کسانی که خودروهایشان را از کارخانه تحویل گرفته‌اند با ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون اختلاف قیمت، آن را به فروش رسانده‌اند. این موضوع تعادل در بازار را برهم‌زده و دولت نیز نتوانسته از مالیات عملکرد خودروسازان بهره‌مند شود.