رئیس شورای فقهی: دریافت ربح مرکب حرام شرعی است
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی گفت: دریافت سود سپرده از بانک‌ها اشکال شرعی ندارد، زیرا که بسیاری از عملیات‌های بانکی ما بدون شبهه است و سپرده گذاران می‌توانند احتمال بدهند که سود به دست رسیده از منابع مشروع باشد.
تریبون اقتصاد- آیت الله غلامرضا مصباحی‌مقدم، اظهار داشت: بانک‌ها در صورت تعویق تسهیلات باید از روش‌های امهال استفاده کنند و از دریافت ربح مرکب پرهیز کنند چرا که دریافت ربح مرکب، هم حرام شرعی است و هم طبق مصوبه مجلس غیرقانونی است.
به گزارش تسنیم، وی افزود: از جمله مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی می‌توان به مواردی همچون نحوه تخصیص منابع به مشتریان شبکه بانکی، تعیین مبنای محاسبه وجه التزام در قرارداد‌های بین بانک و مشتریان، نحوه انعقاد قرارداد‌های بانکی طبق عقود مشارکتی، محاسبه و شناسایی درآمد تسهیلات اعطایی قرارداد‌های مبتنی بر دین و همچنین استفاده از عقد خرید دین به عنوان یکی از عقود پرکاربرد در شبکه بانکی اشاره کرد.
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی با بیان اینکه یکی از اوراقی که توسط شورای فقهی این بانک طراحی شده، اوراق ودیعه بانک مرکزی است، افزود: این اوراق در سال گذشته مورد استفاده قرار گرفت و بانک مرکزی با استفاده از این اوراق توانست نرخ رشد نقدینگی را به زیر ۲۵ درصد کاهش دهد که نقش مستقیم بر نرخ تورم داشت.
وی با اشاره به مصوبه شورای فقهی در زمینه شیوه شرعی و درست امهال برای بانک‌ها افزود: مطالباتی که بانک‌ها از مشتریان خود دارند، گاهی معوقه می‌شود و مشتریان تقاضای امهال دارند. روش‌هایی که در گذشته بانک‌ها برای امهال استفاده می‌کردند، اشکال داشت، اما اکنون شیوه شرعی و درست امهال برای بانک‌ها تصویب شده و از طریق بخشنامه‌های مختلف به شبکه بانکی اعلام شده است. همچنین برخی از بانک‌ها فرآیند امهال را از طریق نرم‌افزار طراحی کرده‌اند که امکان تخلف را نمی‌دهد.
آیت الله مصباحی‌مقدم با اشاره به دیگر مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی در خصوص انتشار اوراق بهادار خاطرنشان کرد: بانک‌ها نیازمند به استقراض از بانک مرکزی هستند، در همین راستا شورای فقهی با طراحی اوراقی بستری را فراهم کرد تا استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی برای رفع کسری و تامین مالی آنها مشروع باشد. یکی از این موارد اوراق گام (گواهی اعتبار مولد) است که در حال حاضر از این اوراق در شبکه بانکی به صورت گسترده استفاده می‌شود.
وی در ادامه تصریح کرد: اوراق گام مانند اسناد تجاری است که میان تولیدکنندگان رد و بدل می‌شود. تولیدکنندگان می‌توانند اسناد تجاری با مبالغ بالای خود را به بانک آورده و به اوراق مالی با مبالغ کمتر تبدیل کنند و از این اوراق در زنجیره تولید، استفاده کنند. همچنین خرید و فروش این اوراق میان تولیدکننده و فروشنده مواد اولیه می‌تواند به صورت اوراق گام باشد و هر شرکتی می‌تواند از طریق اوراق با سررسید مشخص بدهی خود را به دیگری پرداخت کند. البته هر زمان هر کدام از بنگاه‌های دارنده اوراق گام نیاز به نقدینگی پیدا کنند، می‌توانند آن را در بازار سرمایه تنزیل کنند.
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی انتشار اوراق خرید دین مبتنی بر مطالبات بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را از دیگر اقدامات شورای فقهی عنوان کرد و گفت: براساس این مصوبه بانک‌ها می‌توانند مطالبات خود را تبدیل به اوراق و اوراق را در بازار سرمایه تنزیل و آن را به نقدینگی تبدیل کنند. این امر هم یک روش برای پیشگیری از مراجعه بانک‌ها به بانک مرکزی برای استقراض و افزایش نقدینگی آنها است. همچنین از این اوراق می‌توان برای پرداخت مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی استفاده کرد.
وی با اشاره به مصوبه شورای فقهی در زمینه سیاست‌های پولی و عملیات بازار باز افزود: ریپو در دنیا مبتنی بر نرخ بهره است، اما در ایران سازوکاری تهیه طراحی شد که توافق بازخرید و منطبق بر شریعت باشد. عملیات بازار باز بانک مرکزی با استفاده از اوراق ریپو در حال حاضر در جریان است و اوراق ودیعه نیز در عملیات بازار باز قابل استفاده است.
اصلاح شیوه حسابرسی بانک‌ها برای انطباق با بانکداری اسلامی
آیت الله مصباحی‌مقدم با تأکید بر لزوم بازنگری بر شیوه حسابرسی بانک‌ها منطبق بر بانکداری اسلامی این اقدام را یکی از برنامه‌های شورای فقهی عنوان کرد و گفت: اصولاً چگونگی تقسیم سود تسهیلات از بانک به بنگاه‌ها به نحوه حسابداری و حسابرسی بانک‌ها بازمی‌گردد و در این راستا باید روش‌های محاسباتی از نظر فقهی تعیین و نرخ سود تحقق یافته اعطا شود.
وی همچنین در رابطه با موضوع فروش پیش از موعد اوراق با نرخ کمتر گفت: سوالی که برخی مواقع مطرح می‌شود به موضوع فروش پیش از موعد اوراق قرضه با نرخ کمتر از تاریخ تعهد این اوراق بازمی‌گردد. از دیدگاه شرعی فروش اوراق قبل از موعد سررسید به عبارتی تنزیل دین اوراق از لحاظ شرعی و فقهی منعی نداد، چرا که افزایشی در مبلغ سررسید اوراق صورت نگرفته است و تنها تنزیل است که صورت می‌گیرد.
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی در ادامه با اشاره به برخی ابهامات مطرح شده در اظهار نظر ایشان در زمینه استفاده از طلا و ارز برای قرض دادن خاطرنشان کرد: چند روز پیش بنده در پاسخ به یک سوال شخصی بیان کردم که استفاده از طلا و ارز در قرض اشکال شرعی ندارد و با اینکه این سوال به صورت شخصی پرسیده شده بود، اما در یکی از رسانه‌ها بازتاب داده شد. این مسئله ربطی به شورای فقهی بانک مرکزی نداشت. حکمی که مورد اجماع همه فقهاست این است که فردی چیزی را قرض دهد، وظیفه دارد همان را به همان میزان مطالبه کند و حق ندارد چیز دیگری را از فرد قرض گیرنده بخواهد. این مسئله در مصاحبه با یکی از رسانه‌ها به صورت دیگری بازتاب داده شده بود.
آیت الله مصباحی‌مقدم تصریح کرد: بنده هیچ توصیه‌ای درباره استفاده از طلا و ارز در قرض ندارم، بلکه قطعاً توجه دارم به اینکه باید تا می‌توان از پول ملی استفاده کرد. پول ملی باید مبنای معاملات باشد و تضعیف پول ملی مورد قبول نیست. باید تا حدی که می‌توانیم، کاری کنیم که پول ملی تقویت شود.
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی در پاسخ به پرسشی در زمینه تکیلف شرعی سود دریافتی از سوی سپرده گذاران در شبکه بانکی تأکید کرد: دریافت سود سپرده از بانک‌ها اشکال شرعی ندارد، زیرا که بسیاری از عملیات‌های بانکی ما بدون شبهه است و سپرده گذاران می‌توانند احتمال بدهند که سود به دست رسیده از منابع مشروع باشد. بلکه وقتی شبهه می‌شود که فعالیت بانک‌ها بر منابع نامشروع باشد.
وی در عین حال با اشاره به برخی نقد‌ها مبنی بر دریافت سود مرکب در برخی بانک‌ها تأکید کرد: بانک‌ها در صورت تعویق تسهیلات باید از روش‌های امهال استفاده کنند و از دریافت ربح مرکب پرهیز کنند چرا که دریافت ربح مرکب، هم حرام شرعی است و هم طبق مصوبه مجلس غیرقانونی است و مردم در صورت مشاهده این امر می‌توانند به نمایندگان شورای فقهی بانک‌ها موضوع را مخابره کنند.
آیت الله مصباحی مقدم افزود: در حال حاضر ناظران فقهی در ۲۹ بانک به عنوان ناظر فقهی فعالیت می‌کنند. این ناظران از سوی مدیران عامل و هیئت مدیره بانک‌ها معرفی و صلاحیت آنها از سوی شورای فقهی بانک مرکزی بررسی می‌شود. ناظران فقهی، کارمند بانک‌ها به شمار می‌آیند و حقوق و دستمزد خود را از بانک‌ها دریافت می‌کنند.
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: این شورا حدود ۶ سال است که فعالیت خود را در قالب برنامه ششم، با هدف بررسی انطباق یا مغایرت مسائل پولی و بانکی کشور با شریعت اسلام آغاز کرده است.
وی در ادامه گفت: ماده ۱۸ قانون جدید بانک مرکزی که سال گذشته در مجلس شورای اسلامی تصویب و از خردادماه امسال به اجرا درآمده به شورای فقهی بانک مرکزی اختصاص دارد. در این ماده، برای کسب اطمینان از اینکه فعالیت‌های بانک‌ها و بانک مرکزی مطابق با بانکداری اسلامی و انطباق با شریعت باشد جایگاه این شورا به عنوان رکن پنجم بانک مرکزی ارتقا پیدا کرده است.
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: در این شورا ۵ فقیه مورد تأیید شورای نگهبان فعالیت دارند که با تأیید رئیس‌کل بانک مرکزی و حوزه علمیه احکام برای اعضا صادر می‌شود. این شورا می‌تواند دغدغه‌های مختلفی که مراجع تقلید، متدینین و عامه مردم در سال‌های اخیر داشته‌اند را رفع کند. همچنین با اقداماتی که خصوصاً در یکی دو سال اخیر انجام شده این دغدغه‌ها رو به کاهش است.
وی با بیان اینکه مصوبات شورای فقهی از طریق بانک مرکزی به بانک‌ها و ساختار بانک مرکزی ابلاغ می‌شود، تصریح کرد: ناظران این شورا را مدیران عامل بانک‌ها به شورای فقهی بانک مرکزی معرفی می‌کنند و پس از تأیید شورای فقهی با در نظر گرفتن صلاحیت‌های آنها نسبت به مسائل بانکی و فقهی می‌توانند در مراکز بانک‌ها استقرار پیدا کرده و بر عملکرد آنها نظارت داشته باشند.
اعضای شورای فقهی حقوق بگیر بانک مرکزی نیستند
آیت الله مصباحی مقدم در ادامه با اشاره به حیطه فعالیت‌های ناظران شورای فقهی در بانک‌ها، بیان داشت: دامنه فعالیت ناظران شورای فقهی، آموزشی، قانونی، نظارتی و گزارشگری است. همچنین ناظران فقهی در فواصل مختلف زمانی، علاوه بر آموزش بانکداری اسلامی به کارکنان و مدیران بانک‌ها، گزارش‌هایی درباره تطابق اقدامات این بانک‌ها با مصوبات شورای فقهی و قوانین عملیات بانکی بدون ربا تهیه می‌کنند. مسائلی که در درون بانک‌ها قابل حل باشد در هیئت مدیره بانک‌ها مطرح و برطرف می‌شود و سایر مسائل هم به شورای فقهی بانک مرکزی ارجاع داده می‌شود.
وی با اشاره به اینکه اعضای شورای فقهی، کارمند بانک مرکزی نیستند و فقط در جلسات این شورا که به صورت هفتگی برگزار می‌شود حضور پیدا می‌کنند، اظهار کرد: اعضای این شورا حقوق ماهیانه ثابتی ندارند و شاید چند ماه یکبار حق‌الجلسه‌ای دریافت کنند؛ بنابراین حضور اعضای این شورا در شورا‌های دیگر از نظر قانونی منعی ندارد. البته فعالیت‌های این شورا به صورت حداقلی و با کمترین هزینه برگزار می‌شود. امیدواریم این فعالیت‌ها باعث جلب اعتماد مردم که بزرگترین سرمایه اجتماعی است، شود.
