بدعت عجیب در جلسات تعیین مزد؛ اقدامی که شائبه امنیتی بودن را ایجاد می‌کند
عضو پیشین شورای عالی کار حضور وزارت دادگستری در جلسات شورای عالی کار را اقدامی زیان‌بار دانست که موجب می‌شود شائبه امنیتی شدن موضوع تعیین حداقل دستمزد را به وجود بیاورد.
تریبون اقتصاد- مذاکرات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۴ در آخرین مراحل قرار دارد. سبد معیشتی مصوب در حالی ۲۳ میلیون و ۴۴۰ هزار تومان محاسبه شده که به نظر می‌رسد همچنان نمایندگان کارفرمایی مخالف افزایش دستمزد حتی به اندازه نرخ تورم هستند. نمایندگان کارفرمایی شورای عالی کار در حالی با انگشت گذاشتن روی نوسانات ارزی و قیمتی در سال جاری، هر افزایش دستمزدی را اقدامی زیان بار می‌دانند هشدار می‌دهند افزایش مزد به افزایش بیکاری منجر خواهد شد.
به گزارش خبرآنلاین، اخیرا هم تعدادی از آنها می‌گویند وظیفه‌ای نسبت به تامین هزینه‌های مسکن و آموزش ندارند و دولت باید به تامین این نیاز‌ها بپردازد! در مقابل بخشی از صاحبان سرمایه نیز معتقدند با این وضعیت مزدی که بر اقتصاد ایران حاکم شده، یافتن نیروی کار ماهر به کاری زمان بر تبدیل شده است. آنها با اشاره به این نکته که یک ماه مسافر کشی با موتور یا خودرو تا دوبرابر بیش از حداقل دستمزد درآمدزایی دارد، خواهان افزایش مزد به نحوی هستند که دوباره انگیزه بیشتری برای نیروی کار برای حضور در صنعت به وجود بیاید.
در این باره فرامرز توفیقی، عضو پیشین شورای عالی کار، با انتقاد از اینکه در دولت چهاردهم هیچ چیز نسبت به گذشته تغییر نکرده است، گفت: مزد در حال حاضر تنها هزینه ۹ روز زندگی را می‌دهد و خانواده‌های کارگری برای ۲۱ روز دیگر زندگی خود منابع را از محلی غیر از درآمد‌های شغلی خود تامین کنند. او چشم‌انداز سال آینده کشور را نگران کننده خواند و هشدار داد با افزایش ۳۰ یا ۴۰ درصدی دستمزد گره‌ای از مشکلات کارگران باز نخواهد شد.
متن کامل این گفت‌و‌گو را می‌توانید در ادامه بخوانید.
ویژگی جلسات تعیین دستمزد در سال جاری را چه می‌دانید؟
به نظر من ویژگی به معنای نکته برجسته و البته مثبتی دیده نشد. تنها چیزی که از قضا بسیار هم نکته منفی است، حضور وزیر دادگستری در جلسات شورای عالی کار است.
در جلسات امسال وزارت دادگستری شرکت داشت؟
متاسفانه برای اولین سال در دولت چهاردهم از این وزارتخانه هم شرکت کننده در جلسات داشتیم که بسیار اقدام بدی است. زیرا حضور یک وزیر مرتبط با دستگاه قضایی و مجازات می‌تواند سیگنال امنیتی‌تر شدن فضای شورای عالی کار را بدهد.
امسال بحث‌های فنی بیشتری در مورد چالش‌های مزدی صورت گرفت. اینها را تحولی تازه نمی‌دانید؟
نه، زیرا تا زمانی که در عمل چیزی تغییر نکند نمی‌توان و نباید خوش‌بینی داشت. این بحث‌ها همانطوری که گفتید، بود ولی من آن را هجوم نظرات صرفا آکادمیک می‌دانم که به شکل ناگهانی از سوی موسسه کار و تامین اجتماعی دنبال شد و بحث‌های متنوع و گاه متناقضی را عنوان کردند. یک‌بار از مدل‌های مزدی مختلف گفتند و باری دیگر در مورد روند افزایش مزد صحبت کردند، گاهی به بحث‌های مربوط به مزد منطقه‌ای پرداختند و نهایتا از نبود تشکل‌ها گفتند ولی در عمل هیچ اتفاق تازه‌ای نیافتاد.
حتی آقای میدری در مقام وزیر کار به ضد و نقیض گویی دچار شد و یک بار آمد از مزد منطقه‌ای گفت و یک بار از مزد صنفی. او بهتر از من می‌داند که در مقام وزیر چه جایگاهی در ساختار دارد و در این چارچوب موجود نمی‌تواند بیاید و ناگهان بگوید حقوق معدنچیان به تنهایی بالا خواهد رفت، زیرا قوانین فعلی چنین چیزی را ممکن نمی‌کند. در این مدت بیش از هر چیز افرادی از دانشگاه‌ها آمدند و با هیجان صحبت‌هایی کردند ولی آن چیزی که در عمل دیدیم تغییر خاصی با گذشته نداشته است.
چه چشم‌اندازی برای تعیین مزد امسال می‌بینید؟
دولت‌ها در سال اول اغلب برای اینکه خودی نشان دهند، دست و دلبازتر عمل می‌کنند، مانند تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۱. شنیده‌ها حکایت از این دارد مزد ۱۴۰۴ هم کمی بیش از نرخ تورم افزایش خواهد یافت.
مانند ۱۴۰۱ بیش از ۵۰ درصد افزایش می‌یابد؟
نه منظورم چیزی حدود ۴۰ درصد است. نرخ تورم هر قدر باشد، چند درصد بالاتر افزایش خواهند داد.
این نرخ چشمگیر است؟
نه ولی برخی از اعضای تیم کارگری همین میزان افزایش را برای خودشان به عنوان دستاورد عنوان خواهند کرد. البته چشم انداز تورمی کشور نشان می‌دهد آینده سخت‌تری در انتظار است و از دولت چهاردهم هم نمی‌توان انتظاری متفاوت از آنچه که دولت‌های دیگر بودند، داشت؛ بنابراین حتی اگر ۵۰ درصد هم بر مزد فعلی افزایش یابد، در مقابل سونامی تورمی که در راه است، اندک به حساب خواهد آمد. پیش‌بینی‌های مختلف کارشناسی نشان می‌دهد سال آینده تورم اعلامی از سوی دولت حداقل ۵۰ درصد خواهد بود. باید توجه کنیم که تورم احساسی در سفره‌های مردم به مراتب بیش از نرخ تورم رسمی است که اعلام می‌شود.
نمایندگان کارفرمایی می‌گویند دولت باید هزینه مسکن و آموزش کارگران را تامین کند. چنین ادعایی را چطور تحلیل می‌کنید؟
این حرف بی پایه را متاسفانه گاهی کسانی با عنوان نمایندگان کارگران یا بازنشستگان هم از این حرف‌ها می‌زنند و تعجب همه را بر می‌انگیزند. طبق ماده ۱۴۹ قانون کار کارفرمایان موظف به تامین مسکن هستند و کارفرمایان با این حرف‌ها می‌خواهند از زیر بار مسئولیت فرار کنند.
در میان اعضای اتاق بازرگانی، به عنوان مهمترین تشکل سرمایه‌داران، نگاه‌هایی دیده می‌شود که با نگاه اعضای کارفرمایی شورای عالی کار متفاوت است. چگونه میان بخش خصوصی این تفاوت‌ها وجود دارد؟
این تشتت در میان کارفرمایان واقعی است. همواره گفته شده که در شورای عالی کار نمایندگان واقعی طبقه کارگر حضور ندارند که حرف درستی است، زیرا اعضای کارگری این شورا اعضای تشکل‌های رسمی و زرد هستند. در مقابل تیم کارفرمایی هم چنین وضعیتی را دارند و به معنای واقعی نماینده صاحبان سرمایه نیستند.
با این وضع، بازیگر اصلی شورای عالی کار کیست؟
بازیگر اصلی دولت است. این تصور القا شده که وزیر کار همه کاره و تصمیم‌گیر اصلی شورا است، حال آن‌که چنین نیست و وزیر کار هم باید با اجازه هیات اقتصادی که در جلسه هیات وزیران انتخاب شده، تصمیمات را هدایت کند.
چرا بخشی از کارفرمایان خواهان افزایش بیشتر مزد هستند؟
برای اینکه به طور واقعی افزایش مزد هزینه چندانی به بنگاه‌ها نمی‌دهد. بنگاه‌ها در طول سال هرگاه هزینه‌ها بالا می‌رود با افزایش قیمت نهایی، هزینه را به کل مردم سرشکن می‌کنند. همین امسال کارفرما با افزایش جهش‌وار نرخ ارز و طلا مواجه بوده و توانسته با افزایش نرخ همه چیز از خودرو تا برنج و از لوازم خانگی تا مسکن، حاشیه سود خود را داشته باشد، اما در طول این مدت حقوق و دستمزد ثابت مانده است؛ بنابراین با افزایش منطقی و منصفانه‌تر دستمزد در عمل نیروی کار ماهر دوباره به سمت تولید و صنعت باز خواهد گشت و این بحران کمبود نیروی کار که امروز مشاهده می‌شود از بین می‌رود.
برویم سراغ آمار و ارقام. سهم مزد در هزینه تمام شده را چقدر برآورد کردید؟
سهم مزد در هزینه نهایی میان ۶.۵ تا ۱۴.۳ درصد محاسبه شده است. در مشاغل خدماتی و کاربر، این سهم بیشتر از صنایع است. توجه کنید که سهم نیروی کار نفت در قیمت تمام شده را محاسبه نکردیم، زیرا اگر این بخش به صنعت اضافه شود، هزینه نیروی کار در قیمت تمام شده صنایع به سه درصد کاهش می‌یافت.
در ابتدای سال که حداقل دستمزد فعلی به تصویب رسید، گفته می‌شد مزد تنها کفاف ۲۰ روز از هزینه‌های کارگری را می‌دهد. امروز این رقم چه تغییری کرده است؟
مزد تنها می‌تواند ۹ روز از هزینه‌های خانواده کارگری را تامین کند و هزینه‌های سه هفته آخر هر ماه با اتکا به دستمزد تامین نمی‌شود.
