تخلف بزرگ ایران‌خودرو و سکوت محض دستگاه‌های نظارتی!

تریبون اقتصاد- جمال علیزاده قمشه‌ای کارشناس اقتصادی صنایع بزرگ در یادداشتی برای خبرگزاری مهر نوشت: خودروسازی در ایران سابقه‌ای تقریباً ۷۰ ساله دارد. این صنعت در سال‌های ابتدایی ورود به ایران با مسأله مونتاژ مواجه بود و حالا پس از هفت دهه گرفتار معضل انحصار و عدم تأمین نیازهای یک بازار همیشه تشنه است.

نبود رقابت سازنده در این صنعت به دلیل حمایت‌های بی حد و حصر دولتی، باعث شده سهم بزرگی از بازار خودرو در کشور بین دو شرکت تقسیم شده و این دو شرکت بدون توجه به رضایت مردم رفتار کنند.

ارائه محصولات بی‌کیفیت و ناایمن، خدمات پس از فروش ضعیف، تأخیرهای طولانی مدت در تحویل خودرو و مدل‌های فروش نه چندان شایسته از جمله آسیب‌های رفتاری دو شرکت اصلی خودروسازی است.

اخیراً هم شرکت ایران‌خودرو در قبال مشتریان یکی از محصولات خود مرتکب تخلفاتی چون اجبار در خرید، کم‌فروشی، تقلب در معامله، احتکار و امتناع از فروش شده است.

این تخلفات مربوط به ارائه خودروی سورن پلاس در طرح فروش سال ۱۴۰۱ است. در این طرح طبق اطلاعیه ایران‌خودرو قرار بود سورن پلاس با موتور EF7 به مشتریان تحویل داده شود اما با فرارسیدن موعد تحویل این خودرو به مشتریان، این شرکت اعلام کرده که موتور این محصول از نوع XU7P خواهد بود در صورتی که زمان قرعه‌کشی اصلاً مدلی به نام سورن پلاس XU7P وجود نداشته است.

تفاوت‌های موتور EF7 و XU7

بسیاری از مشتریان به دلیل نداشتن اطلاعات تخصصی درباره تفاوت این دو موتور، متوجه این تخلف نشده‌اند و همین که توانسته‌اند از بین میلیون‌ها متقاضی، برگزیده شوند راضی‌اند اما واقعیت این است که دو موتور مذکور هم از نظر فناوری و هم در بحث قیمت تفاوت چشمگیری دارند و نمی‌توان به سادگی از کنار این تخلف گذشت.

موتور EF7 در بازار آزاد بالای ۱۲۰ میلیون تومان قیمت دارد و فناوری ساخت آن نیز مربوط به کمتر از ۲۰ سال پیش است اما موتور XU7 در بازار آزاد ۷۰ میلیون تومان از موتور EF7 ارزان‌تر است و زیر ۵۰ میلیون تومان قیمت دارد. فناوری این موتور هم مربوط به ۴۰ سال پیش است و در جهان یک موتور منسوخ شده محسوب می‌شود.

افزایش قیمت نهایی سورن‌پلاس با وجود نصب موتور ارزان‌تر!

نکته جالب ماجرا آنجاست که ایران‌خودرو با وجود جایگزین کردن موتور ارزان‌تر و منسوخ شده XU7P به جای EF7، قیمت محصول را کاهش نداده و سورن پلاس XU7P را ۵ میلیون تومان گران‌تر از سورن پلاس EF7 قیمت‌گذاری کرده است. این در حالی است که سورن پلاس EF7 در بازار آزاد ۱۲۰ میلیون تومان از سورن‌پلاس‌های XU7P گران‌تر است.

به بیان دیگر ایران‌خودرو بر خلاف تعهدات اولیه خود برای استفاده از پیشرانه EF7، بدون اجازه از متقاضیان یک موتور ارزان‌تر با فناوری پایین‌تر را جایگزین کرده است. این یعنی کم فروشی و تقلب در معامله. از طرف دیگر با وجود این اقدام، قیمت را نه تنها کاهش نداده بلکه بالاتر هم برده است.

این شرکت علاوه بر این تخلفات، بدون توجه به اعتراض برخی متقاضیان نسبت جایگزین کردن موتور، به مشتریانی که موعد تکمیل وجه آنها فرارسیده اعلام کرده که در صورت عدم تکمیل وجه از فرایند تحویل خودرو حذف خواهند شد و به نوعی مرتکب تخلف اجبار در خرید شده است.

علاوه بر این موارد، ایران‌خودرو در مورد طرح نوسازی تاکسی‌های فرسوده و تحویل تاکسی‌های سورن پلاس هم مرتکب احتکار و امتناع از فروش شده و به بهانه نبود کپسول گاز عرضه محصول را متوقف کرده و با وجود گذشت چند ماه از موعد تحویل، تاکسی‌های سورن پلاس را به متقاضیان تحویل نداده است. در صورتی که نبود کپسول گاز به دلیل عدم تسویه دیون این شرکت با قطعه‌سازان است و این عدم تسویه باعث عدم تحویل کپسول شده و بحث کمبود کپسول موضوعیت ندارد.

نگاهی به سامانه یکی از متقاضیان سورن پلاس

تصویر فوق از سامانه یکی از متقاضیان سورن پلاس گرفته شده است. در این تاریخ تنها مدلی که از سورن پلاس وجود داشته EF7 بوده و سورن پلاس با موتور XU7P وجود خارجی نداشته است.

طبق تصویر فوق، سورن پلاس XU7P در آذرماه ۱۴۰۲ معرفی شده است. چگونه می‌توان برای طرحی که یکسال قبل از معرفی سورن پلاس XU7P برگزار شده است این خودرو را تحویل مشتری داد؟! چگونه می‌توان محصولی که هنوز وجود ندارد و مشتری از آن اطلاعی ندارد را فروخت؟

‌تغییر کد بخشنامه! تاریخ شرکت! و مدل خودرو!!! در سایت ایران‌خودرو

در تصویر بالا مشخص است که محصول نهایی بعد از یک سال در سایت فروش خود شرکت به سورن پلاس XU7P تغییر داده شده در صورتی که در زمان قرعه‌کشی، این مدل سورن پلاس وجود نداشته است. ایران‌خودرو برای پنهان کردن این مسأله تاریخ شرکت در طرح را جعل کرده و به اسفند ۱۴۰۲ تغییر داده است در صورتی که قرعه‌کشی این طرح طبق تصویر نخست، اسفند ۱۴۰۱ بوده است. این یعنی هم تاریخ دستکاری شده و هم نوع خودرو تغییر کرده است.

تبدیل تهدید به فرصت با هزینه کردن از متقاضیان

اینکه چرا ایران‌خودرو دست به تغییر موتور در محصول سورن‌پلاس زده را می‌توان در ماجرای توقف تولید پژوپارس جست و جو کرد. اواخر سال ۱۴۰۲ شماره گذاری پژوپارس به دلیل مشکلاتی در بحث بدنه و ایمنی و نداشتن برخی از استانداردهای ۸۵ گانه متوقف شد. در این شرایط گویا شرکت تصمیم گرفته موتورهای XU7P که از قبل برای پژوپارس ساخته شده بود را بر روی محصول دیگری نصب کند تا این موتورها روی دستش نماند. در نهایت با نصب این موتورها بر روی سورن پلاس تهدید را تبدیل به فرصت و حتی ادعا می‌کند که یک محصول جدید خلق کرده است!

سکوت و عدم پاسخگویی صمت و تعزیرات

در این میان دو نهاد نظارتی یعنی وزارت صمت و سازمان تعزیرات حکومتی وزارت دادگستری نه تنها نسبت به این تخلفات واکنشی نداشته‌اند بلکه به شکایات ثبت شده هم پاسخی نداده‌اند. این دو نهاد با ادعای هوشمندسازی خدمات و تحقق دولت الکترونیک، سامانه‌های ۱۲۴ (صمت) و ۱۳۵ (تعزیرات) را برای ثبت تخلفات در رابطه با کالاهای دارای قیمت مصوب از جمله خودرو معرفی کرده‌اند.

در مورد تخلف اخیر ایران‌خودرو تصمیم به ثبت شکایت در این سامانه‌ها گرفتیم. سامانه ۱۲۴ به صورت گویا از ما خواست شکایت خود را در قالب یک پیام صوتی ثبت کنیم و پس از ثبت شکایت یک کد رهگیری ارسال کرد. این شکایت در مراحل بعدی توسط کارشناسان بررسی می‌شود تا اگر در چهارچوب‌های از پیش تعریف شده شکایات باشد؛ مورد بررسی قرارگیرد.

سامانه ۱۳۵ هم پس از اخذ شماره همراه، یک لینک ارسال کرد. این لینک ما را به یک صفحه هدایت کرد که آیتم‌های شکایت در آن از پیش تعیین شده بود. این آیتم‌ها شامل اختفا و امتناع از عرضه کالا، فروش اجباری، کم فروشی و تقلب در کسب می‌شود. روند شکایت در این سامانه به شدت مبهم است و در نهایت اگر موارد مطرح شده در شکایت مطابق با حیطه نظارتی تعزیرات باشد مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

ایران‌خودرو در مورد حذف موتور EF7 و جایگزین کردن موتور XU7 از بهمن ماه سال گذشته مرتکب تخلفات آشکار و محرز شده است. موعد تحویل خودرو به برخی مشتریان هم گذشته است. دو نهاد نظارتی که وظیفه رسیدگی به این تخلفات را دارند نه تنها خودشان برای رسیدگی اقدامی نکرده‌اند بلکه به شکایات هم پاسخی نداده‌اند.

تعارض منافع در نظارت دولت بر خودروسازها

شرکت ایران‌خودرو در حالی مستقل از دولت معرفی می‌شود که سیاستگذاری و فرایند انتخاب مدیرعامل آن بر عهده وزارت صمت است. در این شرایط نظارت دولت بر زیرمجموعه خود با نوعی تعارض منافع مواجه می‌شود و نظارت سامانه ۱۲۴ بر ایران‌خودرو چالش حقوقی ایجاد کرده است. در مورد نظارت تعزیرات و سامانه ۱۳۵ که زیرمجموعه وزارت دادگستری است هم همین مسأله وجود دارد و نظارت یک وزارتخانه بر وزارتخانه دیگر ایجاد می‌شود و امکان جانبداری به نفع دولت در این زمینه وجود دارد.

بنابراین نظارت توسط ۱۲۴ و ۱۳۵ صرف اینکه به ارسال یک پیام صوتی و ثبت در یک صفحه اینترنتی محدود شود و بعضاً شکایاتی از این دست بدون پاسخ بماند؛ به شفافیت بیشتر و اطلاع‌رسانی بهتر درباره نتیجه شکایت نیاز دارد.

در این شرایط لازم است دولت جدید علاوه بر رسیدگی سریع‌تر به تخلف شرکت ایران‌خودرو، عملکرد سامانه‌های ثبت تخلف و پاسخگویی آنان به شاکیان را هم مورد بررسی قرار دهد تا این شفافیت در مسیر شکایات ایجاد شود.

در پایان با توجه به اینکه تخلف آشکار ایران‌خودرو ابعاد وسیعی داشته و چند هزار نفر با آن مواجه شده‌اند؛ امکان ورود قوه قضائیه و دادستانی کشور برای احقاق حقوق عامه نیز وجود داشته و حتی لازم است.