مدیرانی که ۵۰ میلیارد تومان هزینه می‌کنند تا جیب مردم را خالی کنند
بررسی‌ها نشان می‌دهد بسیاری از سکو‌های برخط طلا مجوز ندارند و با تبلیغات گسترده اقدام به فریب مردم می‌کنند؛ مدیران این سکو‌ها هزینه‌های هنگفتی از پنج تا ۵۰ میلیارد تومان را بابت اجاره بیلبورد‌ها در سطح شهر پرداخت می‌کنند.
تریبون اقتصاد باوجود اعلام مکرر دستگاه‌های مسئول وپلیس مبنی برخطرات فعالیت سکو‌های برخط بدون مجوزفروش طلا، این سکو‌ها کماکان به تبلیغات خود در سطح شهر‌ها ادامه می‌دهند.
به گزارش ایرنا، تبلیغات سکو‌های برخط خرید و فروش طلا در حالی در سطح شهر و فضای مجازی صورت می‌گیرد که بسیاری از این سکو‌ها مجوزی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای فعالیت ندارند و اقدام به خالی فروشی می‌کنند.
مرداد ماه امسال وزارت صنعت، معدن و تجارت سامانه هوشمند معاملات و انبارداری فلزات گرانبها را رونمایی کرد؛ این سامانه با همکاری مرکز توسعه تجارت الکترونیک و بانک مرکزی فعال شده است.
در این راستا قرار بود مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت قانون مرتبط با فروش طلا در فضای مجازی را تهیه کند، اما به دلیل تعلل‌های صورت گرفته، قانون مرتبط برای استفاده سایر سکو‌ها هنوز ابلاغ نشده است تا از این طریق نظارت‌های ثانویه وجود داشته باشد.
سامانه هوشمند معاملات و انبارداری فلزات گرانبها زیر نظر ناظر دولتی از سوی وزارت صنعت و بانک مرکزی فعالیت خود را شروع کرد و خریداران و فروشندگان می‌توانند اقدام به خرید و فروش طلا کنند، ضمن اینکه این سامانه با تضمین وجود طلا درخزانه بانک مرکزی از خالی فروشی جلوگیری می‌کند؛ این سامانه نخستین سامانه‌ای است که توانسته در حوزه فلزات گرانبها پس از حضور در سندباکس وزارت صنعت و برگزاری بیش از ۲۵ جلسه تخصصی مجوز دریافت کند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد اکنون بسیاری از سکو‌های برخط طلا که در فضای مجازی و در سطح شهر تبلیغ می‌شوند، مجوز ندارند و با تبلیغات گسترده اقدام به فریب مردم می‌کنند؛ مدیران این سکو‌ها هزینه‌های هنگفتی از پنج تا ۵۰ میلیارد تومان را بابت اجاره بیلبورد‌ها در سطح شهر پرداخت می‌کنند تا بتوانند اعتماد مردم را جلب کنند.
در این پیوند، رئیس اتاق اصناف تهران نسبت به عرضه طلا و سایر کالا‌ها توسط افراد فاقد مجوز در فضای مجازی هشدار داده و تاکید کرده است که واحد‌هایی که در فضای مجازی اقدام به خرید و فروش کالا می‌کنند، باید مجوز‌های مربوطه را دریافت کنند.
«حمیدرضا رستگار» درباره فروش طلا در فضای مجازی بدون دریافت مجوز‌های لازم از وزارت صنعت یا تشکل‌ها گفته است که یکی از اشکالات و ایراداتی که در حوزه فروش طلا در کشور وجود دارد، فروش این محصولات در فروشگاه‌های مجازی است که مجوز‌های لازم را دریافت نکرده‌اند.
رئیس اتاق اصناف تهران با تاکید بر جلوگیری از خالی فروشی و لزوم تایید اصالت طلا در سکو‌های برخط، تاکید کرده و گفته است که فروش آنلاین طلا نیازمند نظارت بیشتری برای جلوگیری از خالی فروشی است.
وی همچنین گفته است که اگر انبار هوشمند یا بانکی نباشد، ممکن است خالی فروشی صورت گیرد؛ از این رو اقدام وزارت صنعت برای راه اندازی سامانه هوشمند طلا نیز در این ارتباط است و نیاز است که اتحادیه طلا در این ارتباط دقیق‌تر ورود کند، زیرا امکان کلاهبرداری در صورت عدم توجه به این امر وجود دارد. وی هشدار می‌دهد: افرادی که در فضای مجازی بدون هرگونه شناساسی و دریافت مجوز‌های لازم اقدام به خرید و فروش کالا می‌کنند، امکان کلاهبرداری در فعالیت‌های آنها و فروش مال غیر وجود دارد.
خالی‌فروشی سکو‌های طلا
همچنین سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا نیز درباره فعالیت سکو‌های بدون مجوز طلا گفته است که خالی‌فروشی طلا معادل اخلال در نظام اقتصادی است و با آن برخورد می‌شود. وی درباره اقدامات پلیس نسبت به برخی گمانه‌زنی‌ها مبنی بر خالی‌فروشی سکو‌های اینترنتی فروش طلا عنوان می‌کند که اکنون حدود ۲۸۰ شرکت و سامانه اینترنتی در زمینه فروش طلا به صورت آنلاین فعال هستند و بر اساس برآورد‌ها بین ۸ تا ۱۰ میلیون نفر از مردم نیز از آنها طلا خریداری کرده‌اند.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا به خریداران هشدار می‌دهد تا از تجربه تکرار اتفاقاتی مثل کوروش کمپانی یا طراوت خودروی قزوین درس بگیرند و فریب این سکو‌ها را نخورند.
این مقام انتظامی با عنوان اینکه پلیس مسئول امنیت مالی و پولی مردم است تا دچار مشکل نشوند، به فعالان اینترنتی طلا هشدار می‌دهد که اگر خالی فروشی کنند و در مقابل آنچه مردم می‌خرند، کالای فیزیکی نداشته باشند، با آنها برخورد می‌شود.
انتقال ۱.۵ تن طلای سکو‌های اینترنتی به بانک‌ها
از سوی دیگر، به دنبال افزایش قارچ گونه فعالیت سکو‌های بدون مجوز خرید وفروش طلای آنلاین ونگرانی از تبعات گسترده فعالیت این سکوهاوبروز کلاهبرداری عمومی، هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار مستقر در وزارت اقتصاد تصمیم گرفت تا نظارت بر سکو‌های فروش طلا را به طور کامل به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار کند.
بر این اساس عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی مصوبات هشتاد و پنجمین نشست هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار که در اول بهمن امسال تشکیل شد را ۱۷ بهمن‌ماه به وزارتخانه‌های جهادکشاورزی، صنعت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و هیأت عالی نظارت بر اصناف) و راه وشهرسازی (سازمان راهداری)، اتاق‌های بازرگانی و اصناف، پلیس فتا و سازمان بورس ابلاغ کرد.
از مهمترین بند‌های این مصوبه، بحث واگذاری ساماندهی پلتفرم‌های فروش آنلاین طلای آب شده، مصنوعات طلا و طلای خام به وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف ۵۰ روز و ارائه دستورالعمل آن به هیأت مقررات زدایی و نیز توقف صدور مجوز این کسب و کار‌ها در درگاه ملی مجوز‌ها تا زمان نهایی شدن دستورالعمل مذکور بود.
بااین وجود و درحالی که نظارت بر وضعیت سکو‌های خرید و فروش طلا یکی از مهمترین مسائلی است که منجر به ساماندهی در این حوزه شده و از احتمال خالی فروشی و کلاهبرداری جلوگیری می‌کند، معلوم نیست چرا وزارت صنعت ودیگر دستگاه‌های مسئول نسبت به تداوم تبلیغات وحضور فریبنده این پلتفرم‌های بدون مجوز بر تابلو‌های تبلیغاتی شهری بی تفاوت هستند واقدامی در راستای پایین کشیدن ومحو این تبلیغات انجام نمی‌دهند.
دراین باره، ضروری است که وزارت صنعت ومرکز توسعه تجارت الکترونیکی آن به همراه دیگر دستگاه‌های مسئول به فوریت با شهرداری تهران مکاتبه کرده واز این دستگاه بخواهند درراستای تحقق امنیت اقتصادی مردم وجلوگیری از کلاهبرداری گسترده، تبلیغات این پلتفرم‌ها رامتوقف کند.
البته اخیرا مدیرعامل بورس کالای ایران بااستناد به قانون اوراق بهادار، از اعلام شکایت علیه پلتفرم‌های آنلاین خرید وفروش طلا به دادستانی کل کشور خبرداده است.
سید جواد جهرمی درخصوص فعالیت پلتفرم‌های آنلاین طلا تصریح کرده است که اگرچه فروش مصنوعات طلا، مانند گردنبند و توزیع آن توسط پلتفرم‌ها، قانونی است، اما فروش‌های اعتباری طلا در پلتفرم‌ها ماهیت اوراق بهادار دارند و این اقدام غیر قانونی است.
وی ادامه داده است که اوراق بهادار مبتنی بر طلا صرفاً باید در بازار سرمایه و بورس کالا معامله شود و هرکسی خارج از چارچوب بورس، اوراق بهادار ارائه کند، براساس قانون جرم مرتکب شده است.
جهرمی بیان داشته که سازمان بورس و بورس کالا نیز این موضوع را به‌طور رسمی اعلام کرده‌اند و در اعتراض به فعالیت غیر قانونی پلتفرم‌ها، به دادستانی و دیگر مراجع ذی‌ربط شکایت کرده‌اند.
مدیرعامل بورس کالا خاطرنشان کرده است که در بورس کالا همه شمش‌های طلا تست و ارزیابی می‌شود و بعد گواهی آن صادر می‌شود بنابراین هیچ خالی فروشی در این زمینه وجود ندارد. اما این موضوع در پلتفرم‌های آنلاین طلا وجودندارد ودرصورت تداوم فعالیت آنها، ضرر‌های بزرگی در انتظار مردم وخریداران خواهد بود.
