از فقر مهارتی تا عدم تناسب دستمزد؛ عوامل کمبود نیروی کار در بازار

تریبون اقتصاد- نشست خبری روح‌الله محمدی، معاون وزیر کار و رییس سازمان فنی و حرفه‌ای، صبح امروز سه‌شنبه ۱۹ فروردین ماه در این سازمان برگزار شد. 

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدی در این نشست گفت: این سازمان یکی از نهادهای مهم کشور در حوزه آموزشی است. در ایران، آموزش‌های فراگیر در بخش‌های مختلف و در سنین پایین به عنوان آموزش‌های رسمی تلقی می‌شوند و آموزش‌های آکادمیک نیز در سنین بالاتر ارائه می‌گردند. همچنین، زیست‌بوم آموزش‌های غیررسمی وجود دارد که سازمان فنی و حرفه‌ای متولای این آموزش‌ها است. 

فقر مهارتی در کشور

وی ادامه داد: نمی‌توانیم به مسئله آموزش توجه کنیم بدون آنکه به خاستگاه‌ها، فضای کشور و چالش‌هایی که با آن مواجه‌ایم، توجه نماییم. مهم‌ترین موانع صنعت کشور در تابستان و پاییز سال گذشته، علاوه بر نوسانات مواد اولیه و بی‌ثباتی بازار، کمبود نیروی کار ماهر بوده است. این معضلات نه تنها در کشور ما بلکه در سطح جهانی نیز وجود دارد. مسئله‌ای که مطرح کردم، تحت عنوان «فقر مهارتی» نیز شناخته می‌شود؛ به این معنا که فرد برای کسب یک شغل، مهارت کافی ندارد و باید مهارت‌های خود را ارتقا دهد. 

محمدی بیان کرد: عوامل مؤثر بر فقر مهارتی شامل ضعف نظام آموزشی وعدم دسترسی به آموزش‌ها است. همچنین، تغییرات سریع بازار کار و دینامیک اشتغالی که وجود دارد، عدم هماهنگی بین آموزش و صنعت و عوامل اقتصادی و اجتماعی به عنوان ریسک‌های کلان کشور نیز در این زمینه تأثیرگذار هستند. این مجموعه عوامل به ایجاد فقر مهارتی منجر می‌شود. 

معاون وزیر کار بیان کرد: طبق گزارش‌های معتبر بین‌المللی پیش‌بینی می‌شود که تا سال ۲۰۳۰، بیش از ۱۷۰ میلیون شغل جدید ایجاد و ۹۲ میلیون شغل حذف خواهد شد. بخش عمده‌ای از این تغییرات به دلیل مسائل مهارتی است؛ به طوری که اگر از هر ۱۰ کارگر، ۶ نفر ارتقای مهارت پیدا نکنند، در همین بازه زمانی حذف خواهند شد. همچنین، ۴۰ درصد از مهارت‌های فعلی کارگران تا سال ۲۰۳۰ منسوخ خواهد شد و باید جایگزین شود. 

وی گفت: گزارش‌ها نشان می‌دهند که بیش از ۴۰ تا ۴۵ درصد نیروی کار باید مهارت‌های خود را ارتقا دهند تا بتوانند به کار فعلی خود ادامه دهند. بنابراین، با یک دینامیک جدی در بازار کار مواجه هستیم که افراد باید مهارت‌های چندگانه کسب کنند تا بتوانند نقش خود را در بازار کار حفظ نمایند. این مهارت‌ها شامل تفکر تحلیلی، تاب‌آوری، انعطاف‌پذیری، رهبری، نفوذ اجتماعی، تفکر خلاق، سواد فناوری، همدلی، گوش دادن، انگیزه، خودآگاهی، کنجکاوی و یادگیری مادام‌العمر است. 

رئیس سازمان فنی و حرفه‌ای تاکید کرد: نیروی کار تنها در صورتی می‌تواند بهره‌ور باشد که یکی از این مهارت‌های کلیدی را داشته باشد. جالب است که این موضوع از سوی کارفرماها نیز به شدت درک شده است. بسیاری از کارفرماها نیروی کار را با مهارت‌های جدید استخدام می‌کنند و به مهارت‌های صرفاً فنی و موضوعی بسنده نمی‌کنند. آن‌ها به مهارت‌های غیررسمی، مهارت‌های نقد، و مهارت‌های پایه و عمومی نیز توجه دارند و به تعاملات، تحمل ابهام، سواد تکنولوژیک و توان یادگیری مادام‌العمر افراد اهمیت می‌دهند. 

نظام آموزشی پاسخگوی نیازهای جدید نیست

محمدی بیان کرد: تمامی این موارد نشان می‌دهد که ما با دنیای جدیدی از کار روبرو هستیم و باید برنامه‌ریزی‌های متناسب با آن را انجام دهیم. لذا، سؤال این است که آیا نظام آموزشی ما و وضعیت کنونی آن پاسخگوی چنین نیازهایی است؟ واقعیت این است که نظام آموزشی ما در حال حاضر پاسخگوی نیازهای بازار کار نیست. در ایران، با وجود وجود مراکز آموزشی متنوع، این مراکز نتوانسته‌اند خروجی متناسب با نیازهای دنیای جدید را ارائه دهند. بر اساس داده‌ها، وضعیت نظام آموزشی کشور در شاخص‌های مربوط به مهارت‌های فارغ‌التحصیلان، رتبه ۱۳۶ را در میان ۱۴۰ کشور دارد. این به این معناست که دانش‌آموزان ما سال‌ها تحصیل می‌کنند، اما مهارت کافی برای ورود به بازار کار را کسب نمی‌کنند. 

وی ادامه داد: این معضل تنها محدود به نظام آموزشی رسمی نیست؛ بلکه در زیرساخت‌های آموزشی سازمان‌ها نیز وجود دارد. رتبه ما در سرمایه‌گذاری سازمان‌ها در آموزش نیروی کار ۱۳۴ و در کیفیت آموزش ۱۱۵ است که نشان‌دهنده توجه کم به آموزش و سرمایه‌گذاری پایین در این زمینه است. 

به طور کلی، در حوزه آموزش ما هزینه‌های زیادی برای آموزش می‌کنیم، اما کیفیت آن پایین است. و در سازمان‌ها نیز هم هزینه کم می‌کنیم و هم کیفیت پایین است. خروجی آموزش‌ها و تأثیر آن بر نیروی کار نشان می‌دهد که کارایی و سازگاری آموزش‌های دولتی و خصوصی ما تنها بین ۴۲ تا ۴۸ درصد با تقاضای بازار کار هم‌خوانی دارد. این نشان‌دهنده این است که نیروی کار موجود در بازار، تنها ۴۰ تا ۴۵ درصد از نیازهای بازار را تأمین می‌کند. 

وی گفت: این معما که چرا کارفرماها از کمبود نیروی کار شکایت دارند در حالی که جوانان بیکار هستند، به همین مسئله مربوط می‌شود. سالانه حدود ۱.۴ میلیون نفر به بازار کار عرضه می‌شوند، در حالی که فرصت‌های شغلی نزدیک به ۹۹۰ هزار نفر است. با احتساب کیفیت نیروی کار، تنها ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار نفر از این افراد واقعاً واجد شرایط هستند. این بدان معناست که دائماً با کمبود ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار نیروی کار ماهر در کشور مواجه هستیم.

عدم تناسب حقوق و دستمزد عامل رفتنِ نیروی کار به سمت بازار غیررسمی 

وی تاکید کرد: البته دلیل این کمبود فقط‌ عدم مهارت نیست؛ بلکه برخی از افراد ماهر به دلیل‌عدم تناسب حقوق و دستمزد به سمت کارهای غیررسمی می‌روند. به عنوان مثال، یک کارگر ماهر صنعتی ممکن است به دلیل‌عدم دریافت دستمزد مناسب، از شغل خود کناره‌گیری کند و به سمت کار غیررسمی برود. 

محمدی افزود: با این اوصاف، مهارت به عنوان یک عامل کلیدی، تضمین‌کننده پایداری شغل و ایجاد تناسب در مشاغل محسوب می‌شود. وضعیت کنونی ما در نظام‌های آموزشی نیاز به بررسی دقیق‌تری دارد. در آموزش عالی و در بخش‌های علمی کاربردی، مانند دانشگاه‌ها و همچنین در سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای که متولی آموزش‌های غیررسمی است، با چالش‌هایی مواجه هستیم. یکی از این چالش‌ها، عدم تناسب رشته‌ها با نیازهای اولویت‌دار بازار کار است. در آموزش عالی، این تناسب حدود ۲۱ درصد و در رشته‌های علمی، حدود ۳۷ درصد است که به طور میانگین به ۲۸ درصد می‌رسد. برای رفع این مشکلات، نخستین گام تغییر نگرش‌ها و ایجاد تناسب بین تقاضا و عرضه آموزشی است. این موضوع مقدمه‌ای برای اقداماتی است که ما در سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای قصد داریم انجام دهیم. 

معاون وزیر کار بیان کرد: وجود هماهنگی میان آموزش‌های رسمی و غیررسمی و نیازهای بازار کار، امری حیاتی است که منجر به ایجاد مهارت‌های پایدار می‌شود. دوره‌های کارآموزی با حمایت کارفرما از جمله موارد پیش بینی شده در این نوع اموزش است. هرچند که این نوع آموزش در ایران سال‌هاست که به اجرا درمی‌آید، اما به دلیل‌عدم سفارش کارفرماها، نتایج مطلوبی نداشته است. کارفرماها معمولاً کارآموزانی که از دانشگاه‌ها یا مراکز آموزشی معرفی می‌شوند را نمی‌پذیرند. 

وی گفت: بیش از ۲۳ درصد آموزش‌ها از طریق انجمن‌های حرفه‌ای، سندیکاها و گروه‌های مرجع در اتحادیه‌ها و اتاق‌های بازرگانی انجام می‌شود. همچنین، ۲۶ درصد آموزش‌ها به شکل مربی‌گری و آموزش حین کار ارائه می‌گردد، و پلتفرم‌های آموزش آنلاین نیز بیش از ۱۱ درصد از کل آموزش‌ها را به خود اختصاص داده‌اند. در مقابل، دانشگاه‌ها و دیگر مؤسسات آموزشی کمتر از ۱۰ درصد از این آموزش‌ها را فراهم می‌کنند. 

آموزش در دلِ فعالیت اقتصادی

محمدی بیان کرد: این آمار نشان‌دهنده‌ی تغییرات اساسی در آینده آموزش‌هاست. آموزش باید در دل فعالیت‌های اقتصادی، در کارخانه‌ها و با همکاری کارفرماها انجام شود. بیش از ۹۰ درصد آموزش‌ها باید در محیط‌های عملیاتی و از طریق کارآموزی، منتورینگ یا انجمن‌های حرفه‌ای صورت گیرد. اگر آموزش‌ها به نیازهای بازار کار پاسخ ندهند، به تدریج به عنوان آموزش‌های مازاد تلقی خواهند شد. 

وی تاکید کرد: ما زمان و منابع زیادی را برای آموزش‌های غیرمؤثر صرف می‌کنیم. فردی که ۱۰ یا ۱۲ سال آموزش می‌بیند، ممکن است پس از فارغ‌التحصیلی نیاز به یادگیری مجدد داشته باشد. این وضعیت نه تنها هزینه‌های اقتصادی را بر کشور تحمیل می‌کند، بلکه هزینه‌های زمانی نیز به همراه دارد. بنابراین، ضروری است که آموزش‌ها مؤثر و متناسب با نیازهای بازار کار طراحی شوند و به سمت مدل‌های آموزشی دوگانه حرکت کنیم که در آن کارفرماها به عنوان استفاده‌کنندگان نهایی نیروی کار، از ابتدا در فرآیند آموزش مشارکت داشته باشند. 

محمدی گفت: هدف کلیدی ما در این دوره مدیریتی، شکل دادن به یک نظام آموزشی فنی و حرفه‌ای پویا و کارآمد است که بتواند به نیازهای بازار کار پاسخ دهد. نظام آموزشی که فاقد مشارکت و هم‌آفرینی باشد و به دنبال همکاری نباشد، نمی‌تواند به درستی به آموزش بپردازد. این نظام باید بداند با چه بازیگرانی در بازار کار همکاری کند تا نیازهای واقعی را شناسایی کرده و برآورده سازد. 

وی افزود: نظام آموزش فنی و حرفه‌ای که به طور کامل تصدی‌گر باشد و بخواهد همه امور از آموزش تا سنجش را خود انجام دهد، موفق نخواهد بود. ما باید تنوع را در بازار کار و آموزش‌ها مدنظر قرار دهیم و به حضور بخش خصوصی اهمیت بدهیم. بنابراین، باید به عنوان تنظیم‌گر عمل کنیم و نه تصدی‌گر. اسه رکنِ تنظیم‌گری، مشارکت‌جویی و تقاضا محوری، عناصر کلیدی برای ایجاد یک نظام آموزشی پویا و متناسب با نیاز بازار کار در وضعیت فعلی ایران هستند. برای شکل‌دهی به این هم‌آفرینی، برنامه‌هایی را تدوین کرده‌ایم که امسال در دستور کار قرار گرفته و با قوت ادامه خواهند یافت. یکی از رویکردهای اصلی ما توسعه مراکز آموزشی است که به عنوان مراکز آموزشی هیئت امنایی شناخته می‌شوند. 

طرح کنسرسیوم مهارت در ۷ استان 

وی بیان کرد: خلاقیت‌های بیشتر و ارتباط‌سازی برای تأمین مالی و همچنین تقاضا محوری، نیازمند طرح‌های متنوعی است که در اینجا معرفی می‌شود. نخستین طرح، کنسرسیوم مهارت نام دارد. در حال حاضر، این کنسرسیوم در هفت استان نهایی و تأسیس شده است و در سایر استان‌ها نیز در حال انجام است. کنسرسیوم مهارت در حقیقت یک توافق‌نامه است که بین اجزای مختلف زیست‌بوم شکل می‌گیرد تا سرمایه‌گذاری در آموزش‌های تقاضا محور تسهیل شود. به طور مثال، در کرمان، ۴۷ شرکت وجود دارد که ۴۶ مورد از آن‌ها عضو کنسرسیوم مهارت استان هستند. این شرکت‌ها نیازهای شغلی خود را اعلام کرده و آموزش فنی و حرفه‌ای بر اساس این نیازها برنامه‌ریزی می‌کند و در نهایت، افراد را به این شرکت‌ها معرفی می‌نماید. بلوچستان با حضور ۱۱ شرکت، کنسرسیوم مهارت را آغاز کرد. این شرکت‌ها هیچ محدودیتی ندارند و می‌توانند به ۱۰۰ یا ۲۰۰ بنگاه کوچک استان نیز ملحق شوند و نیازهای آموزشی خود را اعلام کنند. 

وی گفت: ما همچنین در استان بوشهر با حضور ۱۲ شرکت پتروشیمی، چنین کنسرسیومی را راه‌اندازی کردیم و در هرمزگان با ۱۶ شرکت نیز همین اقدام انجام شده است. این روند در سایر استان‌ها نیز به طور جدی ادامه دارد و امیدواریم که این طرح به یکی از موفق‌ترین طرح‌های کشور تبدیل شود، چرا که بازار کار را به طور مستقیم به بازار مهارت متصل می‌کند. این نوعی از هم‌آفرینی است که به آن اشاره کردم؛ هم‌آفرینی به معنای همکاری مشترک در انجام این کار است. 

معاون وزیر کار گفت: گام دوم این هم‌آفرینی، ارائه یک فرصت کلیدی به بنگاه‌های اقتصادی است تا فراتر از اعلام نیاز، خودشان در قالب مراکز آموزشی اقدام کنند. 

طرح هم‌نوا و شکل‌گیری مراکز ملی سنجش مهارت کشور 

وی گفت: موضوع دیگر، طرح «هم‌نوا» است که به منظور همکاری آموزش‌های فنی و حرفه‌ای با هنرستان‌ها طراحی شده است. تاکنون مشارکت خوبی از سوی آموزش و پرورش در این زمینه داشته‌ایم و این طرح را به صورت رسمی امسال رونمایی خواهیم کرد. هدف از طرح هم‌نوا، فراهم کردن زیرساخت‌های آموزشی برای دانش‌آموزان هنرستانی است که در بسیاری از مناطق کشور از امکانات لازم برای آموزش برخوردار نیستند. ما کارگاه‌های آموزشی خود را در اختیار این دانش‌آموزان قرار می‌دهیم و با همکاری مربیان، به آموزش و صدور گواهینامه‌های لازم می‌پردازیم. 

رئیس سازمان فنی و حرفه‌ای گفت: طرح بعدی، شکل‌گیری مراکز ملی سنجش مهارت کشور است. در این زمینه، به بررسی صلاحیت و مهارت کارگران خواهیم پرداخت. متأسفانه، در قانون به وضوح مشخص نشده است که تفاوت بین کارگر ساده و استادکار در کجاست و این موضوع نیاز به توجه ویژه دارد. سیستم رتبه‌بندی شغلی باید به طور یکسان در سایر حوزه‌ها نیز لحاظ شود. 

آموزش نیرو در حوزه اقتصاد دیجیتال 

محمدی گفت: یکی از مسائل مهم دیگر، حوزه اقتصاد دیجیتال است. طبق مصوبه برنامه هفتم توسعه، ما موظف به تربیت ۵۰۰ هزار نیروی کار ماهر در این حوزه هستیم. در توافقی که با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منعقد کرده‌ایم، به عنوان همکار اصلی در طرح تربیت نیروی ماهر در حوزه اقتصاد دیجیتال، کار خود را آغاز کرده‌ایم. ۳۱ مرکز آموزشی در سراسر کشور، به‌ویژه در هر استان، برای توسعه مهارت‌های استراتژیک دیجیتال راه‌اندازی شده است. این مراکز در حال حاضر بر روی رشته‌هایی مانند هوش مصنوعی، بلاکچین، اینترنت اشیا، امنیت سایبری و داده‌های کلان تمرکز دارند و به تدریج رشته‌های جدیدی نیز به این مجموعه اضافه خواهد شد. هدف ما تربیت ۵۰۰ هزار نیروی کار ماهر با همکاری دانشگاه‌ها و مدارس است. این اقدام به‌ویژه با توجه به تغییرات در بازار کار و نیاز به مهارت‌های جدید، ضروری است. 

وی ادامه داد: در طرح دیگری با عنوان «کارآفن»، ما به دنبال توسعه زیرساخت خوداشتغالی کارآموزان هستیم. این پروژه به اتصال مهارت‌آموزان به مشاغلی که می‌توانند در آن‌ها کسب درآمد کنند، می‌پردازد. بسیاری از افراد مهارت‌های خوبی دارند، اما توانایی راه‌اندازی کسب‌وکار مستقل را ندارند. به عنوان مثال، در مشهد، خانمی در مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای ما مشغول به آموزش چرم‌دوزی است و کیت‌های برش خورده چرم را برای تولید کیف فراهم می‌کند. این خانم در حال حاضر بیش از ۵۰۰ نفر را آموزش داده و با این تعداد، یکی از برندهای مهم چرم ایران را راه‌اندازی کرده است. 

محمدی گفت: ما به دنبال وفاق جدی هستیم و آن را «میثاق مهارت» نام‌گذاری کرده‌ایم. این رویکرد به‌دنبال ایجاد توافق بین بخش‌های مختلف وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی است. ما معتقدیم که مهارت یکی از کلیدهای اصلی ایجاد تغییر در زندگی افراد است. تفاوت بین موفقیت وعدم موفقیت در زندگی افراد، اغلب به میزان مهارت‌های آنان برمی‌گردد. 

جذب نیرو در سازمان فنی و حرفه‌ای کشور

معاون وزیر کار همچنین همچنین در رابطه با نیروهای این سازمان گفت: سیاست دوره جدید مدیریتی رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای تربیت مربیان بسیاری در رشته‌های مختلف است؛ این افراد ارتباط استخدامی با این سازمان نخواهند داشت و در واقع این بخش از مربیان به صورت حق‌التدریس با سازمان همکاری می‌کنند. همچنین مراکز هیات امنایی و مراکز مشارکتی نیز امکان جذب مربی را خواهند داشت. 

او در ادامه توضیح داد: در سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای ۱۲ هزار نفر همکار داریم که بیش از ۵ هزار نفر از این افراد در حوزه آموزش به عنوان مربی فعالیت دارند. ما هم در بخش مربی و هم ستادی و هم نگهبانی و خدمات به شدت کمبود نیرو داریم. رویکرد ما برای تامین نیروی انسانی موردنیاز به ویژه در حوزه مربیان، حق‌العمل و حق‌التدریس و مشاوره است و رویکرد استخدامی نداریم. در بدنه‌ی کارشناسی نیازمند استخدام هستیم و باید در این زمینه آزمون استخدامی برگزار شود. ضمن اینکه ما سازمان پیری به حساب می‌ایمم و باید حتما استخدام جدید داشته باشیم و پیگیر هستیم و با حمایت سازمان اداری استخدامی این کار را انجام دهیم.