اولین جرقه‌های اختلاف میان ژنرال‌های دولت

تریبون اقتصاد - وقتی مسعود پزشکیان در ابتدای شهریور موفق شد رای اعتماد مجلس را به طور کامل برای کابینه دریافت کند، تصور نمی‌کرد به همین زودی خود ژنرال‌ها دچار اختلاف‌نظر شوند.

به گزارش تریبون اقتصاد؛ با گذشت سه ماه از آغاز فعالیت اعضای کابینه اختلاف‌نظرها بین اعضای تیم اقتصادی روبه‌افزایش گذاشته و از جلسات دولت به رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی رسیده است. طی روزهای گذشته رئیس‌جمهور با اشاره بر این نکته که در دوقطبی‌ها و دعواها اتفاقی جز نابودی برای ملت‌ها نمی‌افتد و برآیند نیروها صفر می‌شود، بر توافق جناح‌های سیاسی بر سر موضوعات مرتبط با معیشت و اقتصاد مردم تأکید کرد. غافل از اینکه با تمام اصرار او بر وفاق و تفاهم در کابینه دولت و در همین ابتدای راه دوقطبی‌های اقتصادی بین وزرا و نهادها شکل‌گرفته و حتی در نحوه اطلاع‌رسانی نیز بین وزرا و تیم اطلاع‌رسانی دولت هماهنگی وجود ندارد.

از بی‌توجهی به سرفصل‌های برنامه‌های وزرا در زمان اخذ رأی اعتماد و طراحی و پیشبرد برنامه‌ها و اقدامات بر مبنای آن تا عدم اطلاع‌رسانی زودتر از موعد و بدون هدف مصوبات هیئت وزرا در شبکه‌های اجتماعی که منجر به تنش در بازارها و مردم می‌شود این روزها انتظارات مردم از دولت چهاردهم را روزبه‌روز کم‌رنگ‌تر می‌کند.

ارز تک‌نرخی؛ نخستین اختلاف همتی و فرزین

هماهنگی بین تیم اقتصادی دولت چهاردهم از جمله نکاتی بود که عبدالناصر همتی به‌عنوان گزینه پیشنهادی کابینه دولت چهاردهم بر آن بسیار تأکید داشت. اما با گذشت چند ماه از تصدی صندلی وزارت اقتصاد نخستین اختلاف بین او و مهم‌ترین نهاد بازار پولی کشور، بانک مرکزی بر سر تک‌نرخی کردن ارز بالا گرفته است.

همتی در روزهای نخست بعد از حضور در وزارت اقتصاد در خصوص تک‌نرخی شدن ارز و صدمات اقتصادی ناشی از آن سخن گفت. عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد از زمانی که در این پست قرار گرفته، بارها از ضرورت افزایش قیمت ارز نیمایی و رسیدن آن به ارز آزاد سخن گفته است.

او شهریورماه و در حاشیه سی و چهارمین همایش بانکداری اسلامی نیز بر این نکته تأکید کرد و گفت: ما با اسم تالارها کار نداریم؛ ارز نیما باید نزدیک ارز بازار شود و بازار ارز نیز به نزدیکی نرخ نیما برسد. ارز چندنرخی معنا ندارد. فشار از بیرون وارد می‌شود؛ اما بانک مرکزی نباید اجازه این کار را بدهد.

وزیر اقتصاد کاهش تورم را طبق قانون جزو وظایف بانک مرکزی دانسته و معتقد است وزارت اقتصاد به بانک مرکزی برای کاهش تورم کمک خواهد کرد.

این اظهارات هر بار در حالی بیان شد که رئیس‌کل بانک مرکزی به‌صورت قطعی با آن مخالف است. طی روزهای گذشته فرزین با رد این نظریه که «هرچقدر نرخ ارز بالا باشد، صادرات نیز رونق می‌گیرد» عنوان کرد: یکی از سیاست‌های اساسی ما باید کنترل نرخ ارز باشد.

مقاومت‌های فرزین بر سر افزایش نرخ ارز نیمایی در حالی صورت‌گرفته که چند روز پیش رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت نیز به زمره مخالفان این نرخ پیوسته است. محمدعلی دهقان دهنوی در جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران از مخالفت خود با نرخ ارز نیمایی خبر داد.

انتقاد وزارت راه از شبکه بانکی و پاسخ فرزین

فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی، به جز نرخ ارز نیمایی در بانک مرکزی دولت چهاردهم، مشکلات دیگری نیز با اعضای تیم اقتصادی دولت دارد. یکی دیگر از اختلافات تیم اقتصادی دولت، انتقاد وزیر راه و شهرسازی، فرزانه صادق از کم‌کاری شبکه بانکی در تأمین تسهیلات مسکن است.

او در سخنانی از مشکلات اجرای طرح نهضت ملی مسکن به شبکه بانکی اشاره کرد و از افزایش تسهیلات بانکی از 550 به 800 میلیون تومان خبر داد.

اما محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی در واکنش به این مصوبه شورای‌عالی مسکن در نامه‌ای به خانم صادق وزیر راه و شهرسازی نکاتی را در خصوص مصوبات شورای‌عالی مسکن و وظایف بانک مرکزی و سیستم بانکی نسبت به تأمین مالی ساخت مسکن و اجرای قانون جهش تولید مسکن یادآور شد.

در یکی از بندهای نامه رئیس‌کل بانک مرکزی به فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی که در تاریخ 17 شهریور سال جاری نوشته شده، بر لزوم خودداری از اعمال فشار بیشتر بر بانک ها از طریق افزایش سقف تسهیلات تأکید شده است. به گفته محمدرضا فرزین، با توجه به حجم تکالیف محوله به سیستم بانکی در سال های اخیر، به ویژه بانک مسکن، افزایش سقف تسهیلات در شرایط کنونی از محل منابع داخلی بانک ها امکان پذیر نیست و این امر می تواند منجر به کسری بیشتر منابع برای شبکه بانکی شود. در نهایت، این شرایط باعث افزایش ناترازی، افزایش برداشت اضافی بانک ها از حساب های جاری خود نزد بانک مرکزی و در نتیجه رشد نقدینگی و تورم خواهد شد. این گفته رئیس کل بانک مرکزی در حالی است که بررسی عملکرد شبکه بانکی کشور نشان می دهد، در شرایط کنونی بانک ها به دلیل ارائه تسهیلات تکلیفی با فشارهای زیادی روبه رو شده اند.

دعوای وزیر صمت و وزیر اقتصاد بر سر عرضه خودرو

سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت بعد از جلسه هیئت وزرا از مخالفت با عرضه خودرو در بورس کالا خبر داد. این موضوع در حالی توسط وزیر صمت اعلام شد که بند 9 بخش راهبردهای توسعه بخش صنعت، معدن و تجارت از برنامه وی در زمان اخذ رای اعتماد از مجلس  به "ساماندهی بازار کالاهای بادوام اعم از خودرو، لوازم خانگی" اختصاص داشت.

محمد اتابک وزیر صمت با اعلام این خبر گفت: هیچ‌کجای دنیا، عرضه خودرو در بورس اتفاق نمی‌افتد. عرضه خودرو باید به‌صورت رقابتی و از طریق بازار انجام شود، نه از طریق بورس؛ ازاین‌رو شورای رقابت در این زمینه نظر درستی داشته و خودرو باید در شرایط رقابتی به مردم عرضه شود.

از طرف دیگر وزیر اقتصاد دولت چهاردهم، عبدالناصر همتی نیز چندی پیش به‌ضرورت هماهنگی بین سه نهاد از جمله سازمان بورس، وزارت صنعت، معدن و تجارت و شورای رقابت تأکید و گفت: اگر این موضوع نهایی شود و آنها به توافق برسند، ما به‌عنوان وزارت اقتصاد موافق این اتفاق هستیم. همچنین باید زمینه و امکانات آن برای وزارت صمت فراهم شود. اگر وزارت صمت اعلام آمادگی کند از نظر ما و سازمان بورس مانعی برای این کار وجود ندارد.

دوگانگی قیمت بنزین در بودجه با دفاعیات وزیر نفت

مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور دولت چهاردهم از زمان روی کار آمدن سه بار درباره نرخ ناعادلانه بنزین و یارانه بالای آن سخن گفته است. آخرین بار پزشکیان در روز تقدیم لایحه بودجه 1404 باتشریح دلایل ضرورت تغییر در نرخ بنزین گفت: قیمت تمام شده بنزین تولید کشور هر لیتر 8 هزارتومان و بنزین وارداتی هر لیتر 30 هزار تومان می باشد.

در حالی که محسن پاک نژاد؛ وزیر نفت در زمان ارائه برنامه های خود برای اخذ رای اعتماد درباره مدیریت مصرف بنزین  گفته بود: اصلاً راهکار قیمتی مدنظر نیست و راهکار‌های غیرقیمتی به بخشی فراتر از وزارت نفت؛ یعنی در تعامل و همکاری با سایر وزارتخانه‌ها برمی‌گردد.

او دردفاع از برنامه های خود، ضمن انتقاد نامحسوس از کیفیت خودروها اظهار کرد: این راهکار‌ها مانند استفاده از خودرو‌های کم مصرف، خودرو‌های برقی که تأسیسات مرتبط با آن‌ها اکنون در تهران وجود دارد و مواردی از این قبیل، در دستور کار خواهد بود که بدون افزایش قیمت بنزین، امکان ایجاد تعادل در مصرف فراهم شود.

رفع ممنوعیت واردات آیفون دردسر وزارت ارتباطات برای دولت

وزیر ارتباطات بعد از جلسه هیئت وزیران با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس، خبر از رفع ممنوعیت واردات آیفون با تلاش مستمر وزارت ارتباطات داد.

این خبر در حالی در بازار تلفن همراه تلاطم ایجاد کرد که تعرفه واردات 96 درصدی مصوب دولت قبل هنوز اصلاح نشده بود. پیرو انتشار خبر تعرفه دوبرابری واردات تلفن همراه با برند آیفون، سخنگوی دولت و وزیر اقتصاد برای ایجاد آرامش در بازار اعلام کردند تعرفه 96 درصدی مصوبه دولت قبل بوده و تعرفه جدید بعد از مصوب شدن اعلام خواهد شد.