رونمایی از نابودی صنعت خودرو کشور به نفع صنعت چین!

تریبون اقتصاد- بدهی خودروسازان به فعالان صنعت قطعه در شرایطی به بالای ۱۰۰ همت رسیده است که در این میان برخی خبرها حکایت از افزایش تردد خودروسازان و رشد واردات قطعات چینی دارد؛ دغدغه‌ای که در کنار مطالبات معوق سنگین خودروسازان به سازندگان و تخصیص ارز تولید به مونتاژکاران و واردکنندگان خودروهای چینی، نگرانی‌های زیادی را برای تولیدکنندگان و قطعه سازان ایجاد کرده است جریانی که به گفته سخنگوی انجمن قطعه سازان کشور می‌رود تا صنعت خودرو کشور را به نفع صنعت چین نابود کند. 

به گزارش پرشین خودرو، با افت تولید خودرو در شش ماهه اول امسال، تولید قطعات خودرویی نیز روند نزولی داشته است البته مشکلات نقدینگی در واحدهای قطعه‌سازی به‌دلیل بدهی بالای خودروسازان به این واحدها، کاهش تولید خودرو و همچنین واردات قطعه توسط خودروسازان از مهم‌ترین عوامل افت تولید و فروش قطعه سازان است. 

البته در کنار این مسائل، مشکلات ارزی از دیگر چالش‌های تولیدکنندگان و قطعه سازان است؛ مسائلی که اگر چه به دلیل محدودیت‌ها در منابع ارزی کشور بوجود آمده است و بسیاری از صنایع تولیدی مهم کشور از جمله خودروسازان و قطعه‌سازان را با مشکل تامین ارز روبرو کرده است اما در مقابل، مونتاژکاران و واردکنندگان خودروهای چینی بیشترین ارز را دریافت کردند، خودروهایی که به گفته سخنگوی انجمن قطعه سازان کشور بدون هیچ گونه نظارت بر کیفیت و قیمت و خدمات با ۳ برابر قیمت در بازار داخل به فروش می‌رسند. 

افزایش تردد خودروسازان برای واردات قطعات چینی

فرهاد به نیا سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو کشور، در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو، با گلایه از تخصیص ارز کشور به واردات خودروهای بی‌کیفیت و فشار ارزی حاکم بر تولید کنندگان گفت: متاسفانه خودروسازان مونتاژی که در واقع عمدتا واردکنندگان خودرو به صورت CBU هستند به سهولت ارز در اختیارشان قرار داده می‌شود تا خودرو وارد کنند و با ۲ تا ۳ برابر نرخ واقعی در بازار داخل بفروشند. 

وی اضافه کرد: خودرویی که در کشورهای همسایه با قیمت ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون می‌توان خریداری کرد این شرکت‌ها با اسم مونتاژ در بازار داخل و با قیمت‌های یک میلیارد و ۷۰۰ تا ۸۰۰ عرضه می‌کنند؛ روندی که نه تنها رقابتی را در بازار ایجاد نکرده بلکه با تخصیص بخش مهمی از ارز تولید، می‌رود تا صنعت داخل را به نفع صنعت چین نابود کند. 

به نیا تصریح کرد: امروز اگر کسی هم قرار است مورد مواخذه قرار بگیرد باید آن واردکننده‌ای که ارز مورد نیاز برای واردات دارو را صرف واردات خودروهای بی‌کیفیت چینی می‌کند و ۳ برابر قیمت در بازار می‌فروشد، باشد، اما متاسفانه هیچ یک از این شرکت‌ها مورد مواخذه هیچ مقام و نهاد و سازمانی قرار نمی‌گیرند شرایطی که موجب شده که موضوع ساخت داخل و تولید به بوته فراموشی سپرده شده و ایران واردکننده خودروهای بی‌کیفیت چینی شود. 

رونمایی از نابودی صنعت خودرو کشور به نفع صنعت چین! 

عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان کشور در ادامه به گزارش اخیر مرکز پژو هش‌های مجلس مبنی بر افزایش ارزبری قطعات خودرو و توسعه سهم واردات قطعات خودرو به جای تولید داخل اشاره کرد و گفت: اگر منظور از گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس این است که سطح واردات توسط قطعه‌سازی افزایش یافته، درست نیست چرا که هیچ قطعه سازی، قطعه‌ای را که در داخل تولید می‌شود را وارد نمی‌کند و اگر سهم ارزبری قطعات خودرو هم بیشتر شده باشد این مربوط به خودروسازان می‌باشد که حجم واردات و ارزبری آن‌ها به شدت بالا رفته است. 

به نیا تصریح کرد: در مورد قطعاتی که تکنولوژی بالایی دارد و هنوز ساخت داخل نشده طبعا حرفی نمی‌ماند و شاید ما نیز نیازمند واردات باشیم اما آن بخش از قطعاتی که در داخل تولید و ساخته می‌شوند متاسفانه گاها خودروساز به بهانه واهی قیمت کمتر و… علاقه‌مند است که این قطعات را وارد کند. 

خدمات پس از فروش چینی‌های بی‌کیفیت؛ بلای جان خریداران

وی در ادامه به موضوع واردات خودروهای چینی با ارز نیمایی و به اسم مونتاژ پرداخت و گفت: در حالی گفته می‌شود این خودروها مونتاژی است که بسیاری از آن‌ها نه به صورت سی کی دی، بلکه عمدتا به صورت CBU وارد می‌شوند و متاسفانه در جریان واردات، توجه و نظارتی به مساله خدمات پس از فروش این خودروها هم نمی‌شود. 

این مقام صنفی در انجمن قطعه سازان افزود: امروز اگر صدا و سیما با دوربین به سراغ تعمیرگاه‌های خودروهای چینی برود مشاهده می‌کند که به دلیل کیفیت بسیار نامناسب این خودروها و مشکل قطعات، بسیاری از مالکان این خودروها چند ماه است که در انتظار قطعات این خودروها هستند؛ موضوعی که مدتی در رسانه‌ها گزارش‌هایی در مورد آن پخش شد و اما، واقعا پی گیری اساسی نشد. 

به نیا تاکید کرد: متاسفانه موضوع خدمات پس از فروش خودروهای بی‌کیفیت چینی بلای جان خریداران این خودروها شده است اما متاسفانه در رسانه‌ها کمتر گزارش‌هایی در این مورد دیده می‌شود. امیدواریم رسانه ملی برای یکبار هم که شده به طور جدی به مراکز خدمات پس از فروش خودروهای چینی مراجعه کند و با مشاهده نحوه خدمات دهی این خودروها، متوجه خواهند شد که امروز چه بلایی دارد بر سر خریداران خودروهای چینی می‌آید. 

عرضه خودروهای چینی بدون نظارت بر قیمت و خدمات در بازار

وی بیان کرد: متاسفانه دولت برای واردات این خودروها، ارز لازم را تخصیص می‌دهد اما هیچ کنترل و نظارتی چه به لحاظ قیمت و چه کیفیت و خدمات این خودروها ندارد اما همه فشارها را به بخش تولید داخل وارد می‌کند. 

این فعال در صنعت قطعه‌سازی کشور اظهار کرد: امروز قطعه‌سازی که پول برای پرداخت حقوق ماهانه پرسنلش ندارد و نمی‌تواند پول اداره مالیات و دارایی و بانک‌ها را پرداخت کند چگونه باید برود هزینه کند وقطعه‌ای را وارد کند. اگر قطعه‌سازی را سراغ دارید که به دلیل هزینه کمتر، قطعه‌ای را به جای تولید، وارد می‌کند، آن را به انجمن قطعه سازان معرفی کنید. 

به گفته به نیا، قطعا واردات قطعه توسط قطعه‌سازی که نقدینگی کافی برای برای پرداخت هزینه‌هایش ندارد ممکن نیست و تنها با بهانه قیمت ارزان‌تر این مساله از سوی برخی خودروسازان انجام می‌شود، اقدامی که مسلما ضد تولید است و باید سازمان‌های نظارتی و بازرسی به این مساله ورود کنند. 

وی افزود: امروز اگر قطعه سازی، قطعه‌ای را هم وارد کند و خط تولیدش را تعطیل کند منافع‌اش ایجاب می‌کند این قطعات را در بازار آزاد و در بازار افترمارکت عرضه کند، چون قیمتی بالاتر از نرخ کارخانه دارد و سود بهتری کسب می‌کند. بنابراین تاکید می‌کنم اگر قطعه‌ای وارد می‌شود و سر از خط تولید شرکت‌های خودروساز درمی آورد این واردات توسط خود خودروسازان انجام می‌شود. 

حجم مطالبات قطعه سازان از خودروسازان به بالای ۱۰۰ همت رسید

سخنگوی انجمن قطعه سازان کشور در ادامه با توجه به چالش نقدینگی سازندگان، میزان مطالبات قطعه سازان از خودروسازان را بالای ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: البته این میزان مطالبات در شرایطی است که هنوز تعدیلات قیمت‌های قطعه‌سازی در سیستم پذیرفته نشده است در غیر این صورت رقم مطالبات بسیار بالاتر از این عدد خواهد بود. 

به نیا در پایان خاطرنشان کرد: متاسفانه در سال‌های اخیر خودروسازان با قراردادهای ترکمانچای مدت زمان پرداخت مطالبات سازندگان را از ۱۵ روز به ۲ ماه و حالا ۴ ماه رساندند و با وجود افزایش این زمان کماکان بسیاری از قطعه سازان بالای ۸ ماه مطالبات تعیین تکلیف نشده دارند.