بودجه کشور در دستان ۳۰۰نماینده مختلف‌المنافع
در یک نظام مطلوب پارلمانی، همه نمایندگان در جزئیات و ارقام بودجه دخالت نمی‌کنند چون این مسئله‌ای تخصصی و کارشناسی است. دخالت نمایندگان از طریق احزاب متبوع خود انجام می‌شود و دولت با دو یا سه حزب اصلی سر و کار دارد و نه با ۳۰۰نماینده مختلف‌المنافع. با وجود چنین ساختاری در مجلس و تا زمانی که نمایندگان ملزم به تعامل جمعی و حزبی نباشند، دور از ذهن است که اتفاق مثبتی در فرایند رسیدگی به بودجه رخ دهد.
تریبون اقتصاد- هم میهن نوشت: قرار است که امروز آقای رئیس‌جمهور برای دفاع از کلیات لایحه بودجه به مجلس برود. درباره بودجه نکات زیادی وجود دارد که باید روشن و پاسخ داده شود و هنوز فرصت برای پرداختن به آنها هست. اولین مسئله در بودجه امسال که مشهود است، به‌طور نسبی کپی برابر اصل بودن آن با لوایح بودجه‌های سال‌های گذشته است.
البته شاکله اصلی بودجه و شاید تا ۸۰درصد آن در بخش مصارف و هزینه‌ها قابل تغییر نیست؛ چون اینها هزینه‌های پرسنلی و نگهداری و امور عادی سازمان‌های دولتی و تقریباً غیرقابل تغییر است. ولی در بخش تامین منابع و درآمد‌ها و آن باقیمانده هزینه‌ها باید تغییراتی جدی به‌وجود آید. به‌علاوه، رویکرد کلان بودجه‌ریزی هم باید معنادار و روشن و متمایز از گذشته باشد.
در کنار اینها باید نسبت به فرایند تصویب نیز حساس بود. در این متن فقط به موضوع مهم فرآیند رسیدگی اشاره می‌کنیم که معلوم شود، کشور چگونه اسیر فرایند ناقص رسیدگی به بودجه شده است.
اخیراً یکی از وزرای مهم در جلسه‌ای گفته بود که من مشکلی در تعامل با مجلس به‌عنوان یک نهاد مهم و حقوقی کشور ندارم. مشکل اصلی من تعامل با حدود ۳۰۰نماینده‌ای است که هرکدام مطالبات خود را در انتصابات دارند. گرچه هیچ نماینده‌ای حق دخالت رسمی در انتصابات مدیران دولتی ندارد و بار‌ها نیز مقامات بالای نظام بر پرهیز از این نوع دخالت‌ها تاکید کرده‌اند؛ ولی در عمل هرکدام از نمایندگان به‌طور مستقل و حتی بی‌ارتباط با فراکسیون خود با وزرا تماس می‌گیرند و درخواست‌ها و توصیه‌هایی را دارند که وزرا را مستأصل می‌کنند.
اگر وزیر پاسخ ندهد یا نپذیرد، چه‌بسا از یک جای دیگر سوالی یا ایرادی و اقدامی مطرح شود که به‌اصطلاح پاتک آن عدم پذیرش است. این وضعیت محصول پارلمان غیرحزبی است که در واقع مجلس ایران را به مجلسی با حدود ۳۰۰نماینده تبدیل کرده است که هرکدام ترجیحات و مطالبات شخصی و منطقه‌ای خود را دارند و تنظیم روابط با این تعداد افراد از عهده هیچ وزیری برنمی‌آید.
به همین دلیل، یکپارچگی مدیریت اجرایی کشور دچار اختلال و ناکارآمدی می‌شود. آثار منفی این وضعیت در جریان رسیدگی به لایحه بودجه نیز دیده می‌شود. به این معنی که ساختار بودجه از دو سو دچار فرسایش می‌شود. از یک سو، در سطح ارقام کلان و کلیات بودجه و از سوی دیگر، در طرح‌های منطقه‌ای شاهد این فرسایش در ارقام بودجه هستیم.
در سطح کلان برای اینکه مجلس طرفدار برخی شعار‌ها و وعده‌ها معرفی شود، برخی هزینه‌ها را افزایش می‌دهند. افزایشی که ممکن است در برخی موارد و به‌ظاهر مطلوب هم باشد، ولی درهرحال منبع تامین آنها مسئله اصلی است. منابعی که معمولاً تامین نمی‌شوند و در قالب کسری بودجه و تورم خود را نشان خواهد داد.
در سطح خرد و منطقه‌ای به تصویب و اجرای طرح‌هایی اصرار می‌کنند که به لحاظ منطق اقتصادی توجیه‌پذیر نیست و نوعی اتلاف منابع تلقی می‌شود و برخی نیز سال‌های بسیار زیادی در دست اجراست و در نهایت برای جامعه و مردم زیان‌بار است ولی موجب تقویت نماینده آن منطقه و افزایش شانس انتخاب مجدد او می‌شود.
در یک نظام مطلوب پارلمانی، همه نمایندگان در جزئیات و ارقام بودجه دخالت نمی‌کنند، چون این مسئله‌ای تخصصی و کارشناسی است. دخالت نمایندگان از طریق احزاب متبوع خود انجام می‌شود و دولت با دو یا سه حزب اصلی سر و کار دارد و نه با ۳۰۰نماینده مختلف‌المنافع. با وجود چنین ساختاری در مجلس و تا زمانی که نمایندگان ملزم به تعامل جمعی و حزبی نباشند، دور از ذهن است که اتفاق مثبتی در فرایند رسیدگی به بودجه رخ دهد.
این را می‌توان فرآیند ناپیدا و پنهان تصویب بودجه کشور معرفی کرد؛ فرایندی که مجلس و نمایندگان آن در بودجه اثرگذاری دارند و اعمال قدرت می‌کنند، ولی مسئولیت‌پذیری متناسب با این قدرت را ندارند. مجلس معمولاً عملکرد دولت را نقد می‌کند بدون اینکه بپذیرد بودجه را خودشان تصویب کرده‌اند.
