چرا تخصیص کالابرگ الکترونیکی به خانوارها مهم است؟

تریبون اقتصاد- دولت چهاردهم برقراری کالابرگ الکترونیکی را برای ایام ماه مبارک رمضان و شب عید نوروز آن هم برای هفت دهک جامعه برنامه ریزی کرده که مرحله نخست آن برای خانوارهای سه دهک نخست (خانوارهای تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد) از یازدهم اسفند اجرایی شده است.

به گزارش ایرنا، در این طرح برای هر فرد از اعضای خانوارهای سه دهک نخست ۵۰۰ هزار تومان و دهک‌های چهارم تا هفتم ۳۵۰ هزار تومان در کارت بانکی سرپرست خانوار معتبر است؛ این اعتبار برای خرید ۱۱ قلم کالای اساسی شامل اقلامی از گروه‌های لبنیات، پروتئین و خواربار اختصاص می‌یابد.

پس از اعلام تصمیم دولت برای تخصیص کالابرگ به خانوارها که بودجه مورد نیاز آن به مبلغ یک میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی تامین می شود، برخی به نقد آن پرداختند اما اجرای آن از سوی عموم مردم مورد پذیرش قرار گرفت زیرا در شرایط کنونی اقتصادی و بویژه بروز نوسان های ارزی و قیمتی که به دلایل سیاسی رخ داده است، حمایت از سفره خانوارها اولین گامی است که از دولت ها انتظار آن می رود.

کالابرگ، کمک مختصری به اقشار آسیب پذیر است

رئیس شورای اطلاع رسانی دولت درباره تخصیص کالابرگ به ۷ دهک جامعه از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ایرنا می‌گوید: کالابرگ دولت، کمک بسیار مختصری است که امیدواریم دقیقا به جامعه و هدف مورد نظر دولت برخورد کند.

الیاس حضرتی تصریح کرد: برای تصمیم گیری و انجام این اقدام، کارشناسی های زیادی صورت گرفت و تشخیص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر این بود که به دلیل سطح درآمدهای پایین هفت دهک جامعه باید به این افراد کالابرگ اختصاص یابد.

وی با بیان اینکه میدری وزیر کار خواستار اختصاص یارانه به دهک ۸ و ۹ نیز بود اما در نهایت دولت با همان ۷ دهک موافقت کرد.

حضرتی تصریح کرد: به هر حال مشکلات اقتصادی مردم بسیار زیاد است و این اقدام دولت، کمک مختصری است که امیدواریم دقیقا به جامعه و هدف مورد نظر دولت برخورد کند.

نگاهی به خط فقر و عواقب آن

برای تحلیل این تصمیم دولت بهتر است نگاهی به موضوع فقر داشته باشیم؛ شاخصی که مبنای تصمیم گیری دولت ها در نقاط مختلف جهان برای اجرای سیاست های حمایتی است و توسعه یافتگی کشورها بر مبنای آن سنجیده می شود.

این شاخص بارها از سوی نهادهای پژوهشی در ایران مورد بررسی قرار گرفته به طوری که بانک مرکزی، مرکز آمار، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مرکز پژوهش‌های مجلس هر یک به فراخور وظایف حاکمیتی که بر دوش دارند، تغییرات نرخ فقر را مورد رصد قرار می دهند و حتی بانک جهانی نیز از الگوی خط فقر برای ترسیم وضعیت اقتصادی کشورها بهره می گیرد.

مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران به تازگی به تحلیل وضعیت فقر در ایران و تحلیل این گزارش ها پرداخته و معتقد است داده های بانک جهانی از کاهش قابل توجه فقر شدید در ایران حکایت دارد؛ موضوعی که گزارش بانک جهانی نیز آن را تاکید می کند این است که از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ میلادی نرخ فقر طبق خط فقر درآمد روزانه ۶.۸۵ دلار برای کشورهای با درآمد متوسط رو به بالا با ۷.۴ درصد کاهش از ۲۹.۳ درصد به ۲۱.۹ درصد کاهش یافته است که ایران در زمره کشورهای دارای درآمد متوسط پایین قرار می گیرد.

سال ۲۰۱۸ میلادی نیز بانک جهانی اعلام کرد که نیم درصد از مردم ایران معادل ۴۲۰ هزار نفر زیر خط فقر مطلق درآمدی کمتر از ۱.۹ دلار در روز قرار دارند؛ با این حال این دستاوردها شکننده هستند زیرا تخمین زده می شود که ۴۰ درصد از جمعیت در صورت بروز شوک اقلیمی یا رکود اقتصادی در معرض فقر قرار بگیرند.

بر اساس گزارش بانک جهانی پیش بینی می شود که سرعت کاهش فقر به طور قابل توجهی کُند شود زیرا ۲۰ درصد خانوارهای کم درآمد کمترین بهره را از توسعه اقتصادی می‌برند و این امر به دلیل فراگیر نبودن رشد اقتصادی در ایران است. طبق برآوردها پیش بینی شده که میزان فقر از ۲۱.۹ درصد در سال ۲۰۲۳-۲۰۲۲ میلادی به ۲۰ درصد در سال ۲۰۲۴-۲۰۲۳ میلادی و ۱۹ درصد در سال ۲۰۲۴-۲۰۲۵ برسد.

البته باید این نکته را یادآور شد که خانوارهای فقیرتر عمدتاً از میان جمعیت روستایی و کم سواد هستند و کمترین بهره را از رشد اقتصادی برده‌اند، کمک‌های هدفمندتر همراه با اقداماتی برای کاهش آسیب پذیری آنها به تسریع کاهش فقر کمک می کند.

فقر از نگاه بازوی پژوهشی مجلس: ۳۰ درصد مردم زیر خط فقر

مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۳۹۵ نخستین گزارش از خط فقر را محاسبه و منتشر کرد که افزایش و تعمیق فقر در ایران در دهه ۱۳۹۰ را نشان می‌دهد. خط فقر متوسط کشوری در سال ۱۴۰۰ به طور سرانه یک میلیون و ۶۸۰ هزار تومان بوده که این عدد برای یک خانوار چهار نفره برابر ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خواهد بود.

با این اعداد، نرخ فقر یعنی درصد جمعیت زیر خط فقر مطلق در کشور در سال ۱۴۰۰ برابر ۳۰.۴ درصد بوده است.

به طور کلی نرخ فقر از سال ۱۳۸۵ (با ۱۵ درصد) روند فزایندهای داشته و از سال ۱۳۹۷ به بعد بالای ۳۰ درصد رسیده و شاخص شکاف فقر که فاصله فقرا تا خط فقر را اندازه گیری می کند، در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به بالاترین مقدار خود یعنی حدود ۲۷ درصد رشد یافته است (دوران شیوع همه گیری کرونا و تشدید تحریم های حداکثری آمریکا).

دهه نود و رشد نرخ فقر در ایران

نگاهی به نرخ فقر نشان می دهد که تقریباً از سال ۱۳۹۰ به بعد نرخ فقر روند افزایشی داشته به طوریکه از ۱۹.۴ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۳۰.۴ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است. با این حال در این میان طی سالهای ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ کاهش جزئی در نرخ فقر رخ داده است (سال های استقرار دولت دوازدهم و اجرای برجام که نرخ تورم تک رقمی شد).

نرخ فقر در سال ۱۴۰۰ نیز کاهش ۰.۹ درصدی داشته است که به نظر می رسد رشد ۴.۳ درصدی اقتصاد در سال ۱۴۰۰ به همراه افزایش نسبی اشتغال در این سال نسبت به سال ۱۳۹۹ باعث کاهش نرخ فقر شده است(ایام پس از کرونا).

نکته دیگر اینکه نرخ فقر در مناطق روستایی از سال ۱۳۹۳ به بعد همواره بالاتر از نرخ فقر در نقاط شهری بوده است. در سال ۱۴۰۰ نرخ فقر نقاط روستایی ۳۵.۶ درصد و در نقاط شهری ۲۸.۸ درصد بوده است.

با این حال به نظر می رسد رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۰ بیشتر بر طبقه متوسط اثرگذار بوده و گروههای زیرخط فقر را کمتر تحت تأثیر قرار داده است زیرا از فاصله فقرا تا خط فقر کاسته نشده است(شکاف فقر).

اگر بر اساس نرخ‌های فقر به دست آمده، جمعیت زیرخط فقر را نیز محاسبه کنیم، در سال ۱۴۰۰ در حدود ۲۵.۶ میلیون نفر زیر خط فقر بودند که نسبت به سال ۱۳۹۹ کاهش ۷۰۰ هزار نفری در جمعیت فقرا رخ داده است. به طورکلی در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۰ حدود ۱۱ میلیون نفر به جمعیت زیرخط فقر اضافه شده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش دیگری تحت عنوان «تحلیل تحولات و چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳» این نکته را تصریح کرده است که نرخ فقر از سال ۱۳۹۷ (سال خروج آمریکا از برجام و نوسان ارزی ناشی از آن)‌ افزایش چشمگیری را تجربه کرده و در نرخی حدود ۳۰ درصد تثبیت شده است؛ هرچند نوسانات جزئی و محدودی را نیز تجربه کرده است.

در سال ۱۴۰۲ هم بررسی شاخص نرخ فقر نشان می‌دهد که ۳۰.۰۱ درصد از کل جمعیت کشور زیر خط فقر قرار داشته اند. تثبیت نرخ فقر در این نرخ و حتی افزایش حدود چهاردهم درصدی آن در شرایطی رخ داده که اقتصاد رشد داشته است؛ این موضوع نشان از عدم فراگیری رشد محقق شده دارد به نحوی که این رشد گروه‌های پایین درآمدی را در برنگرفته و این گروهها نتوانسته اند از مواهب آن برخوردار شوند.

سهم بالای نفت در رشد اقتصادی از یک طرف و رشد نزدیک صفر بخش کشاورزی که سهم بزرگی از اشتغال فقرا را تشکیل می دهد، از جمله شواهد عدم فراگیری رشد اقتصادی محقق شده در سال ۱۴۰۳هستند.

بررسی های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می دهد اقتصاد ایران پس از چهار سال رشد بالای ۴ درصد در بهار ۱۴۰۳ با کاهش ۲.۵ درصدی مواجه شد. این کاهش به دلیل قطعی برق صنایع، افت صادرات نفتی و سیاست های بودجه ای انقباضی دولت بوده است؛ از این رو پیش بینی می شود رشد اقتصادی در سال های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ به ترتیب ۲.۵ و ۲.۸ درصد باشد که پایین تر از هدف ۸ درصدی برنامه هفتم است.

کاهش درآمد سرانه دور از انتظار نیست

پس از کاهش حدود ۳۳ درصدی درآمد سرانه خانوارهای کشور طی سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ در سالهای اخیر روند درآمد سرانه مثبت بوده به طوری که در سال ۱۴۰۲ درآمد سرانه ۱۲ درصد بیشتر از سال ۱۳۹۹ بوده است و البته که کماکان ۵.۲۵ درصد از سال ۱۳۹۰ کمتر است؛ با این حال کاهش رشد اقتصادی در کنار برخی پیش بینی‌ها از احتمال کاهش قیمت نفت و در نتیجه کاهش رابطه مبادله سبب خواهد شد تا رشد درآمد سرانه مشابه قبل تداوم نیابد.

رشدهای اقتصادی منفی علاوه بر اینکه باعث کاهش درآمد سرانه ایرانیان شده و فقر را افزایش داده است، سبب شده تا ایران که از سال ۲۰۰۸ میلادی به بعد در دسته کشورهای با درآمد بالاتر از متوسط قرار گرفته بود، با یک دهه کاهش در درآمد سرانه، به دسته کشورهای با درآمد پایین‌تر از متوسط سقوط کند.

گفتنی است؛ ایران پس از شرایط سخت جنگ هشت ساله، به گروه کشورهای با درآمد پایین‌تر از متوسط سقوط کرد و افزایش درآمدهای نفتی از سال ۲۰۰۷ میلادی به بعد باعث شد تا ایران از سال ۲۰۰۹ به بعد وارد گروه کشورهای با درآمد بالاتر از متوسط شود، اما متأسفانه روند نزولی اقتصاد ایران باعث شد تا به مرور جایگاه خود را در بین اقتصادهای بزرگ دنیا از دست داده و از سال ۲۰۲۰ میلادی به جمع کشورهای با درآمد پایین تر از متوسط بپیوندد.

مراکز پژوهشی اقتصادی پیش بینی می کنند نرخ فقر در سال ۱۴۰۳ همچنان در سطح نرخ فقر سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ یعنی در حدود ۳۰ درصد باقی خواهد ماند. زیرا بخش قابل توجهی از کاهش درآمد سرانه خانوارها ناشی از جهش های ارزی و نرخ تورم بالا در سال های ۹۷ و ۹۸ بوده که نرخ فقر را ۱۲ درصد افزایش داد و بنابراین جهش مجدد نرخ فقر در صورت تکانه های خارجی دور از انتظار نخواهد بود.

کاهش فقر نیازمند سیاست گذاری کلان اقتصادی و حمایت اجتماعی

شرایط موجود فقر نشان می‌دهد که کشور برای کاهش فقر نیازمند سیاستگذاری هم در سطح اقتصاد کلان و هم در سطح حمایت اجتماعی است؛ از این رو کارشناسان و خبرگان اقتصادی بهبود شاخص های کلان اقتصادی از جمله مهار تورم و نقدینگی، جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی و رشد اقتصادی را گام نخست بهبود شرایط می دانند زیرا نامطلوب بودن این گزاره ها در سال های اخیر عامل اصلی افزایش و تثبیت نرخ فقر بوده است.

از این رو مرکز پژوهش های اتاق ایران نیز بر این نکته تاکید دارد که کاهش فقر نیازمند تحقق رشد اقتصادی مستمر و فراگیر و اعمال سیاست‌های تثبیت اقتصادی با هدف کاهش تورم است؛ بخصوص تورم نقش مهمی در افزایش نابرابری و شکاف فقر داشته و تداوم آن خروج از فقر را سخت و کارایی سیاست‌های توانمندسازی و حمایتی را کاهش می دهد.

با این وجود نخبگان اقتصادی تاکید دارند که در موضوع فقر نمی‌توان به سیاست های کلان اقتصادی بسنده کرد و اعمال سیاست‌های توانمندسازی و حمایتی نیز ضروری است زیرا یک دهه رشد اقتصادی پایین همراه با تورم بالا سبب شده تا خانوارهای ایرانی با کاهش رفاه مواجه باشند.

نگاهی به دو بخش وضعیت فقر و ویژگی‌های فقرا نشان از افزایش فقر دارد؛ در بخش اول، کاهش رفاه همه گروه‌های درآمدی را نشان می‌دهد که نشان دهنده افزایش فقر است. با کاهش پیوسته درآمد سرانه، به مرور درصد بیشتری از جمعیت کشور به زیرخط فقر رفته و در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۰.۴ درصد معادل ۲۶ میلیون نفر زیرخط فقر قرار دارند.

همچنین نگاهی به شکاف فقر نشان می دهد که فاصله فقرا تا خط فقر نیز بیشتر شده و در مقابل فاصله غیر فقرا تا خط فقر کمتر شده است. همین موضوع باعث می شود تا جمعیت بالای خط فقر نیز به لحاظ وضعیت رفاهی، تفاوت چندانی با جمعیت زیرخط فقر نداشته باشد.

نکته دیگر که باید یادآور شد، اینکه افزایش نرخ فقر نشان می دهد سیاست‌های حمایتی دولت در سال‌های گذشته موفق نبوده و هزینه عمل به تعهدات یارانه‌ای تنها به بار بزرگی روی دوش بودجه تبدیل شده است.

در حال حاضر کارشناسان معتقدند که ریشه‌های اصلی گسترش نرخ فقر در کشور نابسامانی اقتصاد کلان و به طور خاص تورم های بالا و مزمن است. به همین دلیل توصیه می شود که سیاست گذاران در زمینه ایجاد ثبات اقتصادی و مهار تورم گام بردارند. تداوم تورم‌های بالا خروج از فقر را سخت و کارایی سیاست‌های توانمندسازی و حمایتی را کاهش می دهد.

کاهش فقر نیازمند تحقق رشد اقتصادی مستمر و فراگیر و اعمال سیاستهای تثبیت اقتصادی باهدف کاهش تورم است. به خصوص آنکه تورم نقش مهمی در افزایش نابرابری و شکاف فقر داشته و تداوم آن خروج از فقر را سخت کرده و کارایی سیاست های توانمندسازی و حمایتی را کاهش می دهد.

در نهایت می‌توان گفت در مسیر کاهش نرخ فقر نمی‌توان تنها به سیاستهای سطح کلان بسنده کرد و اعمال سیاست های توانمندسازی و حمایتی با تأکید بر گروه های آسیب پذیر، نیز ضروری است.

حمید شهریاری