حمیدرضا رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران، با انتقاد از سکوت مسئولان در برابر افزایش قیمت کالاها، اعلام کرد که بخش عمدهای از گرانیها هیچ ارتباطی با تحولات بینالمللی ندارد. او تأکید کرد که ۷۰ درصد تولید، تأمین کالاهای اساسی و معیشت مردم به عوامل داخلی وابسته است و تنها ۳۰ درصد کالاها ممکن است تحت تأثیر رویدادهای جهانی قرار بگیرند.
گرانیها بیشتر جنبه روانی دارند
رستگار در گفتوگویی با رسانهها، افزایش قیمتها را حاصل یک جنگ روانی و رسانهای دانست. به گفته او، بسیاری از تحلیلها درباره گرانیها بر پایه نگرانیهای غیرواقعی و توهمات شکل گرفتهاند. او افزود: «مردم نگرانند که چه اتفاقی خواهد افتاد، در حالیکه بخش زیادی از این نگرانیها ناشی از فضای رسانهای است.»

سکوت مسئولان و نبود تحلیلهای دقیق
رئیس اتاق اصناف تهران از سکوت مسئولان اقتصادی کشور انتقاد کرد و گفت: «افرادی که باید درباره مبنای گرانیها و وضعیت بازار اظهار نظر کنند، سکوت کردهاند. این سکوت باعث شده فضای بازار دچار سردرگمی شود و مردم نتوانند تصمیمگیری درستی داشته باشند.»
تأثیر محدود دلار بر زندگی مردم
رستگار با اشاره به نقش دلار در واردات کالاهای لوکس، گفت: «تأثیر دلار بر زندگی قشر متوسط جامعه بسیار محدود است. بیشتر مردم از تولیدات داخلی استفاده میکنند و نباید نگران نوسانات ارزی باشند.» او تأکید کرد که کالاهای اساسی باید با قیمت مناسب و متناسب با درآمد مردم تأمین شوند.

ضرورت کنترل مبدأ گرانیها
رئیس اتاق اصناف تهران خواستار برخورد جدی با عوامل گرانی شد و گفت: «تمام دستگاهها باید از مبدأ جلوی گرانی را بگیرند. مبدأ یعنی تولیدکننده یا واردکننده کالا. ما با سود متعارف مشکلی نداریم، اما احتکار جرم است و باید با آن برخورد قانونی و شرعی صورت گیرد.»
نقش سیاستگذاران در کنترل تورم
رستگار از سیاستگذاران پولی و مالی خواست تا با تنظیم دقیق سیاستها، جلوی تورم کاذب را بگیرند. او همچنین نقش رسانهها را در کاهش نگرانیهای عمومی مهم دانست و گفت: «رسانهها باید به مردم اطمینان دهند که بازار در مسیر تعادل قرار دارد.»
امید به کاهش قیمتها و تعادل بازار
رئیس اتاق اصناف تهران ابراز امیدواری کرد که بهزودی شاهد کاهش قیمتها و بازگشت کالاها به نرخ واقعی باشیم. او گفت: «علت گرانیها یا کمبود کالا است یا افزایش قیمت مواد اولیه. اگر دولت مبدأ را کنترل کند، گرانی بیدلیل نخواهد بود.»
مقابله با جریانات مخرب اقتصادی
رستگار با اشاره به ضرورت حفظ آرامش روانی جامعه افزود: «دولت باید با قاطعیت با شبکههایی که بهصورت سازمانیافته در جهت ایجاد التهاب اقتصادی و نارضایتی عمومی فعالیت میکنند، مقابله کند. این جریانات نهتنها امنیت اقتصادی کشور را تهدید میکنند، بلکه اعتماد مردم به بازار و نظام را نیز هدف قرار دادهاند. فاز دوم برخورد، شامل شناسایی دقیق عوامل پشتپرده، رصد فعالیتهای مشکوک در زنجیره تأمین و حذف واسطههای سودجو خواهد بود. اگر این اقدامات بهدرستی اجرا شوند، میتوان امیدوار بود که ثبات نسبی به بازار بازگردد و فشار اقتصادی بر مردم کاهش یابد.»

احتکار سازمانیافته وجود ندارد
در پاسخ به سوالی درباره وجود احتکار، رستگار گفت: «جریان هماهنگ برای احتکار کالا وجود ندارد. فروشندگان تلاش میکنند کالای خود را با قیمتی بفروشند که بتوانند جایگزین کنند. حفظ سرمایه کالایی دغدغه اصلی واحدهای صنفی است.»
ضرورت حفظ ارزش پول ملی
وی با تأکید بر اهمیت استقلال اقتصادی کشور افزود: «اگر تولیدکنندگان داخلی به نرخ ارز وابسته شوند، ثبات بازار داخلی از بین میرود و هر نوسان ارزی میتواند به افزایش قیمت کالاهای ضروری منجر شود. باید زیرساختهای تولید ملی تقویت شود تا وابستگی به واردات کاهش یابد. همچنین، حمایت هدفمند از واحدهای تولیدی، کنترل هزینههای تولید، و جلوگیری از سوداگری در بازار ارز از جمله اقداماتی است که میتواند ارزش پول ملی را حفظ کند. در شرایط فعلی، همافزایی میان دولت، تولیدکنندگان و نهادهای نظارتی برای مقابله با تورم و حفظ قدرت خرید مردم ضروری است.»
- منبع خبر : ایلنا





