اقتصاد دیجیتال در ایران با تصمیمات اخیر بانک مرکزی وارد مرحلهای پرچالش شده است. فعالان فینتک و انجمنهای صنفی با اعتراض رسمی به دولت، نسبت به آثار منفی این سیاستها هشدار دادهاند. تضاد میان رویکردهای بانک مرکزی و اهداف توسعهای دولت، فضای کسبوکارهای نوآور را با بیثباتی و ابهام روبهرو کرده است.
اعتراض رسمی خود را به دولت اعلام کردند. این فعالان معتقدند که سیاستهای جدید نهتنها با اهداف توسعهای کشور در تضاد است، بلکه آینده اقتصاد دیجیتال را با مخاطرات جدی مواجه کرده است.
در ماههای اخیر، مجموعهای از اقدامات بانک مرکزی در حوزه سیاستگذاری و نظارت، فضای فعالیت کسبوکارهای دیجیتال را با ابهام و بیثباتی روبهرو کرده است. این تصمیمات در مواردی با شعارهای دولت آقای دکتر پزشکیان در تضاد آشکار قرار دارد و موجب کاهش اعتماد عمومی به سیاستهای اقتصادی شده است.
سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی
بر اساس ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم توسعه، سهم اقتصاد دیجیتال باید تا پایان برنامه به ۱۰ درصد برسد. در حالی که این سهم اکنون حدود ۴ تا ۵.۴ درصد است، اقدامات اخیر بانک مرکزی روند رشد این بخش را مختل کرده و تحقق این هدف ملی را با چالش مواجه ساخته است.
سیاستهای پولی نادرست و پیامدهای اقتصادی
خلق نقدینگی بیضابطه و بیثباتی بازارها
بانک مرکزی بهجای استفاده از ابزارهای علمی مانند نرخ بهره و عملیات بازار باز، با تصمیمات شتابزده موجب افزایش نقدینگی و بیثباتی در بازارهای مالی شده است. تجربههایی مانند بحران بانک آینده نشان داد که تورم ناشی از این سیاستها بهاشتباه به گردن بخشهای مولد و فناورانه اقتصاد انداخته میشود.
محدودیتهای رمزارز و طلا؛ ضربه به اقتصاد دیجیتال
از جمله مصادیق این رویکرد، مسدودسازی درگاههای ریالی صرافیهای رمزارزی و اعمال ضوابط سختگیرانه برای پلتفرمهای خرید و فروش آنلاین طلاست. این اقدامات موجب انتقال سرمایه کاربران به بازارهای غیررسمی و افزایش نوسانات نرخ ارز دیجیتال شده است.
اختلال در پرداختیاری و تجارت الکترونیک
در آبان ۱۴۰۲، الزام ناگهانی دریافت «اینماد» برای پذیرندگان و مسدودسازی بیش از ۶ هزار درگاه پرداخت، باعث اختلال گسترده در فعالیت کسبوکارهای آنلاین شد. این تصمیم بدون دوره گذار مناسب، بخشی از جریان فروش را به روشهای غیررسمی مانند کارتبهکارت سوق داد. این در حالی است که ارزش معاملات تجارت الکترونیکی کشور در سال ۱۴۰۲ با رشد ۷۴ درصدی به بیش از ۳۱۸۸ هزار میلیارد تومان رسیده است.
اشتغال و معیشت در اقتصاد دیجیتال
بر اساس دادههای رسمی، تا پایان سال ۱۴۰۳ بیش از ۴۴۰ هزار شغل مستقیم در حوزههای فناوری اطلاعات، فینتک، استارتآپها و تجارت الکترونیکی ایجاد شده است. با احتساب مشاغل غیرمستقیم، این رقم به بیش از ۱.۳ میلیون فرصت شغلی میرسد. این اکوسیستم بهطور مستقیم معیشت بیش از ۴۵۰ هزار خانوار شهری را تحت تأثیر قرار داده و نقش مهمی در تابآوری اقتصادی کشور ایفا کرده است.
تعارض نقشها در بانک مرکزی؛ تهدیدی برای اقتصاد دیجیتال
بانک مرکزی علاوه بر نقش سیاستگذار، از طریق شرکتهای تابعه مانند خدمات انفورماتیک، شاپرک و کاشف، وارد فعالیتهای اقتصادی شده است. این همپوشانی نقشها، زمینهساز تعارض منافع و تضعیف استقلال نهادهای تنظیمگر در حوزه اقتصاد دیجیتال شده است.
اعتراض صنفی و خطر بیاعتمادی عمومی
برای نخستینبار، تمامی نهادهای صنفی کشور از جمله اتاق بازرگانی، نظام صنفی رایانهای، اتحادیه کسبوکارهای مجازی و انجمنهای تخصصی، بهصورت هماهنگ نسبت به عملکرد بانک مرکزی اعتراض رسمی اعلام کردهاند. این اعتراضات نشاندهنده خطر جدی بیاعتمادی میان دولت و بخش خصوصی است.
مانعتراشی در اجرای قانون و تضعیف وزارت ارتباطات
با وجود تعیین وزارت ارتباطات بهعنوان متولی اجرای ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم توسعه، بانک مرکزی با گرو گرفتن موضوع نرخ ارز، مانع اجرای این وظیفه قانونی شده و تلاش میکند اختیارات تنظیمگری را در درون خود متمرکز نگه دارد. این رویکرد موجب تضعیف زیرساختهای اقتصاد دیجیتال و گسترش فعالیتهای زیرزمینی شده است.
جمعبندی: ضرورت اصلاح سیاستهای پولی برای حفظ اقتصاد دیجیتال
رفتار و تصمیمات اخیر بانک مرکزی، چه آگاهانه و چه ناخواسته، در مسیر تضعیف آینده اقتصادی کشور و نابودی دستاوردهای حوزه فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال قرار دارد. دولت باید با بازنگری در سیاستهای پولی و تفکیک شفاف اختیارات، از فروپاشی اکوسیستم نوآوری و خروج سرمایه انسانی جلوگیری کند.
- منبع خبر : ایران جیپ
