توقف دوباره ثبت‌سفارش خودروهای خارجی

خبر دیگری که آن زمان درباره توقف ثبت سفارش واردات خودرو منتشر شد، به نقش خودروهای وارداتی چینی در این ماجرا مربوط بود. گفته می‌شد سازمان توسعه تجارت تا تعیین‌تکلیف خودروهای وارداتی قبلی به‌ویژه خودروهای چینی، اجازه ثبت‌ سفارش محصولات جدید توسط واردکنندگان را نمی‌دهد. منابع آگاه، در آن زمان تاکید کردند دلیل اصلی توقف ثبت سفارش واردات خودرو در سال جاری، واهمه سیاستگذار از فروش نرفتن خودروهای ثبت‌سفارش‌شده یا وارداتی قبلی است.

پس از انتشار این خبر توسط «دنیای اقتصاد»، مهدی ضیغمی، رئیس وقت سازمان توسعه تجارت، توقف ثبت سفارش واردات خودرو را تکذیب کرد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا خبر توقف ثبت سفارش واردات خودرو از ابتدای سال را تایید می‌کنید، گفت: به هیچ عنوان این مساله صحت ندارد و کذب است.

وی همچنین در پاسخ به اینکه گفته می‌شود خودروهای وارداتی به کشور در سال جاری، متعلق به ثبت سفارش‌های پارسال است، گفت: خیر، این موارد لزوما به یکدیگر ارتباطی ندارند.

ضیغمی همچنین در مورد تخصیص ارز به واردات خودرو در سال جاری تاکید کرده بود که روند تخصیص ارز، مثبت است و با همکاری بسیار خوب بانک مرکزی، نه‌تنها تخصیص، تامین ارز هم در حال انجام است. وی این را هم گفته بود که بانک مرکزی برای کمک به تسهیل واردات خودرو، تمام روش‌های ممکن برای تخصیص ارز به این بخش را باز گذاشته است.

تنها یک هفته زمان کافی بود تا اظهارات ضیغمی مبنی بر جریان عادی واردات خودرو به کشور، زیر سوال رود. اواخر شهریورماه، عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، با انتشار متنی در شبکه مجازی ایکس (توئیتر سابق) خبر از باز شدن گره کور واردات خودرو داد. وی نوشت: «امروز بالاخره گره کور واردات خودرو را با تدبیر رئیس‌جمهور در جلسه ستاد اقتصادی دولت باز کردیم. همه بدانند اجازه انحصار در هیچ حوزه و صنعتی را نمی‌دهیم. همه صنایع باید با رقیب خارجی خود رقابت کنند. منافع ملت ایران در رقابت است.»

اظهارنظر همتی مبنی بر باز شدن گره کور واردات خودرو، هیچ تناسبی با صحبت‌های ضیغمی درباره روند عادی ورود خودرو به کشور نداشت. به عبارت بهتر، وقتی همتی خبر از باز شدن گره کور واردات خودرو می‌دهد، عقل و منطق نمی‌پذیرد که تا قبل از این گفته وی، واردات خودرو در روالی عادی در حال انجام بوده است.

در واقع وقتی وزیر اقتصاد حرف از باز شدن گره کور واردات خودرو می‌زند، نشان می‌دهد تا قبل از این گفته وی، واردات گره خورده بوده و خبر توقف ثبت سفارش صحت داشته است.

به فاصله بسیار کوتاهی از توئیت وزیر اقتصاد، خبر دیگری توسط رئیس کل بانک مرکزی منتشر شد که نشان داد خبر عدم تخصیص و تامین ارز جدید به واردات خودرو در سال جاری قریب به واقعیت است. محمدرضا فرزین در نخستین جلسه ستاد تنظیم بازار در دولت چهاردهم، گفت: یک‌میلیارد دلار به واردات خودرو [برای سال جاری] اختصاص داده شده است. این اظهارنظر رئیس کل بانک مرکزی به‌نوعی تاییدکننده خبر عدم تخصیص و تامین ارز واردات خودرو در سال جاری (تا آن روز) بود.

طبعا اگر در سال جاری و تا پیش از اظهارات رئیس کل بانک مرکزی، تخصیص و تامین ارز واردات خودرو انجام می‌شد، دلیلی نداشت اولا وزیر اقتصاد خبر از باز شدن گره کور واردات دهد و ثانیا فرزین اعلام کند که یک میلیارد دلار ارز برای واردات خودرو [در سال جاری] تخصیص داده شده است.

در کنار اینها، برخی واردکنندگان که نخواستند نامی از آنها برده شود، خبر توقف ثبت سفارش و عدم تخصیص و تامین ارز در سال جاری را تایید کردند. به‌هر‌حال، مجموعه اتفاقات رخ‌داده نشان داد ثبت سفارش واردات خودرو و تخصیص ارز به واردکنندگان در سال جاری واقعا تا مقطعی طولانی متوقف بوده و هر آنچه خودروی بنزینی وارد شده، متعلق به ثبت سفارش‌های پارسال است.

در مهرماه خبر رسید ثبت سفارش واردات خودرو باز شده؛ از همین رو با توجه به اظهارات قبلی وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی، به نظر می‌رسید واردات خودرو در نیمه دوم سال با سرعت نسبتا قابل‌قبولی و تحت ثبت سفارش و تخصیص و تامین ارز جدید، پیش برود. از طرفی، با توجه به اینکه دولت در بودجه ۱۴۰۴ نیز ارز واردات خودرو را دوبرابر کرد و به دومیلیارد دلار رساند، این انتظار شکل گرفت که واردات خودرو در سال آینده با سرعت بالاتری انجام خواهد شد.

این در حالی است که حالا خبر می‌رسد ثبت سفارش واردت خودرو بار دیگر متوقف شده، ضمن اینکه واردکنندگان به ارز نیز دسترسی ندارند. طبق اخبار رسیده به «دنیای اقتصاد»، ثبت سفارش واردات خودرو برای مدت کوتاهی - کمتر از یک ماه - از سر گرفته شده، اما بار دیگر متوقف شده و مشخص نیست چه زمانی از حالت تعلیق خارج خواهد شد.

چالش تامین قطعه خودروهای وارداتی

اما چالش‌های موجود بر سر راه واردات موثر خودرو، تنها به توقف گاه و بیگاه ثبت سفارش و قطع و وصل تخصیص و تامین ارز محدود نمی‌شود و حوزه‌های دیگری را نیز در برمی‌گیرد.

طبق گفته‌های یک منبع آگاه، جدیدترین چالشی که واردات خودرو گرفتار آن شده و در آینده‌ای نه‌چندان دور دامان دارندگان خودروهای خارجی (خودروهای واردشده پس از لغو ممنوعیت پنج‌ساله واردات) آن را کاملا لمس خواهند کرد، خدمات پس از فروش است. این چالش، خود را در قالب کمبود یا حتی نبود قطعات یدکی نشان خواهد داد؛ کمااینکه به گفته برخی واردکنندگان، در‌حال‌حاضر نشانه‌هایی از آن بروز کرده است.

داستان از این قرار است که سیاستگذار اجازه واردات قطعات مربوط به خودروهای وارداتی را به واردکنندگان نمی‌دهد، حتی به خودروسازان فعال در عرصه واردات. به عبارت بهتر، فلان واردکننده (چه بخش خصوصی چه خودروساز) که فلان خودرو را وارد می‌کند، مجوز تامین رسمی (واردات) قطعات محصولی را که وارد کرده است ندارد.

یکی از واردکنندگان خودرو که نخواست نامی از وی برده شود، به «دنیای اقتصاد» گفت: وزارت صمت به واردکنندگان مجوز واردات قطعات یدکی موردنیاز برای ارائه خدمات پس از فروش به خودروهای وارداتی را نمی‌دهد.

 وی در پاسخ به این پرسش که واردکنندگان، قطعات موردنیاز برای ارائه خدمات پس از فروش به خودروهای وارداتی را چگونه و از کجا تامین می‌کنند، گفت: چاره‌ای جز تامین قطعات از بازار آزاد نداریم، منتها این روش تامین، چالش‌های خاص خود به‌خصوص در بخش کیفیت را دارد.

وی تاکید می‌کند: در‌حال‌حاضر چالش خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی جدید، چندان حاد نیست، اما اگر سیاستگذار همچنان نخواهد مجوز واردات قطعات را به واردکنندگان بدهد، این چالش در آینده‌ای نه چندان دور خود را به‌وضوح نشان می‌دهد.

این واردکننده البته تاکید می‌کند همین حالا نیز اگر یک خودروی وارداتی جدید دچار تصادف شدیدی شود، ممکن است قطعات موردنیاز آن در بازار داخل وجود نداشته باشد و با توجه به زمان طولانی تامین از خارج (در شرایطی که واردکنندگان اجازه واردات رسمی ندارند) ممکن است تامین قطعات چند ماه طول بکشد.

به‌هر‌حال مجموعه چالش‌هایی که شرح آنها رفت، پیوسته در حال کاهش اعتماد افکار عمومی به سیاستگذار در ماجرای واردات خودرو و ادعای تنظیم بازار به کمک خودروهای خارجی است. افکار عمومی با تصمیم‌سازانی روبه‌روست که تا به امروز نتوانسته‌اند وعده‌های خود در حوزه واردات خودرو را عملی کنند و از یک سو صحبت از تخصیص و تامین ارز و فراخ بودن مسیر واردات می‌کنند و از سوی دیگر، چراغ خاموش راه واردات را می‌بندند.

این در حالی است که دولت در بودجه سال آینده حساب ویژه روی جبران بخشی از کسری بودجه خود از مسیر واردات خودرو کرده است، به نحوی که ضمن دو برابر کردن ارز واردات، تعرفه را نیز به ۱۰۰درصد رسانده است.  با‌این‌حال با توجه به روند فعلی، به نظر نمی‌رسد واردات خودرو در سال آینده جهش خاصی را تجربه کند، مگر اینکه سیاستگذار تغییری جدی در سیاست وارداتی خود ایجاد کند.