مشخص در این زمینه باعث بروز اختلاف‌نظر بین کارشناسان می‌شود. همچنین، مشکلاتی در ارزیابی خسارت‌های فیزیکی خودروها و تأثیرات آن بر ارزش خودروها وجود دارد. به‌عنوان‌مثال، اگر خودرویی که قبلاً خسارت‌دیده دوباره دچار همان خسارت شود، کارشناسان چگونه می‌توانند افت قیمت را ارزیابی کنند.

حاجیان همچنین به ماده ۸ قانون بیمه اشاره می‌کند که می‌گوید: اگر قیمت خودروی زیان‌دیده بیشتر از نصف دیه یک مرد مسلمان در ماه حرام باشد، باید خسارت آن جبران شود. در سال ۱۴۰۳، این مبلغ به ۸۰۰ میلیون تومان تقریباً معادل قیمت یک پژو پارس سال، افزایش‌یافته است. این موضوع باعث می‌شود که افرادی که بیمه بدنه ندارند، در صورت بروز خسارت با مشکلات بیشتری مواجه شوند.

این کارشناس امور بیمه اتومبیل از مشکلات ساختاری در صنعت بیمه، که منجر به بروز موانعی در مسیر اجرای این دستورالعمل خواهند بود اشاره داشته و می گوید: نگاه حمایتی به مالکین خودروها و خریداران بیمه ممکن است در درازمدت به چالش‌های بیشتری برای شرکت‌های بیمه منجر شود. او همچنین به عدم هم‌راستایی قوانین و دستورالعمل‌ها در صنعت بیمه و قوه قضاییه اشاره می‌کند که می‌تواند به نفع زیان‌دیدگان نباشد.

جای خالی نگاه کارشناسی در مصوبات بیمه

مدیر بیمه‌های اتومبیل بیمه معلم به بررسی وضعیت بیمه شخص ثالث و چالش‌های موجود در صنعت بیمه در ایران اشاره کرده  می گوید: بیمه شخص ثالث به‌عنوان یک بیمه حمایتی برای اقشار ضعیف جامعه طراحی شده است، اما در عمل، شرکت‌های بیمه با مشکلات مالی و زیان‌های انباشته مواجه هستند. در خصوص بند یک این دستورالعمل باید گفت نگاه کارشناسی درستی صورت نگرفته است. در سال ۱۴۰۲، دیه ۵۰ درصد افزایش‌یافته، درحالی‌که حق بیمه شخص ثالث تنها ۳۵ درصد افزایش داشته است. این موضوع باعث می‌شود که شرکت‌های بیمه ۱۵ درصد از سود خود را کاهش دهند.

حاجیان همچنین به مشکلات ساختاری در صنعت بیمه اشاره می‌کند و می‌گوید: قوانین و دستورالعمل‌ها باید به‌گونه‌ای تنظیم شوند که هم به نفع بیمه‌گذاران و هم به نفع شرکت‌های بیمه باشد. او تأکید می‌کند که نگاه حمایتی به بیمه باید باتوجه‌به واقعیت‌های اقتصادی و مالی صنعت بیمه همراه باشد تا از بروز مشکلات بیشتر جلوگیری شود.