شرط تعیین واقعی دستمزدها در کشور
یک کارشناس حوزه کار، گفت: برای آنکه دستمزدها به سمت واقعی شدن برود باید از طریق شاخصهایی مثل کنترل قیمت اجارهبها و مسکن و دادن وامهای ودیعه مسکن به دهکهای ضعیف جامعه اقدام کنیم.
تریبون اقتصاد- حمید حاج اسماعیلی، معتقد است برای تعیین واقعی دستمزد قبل از بازنگری قوانین، نیازمند تعیین دقیق شاخصههایی مثل خط فقر، نرخ تورم و سبد معیشت هستیم.
به گزارش ایسنا، وی با اشاره به طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در مجلس گفت: این طرح در راستای تقویت معیشت و واقعی شدن دستمزد کارگران مثبت ارزیابی میکنم، اما تغییر و بازنگری قوانین برای امسال را بعید میدانم، زیرا مجلس و دولت گرفتار موضوعات بسیاری هستند و درگیری زیادی دارند بنابراین نباید انتظار داشته باشیم که تا پایان سال اصلاح طرح اتفاق بیفتد.
حاج اسماعیلی ادامه داد: مساله بعد این است که قبل از اینکه بخواهیم بازنگری در قوانین داشته باشیم باید شاخصهها را دقیق و شفاف کنیم. سالهاست که روی تعریف خط فقر در کشور تاکید داریم و این یک شاخص است. اگر ما شاخصهایمان را دقیق تعریف کنیم، به بسیاری از تصمیمات کمک میکند؛ بنابراین قبل از اینکه بخواهیم کمکهای جانبی را برای گروههای ضعیف و دهکهای کم درآمد و بازنشستگان و کارگران در نظر بگیریم، سازمانهای مسئول باید کمک کنند شاخصهایی مثل خط فقر و تورم و سبد معیشت در کشور به صورت دقیق تعریف شود. در غیر این صورت اگر تفاهم لازم روی رعایت شاخصها و مبناها نداشته باشیم، تصمیمات اشتباهی گرفته میشود که موثر نخواهد بود.
این کارشناس حوزه کار درباره توزیع سبد کالای ۵ میلیون تومانی به کارگران در جریان اصلاح ماده ۴۱ گفت: معتقدم با توجه به اینکه اکنون دولت یارانه پرداخت میکند، این گونه طرحها و پیشنهادات نوعی دوگانگی و چندگانگی در مسیر حمایتها ایجاد میکند و موجب عدم تاثیرگذاری مثبت میشود. سبد کالا در این شرایط کمکی نمیکند جز اینکه یارانهها را تحت تاثیر قرار خواهد داد و کارگران بیشتر آسیب خواهند دید ضمن آنکه مباحثی همچون توزیع سبد کالا در حال حاضراتفاق نخواهد افتاد، زیرا دولت و کارفرمایان باید بپذیرند، اما برای این مساله راهکارهایی وجود دارد.
حاج اسماعیلی اضافه کرد: به دلیل پرداخت یارانهها به شکل گسترده در کشور امکان توزیع سبد کالا وجود ندارد و دولت و مجلس به این نتیجه رسیدهاند با توجه به اینکه یارانهها موثر نبوده، کالا جایگزین یارانههای نقدی شود. این کار تا اندازهای انجام گرفته ولی نیازمند چند اصلاح جدی است اول اینکه توزیع یارانهها هدفمند شوند و افراد مستحق آن را دریافت کنند؛ زیرا عده بسیار گستردهای در کشور یارانه میگیرند که درست نیست. دوم اینکه یارانهها در قالب توزیع کالا دیده شود و در عین حال تعداد کالاها را در سبد یارانه افزایش بدهیم و توزیع آنها را به صورت جغرافیایی در کشور آسان کنیم.
به گفته وی، یارانهها باید به سمت تبدیل شدن به کالا برود و مردم از طریق آن کالای با کیفیت و مرغوب تهیه کنند.
این کارشناس حوزه کار با بیان اینکه نباید دستمزد را با مسایل دیگر مخلوط کرد، افزود: برای آنکه دستمزدها به سمت واقعی شدن برود باید از طریق شاخصهایی مثل کنترل قیمت اجارهبها و مسکن و دادن وامهای ودیعه مسکن به دهکهای ضعیف جامعه اقدام کنیم تا شرایط اقتصادی تثبیت شود و بتوانیم دستمزد گروههای حقوق بگیر را به صورت واقعی و کاملاً متمرکز پرداخت کنیم.