دستمزدها کارگران را راضی نمی کند؛ 1.5 میلیون شغل خالی است
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: کارفرمایان در طول دو سه سال اخیر با خروج نیروی کار و حرکت آنها به سمت بخش غیر رسمی کار مواجه شده‌اند.
تریبون اقتصاد احمد میدری، اظهار داشت: افزایش حداقل مزد کارگران برای سال ۱۴۰۴ با انتظارات تورمی منطبق بود و نه تنها تأثیری در افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات نخواهد داشت بلکه به اعتقاد بسیاری از اقتصاددانان با افزایش دستمزدها می‌توانیم رونق ایجاد کنیم.
به گزارش ایرنا، بامداد ۲۶ اسفند، شورای عالی کار با توافق همه اعضا افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران را در سال ۱۴۰۴ به تصویب رساند؛ این میزان افزایش بالاتر از نرخ تورم سالانه بود و رضایت جامعه کارگری را به دنبال داشت؛ از سوی دیگر کارفرمایان نیز امیدوار شدند که با افزایش نسبی دستمزد، فرصت‌های شغلی در واحد‌های تولیدی که به دلیل دستمزد‌های پایین خالی مانده است، در سال آینده پر شود و شاهد رشد نسبی اشتغال باشیم.
مصوبه دستمزد فقط تصویب چند عدد و رقم نبود؛ برای رسیدن به عددی که کارگر و کارفرما و دولت راضی باشند، از اواخر پاییز امسال بررسی‌های فنی و کارشناسی آن کلید خورد تا سبد معیشتی کارگران به عنوان یکی از عوامل موثر در تعیین نرخ دستمزد مشخص شود و سرانجام پس از هفته‌ها و ساعت‌ها بررسی و برگزاری جلسات، حداقل حقوق کارگری سال آینده ۱۰ میلیون و ۳۹۹ هزار تومان شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: امسال بین نمایندگان کارگری و کارفرمایی و دولت توافق ایجاد شد و همه اعضای شورای عالی کار دستمزد‌های اعلام شده را قبول داشتند؛ برای علت آن را چند مسأله می‌توان ذکر کرد؛ یکی اینکه کارفرمایان در چند سال گذشته با پدیده خروج نیروی کار از بخش رسمی به سمت بخش‌های غیر رسمی مواجه بودند، چون دستمزدها در بخش غیر رسمی بالاتر از بخش رسمی است یا حداقل تصویری که از این موضوع در بخش رسمی ایجاد می‌شود، این موضوع را اینگونه القا می‌کند.
میدری در توضیح این مسأله بیان کرد: معمولا گفته می‌شود حداقل دستمزد ۷ تا ۱۰ میلیون تومان است، اما آن چه واقعا کارگران دریافت می‌کنند یا کارفرمایان می‌پردازند، با آنچه در فضای عمومی کشور مطرح می‌شود متفاوت است؛ کارفرمایان علاوه بر آنچه ماهانه پرداخت می‌کنند، معادل سه ماه را هم به عنوان عیدی، پاداش و سنوات پرداخت می‌کنند که این مسأله هم به نوعی دریافتی کارگران است حدود ۳۰ درصد یا کمتر هم به عنوان پس انداز کارگران در سازمان تأمین اجتماعی ذخیره سازی می‌شود هر چند که مجموع دریافتی کارگران واقعا با توجه به هزینه‌های زندگی کفاف نمی‌دهد، اما تصویری که ساخته شده، این است که کارفرمایان کم پرداخت می‌کنند و این سبب خروج نیروی کار از بازار رسمی اشتغال شده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مشکلاتی که در بازار غیر رسمی کار وجود دارد اشاره و تصریح کرد: کسانی که در بازار غیر رسمی کار می‌کنند، فاقد بیمه هستند و اگر بیکار شوند فاقد بیمه بیکاری‌اند یا اگر از قشر زنان باشند، بارداری آنها سبب می‌شود مزدی دریافت نکنند لذا امنیت شغلی که در بخش رسمی بازار کار داریم، بسیار متفاوت از بازار غیر رسمی اشتغال است.
وی با تاکید بر اینکه کارفرمایان در طول دو سه سال اخیر با خروج نیروی کار و حرکت آنها به سمت بخش غیر رسمی کار مواجه شده‌اند، افزود: اگر به شهرک‌های صنعتی اطراف تهران نگاهی بیندازید، می‌بینید که اطلاعیه‌های استخدام هست، اما کارگران جذب نمی‌شوند؛ این یک آموخته مهم برای ما بود که کارفرمایان دوست دارند کارگران بمانند و با پایداری شغلی آنها، بهره وری کسب و کار آنها افزایش یابد.
رسیدن به نرخ حداقل مزد یک شبه رخ نداد
وی خاطرنشان کرد: بررسی درباره حداقل مزد را فقط در جلسه و یک شبه انجام ندادیم بلکه از آذرماه نشست‌های علمی و کارشناسی و گفت‌و‌گو بین کارگران و کارفرمایان آغاز شده بود که این نشست‌ها یک تحلیل و دیدگاه نزدیک بین دو طرف به وجود آورد؛ انباشت علمی و کارشناسی که داشتیم و در نشست نهایی شورای عالی کار به نمایندگان هر دو طرف کارگری و کارفرمایی ارائه کردیم، این بود که ما با چه پدیده پیچیده‌ای عجیبی روبه رو هستیم و هر دو طرف به این نتیجه رسیدند که برای حفظ منافع خودشان هم که شده باید منافع طرف مقابل را نیز در نظر بگیرند این همنوایی و دستیابی به دیدگاه مشترک در رسیدن به توافق مؤثر بود؛ و شاید یک عامل هم دولت چهاردهم بود که در سال اول خود امیدی ایجاد می‌کند که توافق را آسانتر می‌کند.
میدری ادامه داد: امیدواریم این سه جانبه گرایی فقط بر سر مزد‌ها نباشد و این سه جانبه گرایی و توافق کارگر و کارفرما را در خصوص تعاونی‌های مسکن، ارتقای آموزش فنی و حرفه‌ای کارگران و ارتقای مهارت آنها برای رسیدن به دستمزد بالاتر، کاهش حوادث ناشی از کار، کاهش اختلاف بین کارگر و کارفرما هم ادامه یابد و این الگوی همکاری را بتوانیم به سایر حوزه‌ها تعمیم دهیم.
اعمال افزایش حقوق برای بازنشستگان تامین اجتماعی
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره ایجاد ارتباط میان تعیین حداقل دستمزد کارگران با افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی برای نخستین بار در جلسات امسال شورای عالی کار تأکید کرد: بر اساس قوانین و مقرراتی که در خصوص همسان سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان و به درخواست سازمان تأمین اجتماعی تصویب شد، باید این قاعده رعایت شود که میزان دریافتی یا همان مستمری بازنشستگان نسبت به حداقل حقوق شاغلان در طول زمان زمان ثابت باشد.
میدری افزود: به این ترتیب که اگر فردی ۱۰ سال قبل بازنشسته شده و دو برابر حداقل دستمزد شاغلان می‌گرفته، باید پس از ۱۰ سال هر میزان که حداقل حقوق کارگران تعیین شد، به همین میزان هم مستمری بازنشستگان افزایش یابد بنابراین با افزایش حداقل مزد‌ها در ۱۴۰۴ باید به همان میزان دریافتی بازنشستگان هم افزایش می‌یابد؛ این رابطه مستقیمی است که در قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان ایجاد شده و موضوعی کاملا کارشناسی و درست است؛ سازمان تأمین اجتماعی هم تلاش داشته تا این مقررات را رعایت کند.
حرکت به سمت عادلانه‌تر شدن دریافتی‌ها
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی درباره این ادعا که آیا افزایش حداقل دستمزد کارگران به رشد تورم منجر می‌شود؟ اظهار کرد: باید اول این نکته را بگویم که افزایش حداقل مزد‌ها هر ساله از جمله برای سال ۱۴۰۴ در دو ساختار متفاوت اعلام می‌شود یکی حداقل مزدبگیران هست و دیگری کارگران مشمول سایر سطوح مزدی؛ افزایش حقوق مزدبگیران سایر سطوح برای سال ۱۴۰۴ معادل ۳۲ درصد به علاوه رقم ثابت ۹۳۳ هزار تومان است؛ بنابراین میزان رقمی که برای حقوق کارگران افزایش یافت، از ۱۰ به ۱۳ میلیون و از ۱۳ به ۱۶ میلیون تومان است؛ همچنین اتفاق مثبت دیگری که واقع شده این است که اختلاف بین دریافتی ماهانه کارگران و کارکنان دولت تقریبا از بین رفته و عملا حرکتی به سمت عادلانه‌تر شدن دریافتی‌ها را شاهدیم.
وی ادامه داد: زمانی افزایش مزد‌ها به شکلی است که یک هشدار برای آینده می‌دهد یعنی انتظار دارید تورم در سال آینده ۳۰ درصد باشد ولی یک مرتبه دستمزدها ۴۰ تا ۶۰ درصد افزایش می‌یابد؛ در این صورت رفتار مردم و تولیدکنندگان متأثر از این میزان افزایش دستمزدها می‌شود چرا که رفتار سیاست مداران به رفتار آحاد مردم در بخش مصرف و تولید علامت می‌دهد، اما یک وقت هست که تورم بالاست و مثلا در طول چند ماه گذشته نرخ آن ۳۲ تا ۳۵ درصد بوده ولی درک مردم از تورم بیش از این رقم است (هر چند که آنچه ادراک می‌شود لزوما با واقعیت انطباق ندارد) بنابراین اینکه افزایش دستمزدها در ایران باعث تورم می‌شود یا خروج از رکود؟ باید گفت بسیاری از اقتصاددانان معتقدند ما در ایران با افزایش دستمزدها می‌توانیم رونق ایجاد کنیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: در دوران شیوع کرونا بسیاری از کشور‌ها با وجود اینکه با کسری بودجه و شرایط سخت مواجه بودند، اما گشاده‌دستانه سیاست‌های رفاهی و حمایتی خود را اعمال کردند، چون اعتقاد داشتند در شرایطی که عرضه کالا یا خدمات به دلایل مختلف از جمله اینکه افراد نمی‌توانند در محل کار خود حاضر شوند کاهش می‌یابد؛ اگر در این شرایط به سیاست‌های انقباضی دست بزنیم جامعه دچار نوعی افسردگی می‌شود لذا باید بتوانیم با ایجاد یک حرکت مثبت، امید به آینده را افزایش دهیم و حرکت چرخ‌های زندگی را سرعت ببخشیم.
میدری ادامه داد: از همین رو فکر می‌کنم دستمزد‌هایی که برای سال آینده اعلام کردیم اولا با انتظارات تورمی مردم منطبق بود و ثانیا می‌تواند چرخه تولید را به حرکت درآورد.
وی تصریح کرد: بر اساس مطالعات انجام شده، یک و نیم میلیون شغل خالی هست که کارگران با دستمزد‌های فعلی حاضر به پذیرش این مشاغل نیستند و از طریق افزایش دستمزدها، امکان افزایش عرضه نیروی کار را تقویت و یکی از موانع تولید را حذف کردیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره تعیین حداقل مزد‌ها بر اساس منطقه زندگی مردم یا بر اساس مهارت یا مطابق نوع رسته شغلی و صنایع مختلف گفت: یکی از نیاز‌های بازار کار ما تعیین حداقل مزد‌های منطقه‌ای است و مقدماتی لازم دارد که در ایران وجود ندارد؛ در کشور‌هایی که مزد منطقه‌ای داریم انتقال افراد از شهری به شهر دیگر باید با موافقت شهرداری‌های مبدأ و مقصد باشد، اما در ایران چنین زیرساختی نداریم و اگر مزد‌ها را در شهری مانند تهران بالا ببریم به خروج نیروی کار از شهر‌های کوچک‌تر به سمت پایتخت منجر می‌شود.
میدری تاکید کرد: از سوی دیگر یکسان بودن مزد‌ها در مناطق مختلف به کشور آسیب زده است خیلی اوقات در برخی کشور‌ها دستمزدها را در برخی مناطق برخوردارتر پایین‌تر نگه می‌دارند تا بتوانند توسعه صنعتی را در مناطق کم برخوردارتر ایجاد کنند و از ازدحام نیروی انسانی در شهر‌های بزرگتر جلوگیری کنند، اما متأسفانه این کار را نمی‌توانیم در ایران دنبال کنیم.
وی ادامه داد: مسأله‌ای که دنبال آن هستیم و باید مقدماتش را برای سال آینده فراهم کنیم، این است که ترکیبی از صنعت – منطقه‌ای حداقل مزد‌ها را اجرا کنیم مثلا صنعت چرم ما در دو شهر رونق بیشتری دارد لذا می‌توانیم برای این صنعت و این مناطق خاص یک دستمزد متفاوت تعیین کنیم؛ چون دستمزد‌های یکسان خیلی اوقات سبب تعطیلی برخی صنایع می‌شود.
جزئیات تعیین سبد معیشت کارگران
وی درباره نحوه تعیین سبد معیشت کارگران و اظهارات برخی تشکل‌های کارگری مبنی بر اینکه ممکن است نحوه تعیین سبد معیشت در برخی موارد از آنچه در واقعیت در خصوص قیمت کالا‌ها یا خدمات مانند اجاره مسکن می‌بینیم، فاصله زیادی داشته باشد، اظهار داشت: سبد معیشت دو بخش دارد یکی هزینه‌های مواد خوراکی است که تقریبا در همه ایران کم و بیش یکسان است و تفاوت زیادی نمی‌بینیم و بر اساس برآورد‌های مرکز آمار که مورد قبول کارشناسان مختلف است، به طور متوسط ۳۸ درصد از هزینه‌های زندگی دهک چهارم را تشکیل می‌دهد برای دهک دهم که پولدارترین دهک جامعه است، این نسبت به ۲۰ درصد می‌رسد، اما آنچه تفاوت ایجاد می‌کند، هزینه‌های مسکن است که در کلانشهر‌ها از جمله تهران بسیار متفاوت است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: اگر قاعده بر این باشد که هزینه خوراکی‌ها را که مثلا برای یک نفر n میلیون تومان تعیین کنیم، این مبلغ را باید در چه عددی باید ضرب کنیم که بتوانیم به هزینه‌های زندگی برسد؛ در شهری مانند تهران باید در ۴ ضرب شود، در شهر‌های دیگر در ۳ ضرب شود و در روستا‌ها در ۲ ضرب کنیم؛ لذا سبد معیشت جامعه شهری با روستایی فرق دارد؛ آنچه برای جامعه شهری انتخاب شده، میانگین بوده و در شهری مانند تهران رقم سبد معیشت بالاتر است.
