افت تراز تجاری در دولت سیزدهم از سال ۹۰ بیسابقه بود
به گفته عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، آمار رسمی گمرک که موید کاهش چشمگیر تراز تجاری کشور در سال گذشته است، به اضافه ارزش سهام شرکتهای صادراتمحور در بازار سرمایه گویای این بوده که در دولت گذشته تجارت غیرنفتی ایران روزهای خوبی را تجربه نکرد.
تریبون اقتصاد- حسین سلاح ورزی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در گفتوگو با خبرنگار ایلنا در ارزیابی تجارت خارجی ایران در دولت گذشته توضیح داد: آنچه درباره تجارت خارجی ایران در سال ۱۴۰۲ مسلم و مبرهن است، این است که براساس آمار رسمی منتشرشده از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران تراز تجاری کشور در این سال بیش از ۱۶ میلیارد دلار کاهش داشته و در این سال واردات از صادرات پیشی گرفته است، این رقم با احتساب این موضوع اعلام میشود که همواره برای ارزیابی تراز تجاری کشور صادرات غیرنفتی مورد محاسبه قرار میگیرد.
به گزارش ایلنا، وی افزود: در اوایل سال ۱۴۰۲، تداوم جنگ اوکراین و روسیه و افزایش تورم در امریکا شرایطی را فراهم آورد که امریکا فشارهای وارد بر ایران را در فروش نفت کمتر کرد و در همین حال افزایش قیمت نفت هم سبب شد درآمدهای ایران از محل فروش نفت افزایش یابد فارغ از اینکه درآمد حاصل از فروش نفت به کشور منتقل شده یا نه، اما به هر حال آمارها گویای این است که در سال گذشته صادرات نفتی کشور افزایش پیدا کرده بود.
سلاح ورزی تصریح کرد: با این حال میزان منفی شدن تراز تجاری کشور در سال ۱۴۰۲ از سال ۱۳۹۰ تا این سال سابقه نداشته است اما در سال ۱۴۰۲ دولت با آمارسازی و آماربازی صادرات نفتی را در سنجش تراز تجاری کشور به حساب آورد.
رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: آنچه بیش از هر چیز در سال ۱۴۰۲ به این میزان از منفی شدن ترازی تجاری کشور انجامید، سیاستهای ارزی و سیاستهای تجاری دولت به ویژه پیمانسپاری ارزی و الزام صادرکنندگان به رفع تعهدات ارزی در سامانه نیما بود؛ این الزامات سبب شد صادرات برای طیف گستردهای از بازرگانان توجیه اقتصادی نداشته باشد و آنها صادرات خود را کاهش دهند و علاوه بر اینها بیثباتی در قوانین تجاری و اتخاذ تصمیمات ناگهانی و یکشبه به بهانه تنظیم بازار داخلی هم مزید بر علت بود و این امر گاه به از دست رفتن بازارهای صادراتی میانجامید.
وی یادآور شد: افزون بر سال ۱۴۰۲ در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۳ نیز شرایط چندان مطلوب بازرگانان نبود و اکنون نیز قطعی گسترده برق در تابستان میتواند به کاهش عرضه انواع کالا و در ادامه افت صادرات بینجامد. بنابراین تجارت غیرنفتی ایران از سال گذشته تاکنون روزهای خوبی را تجربه نکرده است.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در ادامه به چالشهای خارجی تجارت ایران پرداخت و توضیح داد: این معضلات در شرایطی گریبانگیر صادرکنندگان شده که تحریمها، مشکلات مربوط به افایتیاف و چالشهای مربوط به معاملات بانکی همچنان پیش روی بازرگانان ایران قرار دارد.
وی اضافه کرد: در سال ۱۴۰۲ فرصتهایی برای تقویت صادرات غیرنفتی ایران وجود داشت؛ از جمله این فرصتها افزایش قیمت ارز در کشور بود، این اتفاق میتوانست صادرات را برای بازرگانان ایرانی توجیهپذیرتر کند و همچنین بروز جنگ میان روسیه و اوکراین میتوانست به تقویت حضور برخی کالاهای ایرانی در بازار روسیه بینجامد اما سیاستهای تجاری و ارزی کشور فرصت بهرهبرداری حداکثری از این فرصتها را از بازرگانان بخش خصوصی گرفت.
سلاحورزی همچنین اظهار کرد: موضوع دیگری که سال گذشته در تجارت خارجی ایران مشکلساز شد اتفاقاتی بود که در عراق افتاد؛ در حالی که عراقیها به دنبال اعتباربخشی به پول ملی خود بودند، امریکا حلقه تحریمها را بالاتر برد و دلار نیز در عراق دونرخی شد و نرخ ارز در صرافیهای عراق و بازار آزاد ۱۵ تا ۲۰ درصد بیشتر از نرخ رسمی ارز در این کشور شد، این اتفاق سبب شد که خریدار عراقی در معامله با تاجر ایرانی ۲۰درصد هزینه بیشتری متحمل شود و این از قدرت رقابت کالاهای ایرانی در بازار عراق بکاهد.
وی در نهایت به تاثیر کاهش صادرات ایران در بازار سرمایه پرداخت و گفت: پیامدهای کاهش صادرات غیرنفتی علاوه بر آمار گمرک در بازار سرمایه هم نمایان است، از ابتدای سال گذشته تاکنون قیمت ارز در کشور جهش چشمگیری داشته و با توجه به افزایش درآمدهای ارزی شرکتهای صادراتمحور نماد این شرکتها در بورس باید تقویت میشد و ارزش آنها بالا میرفت چون درآمد و سود آنها افزایش پیدا کرده بود و این اتفاق همچنین میتوانست به بهبود شاخص بورس بینجامد اما چون شرکتهای صادراتمحور نتوانستند از محل صادرات نفعی ببرند میبینیم که بازار سرمایه هم حال و روز خوشی ندارد.