تصمیم بزرگ دولت برای مونتاژکاران؛ خطر در کمین مدیران‌خودرو و بهمن‌موتور
نحوه تخیص ارز به شرکت‌های واردکننده از این به‌بعد با سازوکار جدیدی از سوی دولت انجام می‌شود
تریبون اقتصاد- نحوه جدید تخصیص ارز به وارد‌کننده‌ها می‌تواند چالش جدیدی برای شرکت‌های مونتاژکار و خصوصی در بخش صنایع خودرو باشد.
به گزارش فرارو؛ تخصیص ارز به وارد‌کننده‌ها از این به بعد در گرو طرحی به‌اسم رتبه‌بندی است و بعد صحت‌سنجی کم و کیف خدمات پس از فروش و اعلام نظر نهاد‌های مربوط، به امثال کرمان‌موتور، مدیران‌خودرو، بهمن‌موتور و ... ارز تعلق می‌گیرد. آمار‌های رسمی نشان می‌دهد سال به سال سهم شرکت‌های مونتاژکار در تولید خودرو بالا می‌رود و همین الان از هر چهار خودرویی که از خط تولید پا به بازار می‌گذارد، یک محصول حاصل کار و تلاش مونتاژکاران است. شرکت‌هایی که علاوه بر انتقاد‌هایی مثل استفاده از متریال کم‌کیفیت، حالا با اتهام‌های دیگری مثل ارزبری بالا روبرو هستند.
افزایش سهم شرکت‌های خصوصی در بازار خودرو
تولید خودرو در بخش سواری ظرف سال گذشته توسط مونتاژکاران ۷۲ درصد افزایش پیدا کرده است. داده‌های رسمی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد شرکت‌هایی مثل کرمان‌موتور، بهمن‌موتور، مدیران‌خودرو و ... طی ۱۲ ماه سال ۱۴۰۲ روی هم ۲۵۱ هزار و ۵۷ دستگاه سواری را از خط تولید روانه بازار کرده‌اند درحالی این عدد در سال ۱۴۰۱ فقط حدود ۷۰ هزار دستگاه بوده است.
تولید خودرو مونتاژکاران فقط محدود به مدل‌های سواری نمی‌شود و انواع وانت، ون، کامیون، کشنده، مینی‌بوس و اتوبوس در دستور کار دوستان قرار دارد. مدل‌هایی که طبق آمار‌های وزارت صمت در سال ۱۴۰۲ بین ۱۸ تا ۴۰ درصد بیشتر از سال ۱۴۰۱ تولید شدند و از هر نظر می‌توانیم به افزایش سهم و مشارکت مونتاژکاران در بازار خودرو اشاره کنیم.
تولید خودرو توسط مونتاژکاران در سال گذشته با احتساب انواع مدل‌های سواری و غیرسواری، به چیزی معادل ۳۰۶ هزار و ۹۰۹ محصول رسیده. برای درک افزایش سهم مونتاژکاران در چرخه تولید خودرو بدنیست بدانید حدود ۲۵ درصد کل تولید خودرو در کشور توسط امثال مدیران‌خودرو، کرمان‌موتور، بهمن‌موتور انجام می‌شود و همین جمله نشان می‌دهد از هر چهار خودرو تولیدی در ایران، یک خودرو توسط مونتاژکاران وارد بازار می‌شود.
چرا از شرکت‌های خصوصی انتقاد می‌شود؟
تولید خودرو به‌دست مونتاژکاران در سال‌های گذشته با دو انتقاد مهم روبرو بوده است. مورد اول به کیفیت مدل‌های تولید‌شده ارتباط دارد و بحث دوم به ماجرای ارزبری. ماجرای واژگونی ام‌وی‌ام X۵۵ پرو که اردیبهشت امسال در جاده قم کاشان اتفاق افتاد فقط یکی از همین موردهاست. شکستن اکسل ام‌وی‌ام X۵۵ پرو مدیران‌خودرو، آنهم در لاین سبقت، اوایل امسال سر و صدای زیادی به‌پا کرد و در سال‌های گذشته مونتاژکاران به خاطر استفاده از متریال و قطعات کم‌کیفیت و مدل‌هایی با توانایی فنی پایین مورد انتقاد قرار می‌گرفتند.
ارزبری بالا دومین اتهام مونتاژکاران و شرکت‌های خصوصی خودرو است. طبق آمار‌های رسمی که از سوی گمرک ایران ارائه می‌شود، از بین چهار شرکتی که دست بیشتری در آتش واردات خودرو داشتند، اسم دو مونتاژکار و یک شرکت خصوصی کنار سایپا به‌چشم می‌خورد. شرکت معین‌خودرو ایرانیان بیشتر از هر شرکت دیگری در بحث واردات خودرو نقش داشته و بعد سایپا، بهمن‌موتور و کرمان‌موتور رتبه‌های سوم و چهارم را دراختیار داشتند.
به این آمارها، می‌توانیم صدرنشینی خودرو در جدول ارزبری صنایع مختلف را نیز اضافه کنیم. طوریکه طبق داده‌های بانک مرکزی شرکت‌های خودرویی از جمله شرکت‌های خصوصی و مونتاژکار روی هم حدود چهار میلیون و ۲۰۰ هزار دلار در نیمه ابتدایی سال جاری ارز از کشور خارج کردند که این عدد بیشتر از صنایع معدنی، شیمیایی و پلیمری و هر بخش دیگری است. دولت احتمالا روی همین آمار و ارقام حساس شده و تصمیم دارد بابت اختصاص سهمیه ارز وارداتی، شرط و شروط بگذارد.
شرط جدید دولت برای تخصیص ارز به وارد‌کننده‌ها
تخصیص ارز به همه شرکت‌های واردکننده از این به بعد چارچوب و قواعد خاصی خواهد داشت. آنطور که معاون تجارت و خدمات وزات صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده سهمیه ارز وارداتی بعد رتبه‌بندی وارد‌کنندگان تعلق می‌گیرد.
تخصیص ارز به شرکت‌های واردکننده در گرو نحوه خدمات پس از فروش و شفافیت‌های اجباری است. علیرضا شاه‌میرزایی اعلام کرده هر تجهیزاتی که به کشور وارد می‌شود، باید مورد ارزیابی قرار گیرد. طبق قانون واردکننده باید بابت کم و کیف خدمات پس از فروش از سازمان استاندارد یا بقیه نهاد‌های مربوط تاییدیه دریافت کند. به عنوان مثال واردات تلفن همراه نیازمند تاییدیه وزارت ارتباطات است و شرکت‌های واردکننده خودرو باید رضایت وزارت صمت را جلب کنند. اتفاقی که می‌تواند هشداری برای شرکت‌های مونتاژکار و واردکننده خودرو باشد.
