بازار خودرو در مسیر ثبات نسبی قیمت
به نظر میرسد بازار مسیر ثبات نسبی را در پیش گرفته است و با به روز آوری قیمتها نگاه سرمایهای به خودرو کم رنگ تر میشود و سرمایههای سرگردان راه دیگری برای سود دهی انتخاب میکنند.
به گزارش ایسنا، در شرایطی که اقتصاد جامعه در وضعیت تورمی قرار دارد و نهادههای تولید هر روز با تغییرات قیمتی ناشی از تورم و نرخ ارز روبهرو است؛ به روزآوری و اصلاح قیمت محصول نهایی خودروسازان متناسب با افزایش هزینه تولید ضرورتی انکار ناپذیر است؛ اقدامی که موجب توزیع منافع حاصل از تولید به تولیدکننده و مصرف کننده واقعی و حذف شبکه واسطه گری میشود.
این روزها بحث پیرامون موضوع آزادسازی بازارها و سپردن آنها به سازوکار مبتنی بر میزان عرضه و تقاضا، از محافل اقتصادی فراتر رفته است. در واقع، تبعات اجتماعی ناشی از اتخاذ سیاست قیمتگذاری دستوری، پای تحلیل مسائل اقتصادی را به محافل اجتماعی نیز باز کرده است.
اما قیمتگذاری دستوری در صنعت خودرو از آن دست مسائلی است که حاشیههای بسیاری را به وجود آورد، کارشناسان معتقدند قیمتگذاری دستوری برای اقتصاد کشور مناسب نیست چراکه قیمتگذاری دستوری شفافیت را از بین میبرد و از سوی دیگر افزایش رانت در بازار را به دنبال خواهد داشت با این حال تا به امروز بیش از یک دهه از اعمال سیاست قیمتگذاری دستوری خودرو میگذرد؛ مسیر غلطی که در کنار تحمیل حجم سنگینی از زیان به تولیدکننده، بر توسعه دلالی و واسطه گری در بازار خودرو دامن زده است.
با این حال سالها است خودروسازان کشور تحت سیاست قیمتگذاری دستوری، مجاز به تعیین قیمت محصولاتشان نیستند؛ سیاستی که در دورههایی که کشور با تورمهای بالا مواجه است باعث شکاف عمیق قیمت کارخانه و بازار خودرو و سیل تقاضای غیرواقعی به سمت این بازار شده است؛ دخالتهایی که در این سالها با عنوان حمایت از حقوق مصرف کنندگان اجرا شده، اما به زیان مشتریان واقعی و بازار خودرو عمل کرده است.
اما سوال اساسی این است که در شرایطی که اقتصاد جامعه در وضعیت تورمی قرار دارد و نهادههای تولید آن هر روز با تغییرات قیمتی ناشی از تورم و نرخ ارز روبهرو است، چگونه میشود که خودرو بدون توجه به این وضعیت برای مدت طولانی نرخ مشخص و ثابتی دارد و دولتمردان به ضرورت به روزرسانی قیمت خودرو و تبعات آن پی نبردهاند.
خرید گران مواد اولیه و فروش ارزان خودرو
در حالی که همگی می دانیم که در هر فعالیت تولیدی، افزایش بهای نهادههای تولید، تاثیر مستقیمی در افزایش بهای تمام شده تولید آن کالا دارد. به عنوان مثال برای محصولی مانند خودرو افزایش چندین برابری قیمت نهادههای تولید اعم از فولاد، چدن، مواد پتروشیمی و … و عرضه آن از طریق بورس با نرخ جهانی از علل بالا رفتن بهای تمام شده شرکتهای خودروسازی است اما متاسفانه به دلیل قیمت گذاری دستوری این تناسب سازی هزینه تولید با قیمت نهایی محصول انجام نمیشود و حاصل آن انباشت زیان برای خودروساز و پُر شدن جیب دلالان بازار است.
با این وجود تا به امروز حدود ۱۹ ماه از فریز قیمت کارخانهای خودروها میگذرد؛ بن بست قیمتی که بدون شک یکی از دلایل اصلی به ثمر ننشستن برنامه تولید سال گذشته خودروسازان و همچنین کاهش سرعت رشد تیراژ شرکتها در سالجاری است؛ اما اگر سیاست گذار در سالجاری به دنبال افزایش تولید و تامین نیاز بازار و انجام به موقع تعهدات خودروسازان و حتی تثبیت و تعدیل قیمتها است، راهی جز حرکت در مسیر اصلاح و روزآوری قیمت کارخانهای خودروها متناسب به رشد هزینههای تولید ندارد.
تجربه نشان میدهد سرکوب قیمت برای دورهای طولانی، آن هم برای کالایی پُر متقاضی که قیمت مواد اولیه تولید آن به طور میانگین رشد ۴۰ درصدی را تجربه کرده نه تنها امری ناممکن است بلکه پافشاری بر آن نتیجهای جز تضییع منافع تولیدکننده و مصرف کننده واقعی و توسعه شبکه سوداگری و دلالی در بازار خودرو نخواهد داشت.
البته بخشی از مقاومت شکل گرفته در برابر اصلاح قیمت خودرو از سوی کسانی است که معتقدند که با به روز آوری قیمت خودرو در کارخانه متناسب با هزینه تولید، بازار آشفته و قیمت خودرو روند افزایشی را در بازار خواهیم دید؛ نگاهی که شاید تا چند ماه قبل درست بود اما امروز که بازار خودرو حتی به نوسانات سنگین نرخ ارز هم بی اعتنا است، به نظر میرسد بازار مسیر ثبات نسبی را در پیش گرفته است و با به روز آوری قیمتها نگاه سرمایهای به خودرو کم رنگ تر میشود و سرمایه های سرگردان راه دیگری برای سود دهی انتخاب می کنند.
در واقع با واقعی شدن قیمت خودرو بر اساس بهای تمام شده آن، نه تنها از سود انتظاری خرید خودرو از کارخانه و انگیزه حضور واسطهگران میکاهد بلکه این فرایند باعث توزیع منافع حاصل از تولید به تولیدکننده و مصرف کننده واقعی شده و با اطمینان بخشی در رسیدن خودرو به دست مصرفکننده واقعی شاهد حذف واسطه گران از بازار خودرو خواهیم بود.