وام اشتغال در جیب مدیران بورسی چه می‌کند؟

این روزنامه نوشت: در حالی که طی یک ماه اخیر دامنه بورس محدود شده است و سهامداران هر روز ابراز نارضایتی می‌کنند، زیر پوست سازمان بورس اتفاقات غیر مرتبطی به وقوع پیوسته است. انتشار نامه سازمان بازرسی به وزیر اقتصاد دولت سیزدهم مبنی بر پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان به اعضای هیأت مدیره بورس آن هم با نرخ بهره ۴ درصد و باز پرداخت ۱۰ساله واکنش‌های گسترده‌ای به همراه داشته است. عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد در اولین واکنش به این موضوع خواستار شفاف‌سازی شده است.

با این وجود مجید عشقی، رئیس سازمان بورس گفته است که این مبالغ از محل منابع خود سازمان پرداخت شده، اینکه گفته می‌شود هیأت مدیره سازمان وام را برای خودشان تصویب و پرداخت کرده، قطعاً یک دروغ بزرگ است.

وی اضافه کرده که شورای عالی بورس براساس ماده ۴ قانون اوراق بهادار مسئولیت تعیین حقوق و دستمزد مزایای هیأت مدیره سازمان بورس را برعهده دارد، این مبالغ هم براساس مصوبه شورا پرداخت شده و پرداخت چنین مبالغی در تمامی نهادهای پولی و مالی متناظر یک روال کاملاً عادی است و حتی گاه در برخی نهادها مبالغ پرداختی بیشتر از این ارقام است.

این در حالی است که در ماده ۴ قانون اوراق بهادار به این موضوع اشاره‌ای نشده و این وام از محل تبصره ۱۸ بوده که مرتبط با سهم اشتغال از تسهیلات این ماده است.

این پرسش مطرح می‌شود که وام اشتغال از محل تبصره ۱۸ در جیب مدیران بورسی چه می‌کند؟

در همین زمینه هادی محمدپور، عضو جدید ناظر شورای عالی بورس با بیان اینکه اخذ این وام از سوی رئیس سازمان بورس دولت سیزدهم در شرایطی که دولت به پایان رسیده و در دوره جابه‌جایی دولت‌ها قرار دارند و ناظران جدید بورس در شورای عالی حضور پیدا نکرده‌اند، بدسلیقگی است و از این خلأ و فاصله دو دولت استفاده شده، گفت: اگر رئیس سازمان بورس و اعضای هیأت مدیره سابقه بیمه داشتند و حقوق‌بگیر دولت بوده‌اند، این وام با سود ۴ درصد دیگر شامل وام اشتغالزایی نیست و قطعاً تخلف است مگر اینکه این وام را برای مورد اشتغالزایی دریافت کرده باشند.

طبق اعلام وزیر اقتصاد، سازمان بازرسی در نامه‌ای خواستار بررسی این موضوع بوده و وزیر اقتصاد هم پیگیری این موضوع را در دستور کار قرار داده است.

اخذ این وام از سوی رئیس سازمان بورس دولت سیزدهم در شرایطی که دولت به پایان رسیده و در دوره جابه‌جایی دولت‌ها قرار دارند و ناظران جدید بورس در شورای عالی حضور پیدا نکرده‌اند، بدسلیقگی است. از این خلأ و فاصله دو دولت استفاده شده است و در این شرایط رئیس سازمان بورس و اعضای هیأت مدیره حتی اگر این وام قانونی بوده، نباید از آن استفاده می‌کردند.

عضو شورای عالی بورس درباره شرایط این وام‌های میلیاردی که قرض‌الحسنه بوده و گویا به عنوان ضمانت تنها یک فقره چک معادل تسهیلات صادر شده، اظهار داشت: این موضوع ایراد دارد چرا که وام و مبالغ آن مشخص است و یک چک نباید به تنهایی به عنوان ضمانت مورد پذیرش باشد.

موضوع دیگر این است که وام‌های تبصره ۱۸ و وام‌های اشتغالزایی مشمول سود ۴ درصدی می‌شوند و وام اشتغالزایی هم به افرادی که سابقه بیمه داشتند، پرداخت نمی‌شود و اگر رئیس سازمان بورس و اعضای هیأت مدیره سابقه بیمه داشتند و حقوق‌بگیر دولت بوده‌اند، این وام با سود ۴ درصد دیگر شامل وام اشتغالزایی نیست و قطعاً تخلف است مگر اینکه این وام را برای موردی اشتغالزایی دریافت کرده باشند.

وام ۵/۱۰ میلیاردی با نرخ ۴ درصد

بر اساس این گزارش، اواخر هفته گذشته تصویر نامه سازمان بازرسی به وزیر امور اقتصادی و دارایی منتشر شده است که نشان می‌دهد پنج عضو شورای عالی بورس با مصوبه‌ای، ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به خودشان وام داده‌اند. بیشترین مبلغ این وام به مجید عشقی، رئیس هیأت مدیره سازمان بورس اختصاص یافته و مبلغ آن ۲میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان با دوره بازگشت ۱۰ساله و سود ۴ درصد است.

این نامه نشان می‌دهد شورای عالی بورس و اوراق بهادار در تیر ماه سال‌جاری پرداخت وام و تسهیلات را به کارکنان سازمان بورس و اوراق بهادار با نرخ ۴ درصد و بازگشت ۱۰ساله از محل منابع داخلی سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب رسانده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که این تصمیم به پرداخت تسهیلات حاشیه‌ساز در روزهای آخر دولت سیزدهم گرفته و به اعضای هیأت مدیره سازمان بورس پرداخت شده است.

تمرکز بر حذف ویژه‌خواری و رانت

عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد در واکنش به وام میلیاردی هیأت مدیره سازمان بورس در صفحه شخصی خود نوشت: ️پس از نامه سازمان بازرسی در مورد وام قرض‌الحسنه دریافتی توسط رئیس و اعضای هیأت مدیره سازمان بورس، موضوع را جهت بررسی سریع کارشناسی و اعلام نظر به بازرسی وزارتخانه ارجاع داده‌ام. همتی افزود در دولت چهاردهم برای حذف رانت‌ها آمده‌ایم و اجازه ویژه‌خواری به هیچ‌کس را نخواهیم داد.

در پی ارسال نامه سازمان بازرسی کل کشور به وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره تصویب پرداخت وام به اعضای هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار در آخرین روزهای دولت قبل، وزیر امور اقتصادی و دارایی خواستار ارائه توضیحات و روشنگری لازم از سوی مدیران سازمان بورس شد. همتی همچنین مرکز بازرسی وزارت امور اقتصادی و دارایی را به پیگیری موضوع و نظارت بر انجام اقدامات لازم مکلف کرد.