افزایش یارانه نقدی؛ شاید وقتی دیگر

تریبون اقتصاد- در روزهای گذشته محمدرضا عارف دستور داد کمیته‌ای مشتمل بر روسای بانک مرکزی و سازمان برنامه‌وبودجه، وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل و راهکارهای کاهش سقف مصارف ارز ترجیحی برای طرح در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تدوین شود.

به گزارش فرهیختگان، معاون اول رئیس‌جمهور می‌گوید این کمیته وظیفه دارد راهکارهای کاهش سقف مصارف ارز ترجیحی را بررسی کرده و پیشنهادهایی برای کاهش سقف ارز ترجیحی بدون وارد شدن فشار به کم‌درآمدها ارائه دهد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد گرچه در سال ۱۴۰۲ دولت به تعداد شاید ۵۰۰ قلم ارز ترجیحی داده اما این تعداد با حذف ۴۸۵ قلم در بهار امسال، حالا به ۵ یا ۶ قلم اصلی شامل نهاده‌های دامی، روغن و دانه‌های روغنی، دارو و تجهیزات پزشکی رسیده است.

گرچه از سخنان و دستور عارف به‌وضوح نمی‌توان برداشت کرد که دولت همچون سال ۱۴۰۱ می‌خواهد ارز ترجیحی چند قلم از اقلام اساسی را حذف کند اما به نظر می‌رسد این دستور برای محدودسازی اقلام و همچنین صرفه‌جویی در واردات باشد.

به‌هرحال، آنچه عیان است اینکه حذف ارز ترجیحی و سپس جایگزینی آن با یارانه نقدی در شرایط فعلی که منابع هدفمندی یارانه‌ها یا همان تبصره ۱۴ سابق با کسری گسترده‌ای روبه‌رو بوده، امکان‌پذیر نیست و احتمالا دولت باید سروسامانی نیز به مجموع یارانه‌های نقدی خود بدهد.

دستور عارف

آن‌طور که در خبرها آمده، در جلسه کارگروه تخصیص ارز کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی، راهکارهای کاهش سقف مصارف ارز ترجیحی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است.

در این جلسه که به ریاست معاون اول رئیس‌جمهوری و با حضور رئیس‌کل بانک مرکزی برگزار شده، محمدرضا عارف با تاکید بر اینکه هرگونه تصمیم‌گیری و اقدام درباره تخصیص ارز ترجیحی یا صرفه‌جویی حاصل از کاهش مصارف ارز ترجیحی باید با حداقل آثار تورمی و در راستای حمایت از اقشار محروم و آسیب‌پذیر جامعه از درآمدهای حاصله از این منابع باشد، گفت: «راهبرد دولت چهاردهم حمایت از تولید، کاهش تورم و جلوگیری از افزایش قیمت در کالاهای اساسی است.»

معاون اول رئیس‌جمهور در این جلسه که با حضور وزرای جهاد کشاورزی، اقتصاد، صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، روسای سازمان برنامه‌وبودجه و بانک مرکزی، سخنگوی دولت و مسئولان وزارتخانه و دستگاه‌های مربوطه تشکیل شد، دستور داد کمیته‌ای مشتمل بر روسای بانک مرکزی و سازمان برنامه‌وبودجه، وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس‌جمهوری تشکیل شده و راهکارهای کاهش سقف مصارف ارز ترجیحی برای طرح در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تدوین شود.

وی تاکید کرد: «تصمیم‌گیری درباره تخصیص ارز دارو و تجهیزات مصرف پزشکی به دلیل اهمیت این بخش در سلامت آحاد جامعه باید با بررسی تمامی جوانب و ابعاد انجام شود و دولت چهاردهم بر لزوم تخصیص به موقع و به اندازه ارز مورد نیاز داروسازان و واردکنندگان تجهیزات مصرفی پزشکی دقت نظر و حساسیت دارد.»

اینکه آیا امکان کاهش سقف ارز ترجیحی وجود دارد یا خیر، به نظر می‌رسد اگر بدگمان نباشیم، باید گزارش‌های پژوهشی درخصوص کم‌اظهاری و بیش‌اظهاری و همچنین نیازهای وارداتی کشور در این حوزه‌ها انجام شود.

برای مثال درحالی‌که طی سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹ ارزش واردات اقلام بخش کشاورزی و غذا از ۸.۸ میلیارد دلار به ۱۲.۶ میلیارد دلار رسیده، اما این میزان طی سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ به بیش از ۱۸ میلیارد دلار رسیده است.

در همین مدت صادرات بخش کشاورزی و غذا نیز از ۵.۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۴ به ۶.۲ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۲ رسیده است. اما نکته قابل تأمل اینکه، در همین مدت ارزش وزنی واردات بخش کشاورزی ۳۴ درصد رشد داشته و ارزش وزنی صادرات بخش کشاورزی رشد ۷۷ درصدی داشته است.

طی این مدت درحالی ارزش هر تن اقلام وارداتی با رشد ۴۶ درصدی از تنی ۴۷۷ دلار در سال ۱۳۹۴ به ۶۹۶ دلار در سال ۱۴۰۲ رسیده که این مقدار برای صادرات بخش کشاورزی ایران کاهش ۲۸ درصدی در وزن بوده است.

جزئیات ارز واردات ۶۶ میلیارد دلاری ۱۴۰۲

براساس گزارش بانک مرکزی ایران، در سال ۱۴۰۲ حجم واردات ۶۵ میلیارد و ۶۰۲ میلیون دلار بوده که از این میزان، حدود ۱۸ میلیارد و ۶۰۶ میلیون دلار آن با نرخ ترجیحی تامین شده، ۳۲ میلیارد و ۲۱۰ میلیون دلار با نرخ نیما و ۱۴ میلیارد و ۷۸۶ میلیون دلار نیز مربوط به ارز اشخاص بوده است.

نگاهی به ۱۸ میلیارد و ۶۰۶ میلیون دلار ارزی که طی سال ۱۴۰۲ با نرخ ترجیحی تامین شده نشان می‌دهد از این مقدار، ۳ میلیارد و ۷۵۱ میلیون دلار جهت امور مربوط به وزارت بهداشت اختصاص یافته که شامل ۲.۲ میلیارد دلار برای دارو، ماده اولیه دارو، شیر خشک، زیرفرآورده یا ملزومات دارویی و یک میلیارد و ۵۳۶ میلیون دلار نیز برای تجهیزات و ملزومات پزشکی است.

درمجموع، در بخش وزارت بهداشت که شامل تجهیزات پزشکی، دارو و شیرخشک بوده، طی سال ۱۴۰۲ از مجموع ارز دریافتی ۴ میلیارد و ۳۹۶ میلیون دلاری، ۸۵ درصد آن ارز ترجیحی، نیم‌درصد ارز اشخاص و بیش از ۱۴ درصد نیز مربوط به ارز نیماست.

بخش دوم مربوط به ارز تامین شده در حوزه وزارت جهادکشاورزی است. براساس داده‌های بانک مرکزی، طی سال گذشته نزدیک به ۱۴ میلیارد دلار ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی صرف واردات بخش کشاورزی و غذا شده که بخش عمده آن صرف واردات ذرت (۳.۴ میلیارد دلار)، دانه‌های روغنی (۲.۷ میلیارد دلار)، گندم (۱.۷ میلیارد دلار)، انواع روغن و پالم (۱.۳ میلیارد دلار)، کنجاله سویا (۱.۲ میلیارد دلار)، برنج (۸۹۷ میلیون دلار)، جو دامی (۶۱۷ میلیون دلار)، گوشت قرمز (۳۵۴ میلیون دلار)، کود ( ۴۶۶ میلیون دلار)، قند و شکر (۴۷۹ میلیون دلار) بوده است.

سم، بذر، حبوبات، گوشت مرغ، تخم‌مرغ، شیلات، محصولات باغی و... نیز از دیگر اقلام وارداتی این بخش است که ارز ۲۸۵۰۰ تومانی در سال ۱۴۰۲ گرفته‌اند. این آمارها نشان می‌دهد بخش کشاورزی در سال گذشته جمعا ۱۶ میلیارد و ۵۶۳ میلیون دلار ارز دریافت کرده که بیش از ۸۴ درصد آن ارز ترجیحی، ۱۱.۴ درصد ارز نیما و ۴.۶ درصد نیز ارز اشخاص بوده است.

بخش سوم مربوط به ارز حوزه وزارت صمت است. در حوزه وزارت صمت، از کل ۴۴ میلیارد و ۶۴۳ میلیون دلار تامین شده، ۹۲۱ میلیون دلار آن مربوط به ارز ترجیحی (حدود ۲ درصد)، ۲۹ میلیارد و ۷۰۱ میلیون دلار با نرخ ارز نیمایی (۶۶.۵ درصد) و ۱۴ میلیارد دلار (۳۱.۴ درصد)، نیز با نرخ ارز اشخاص تامین شده است.

جزئیات تامین ۳۲ میلیارد دلاری ارز در ۶ ماهه ۱۴۰۳

براساس آمارهای ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی ایران، در ۶ ماهه نخست امسال (از اول فروردین تا ۲۸ شهریورماه) درمجموع ۳۲ میلیارد و ۲۶۶ میلیون دلار ارز برای واردات تامین شده که از این مقدار، نزدیک به ۷ میلیارد دلار آن مربوط به ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی کشاورزی و دارو تامین شده که نزدیک به ۵.۵ میلیارد دلار آن صرف واردات کالاهای اساسی و کشاورزی (گندم، دانه‌های روغنی، نهاده‌های دامی و سایر) و یک میلیارد و ۵۴۷ میلیون دلار نیز برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی بوده است.

از مجموع ارزهای تامین‌شده حدود ۱۷ میلیارد و ۲۳۳ میلیون دلار آن برای کالاهای تجاری و بازرگانی تخصیص داده شده که نرخ ارز آن به‌طور میانگین ۴۳ هزار و ۴۰۰ تومان برای دلار، ۴۸ هزار تومان برای یورو، ۱۱.۸ هزار تومان برای درهم، ۶۱۱۱ تومان برای یوان، ۴۷۳ تومان برای روبل و ۱۲۷۱ تومان برای لیر بوده است. ‌

بخش سوم ارزهای دریافتی مربوط به واردات درمقابل صادرات است. در ۶ ماهه نخست امسال ۷.۲ میلیارد دلار ارز در این حوزه تامین شده است. نرخ ارز تامین‌شده برای بخش واردات درمقابل صادرات نیز همچون بخش تجاری و بازرگانی بوده است.

بخش چهارم مربوط به ارزهای حوزه خدمات است. برای این بخش در ۶ ماهه نخست امسال ۸۰۴ میلیون دلار ارز تامین شده که نرخ دلار اسکناس آن ۴۹.۵ هزار تومان، تالار حواله ارزی ۴۶ هزار تومان، نرخ یورو اسکناس آن ۵۵ و نرخ تالار حواله ۵۱.۳ هزار تومان بوده و این میزان برای درهم نیز ۱۳.۵ و ۱۲.۵ هزار تومان بوده است.

حذف ۴۸۵ قلم دریافت‌کننده ارز ترجیحی

تیرماه سال جاری بود که داوود منظور، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه اعلام کرد در اجرای سیاست محدودسازی تخصیص ارز ترجیحی، از سال گذشته تاکنون بیش از ۴۸۵ قلم کالا از شمول ارز ۲۸۵۰۰ تومانی خارج شد و در حال حاضر صرفا واردات ذرت، روغن، کنجاله سویا و دارو با ارز ترجیحی انجام می‌شود. این خبر با واکنش‌های گسترده‌ای همراه شد.

برخی از کارشناسان و نمایندگان مجلس با اعتراض به دولت، معتقد بودند این اقدام زمینه‌ساز افزایش قیمت‌ها، جهش ارز، جهش تورمی و انتظارات تورمی خواهد شد. اما در سمت دیگر، اغلب کارشناسان و اقتصاددانان با تقدیر از اقدام دولت، این تصمیم دیرهنگام اما اجباری را ستوده و آن را لازمه کنترل بازار ارز ذکر کردند.

به اعتقاد این گروه، بسیاری از کالاهایی که ارز ۲۸۵۰۰ تومانی دریافت می‌کردند، با همین نرخ در بازار عرضه نمی‌شدند. اما مساله فقط این نبود، وجود رانت و بعضا فساد در مواردی همچون چای دبش استدلال دیگری بود که این کارشناسان مطرح می‌کردند. همچنین به اعتقاد این گروه، هرچقدر دولت مقدار و مصادیق ارز ترجیحی را کاهش دهد، به همان اندازه ارز بیشتری برای مدیریت و مداخله هوشمندانه در بازار در دست خواهد داشت.

گرچه تورم ادعایی حذف ارز ترجیحی اقلام غیرکالاهای اساسی و بخش غذا چندان در سطح جامعه حس نشد و انتظارات تورمی ناشی از آن بروز نکرد اما دولت برای کاهش حجم و سقف ارز ترجیحی که معاون اول رئیس‌جمهور اخیرا دستور آن را به دستگاه‌های دولتی (وزارت صمت، کشاورزی، بانک مرکزی، وزارت بهداشت و...) داده، شاید راه دشواری را داشته باشد؛ چراکه حداقل در مجلس حذف ارز ترجیحی مخالفان جدی دارد.

البته این بدین معنی نیست که امکان کاهش سقف ارز ترجیحی وجود ندارد.

منابع جدیدی برای یارانه نقدی نداریم

یکی از فروض حذف یا کاهش حجم ارز ترجیحی همانند اردیبهشت سال ۱۴۰۱ شاید این باشد که بازهم دولت اگر اقدام به حذف ارز ترجیحی کرد، به جای آن یارانه نقدی بپردازد. به نظر می‌رسد این طرح این بار جواب ندهد. طیبه حسینی، سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه‌ها روز گذشته درخصوص افزایش یارانه‌های نقدی گفت: «طبق قانون بودجه، رقم یارانه‌ای که سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها پرداخت می‌کند برمبنای دهک‌های اول تا سوم ۴۰۰ هزار تومان به ازای هر فرد و دهک‌های چهارم تا نهم به ازای هر فرد ۳۰۰ هزار تومان است که به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود.»

وی افزود: «هیچ برنامه‌ای برای افزایش این مبلغ یارانه وجود ندارد و طبق آن رقم که در جدول ۱۴ قانون بودجه برای سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها مشخص شده بر همان اساس تا پایان سال ۱۴۰۳ یارانه با این مبالغی که گفته شد، پرداخت خواهد شد.»

همچنین حسینی خاطرنشان کرد: «از نیمه اول سال ۱۴۰۳ صددرصد منابعی که باید در ۶ ماه اول سال محقق می‌شد تقریبا ۵۳.۵۲ درصد آن محقق شده و هم‌اکنون هم ۵۰ درصد کسری منابع داریم، به همین جهت امکان افزایش یارانه‌ها وجود ندارد.»

لازم به ذکر است در سال گذشته عملکرد منابع و مصارف جدول ۱۴ یا همان هدفمندی یارانه‌ها، ۱۲۳ همت کسری مستقیم و ۱۲۵ همت نیز تکالیف قانونی ایفا نشده (منابع قابل پرداخت به شرکت‌های دولتی و دارو) داشته که درمجموع کسری مستقیم و غیرمستقیم ۲۴۸ همتی را به همراه داشته است.