مسکن ملی متوقف شد؟
ماجرای تعلیق پروژه‌های مسکن سازی دولتی، فقط به «نبود منابع در شبکه بانکی» مربوط نمی‌شود؛ تطویل عزل و نصب‌ها در بدنه دولت و دستگاه‌های مرتبط با بخش مسکن نیز در این اختلال، نقش دارند.
تریبون اقتصاد- دستگاه پایش «مسکن سازی دولتی» از توقف کار حکایت دارد.
به گزارش دنیای اقتصاد، کارنامه پرداخت وام ساخت به مسکن‌ملی به‌عنوان تنها تابلوی رسمی در دسترس برای رصد روند احداث خانه‌های دولتی‌ساز نشان می‌دهد، تیر ماه امسال تنها ۱۰۰ میلیارد تومان به سازنده‌های حدود ۴۰۰ هزار واحد مسکونی پرداخت شد؛ هر خانه، ۲۵۰ هزار تومان. این در حالی است که طی دو سال گذشته، ماهانه متوسط بالای ۲۴۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به پروژه‌ها پرداخت شده بود.
بررسی‌ها از پشت‌صحنه برخورد خانه‌سازی دولتی به در بسته بانک‌ها مشخص می‌کند، «ته‌نشینی» منابع و تطویل تغییرات در دولت، عامل این تعلیق است.
تابلوی رسمی «شارژ ماهانه پروژه‌های دولتی مسکن سازی» از توقف طرح مسکن ملی دست کم در تیرماه حکایت دارد، هر چند اطلاعات غیررسمی می‌گوید، ماه گذشته (مرداد) نیز سازنده‌ها کماکان مجبور به تعلیق پروژه‌ها شده‌اند. گزارش «دنیای‌اقتصاد» از تنها دستگاه سنجش نبض پیشرفت پروژه‌های مسکن دولتی حاکی است، شبکه بانکی در تیرماه امسال فقط ۱۰۰ میلیارد تومان تسهیلات ساخت خانه به سازنده‌های طرح مسکن ملی پرداخت کرده است. با توجه به اینکه حداقل ۴۰۰ هزار واحد مسکونی طبق آمار رسمی در قالب مسکن دولتی، در دست ساخت است، این رقم به معنای پرداخت تنها ۲۵۰ هزار تومان تسهیلات برای پیشبرد عملیات ساخت هر واحد مسکونی است که «توقف کار» را نشان می‌دهد.
بانک‌ها بعداز عقد قرارداد پرداخت تسهیلات ساخت مسکن، وام را یکجا به سازنده پرداخت نمی‌کنند بلکه معمولا در ۴ تا ۵ مرحله از پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها و منوط به «تایید پیشرفت کار توسط مسوولان بخش مسکن»، پروژه‌ها را گام به گام شارژ می‌کنند. از زمانی که مسکن ملی – طرح مسکن سازی دولتی در دولت سیزدهم- شروع شد تا قبل از تیرماه امسال، هر ماه به طور متوسط ۲۴۹۰ میلیارد تومان، تسهیلات بانکی با همین معادله پرداخت مرحله‌ای، به سازنده‌ها پرداخت شده است. به این ترتیب، آنچه در تیر امسال پرداخت شده، یعنی «هیچ».
بانک‌ها وام ندادند یا امضا‌ها انجام نشد؟
کارنامه پرداخت وام بانکی به پروژه‌های مسکن سازی دولتی، تنها معیار و تابلوی رسمی از وضعیت قابل قبول یا غیرقابل قبول این پروژه هاست. به شکل طبیعی و شفاف، دولت باید هر ماه «آمار کامل تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده، تعداد متقاضیان پای کار، حجم پرداخت آورده نقدی از طرف پیش خریداران، میزان انصرافی‌ها و همچنین میزان پرداخت تسهیلات» را منتشر کند تا امکان اطلاع پیش خریداران خانه‌های دولتی از پروژه‌های پیش فروش شده فراهم شود.
اما در نبود این آمار کامل، کارنامه بانکی مسکن ملی، فعلا تنها معیار مورد بررسی اوضاع است. اکنون «توقف پرداخت وام ساخت مسکن دولتی» این پرسش را به وجود می‌آورد که «مشکل کجاست؛ بانک‌ها یا دولت؟» بررسی‌ها نشان می‌دهد، دست کم یک بانک دولتی که در دولت قبل، «بالاترین سطح مشارکت با پروژه‌های مسکن سازی دولتی را داشت»، در حال حاضر به خاطر آنچه «ته نشین شدن منابع برای پرداخت تسهیلات» عنوان می‌شود، امکان ادامه دادن به روند پرداخت را ندارد.
در این بانک پیش‌تر به خاطر «اولویت دادن پروژه‌های دولتی نسبت به تقاضای خرید و تعمیر مسکن»، مشتریان در پروسه طولانی و فرسایشی تامین مالی قرار گرفتند. اکنون، اما نه تنها وام‌های عادی مسکن با حجم بسیار پایین و سختی فراوان پرداخت می‌شود که در پرداخت وام‌های مسکن ملی نیز اختلاف و توقف‌های موردی به وجود آمده است.
گروهی از بانک‌ها نیز به خاطر آنچه «اشکال تسهیلات تکلیفی» می‌دانند، این مدل بارشدن تکلیف پرداخت تسهیلات را باعث عدم‌تعادل منابع و مصارف شان مطرح می‌کنند. این بررسی تایید می‌کند، ۸۵ درصد از کل تسهیلات بانکی که به مسکن دولتی پرداخت شده توسط یک بانک دولتی بوده است؛ بنابراین هر نوع اختلال یا ته نشین شدن منابع در آن بانک، اثر بزرگ و معناداری در کل طرح دارد.
با این حال، ماجرای تعلیق پروژه‌های مسکن سازی دولتی، فقط به «نبود منابع در شبکه بانکی» مربوط نمی‌شود. تطویل عزل و نصب‌ها در بدنه دولت و دستگاه‌های مرتبط با بخش مسکن نیز در این اختلال، نقش دارند. از آنجا که مدیران دستگاه‌های مختلف منتظر «ابقا یا جابه‌جایی» هستند، ادامه این برزخ امکان «نظارت بر پروژه‌ها و تسهیل مسیر ساخت مسکن دولتی» را سلب می‌کند. این هم یکی دیگر از «آفت‌های غیرقابل جبران دخالت دولت در ساخت مسکن» است. حلقه طلایی «زنجیره ساخت مسکن دولتی»، دولت است و هر نوع ضعف یا اختلال در کار نظارتی اش، کل زنجیره را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.
دو روز پیش یک سامانه دولتی که برای تنظیم رایگان قرارداد‌های اجاره مسکن راه اندازی شده بود، با اختلال روبه‌رو شد و برای بخشی از مستاجر‌ها که در ماه طلایی نقل و انتقالات اجاره، مشغول تنظیم قرارداد جدید هستند، امکان تنظیم اجاره نامه الکترونیکی دست کم برای ساعاتی، سلب شد. سیاستگذار مسکن در دولت جدید باید از این آسیب‌ها و اختلال‌ها درس بگیرد و به جای مداخله گری و بازی در نقش «فعالان بازار مسکن و ساختمان»، زمین بازی را برای بازیگران اصلی، صاف و بدون مانع کند.
