سه عامل تعیین قیمت خودرو در بازار آزاد

به گزارش اقتصادآنلاین، خبر مجوز افزایش قیمت برای خودروسازان پس از ۱۸ ماه، با واکنش‌های متعددی مواجه شد. بیشترین نگرانی مطرح شده، سرایت افزایش قیمت کارخانه خودرو به قیمت بازار آن بود؛ حال آنکه قیمت بازار خودرو متأثر از سه عامل تورم، میزان عرضه خودروی داخلی و میزان واردات خودروی خارجی است و افزایش قیمت کارخانه خودرو تأثیر چندانی بر قیمت بازار این محصول نخواهد داشت.

دو خودروساز اصلی کشور بالاخره موفق شدند به طور میانگین ۳۰ درصد قیمت محصولات خود را افزایش بدهند. خودروسازان آخرین بار ۱۸ ماه پیش یعنی در تاریخ فروردین ۱۴۰۲ اجازه یافتند که قیمت محصولات خود را افزایش بدهند.

دولت با تحمیل قیمت‌گذاری دستوری به خودروسازان، در حالی قیمت خودرو را قریب به یک سال و ۶ ماه ثابت نگه داشت که در این مدت هزینه خودروسازان و قیمت خودرو در بازار متناسب با تورم افزایش یافت و فاصله قیمتی شدیدی میان قیمت کارخانه و بازار ایجاد کرد. پیش‌ از این خودروسازان در نامه‌ای به عارف معاون اول دولت اعلام کرده بودند که اگر قیمت خودرو ۸۰ درصد افزایش پیدا کند، آنگاه قیمت فروش خودرو با قیمت تمام شده برابر می‌شود.

سازمان حمایت از مصرف‌کننده اما تنها با افزایش قیمت ۳۰ درصدی موافقت کرد. این درحالی است که بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در سال ۱۴۰۲ تورم بخش تولید وسایل نقلیه ۴۲ درصد اعلام شده بود. بر اساس گفته خودروسازان، هزینه تولید محصولات آن‌ها با قیمت‌های دستوری که توسط دولت به آنها تحمیل شده بود سازگاری نداشته است و آمار مربوط به تورم بخش تولید نیز صحبت‌های آن‌ها را تأیید می‌کند.

بنابراین، نیاز است که قیمت محصولات خودروسازان متناسب با هزینه‌های تولید تعدیل شود. عواملی مانند رشد تورم و نرخ ارز در این مدت و افزایش قیمت نهاده‌های تولید در رشد هزینه‌های تولید خودرو مؤثر بوده‌اند.

مجوز افزایش قیمت خودرو را می‌توان اقدامی مثبت از سوی دولت دانست که در راستای حذف رانت و دلالی در بازار خودرو و رسیدن سود تولید به تولیدکننده به جای دلال صورت گرفته است. این اقدام را می‌توان منطبق با شعارهای دولت چهاردم مبنی بر حذف رانت دانست.

این افزایش قیمت علاوه بر حذف رانت، می‌تواند از جهات مختلفی برای خودروسازان و مردم مفید واقع شود. اول آنکه کاهش فاصله قیمت خودرو بین کارخانه و بازار باعث می‌شود دلالانی که از این اختلاف قیمت سود می‌برند از بازار خودرو حذف شوند و یا سودشان به حداقل برسد و عمده سود به خودروسازان برسد.

دوم آنکه با افزایش قیمت کارخانه خودرو، زیان انباشته خودروسازان کاهش می‌یابد و انگیزه خودروساز برای تولید بیشتر خودرو افزایش می‌یابد که این امر می‌تواند به افزایش حجم تولید خودرو در کشور منجر شود. از طرفی علاوه بر افزایش تولید خودروی داخلی، واردات خودرو نیز سرعت بیشتری گرفته که احتمال می‌رود انگیزه رقابت و افزایش کیفیت را برای خودروسازان داخلی ایجاد کند.

بنابراین از آنجا که قیمت بازار خودرو متأثر از سه عامل تورم، میزان عرضه خودروی داخلی و میزان واردات خودروی خارجی است، افزایش قیمت کارخانه خودرو تأثیر چندانی بر قیمت بازار این محصول نخواهد داشت.

با اعلام افزایش قیمت خودرو، سهام خودروسازان مورد استقبال سهامداران قرار گرفته است. سهام آن‌ها در روز دوشنبه بسته بود اما در روز سه‌شنبه بدون محدودیت نوسان بازگشایی شد. انتظار می‌رود در آینده خودروسازان تصمیم بگیرند دارایی‌های خود را تجدید ارزیابی کنند که این امر می‌تواند موجب بهبود صورت‌های مالی این شرکت‌ها و پوشش زیان انباشته آن‌ها شود.

با تایید افزایش قیمت خودروهای داخلی، کمیسیون تلفیق بودجه مجلس نیز تعرفه واردات خودرو را کاهش داد و به ۶۰ درصد رساند. مسئله‌‌ای که شاید تا حدی واکنش منفی افکار عمومی نسبت به افزایش قیمت خودرو را کاهش دهد. امید است که تیم اقتصادی دولت با هماهنگی بالا هرچه سریع‌تر شرایطی را به وجود آورند تا محصولات خودروسازان در بورس کالا عرضه گردد. این مسئله موجب می‌شود که دلالان از معاملات خارج شوند و مشتریان واقعی وارد معامله شوند. همچنین در بورس کالا دیگر خبری از قیمت‌گذاری دستوری نیست.

یکی از مسائل و بحران‌های اصلی و همیشگی اقتصاد ایران، قیمت‌گذاری دستوری بوده که آسیب‌هایی جدی به اقتصاد و صنعت کشور وارد کرده است. اگر چه افزایش قیمت خودرو موجب بهبود وضعیت خودروسازان و کاهش رانت می‌شود اما از آنجا که همچنان قیمت آن به صورت دستوری تعیین می‌شود انتظار می‌رود که با عرضه خودرو در بورس کالا، قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو برای همیشه از دستور کار سیاست‌گذاران اقتصاد کشور خارج شود. «آزادسازی واردات خودرو» و «تعیین قیمت خودرو بر اساس عرضه و تقاضا» سیاست‌هایی هستند که دولت می‌تواند با فراهم کردن زمینه اجرایی شدن آن‌ها به شرایط آشفته بازار خودرو پایان بدهد.