تابستان نیامده، مستأجران درگیر افزایش اجاره‌ها شدند
هنوز گرمای تابستان نرسیده، اما مستأجران خراسان شمالی در گرمای افزایش اجاره‌بها گرفتار شده‌اند؛ در حالی که تورم افسارگسیخته توان مالی خانواده‌ها را تحلیل برده است.
تریبون اقتصاد_پروانه شیری: هر سال با شروع فصل بهار و نزدیک شدن به روزهای داغ تابستان، تب افزایش اجاره خانه به جان مستأجران می‌افتد و این روزها در شرایطی که تورم و گرانی نفسشان را بریده است، در پی یافتن سرپناهی متناسب با توان مالی خود از این بنگاه به آن بنگاه سرگردان هستند و دیگر ضرب المثل اجاره نشینی، خوش نشینی به مذاقشان خوش نمی‌آید.
به گزارش مهر، روزگار ناخوش خوش نشینان
در حالی که موج افسار گسیخته افزایش اجاره بها این روزها بار سنگینی را روی دوش مستأجران گذاشته است، صاحب خانه‌ها برای انعقاد قرارداد اجاره نامه، دست به عصا راه می‌روند که شاید مستأجری پیدا شود و اجاره بیشتری پرداخت کند.
شاهدی یکی از مستأجران بجنوردی با اشاره به افزایش بی ضابطه اجاره بها می‌گوید: ۴ سال است که در یک آپارتمان ۸۰ متری زندگی می‌کنم و طی این سال‌ها صاحبخانه هر سال ۵۰ درصد ودیعه مسکن را افزایش می‌داد و از چند بنگاه هم پیگیر شدم آنها هم معتقد بودند اجاره بها به شدت افزایش یافته و مالکان هر تصمیمی بگیرند ما هم ناگزیر به انجام آن هستیم.
وی می‌افزاید: سال گذشته دو هفته‌ای را از این بنگاه به آن بنگاه برای یافتن یک واحد آپارتمان متناسب با توان مالی خود گشتم اما نتیجه‌ای نداشت و ناگزیر با فروش طلا و قرض از دوستان قرادادم را تمدید کردم با این وجود امسال هم صاحبخانه علاوه بر افزایش ۵۰ میلیون تومانی ودیعه، ۲ میلیون و ۵۰۰ تومان هم به اجاره اضافه کرده است که دیگر توان پرداخت این میزان ودیعه و اجاره را ندارم.
یکی دیگر از مستأجران نیز با بیان اینکه بیش از نیمی از حقوق ماهیانه‌ام را برای اجاره بها پرداخت می‌کنم می‌گوید: افزایش سرسام آور اجاره بها، بلایی بر سر مستأجران آورده است که هر سال ناگزیر به حاشیه شهرها رانده می‌شویم.
وی اظهارمی کند: صاحب خانه‌ها با توجه به افزایش افسارگسیخته تورم، برای تأمین معاش خود متناسب با تورم، اجاره خانه‌ها را افزایش می‌دهند، در حالی که حقوق و دستمزدها متناسب با تورم افزایش ندارد، مستأجران علاوه بر تحمل فشار تورم، باید اجاره خانه‌های سنگین را هم به صاحب خانه‌ها پرداخت کنند.
چوب دو سر سوخت
یکی دیگر از مستأجران که به دلیل پایین آمدن توان مالی اش، اقدام به نوشتن قولنامه دستی کرده است می‌گوید: سال گذشته ۲۰۰ میلیون ودیعه و یک میلیون تومان اجاره ماهیانه پرداخت می‌کردم اما امسال صاحبخانه برای همین واحد، ۳۰۰ میلیون ودیعه و ۲ میلیون تومان اجاره تعیین کرده است و برای اینکه هزینه کمیسیون بنگاه هم به مخارج زندگی ام اضافه نشود، به نوشتن قولنامه دستی اکتفا کردم.
وی می‌افزاید: صاحبخانه ها با افزایش اجاره بها، تورم را برای خودشان حل می‌کنند اما مستأجران چوب دوسر سوختی هستند که باید فشار تورم و اجاره بها را با هم تحمل کنند.
یکی دیگر از مستأجران که مددجوی کمیته امداد است می‌گوید: با خیاطی کردن گذران زندگی می‌کنم و شرایط سختی برای تأمین معاش دارم با این وجود وضعیت سرسام آور اجاره بها هم مزید بر علت شده و با اینکه یک ماه و نیم تا پایان قرارداد اجاره ام باقی مانده، صاحب خانه می‌خواهد اجاره را افزایش دهد و می‌ترسم با این شرایط امسال بی سرپناه شوم.
وی اضافه می‌کند: متأسفانه اجاره مسکن خیلی نابه سامان است لطفاً مسئولان چاره‌ای اساسی بیندیشند چون تصویب قانون افزایش ۲۵ درصدی اجاره بها ضمانت اجرایی ندارد و صاحبخانه ها همچنان اسب خود را می‌تازند.
به گفته وی برخی مشاوران املاک هم کمیسیون‌هایی بسیار بالا از موجر و مستأجر دریافت می‌کنند.
بازار ملتهب اجاره بها
بررسی‌ها نشان می‌دهد، نرخ رشد اجاره بها همواره تابع نرخ تورم عمومی بوده و هنوز هم همین رویه در بازار مسکن حاکم است.
یکی از کارشناسان مشاور املاک در این باره می‌گوید: طبق مصوبه دولت، برای اجاره بها سقفی مشخص شده است که با آنچه که در این بازار اتفاق می‌افتد زمین تا آسمان تفاوت دارد.
وی می‌افزاید: با اینکه طی سال‌های اخیر دولت مصوبه سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره بها را تعیین کرده اما نه موجر و نه مشاوران املاک آن را رعایت نمی‌کنند و مستأجران هم برای اینکه مجبور به تخلیه و جابه جایی نشوند، مصوبه دولت را نادیده می‌گیرند و اجاره‌های بالا را قبول می‌کنند.
وی درج آگهی‌های مربوط به اجاره مسکن در فضای مجازی را یکی دیگر از عوامل بی سروسامانی وضعیت اجاره بها ذکر و اظهار می‌کند: طی بررسی‌های انجام شده برخی، نرخ‌های اجاره را در فضای مجازی و آنلاین بسیار بالا اعلام می‌کنند که همین مسئله به شرایط بازار مسکن ضربه می‌زند.
به گفته وی دولت باید با راه اندازی سامانه یکپارچه برای درج آگهی، قدرت مانور مشاوران املاک را در تعیین نرخ اجاره بها کاهش دهد.
وی خاطرنشان می‌کند: مصوبه‌ای که دولت برای ساماندهی و کنترل اجاره بها دارد هنوز نتوانسته است مشکل مستأجران را حل کند و همچنان مستأجران در این بازار پرالتهاب سرگردان هستند.
عزم دولت برای حمایت از مستأجران
ورود دولت برای تعیین سقف اجاره بها اگر چه موافقان و مخالفان زیادی دارد اما به نظر می‌رسد دولت با قانون ساماندهی بازار مسکن، زمین و اجاره بها عزم خود را برای کنترل نرخ‌های اجاره بها و حمایت از مستأجران جزم کرده است.
در این رابطه کارشناس مسکن و ساختمان و عضو کارگروه املاک و مستغلات راه و شهرسازی خراسان شمالی با اشاره به تصویب قانون ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها در اردیبهشت ماه سال گذشته می‌گوید: برای کنترل بازار، در ماده ۷ این قانون، دستورالعملی آمده است که دولت براساس نرخ تورم منتهی به اسفند هر سال، نرخ اجاره بها را در مصوبات استانی بررسی و برای تصویب به شورای عالی مسکن کشور ارسال می‌کند.
عیسی رحیم زاده می‌افزاید: در این قانون برای مشاوران املاک هم تکالیفی در نظر گرفته شده است که مکلف به اجرای آن هستند و برای کنترل درصد پیشرفت نرخ‌ها باید اجاره بها و قراردادهای موجر و مستأجر در دو سال قبل را بررسی و براساس نرخ مصوبه ابلاغی، افزایش اجاره داشته باشند.
وی خاطرنشان می‌کند: مشاوران املاکی که دقت کافی نداشته باشند و مالکان درصد نرخ مصوب را رعایت نکنند، مستأجران تا ۵ سال می‌توانند شکایت کنند که ضمانت اجرایی این شکایت ۶۰ درصد پرداخت کل جرایم مازاد به اضافه مالیات‌هایی است که به مالک تعلق می‌گیرد.
وی با بیان اینکه میزان افزایش مصوب نرخ اجاره بها در سال گذشته ۲۵ درصد بود تصریح می‌کند: برای میزان افزایش نرخ اجاره بها در سال ۱۴۰۴ هنوز در کشور تصمیم گیری نشده است و اکنون منتظر مصوبات شورای عالی مسکن تا پایان فروردین ماه که زمان شروع نقل و انتقال مستأجران است، هستیم.
به گفته وی این مصوبه، سال گذشته هم اجرایی شد و تعزیرات حکومتی شکایت‌هایی بر همین مبنا دریافت کرده است.
رحیم زاده با اشاره به شروع نقل و انتقال مستأجران، خواستار رعایت انصاف از سوی مالکان می‌شود و می‌گوید: هر گونه افزایش بی رویه اجاره بها، نه تنها تحمیل هزینه به سبد معیشت مستأجران است، بلکه افزایش هزینه خدمات در بازار برای مالکان را نیز در پی دارد که این مسئله باعث ایجاد تورم در جامعه می‌شود.
برای اینکه تحول چشمگیری در بازار اجاره بها ایجاد شود، لازم است دولت با توجه به قانون ساماندهی بازار مسکن، زمین و اجاره بها، نظارت‌های سفت و سختی داشته باشد چون این قانون دست دولت را برای تنظیم گری و دخالت در قیمت‌گذاری بازگذاشته است.
