باید روشمان را در پرداخت یارانه‌ها تغییر دهیم/ کیش می‌تواند به یک دره رمزارز تبدیل شود
رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری گفت: جزیره کیش می‌تواند به‌عنوان یک دره رمزارز با کمک معاونت عملی ریاست‌جمهوری و هدایت بانک مرکزی در کشور تبدیل شود.
تریبون اقتصاد- علی آقامحمدی، در مراسم افتتاحیه دومین همایش و نمایشگاه بین‌المللی ایران پتروکم گفت:باید به این مسئله توجه داشته باشیم که پرداخت یارانه مسئله نیست، بلکه مهم نحوه دادن یارانه است به این معنا که پرداخت یارانه‌ها مانع از تجارت آزاد و هاب شدن ایران در منطقه نشود.
برنا در خبری نوشت: عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان این که بیست و پنج سال آینده تنها فرصتی است که ایران پنجره جوانی خود را در اختیار دارد، اظهار داشت: برای این که بتوانیم جایگاه خود را در منطقه بر اساس رشد هشت‌درصدی در اقتصاد حفظ کنیم، باید از هم اکنون به فکر بیست و پنج سال آینده باشیم، اگر از این امر غفلت کنیم یک جامعه پیر و فقیر را پیش رو خواهیم داشت.
وی افزود: برای حل این مسئله ما می‌توانیم همان‌طور که مالیات بر ارزش افزوده مثبت داریم، مالیات بر ارزش افزوده منفی نیز داشته باشیم. تعیین این مالیات نیز به سیاست دولت و بودجه آن بستگی دارد و در نهایت نیز مانع از تجارت آزاد نمی‌شود.
وی با بیان این که در منطقه آزاد کیش می‌توان از رمزارزها در پرداخت‌ها بهره برد، گفت: جزیره کیش می‌تواند به‌عنوان یک دره رمزارز با کمک معاونت عملی ریاست‌جمهوری و هدایت بانک مرکزی در کشور تبدیل شود، ازاین‌رو ضروری است که از هم اکنون سازوکارهای این امر در جزیره کیش برای آسان‌تر شدن تجارت اندیشیده شود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از دیگر الزامات رسیدن به رشد هشت‌درصدی را اقتصاد دیجیتالی دانست و افزود: تا ۳۰ درصد اقتصاد ایران باید بر پایه اقتصاد دیجیتالی باشد؛ ازاین‌رو باید راهکارهای دست‌یافتن به این مهم از هم اکنون در برنامه هفتم توسعه اندیشیده شود، اجرای این سیاست نیز در جزیره کیش قابلیت تحقق دارد.
آقامحمدی با بیان این که صنعت پتروشیمی ایران از معدود صنایعی در ایران بود که در چشم‌انداز ۲۰ساله یک نقشه راه منسجم و مفصلی را تدوین کرده بود، افزود: نتیجه چشم‌اندازی که بیست سال پیش از سوی دست‌اندرکاران صنعت پتروشیمی در سال ۱۳۷۵ ترسیم و تدوین شد، ایجاد بسیاری از مجتمع‌های پتروشیمی بود که امروز نیز در این نمایشگاه حاضر هستند.
وی افزود: چشم‌انداز بیست‌ساله ما در سال ۱۴۰۴ به پایان رسیده و بر اساس تصمیمی که مجمع تشخیص مصلحت نظام گرفته است مطالعات مربوط به ایران سال ۱۴۳۰ آغاز شده است؛ دو مسئله کلیدی که در این سند وجود دارد و کشور در بیست و پنج سال آینده با آن مواجه خواهد بود، جوانی جمعیت و استفاده حداکثری از منابع فسیلی است.
